رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در این زمینه گفت: گزارش تهیه شده در اتاق تهران حاصل تلاش کارشناسان و مشاوران و همکاران مرکز هم‌اندیشی، برای توسعه بخش خصوصی است که با دقت و ممارست روی لایحه بودجه مطالعه کرده‌اند. خلاصه‌ای از نقطه نظرات بخش خصوصی در مورد لایحه بودجه سال آینده در ادامه آمده است.
لایحه بودجه سالانه کشور باید با مبنا قرارگرفتن اسناد بالادستی آن ازجمله قانون برنامه مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد که امروز چنین سند مصوبی وجود ندارد. بنابراین ناچار می‌توان با اسناد بالادست‌تری چون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی برنامه پنجم توسعه بررسی‌هایی انجام داد و اظهار نظر کرد.
بودجه کل کشور یکی از اسناد مهم سیاستگذاری و عملیاتی سالانه دولت و دارای آثار قابل ملاحظه‌ای برای شاخص‌های کلان اقتصادی، چون سرمایه‌گذاری، تولید، تورم و اشتغال است، بنابراین دقت در پیش‌بینی‌های منابع و مصارف و کارکردها را ضروری می‌سازد. در قسمت منابع، تکالیفی از سوی قانونگذار برای برداشت مبالغی توسط دولت از ثروت و سرمایه کشور یا دریافت از درآمدها و دارایی‌های مردم یا اخذ وام از منابع داخلی یا خارجی ( البته در چارچوب قوانین موضوعه) داده می‌شود و در قسمت مصارف، چگونگی هزینه کردن آن یا به تملک‌درآوردن دارایی‌هایی توسط دولت معین می‌شود.
به بیانی چارچوب رابطه مالی بین دولت و ملت که حتی حقوق و منافع نسل‌های آینده را نیز متأثر می‌سازد مشخص می‌شود، بنابراین دقت زیادی را در تنظیم و اجرا می‌طلبد و بحث و گفت‌وگو در مورد آن برای هر چه بهتر و کامل‌تر و شفاف‌ترشدن، مطلوب به‌نظر می‌رسد. بنابراین نظرات، ابهام‌ها و اشکال‌های احتمالی خوب است که مطرح شده تا اشکالات رفع و ابهام‌ها زدوده شود. با این رویکرد مواردی‌که به نوعی حائز اهمیت به‌نظر می‌رسد جهت توجه و بحث و بررسی منعکس می‌شود:
قیمت نفت در بودجه
سهم قابل توجهی از بودجه عمومی و کل کشور متکی به درآمدهای فروش نفت و گاز است. از آنجا که قیمت نفت در بودجه سال 89 به ازای هر بشکه 65 دلار و نرخ تسعیر هر دلار 9850 ریال در نظر گرفته شده (ارقام متناظر برای سال 1388 معادل 5/37 دلار و 9500 ریال بوده است.) و با توجه به درآمدهای ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی با طرح هدفمند‌کردن یارانه‌ها، بودجه کل کشور در سال 1389 نسبت به سال 1388 از رشدی حدود 32درصد برخوردار خواهد بود که به‌نظر می‌رسد با توجه به توضیحاتی که در پی می‌آید هم نرخ تسعیر و هم مبالغ حاصل از اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها همچنین قیمت 65 دلار برای هر بشکه نفت نیاز به تعدیل خواهد داشت.
جابهجایی اعتبارات
در بند 2 ( ب، ج، د، ه) اجازه جابهجایی اعتبارات به میزانی بیش از ضرورت انعطاف در بودجه داده شده است. چنین جابه‌جایی‌های بزرگی در عمل به آشفتگی در اجرای طرح‌ها خواهد انجامید.
سهمیه تسهیلات بیع متقابل
براساس جزء الف بند 3 لایحه، سهمیه‌های باقی مانده تسهیلات بیع متقابل و فاینانس و تعهدات حساب ذخیره ارزی در قوانین بودجه سال‌های گذشته در سال 89 به قوت خود باقی خواهد ماند و جدولی که ارقام آنها را مشخص کند جزو جداول پیوست بودجه نیست. به‌نظر می‌رسد لازم باشد مجموع مجوزها و تعهدات به روز شده طی جدولی به جداول بودجه اضافه شود.
