اما ضعف‌های قانونی موجود رسیدن به این نیاز را تا حد بسیاری دست‌نیافتنی و دور از ذهن کرده است.
به‌جز ماده 18 قانون مدنی که عابران پیاده را ملزم به تردد از روی پل‌های عابر پیاده کرده است، قانونی دیگر برای تردد و حوادثی که عابران پیاده عامل به‌وجود آورنده آنها هستند وجود ندارد.
سال 1382 در هیات وزیران جدولی شامل تمام تخلفات رانندگی به تصویب رسید، این جدول 2 سال بعد یعنی در سال 84 اجرایی شد، اما از ضمانت‌های اجرایی لازم برخوردار نبود.
در این جدول نیز تنها در یک مورد برای عابر پیاده مسئولیتی در نظر گرفته شده است.
براین اساس اگر عابر پیاده از محل‌هایی که مخصوص عبور وسایل نقلیه موتوری و حتی دوچرخه است عبور کند یا در مکان‌هایی که پیاده‌رو دارد عبور نکند و برای تردد از خیابان و... استفاده کند مشمول جریمه نقدی می‌شود. رقم این جریمه در کلانشهرها 10 هزار ریال تعیین شده است!
اما این موضوع که این وجه چگونه دریافت شود، دریافت‌کننده آن‌چه کسی باشد یا اگر فرد متخلف از پرداخت این وجه امتناع کرد چه برخوردی با او خواهد شد؟ مشخص نشده است. براساس قانون درصورتی که فرد متخلف از پرداخت وجه جریمه به مامور خودداری کند مامور حق دستگیری وی را ندارد. به عبارتی در قانون دستگیری این فرد پیش‌بینی نشده است.
از طرف دیگر اگر قرار شود که این وجه از طریق برگه جریمه اخذ شود، براساس چه ساز و کاری این اتفاق صورت خواهد گرفت. در کشور ما متأسفانه هنوز کارت‌های شناسایی معتبر که دربردارنده نشانی و سایر مشخصات برای دسترسی به فرد مورد نظر باشد وجود ندارد و به دست آوردن اطلاعات در باره افراد از روی کارت‌های آنها درصورتی که قبل از آن خلافی مرتکب نشده باشند، کار بسیار وقت‌گیر و سختی است.
در نتیجه همین قانونی هم که رویکرد آن متوجه عابران پیاده است فاقد مرجعیت، پشتوانه و ضمانت اجرایی لازم است.در قانون مجازات‌های اسلامی از فصل 29 به بعد به‌طور کامل به تخلف‌های راننده‌های خودروها و وسایل نقلیه موتوری پرداخته شده است.
براساس این قوانین تمامی تخلفات راننده‌ها جرم به حساب می‌آید. حتی اگر تصادفی رخ دهد و در آن راننده تقصیری نداشته باشد، یعنی قوانین را رعایت کرده باشد و برگه معاینه فنی خودرو نیز گویای توجه وی به مسائل فنی خودرواش باشد، باز هم مقصر راننده است.
بر فرض اینکه در این تصادف کسی کشته یا مجروح شود راننده به‌علت رعایت تمامی قوانین تنها از پرداخت دیه مبرا می‌شود اما به لحاظ جنبه عمومی جرم باید از 6 ماه تا 2 سال حبس را تحمل کند. این در حالی است که در هیچ جای دنیا تخلفی که خارج از اراده راننده باشد جرم محسوب نمی‌شود. حتی در همین مثال ساده نیز قانونگذار هیچ کاری با عابری که دچار حادثه شده است ندارد.
قانون موجود کشور در برابر عابران پیاده بسیار رئوف بوده و برای آنها تنها به تعدادی توصیه اخلاقی بسنده کرده است. در قانون آمده که اگر قصد عبور دام خود را از خیابان دارید احتیاط کنید حالا اگر فرد احتیاط نکند هیچ مسئولیتی متوجه او نیست.
ضمن آنکه اگر در این شرایط تصادفی نیز رخ دهد راننده به‌عنوان ضارب و مقصر باید هم خسارت‌های خود را پرداخت کنند هم تمامی خسارت‌های وارده به دام آن فرد را متحمل شود.
این مثال در باره علائم هشداری که در بزرگراه‌ها برای تعمیرات جاده‌ای یا خرابی خودروها تعبیه می‌شود نیز صادق است. درصورتی که راننده‌ای با وجود این علایم با کارگران یا هر فرد دیگری که با وجود علائم هشداری در بزرگراه قرار دارد تصادف کند مقصر است، اما اگر در اثر همین امر راننده و ماشینش به ته دره‌ای سقوط کنند، حتما کسی پاسخگو نخواهد بود. از سوی دیگر حتی کسی توجه به این موضوع ندارد که آیا علائم در جای درست خود قرار گرفته‌اند یا خیر؟
متأسفانه مثال‌هایی از این دست به وفور یافت می‌شود و خلأ جریمه شدن و مسئولیت قائل شدن برای عابران پیاده بسیار احساس می‌شود. دیگر وقت آن رسیده است که علاوه بر سخت گرفتن بر خودروها و راننده‌ها در جاده‌ها و خیابان‌های کشور اندکی برای عابران پیاده به‌عنوان عامل مقصر در حداقل نیمی از تصادف‌های صورت گرفته، راهکاری اندیشیده و قوانینی وضع شود.
به یاد داشته باشیم که این گره تنها و ابتدا توسط قانونگذاران کشور و با بررسی تمام جنبه‌های حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و... آن و در نظر گرفتن ضمانت‌های اجرایی معتبر و قانونی، باز خواهد شد. بی‌تردید برای حل این مشکل باید قانونی وجود داشته باشد تا مجری براساس آن و با استناد به آن بتواند بر عبور عابران پیاده و تخلفات احتمالی آنها نظارت کند.
* وکیل پایه یک دادگستری کرمانشاه