حجم لایحه بودجه مصوب مجلس نسبت به لایحه پیشنهادی دولت، تغییر چندانی نکرده است.
درباره مهم‌ترین تغییرات لایحه در مجلس با عباسعلی‌نورا، عضوکمیسیون تلفیق گفت‌وگو کرده‌ایم.
- چرا با وجود کاهش 20هزار میلیارد تومانی درآمد هدفمند کردن یارانه‌ها، سقف بودجه تغییر چندانی نکرده است؟
چون کاهش 20هزار میلیارد تومانی درآمد هدفمند کردن یارانه‌ها مستقیما در بودجه اثرگذار نیست. از 20هزار میلیارد تومان درآمد هدفمند کردن یارانه‌ها فقط 25درصد سهم دولت یعنی 4هزار میلیارد تومان در بودجه عمومی‌دولت منعکس شده و مابقی 16هزار میلیارد تومان که سهم بازتوزیع و بخش تولید است، در لایحه بودجه درج نمی‌شود. بنابراین کاهش درآمد هدفمند کردن یارانه‌ها از 40هزار میلیارد تومان مدنظر دولت به 20هزار میلیارد تومان، عملا 4 هزار میلیارد تومان در بودجه اثر گذاشته است.
- دیگر تغییرات اثرگذار در لایحه بودجه کدام موارد بوده است؟
مهم‌ترین تغییر بودجه 89، حذف 12هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از منابع صندوق توسعه ملی است که با 4هزار میلیارد تومان کاهش هدفمند کردن یارانه‌ها حدود 16هزار میلیارد تومان از منابع بودجه دولت حذف شد.
- مجلس این کاهش‌ها را چطور جبران کرده که سقف بودجه تغییری نکرده است؟
با تصویب مجلس، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌ها، درآمد گمرکی و عوارض، افزایش چشمگیری پیدا کرد. مثلا فقط 5هزار میلیارد تومان درآمد از محل واگذاری امکانات غیرمنقول وزارت راه و ترابری همچون هتل‌های هما در لایحه گنجانده شد.
سایر بخش‌های مربوط به درآمدهای خصوصی‌سازی نیز افزایش یافت و مجموعا درآمد دولت در این بخش به 15هزار میلیارد تومان رسید. همچنین 3هزار میلیارد تومان به درآمد حاصل از تعرفه‌های وارداتی اضافه شد.
- این افزایش تعرفه‌ها چه تأثیری بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت؟
تعرفه برخی کالاها به‌شدت افزایش یافته که مطمئنا گرانی بیش از حدی به جامعه تحمیل خواهد کرد. با افزایش 3هزار میلیارد تومانی درآمد گمرکی، تعرفه مؤثر از 10درصد سال‌جاری به 16درصد در سال آینده افزایش خواهد یافت.
بدین‌ترتیب اگر در سال‌جاری 70میلیارد دلار واردات داشته باشیم 10درصد آن معادل 7میلیارد دلار درآمد دولت می‌شود اما این رقم در سال آینده باید به 11میلیارد دلار برسد که‌این رقم افزایش درآمد باید از جیب مردم تامین شود.
با تصویب مجلس، تعرفه برخی اقلام کشاورزی تا 400درصد افزایش یافته که گرانی وحشتناکی را به جامعه تحمیل می‌کند. همچنین عوارض خدمات قضایی و ثبت اسناد افزایش 800میلیارد تومانی پیدا کرده و باید از 350میلیارد تومان در سال‌جاری به 1250میلیارد تومان در سال آینده برسد که در افزایش سطح عمومی‌قیمت‌ها اثرگذار خواهد بود.
