در جلسه صبح کمیسیون، ابتدا آیین‌نامه نحوه اداره کمیسیون تلفیق اصلاح و تصویب شد. در آیین‌نامه داخلی نحوه اداره جلسه، نحوه طرح پیشنهادها توسط افراد و کمیسیون‌ها، نحوه بحث درباره درآمدها، هزینه‌ها و ردیف‌ها و نحوه و میزان صحبت نمایندگان دولت و موافقان و مخالفان پیشنهادها در 14بند مشخص شده است.
سپس آقای عزیزی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری، گزارشی کلی از جهت‌گیری‌های لایحه بودجه ارائه داد و فرصت طرح پرسش‌های نمایندگان درباره ایرادهای بودجه مهیا نشد. در جلسه27بهمن بعد از ظهر هم آقای حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی حضور پیدا کرد و گزارشی درباره نحوه تدوین بودجه ارائه داد.
اما آنچه از مباحث مطرح میان اعضای کمیسیون تلفیق در جلسات صبح و عصر کمیسیون برمی‌آید، ایرادهایی است که نسبت به این لایحه وارد است. بودجه یک سیاست مالی یکساله است که وضعیت درآمدی دولت را جهت انجام فعالیت‌ها برای یکسال، با تصویب مجلس و با آمار و ارقام و براساس درآمدها و هزینه‌های سالانه مشخص می‌کند.
یکی از نیازمندی‌هایی که برای هر بودجه لازم است رعایت شود، بحث تبعیت از قوانین بالادستی همچون قانون اصل 44، سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام و قانون مدیریت خدمات کشوری است.
بحث دیگر، انضباط مالی است که شامل پیش‌بینی دقیق درآمدها و کنترل هزینه‌هاست که به واقع‌‌گرایی در بودجه می‌انجامد؛ یعنی بررسی تحقق واقعی درآمدها و کنترل هزینه‌ها. در ارتباط با بودجه، کلیاتی که تاکنون در کمیسیون تلفیق بودجه مطرح شده این است که بودجه چند ایراد اساسی دارد.
یکی از مواردی که در کلیات مدنظر کمیسیون قرار دارد، بحث قیمت نفت است. در بودجه امسال قیمت نفت 5/37دلار بود که در بودجه 89 بالغ بر 65 دلار در نظر گرفته شده که به معنای افزایش اتکا به درآمدهای نفتی است. این در حالی است که با توجه به نوسان قیمت نفت، این رقم اثر منفی بر بودجه خواهد گذاشت.
بحث دیگری که بین اعضا مطرح شده این است که بودجه باید مطابق با قانون باشد. حدود 4/13هزار میلیارد تومان از حساب صندوق توسعه ملی برداشت شده که باید در اعتبارات بودجه‌ای بیاید؛ درحالیکه طبق سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، منابع صندوق توسعه ملی باید صرف بخش خصوصی شود.
تخلف دیگری که در بودجه شده در نظر گرفتن رقم 40هزار میلیارد تومان برای درآمد هدفمندکردن یارانه‌هاست. این در حالی است که در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، دولت مجاز است که حداکثر 20هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند.
بحث دیگری که بین نمایندگان مطرح است افزایش اعتبارات عمرانی است. امسال رقم مصوب برای بودجه عمرانی 22هزار میلیارد تومان بود که طبق آماری که در جلسه کمیسیون از سوی نمایندگان دولت ارائه شد، در 10ماه امسال عملکرد بودجه عمرانی 12هزار میلیارد تومان بوده است که در خوشبینانه‌ترین حالت تا پایان امسال به 20هزار میلیارد تومان می‌رسد.
بنابراین اینکه دولت در لایحه بودجه سال آینده رقم بودجه عمرانی را 38هزار میلیارد تومان در نظر گرفته، با شرایط فعلی اقتصاد کشور سازگار نبوده و ظرفیت عمرانی کشور این رقم نیست. این کار باعث می‌شود تعداد پروژه‌های نیمه‌کاره افزایش پیدا کند.
نکته دیگری که مطرح است، بحث کسری بودجه است. طبیعتا طبق روال سال‌های گذشته دولت اعتبارات عمرانی را به سمت اعتبارات جاری سوق خواهد داد. همچنین درحالیکه بیش از 100 شرکت دولتی زیان‌ده هستند، اما دولت بودجه شرکت‌های دولتی را نسبت به سال‌جاری افزایش داده که مغایر با سیاست‌های اصل 44 است.
در مجموع به‌نظر می‌رسد که کلیات بودجه باید با واقع‌بینی و شفافیت همراه باشد و تا این کلیات شفاف نشود، نمایندگان به جزئیات نخواهند پرداخت.
* عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی
