از آنجایی که سیستم قضایی حافظ منافع جامعه است، دادسراها به نمایندگی از جامعه، اقدام به کشف جرم و تعقیب متهم و جمع آوری دلایل نموده تا حقوق افراد جامعه محفوظ و نظم و امنیت قضایی و اجتماعی حاصل گردد.
اما در دادسراها نهادی نیست که فقط حامی متضرر از جرم باشد و یا فقط به حفظ و تأمین امنیت اجتماعی بپردازد بلکه مکلف است ضمن انجام امور فوق ازمتهم حمایت کرده و حقوق فردی و اجتماعی وی را نیز لحاظ نماید.
از این رو دادسرای عمومی و انقلاب که به اکثر جرایم رسیدگی می نماید از جایگاه مهمی برخوردار است. دادسرای نظامی و دادسرای ویژه روحانیت در معیت دادگاه های نظامی و دادگاه ویژه روحانیت نیز به جرایم خاص نظامیان و روحانیون رسیدگی می‌نمایند.
البته در همه این موارد اصول حاکم تقریباً یکسان است. جهت اقامه دعوی در دادسرا و چگونگی تحقیقات برخی مقررات بایستی رعایت گردد تا از یک طرف حقوق شاکی و اجتماعی و از طرف دیگر حقوق متهم تضمین شود. این مقررات به شرح زیر میباشد.
شروع و کیفیت تحقیقات در دادسرا
دادسرا نهادی است مرکب از دادستان و دادیار و بازپرس که به ریاست دادستان اداره می‌شود و وظیفه اصلی اش تعقیب جنبه عمومی جرم است. دادسرا برای تعقیب باید مطابق قانون عمل کند.
جهات قانونی برای شروع به تحقیقات عبارتند از
- شکایت شاکی
- اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود
- جرایم مشهود در صورتی که قاضی ناظر وقوع جرم باشد
- اظهار و اقرار متهم
از این رو شروع به تحقیقات بدون رعایت جهات بالا غیر قانونی و بدون مجوز است.
شکایت
تمامی جرایم دارای جنبه عمومی اند و برخی جرایم علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز هستند.
برای مثال جرایم رانندگی بدون پروانه یا حمل مشروب الکی یا عبور غیرمجاز از مرز و ... صرفاً جنبه عمومی دارند ولی جرایمی چون قتل عمدی، کلاهبرداری، سرقت و... علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز می باشند.
در میان جرایمی که دارای جنبه عمومی و خصوصی باهم هستند بنا به دلایلی (چون مصالح اجتماعی، اقتصادی و ... که قانون تشخیص داده) جنبه خصوصی بعضی جرایم بر جنبه عمومی آنها برتری دارد برای مثال جرایمی نظیر ترک انفاق و فحاشی که اصطلاحاً به آنها جرایم قابل گذشت می‌گویند (چون تعقیب و رسیدگی آنها موکول به شکایت شاکی خصوصی است) تا هنگامی که متضرر از جرم اقدام به طرح شکایت نکند امر تعقیب صورت نمی‌گیرد.
همچنین اگر شکایتی هم مطرح شود ولی بعداً شاکی از آن صرف نظر کند تعقیب متوقف می‌ماند و حتی اگر رسیدگی منجر به صدور حکم علیه متهم نیز شود با رضایت شاکی خصوصی حکم و مجازات اجرا نخواهد شد.
با این اوصاف مطابق قانون طرح شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است و قاضی نمی‌تواند از رسیدگی به آن خودداری کند، قضات و ضابطین دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند.
شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای شاکی می رسد و اگرشاکی نتواند امضاء کند یا سواد نداشته باشد مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورتمجلس تصدیق می شود. شاکی می تواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند و باید در شکوائیه‌اش به موارد زیر اشاره کند:
- نام، نام خانوادگی، نام پدر و نشانی دقیق شاکی
- موضوع شکایت و ذکر تاریخ و محل وقوع جرم
- ضرر و زیان مالی که به شاکی وارد شده و مورد مطالبه است
- مشخصات و نشانی کسی که از او شکایت دارد (در صورت امکان)
- دلایل و اسامی و مشخصات و نشانی گواهان (در صورت امکان)
چنانچه شاکی نتواند متهم را معین کند یا دلایل اقامه شکایت او کافی نباشد و یا شاکی از شکایت خود صرف نظر کرده ولی موضوع از جرایم غیر قابل گذشت باشد مانند کلاهبرداری، سرقت، خیانت درامانت، مزاحمت تلفنی و ... قاضی تحقیقات لازم را انجام می دهد و امر تعقیب متوقف نخواهد شد.