مجوز انتشار اوراق مشارکت ارزی
در جزء‌های ب، ج و د بند 3 لایحه، جمعاً معادل 5/11میلیارد یورو مجوز انتشار اوراق مشارکت ارزی داده شده است. 5/1 میلیارد یورو در جزء ب اوراق مشارکت ارزی دولتی و 8میلیارد یورو در جزء ج مربوط به شرکت‌های چهارگانه نفت، گاز، پتروشیمی‌و پالایش و پخش است. بخش اول (اوراق مشارکت ارزی دولتی) در جدول شماره 4 ذیل واگذاری دارایی‌های مالی تحت عنوان فروش اوراق مشارکت منعکس نشده است و مصارف آن هم در برنامه‌ها و طرح‌ها مشخص نیست.
همچنین به‌نظر می‌رسد در جداول منابع و مصارف شرکت‌های دولتی نام برده مبلغ 8میلیارد یورو دیده نشده است. تضمین یک میلیارد یوروی جزو د که مربوط به شرکت‌های بخش صنعت و معدن است، نیز به‌عهده خود شرکت‌ها واگذار شده که عاملیت انتقال این تضمین نامشخص است زیرا شرکت‌های خصوصی داخلی نمی‌توانند مستقیماً به طرف‌های خارجی تضمین بدهند.
زنگ خطر برای بخش خصوصی
در جزء ب بند 10، خرید دستگاه‌های دولتی از طریق بورس یا سامانه‌هایی که توسط وزارت بازرگانی و وزارت نفت تهیه می‌شوند و به تأیید معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری می‌رسند از رعایت احکام و تشریفات قانون برگزاری مناقصات معاف می‌شوند. در مورد خرید از طریق بورس مطلب درستی است چون خود نوعی مناقصه است. اما در مورد سامانه که تعریف مشخص قانونی ندارد اقدام صحیحی به‌نظر نمی‌رسد و زنگ خطری برای بخش خصوصی تلقی می‌شود. بنابراین پیشنهاد می‌کنیم این قسمت حذف شود.
تسهیلات ذخیره ارزی
در جزء الف بند 13 لایحه، بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی توسط بانک‌های عامل برای تهاتر بدهی‌های دولت به‌این بانک‌ها و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی در نظر گرفته شده است. اشکال اساسی و مهم این است که قرار بوده این منابع که تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی بوده به‌صورت گردشی برای تسهیلات جدید به‌این بخش تعلق گیرد که با این پیشنهاد کلاً و عملاً به دولت اختصاص می‌یابد؛ چه به‌صورت باز پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها یا به‌صورت افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی.
ارجاع به برنامه‌ای که تصویب نشده
در چند بخش از بند 13 به لایحه برنامه پنجم ارجاع داده شده که چنین لایحه‌ای هنوز به تصویب مجلس شورای اسلامی‌نرسیده است و نمی‌توان قانون را به لایحه ارجاع داد.
تمهیداتی برای صندوق توسعه ملی
در موارد متعددی از مصارف در نظر گرفته شده برای صندوق توسعه ملی راه جبران کسری بودجه دولت از این منابع هموار شده که به‌نظر می‌رسد به‌طور کلی باید این راه مسدود شود تا در عمل نقش توسعه‌ای صندوق بی‌اثر نشود.
برای بخش خصوصی چه می‌ماند؟
در همین سال اول پیشنهاد تأسیس صندوق توسعه و در جدول منابع بودجه عمومی‌کشور برداشت 7/134هزار میلیارد ریال حدود 5/13میلیارد دلار تحت عنوان منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه دیده شده است؛ یعنی تقریباً تمام یا بیش از مبلغی که احتمالاً به صندوق واریز می‌شود. مطلب حائز اهمیت این است که براساس بندهای این لایحه حساب ذخیره ارزی وجود ندارد که منابعی برای اعطای تسهیلات به بخش غیردولتی از آن محتمل باشد. باز پرداخت تسهیلات اعطایی سال‌های قبل از حساب ذخیره ارزی، هم به بودجه دولت منتقل می‌شود. از سوی دیگر منابع صندوق توسعه ملی نیز در بودجه عمومی‌به دولت تخصیص می‌یابد، با این روند برای بخش غیردولتی چه می‌ماند؟
تصویر واقعی‌تر از منابع نفتی
اگر چه در مجموع منابع بودجه عمومی‌دولت به‌طور مستقیم حدود 27 میلیارد دلار از درآمدهای حاصل از فروش نفت است ولی باید حداقل ارقامی‌چون 5/13میلیارد دلار استفاده از صندوق توسعه ملی، حدود 5/10میلیارد دلار سود سهام شرکت ملی نفت و حدود 5/6 میلیارد دلار مالیات عملکرد علی‌الحساب شرکت ملی نفت را به آن افزود ( جمعاً حداقل معادل حدود 57میلیارد دلار) تا تصویر واقعی تری از استفاده از منابع نفتی در بودجه عمومی ارائه شود.