در جرایم قابل گذشت که تعقیب امر کیفری موکول به شکایت شاکی است چنانچه متضرر از جرم صغیر یا غیر رشید یا مجنون باشد وبه ولی و قیم و سرپرست قانونی اش دسترسی نباشد یا اینکه خود سرپرست نسبت به اومرتکب جرم شده باشد قاضی شخص دیگری رابه عنوان قیم موقت تعیین می‌کند ویا خود امر کیفری را تعقیب کرده واقدامات لازم را برای حفظ وجمع آوری دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می آورد.
شاکی حق دارد هنگام تحقیقات گواهان خود را معرفی و دلایل خود را بیان کند و از صورتجلسه تحقیقات مقدماتی که با محرمانه بودن تحقیقات منافات ندارد با هزینه خودش رونوشت بگیرد.
همچنین شاکی حق دارد از قاضی تقاضای تأمین ضرر و زیان نماید و قاضی در صورت صلاحدید قرار تأمین خواسته از اموال متهم صادر می‌کند.
اعلام و اخبار ضابطین دادگستری
ضابطین دادگستری مأمورانی اند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق قضایی مانند احضاریه و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایند و عبارتند از:
- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
- رؤسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان مانند فرار زندانیان، ارتکاب جرایم توسط زندانیان در داخل زندان و ...
- مأمورین نیروی مقاومت بسیج که برابر قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله اقدام می نمایند.
توضیح: برابر قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب ۱۳۷۱، به نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه داده می شود تا همانند ضابطین قوه قضائیه هنگام برخورد با جرایم مشهود در صورت عدم حضور ضابطین دیگر و یا عدم اقدام به موقع آنها و یا اعلام نیاز آنان به منظور جلوگیری از بین رفتن آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند.
- سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند
- مقامات و مأمورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند مانند مأمورین محیط زیست در ارتباط با جرایم زیست محیطی و شکار و ...
در هر صورت گزارش کلیه ضابطین در صورتی اعتبار و ارزش دارد که موثف و مورد اعتماد قاضی باشد.
ضابطین دادگستری مکلفند دستورات مقامات قضایی را اجرا کنند و ریاست و نظارت برضابطین از حیث وظایفی که به عنوان ضابط دارند با دادستان است ضابطین به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرایم غیر مشهود مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذیصلاح قضایی اعلام می‌کنند و در خصوص جرایم مشهود تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی، تعقیب و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می رسانند.
توضیح: جرایم مشهود جرایمی هستند که:
- در مرئی و منظر ضابطین واقع شده و یا بلافاصله مأمورین در محل وقوع جرم حضور یافته و آثار جرم را پس از وقوع مشاهده کنند
- در صورتی که دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده و یا متضرر از جرم، بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معین را مرتکب جرم، معرفی نماید
- بلافاصله پس از وقوع جرم علایم و آثار و اسباب و دلائل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم ثابت گردد
- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوری پس از آن دستگیر شود
- در مواردی که صاحب خانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مأمورین را به خانه خود درخواست کند
- متهم ولگرد باشد
ضابطین دادگستری در تحقیقات مقدماتی حق اخذ تأمین از متهم ندارند و باید در اسرع وقت نتیجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضایی برسانند و نمی‌توانند متهم را دربازداشت نگهدارند و چنانچه در جرایم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد.
موضوع اتهام بایا با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت ۲۴ ساعت می‌توانند متهم را تحت نظر نگهدارند و در اولین فرصت باید مراتب جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسد و نیز بازرسی منازل، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرایم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هر چند اجرای تحقیقات به طور کلی از طرف مقام قضایی به ضابطین ارجاع شده باشد ضابطین پس از انجام تحقیقات پرونده را تحویل مقامات قضایی می‌نمایند و دیگر حق مداخله ندارند مگر به دستور مقام قضایی، گزارش‌ها و نامه‌هایی را که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست نمی‌توان مبنای شروع به رسیدگی قرار داد مگر آنکه دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظام و امنیت عمومی است مانند بمب گذاری و ... یا قراینی وجود داشته باشد قاضی برای شروع به تحقیقات آن را کافی بداند.
هر گاه کسی اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور دارای جنبه عمومی باشد مثل قتل عمدی، این اظهار برای شروع به تحقیقات کافی است هرچند دلایل دیگر برای انجام تحقیقات نباشد ولی اگر اعلام کننده شاهد قضیه نباشد به صرف اعلام او نمی توان شروع به تحقیق کرد مگر آنکه دلایل صحت ادعا موجود باشد.
تحقیقات مقدماتی
پس از تقدیم شکوائیه یا جرم مشهود به شرحی که توضیح داده شد مراتب فوراً به دادستان اعلام می‌شود.
پس از اطلاع دادستان، حسب مورد موضوع به دادیار یا بازپرس ارجاع می گردد. دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می شود حق نظارت و دادن تعلیمات لازمه را خواهد داشت و در صورتی که تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند می‌تواند تکمیل آنرا بخواهد ولو اینکه بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند. دادستان همچنین می تواند در تحقیقات مقدماتی که به وسیله بازپرس صورت می‌گیرد حضوریافته و ترتیب تحقیقات را از نزدیک مشاهده نماید.
صدور قرار تأمین
بازپرس در مواجهه با متهم مکلف به صدور قرار تأمین میباشد.
(قرارهای تأمین به صورت مشروح در قسمت دعاوی کیفری بیان شده است.) بازپرس رأساً و یا به تقاضای دادستان می تواند در کلیه مراحل تحقیق، قرار بازداشت موقت متهم و همچنین قرار اخذ تأمین و تبدیل تأمین را صادر نماید.
در صورت صدور قرار بازداشت متهم توسط بازپرس، پرونده می بایست ظرف ۲۴ ساعت جهت اظهارنظر نزد دادستان ارسال شود در صورتی که دادستان با قرار بازداشت صداره موافق نباشد نظر دادستان متبع خواهد بود.
در صورتی که متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببیند می‌تواند از بازپرس تقاضای رفع بازداشت خود را بنماید در این صورت بازپرس مکلف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ تنظیم درخواست، نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان ارسال نماید لازم به ذکر است متهم نمی تواند در هر ماه بیش از یک مرتبه از این حق استفاده کند.
در صورتی که متهمی وجه التزام داده یا تودیع وثیقه نموده باشد در مواقعی که حضور او در دادسرا یا دادگاه لازم باشد و احضار شود لیکن وی بدون عذر موجه حاضر نگردد به دستور دادستان وجه التزام و وثیقه او به نفع دولت ضبط می شود.
هرگاه متهم کفیل معرفی کرده باشد و در موقعی که حضور او لازم بوده حاضر نگردد به کفیل اخطار می شود که ظرف ۲۰ روز مکفول خود را معرفی نماید در غیر این صورت از کفیل وجه الکفاله اخذ می‌شود.
در صورتی که بازپرس با موافقت دادستان قرار بازداشت صادر نماید و متهم تا ۲ ماه در بازداشت بوده و پرونده اتهامی او منتهی به صدور تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد مرجع صادر کننده قرار مکلف به لغو یا تخفیف قرار صادره خواهد بود مگر اینکه دلایل کافی جهت ادامه بازداشت وجود داشته باشد. (لازم به ذکراست در جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است مدت فوق ۴ ماه میباشد)
در تحقیقات مقدماتی دفاعیات متهم و اظهارات شاکی و شهود و مطلعین می‌بایست بصورت کامل استماع و در صورت لزوم نظریه کارشناس نیز اخذ شود در صورت عدم حضور شهود و مطلعین بدون عذر موجه، بازپرس می تواند با موافقت دادستان نسبت به جلب آنها اقدام نماید.
ختم تحقیقات
پس از پایان تحقیقات بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده و با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود پرونده را نزد دادستان ارسال می نماید عقیده بازپرس در هر حال یکی از موارد زیر میباشد:
- عمل متهم متضمن جرمی نبوده و یا اصولاً جرمی واقع نشده است
- عمل متهم جرم بوده و قرار مجرمیت صادر می نماید دادستان ظرف ۵ روز پرونده را ملاحظه و نظر خود را اعلام می‌نماید
در صورت نخست قرارمنع یا موقوفی تعقیب متهم صادر و در صورت موافقت یا مورد دوم کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه صالحه ارسال می‌شود.