جمع‌بندی
1- قیمت 65دلار برای هر بشکه نفت صادراتی که سبب انبساط بودجه شده است زیاد و پرریسک است. رقم 50دلار منطقی به‌نظر می‌رسد.
2- برداشت از صندوق توسعه ملی بیش از مبلغ ورودی آن در نظر گرفته شده و مصارف آن نیز مغایر با سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه پنجم توسعه است و نحوه تشکیل آن نیز با این سیاست‌ها منطبق نیست.
3- مبلغ پیش‌بینی شده بالغ بر 38هزار میلیارد تومان برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، (به شهادت عملکرد چند سال گذشته) بیش از ظرفیت‌های اجرایی دولت است و بیم آن می‌رود که به سرنوشت سال‌های پیش دچار و به هزینه‌های جاری منتقل شود.
4- انبساطی شدن بودجه و جابهجایی از طرح‌های عمرانی به هزینه‌های جاری همزمان با اجرای قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها سبب تشدید تورم می‌شود.
5- پیش‌بینی درآمدی به مبلغ 40 هزار میلیارد تومان از محل اجرای هدفمند‌کردن یارانه‌ها در سال 89 مغایر با قانون مزبور است زیرا سقف این درآمد برای سال اول اجرای قانون 20هزار میلیارد تومان تعیین شده است.
6- اجازه جابهجایی اعتبارات عمرانی و جاری بیش از حد ضروری برای انعطاف‌پذیری بودجه است و نحوه آن به‌صورتی است که حتی می‌تواند برخی از طرح‌ها را متوقف کند.
7- منابع حاصل از بازپرداخت تسهیلات اعطایی از حساب ذخیره ارزی که اصولا باید در حساب مزبور (یا صندوق توسعه ملی) متمرکز و صرف اعطای تسهیلات مجدد به بخش غیردولتی شود در لایحه بودجه سال 1389 کلا در بودجه عمومی‌به مصرف رسیده است.
8- در بودجه عمومی‌اگر چه منابع حاصل از صادرات نفت و فراورده‌های نفتی حدود 265هزار میلیارد ریال (حدود 27میلیارد دلار) منعکس شده ولی در واقع اتکای منابع بودجه عمومی‌به نفت با در نظر گرفتن برداشت از صندوق توسعه ملی، مالیات و سود علی‌الحساب شرکت ملی نفت و انتقال بازپرداخت تسهیلات حساب ذخیره ارزی به حدود 60میلیارد دلار بالغ می‌شود که مغایر با سیاست‌های کلی ابلاغ‌شده برنامه است.
9- منابع پیش‌بینی شده از فروش اوراق مشارکت ارزی دولتی و شرکت‌های تابعه وزارت نفت در جداول منابع و مصارف لایحه منعکس نشده است. همچنین با توجه به شرایط موجود، احتمال تحقق این منابع ضعیف به‌نظر می‌رسد، بنابراین سرمایه‌گذاری‌های ضروری در حوزه نفت و گاز با مشکل روبه‌رو خواهد شد.
10- با توجه به پیش‌بینی مصرف تمامی‌منابع حاصل از نفت و گاز در بودجه عمومی، امکانی جهت اعطای تسهیلات ارزی به بخش خصوصی باقی نمانده است که مغایر با سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی برنامه پنجم توسعه باشد.
11- تشکیل صندوق توسعه ملی که یک امر دائمی و یکی از عوامل کلیدی توسعه کشور است در قانون بودجه سالانه منطقی به‌نظر نمی‌رسد، ضمن اینکه عمده مصارف پیش‌بینی شده برای این صندوق در لایحه، مغایر با سیاست‌های کلی اصل 44 و سیاست‌های کلی برنامه پنجم است.
12- با توجه به آمار و اطلاعات ارائه شده از سوی دولت در مورد واگذاری‌های انجام شده و پیش‌بینی واگذاری شرکت‌های دولتی در سال1389، افزایش 35درصدی منابع و مصارف شرکت‌های دولتی با سیاست‌های اعلام شده هم‌سویی ندارد.