در کیفرخواست نکات ذیل می‌بایست تصریح شود
- نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، محل اقامت متهم، میزان سواد، وضعیت تأهل
- نوع قرار تأمین با قید اینکه متهم بازداشت است یا آزاد
- نوع اتهام
- دلایل اتهام
- مواد قانونی مورد استناد
- سابقه محکومیت کیفری در صورتی که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری باشد
- تاریخ و محل وقوع جرم
در صورت صدور قرارهای منع یا موقوفی تعقیب شاکی می‌تواند ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ به آن اعتراض نموده و در این صورت موضوع در دادگه صالحه در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان مطرح می گردد. رأی صادره از دادگاه در این خصوص قطعی خواهد بود.
هر گاه به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد دیگر نمی‌توان به همین اهتمام او را تعقیب نمود مگر بعد از کشف دلایل جدید که در این صورت فقط برای یک مرتبه می توان به درخواست دادستان وی را تعقیب نمود. این امر مانع از رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی نمی‌باشد.
نقش دادسرا در مرحله دادرسی
رسیدگی ماهوی به جرایم در جلسات دادگاه های کیفری باید با حضور دادستان و یا نماینده دادسرا تشکیل شود زیرا در دادرسی ها دادستان مدعی دعوی عمومی است و می‌بایست در دادگاه حاضر شده و از خواسته جامعه دفاع کند و با اظهارنظر منطقی و اصولی خود دعوی کیفری را در جهت حسن اجرای قوانین و احقاق حق و اجرای عدالت سوق دهد.
اجرای احکام کیفری
اجرای احکام کیفری، با دادستان است این مقام در باب اجرای احکام کیفری تعلیمات لازم را به مأمورین ذیربط می دهد و در صحت اجرای حکم و عدم تعویق و تعطیل آن نظارت می‌نماید.
همچنین در خصوص صدور حکم آزاد ی مشروط نیز موافقت دادستان با پیشنهاد دادیار ناظر زندان ضروری می باشد و نیزلغو آزادی مشروط نیز به تقاضای دادستان صورت می‌گیرد. در خصوص چگونگی اجرای احکام کیفری و تشکیلات مربوطه در بروشور اجرای احکام کیفری توضیحات مفصل ارایه گردیده است.
مقامات قضایی دادسرا
دادسرا نهادی است که در معیت دادگاه انجام وظیفه می نماید و عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی اجرای حکم، هم چنین رسیدگی به امور حسبیه بر اساس ضوابط قانونی میباشد. مقامات قضایی که در دادسرا انجام وظیفه می‌نمایند عبارتند از:
- دادستان: دادستان یا مدعی العموم به عنوان رئیس دادسرا به نمایندگی از جامعه در جهت حفظ حقوق عمومی و نظارت بر حسن اجرای قوانین و تعقیب متهمان اقدام می‌نماید. در قوانین و مقررات موضوعه وظایف و اختیارات متعددی به عهده دادستان گذاشته شده است
- معاون دادستان: مقام قضایی است که تحت نظارت دادستان انجام وظیفه نموده و در غیاب دادستان جانشین او محسوب می‌گردد
- دادیار: مقام قضایی است که تحت نظارت و به نمایندگی از طرف دادستان انجام وظیفه می‌نماید و در کلیه تصمیمات قضایی باید از دادستان یا معاون ایشان تبعیت و پیروی نماید و صلاحیت رسیدگی به کلیه جرائم به جز مواردی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است دارد
- بازپرس: مقام قضائی است که وظیفه کلیه تحقیقات مقدماتی جرائم و جمع آوری دلایل مثبته له و علیه متهم را به عهده دارد و بازپرس نیز تحت نظارت دادستان انجام وظیفه می‌نماید
رسیدگی به کلیه جرائم و اتهامات ارتکابی از مرحله تحقیقات تا صدور کیفرخواست در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب میباشد مگر در موارد استثنایی که رسیدگی به آنها به موجب قوانین خاص در صلاحیت مرجع دیگری قرار گرفته باشد.
*آخرین بروزرسانی ۴ اسفند ۱۴۰۰