در متون حقوقی تعاریف متعددی از خواستگاری بیان شده است، اما به نظر می‌رسد در بیانی جامع و مانع باید گفت: «خواستگاری این است که از زنی تقاضای ازدواج کنند».
خواستگاری قبل از مراسم عقد و اجرای صیغه نکاح صورت می‌گیرد و چنانچه مورد قبول واقع شود فاصله میان خواستگاری و اجرای مراسم عقد را «دوره نامزدی» می‌گویند. به مقطع زمانی میان خواستگاری و وقوع عقد نکاح نیز نامزدی گفته می‌شود.
فقها خواستگاری را از آن جهت که در سیره پیامبر (ص) بر آن تاکید شده و می‌تواند به منظور شناخت بیشتر طرفین از یکدیگر، انجام ازدواج سنجیده و مبتنی بر شناخت و نهایتاً تحکیم بنیان خانواده مفید و مؤثر واقع شود؛ اتفاقاً و اجماعاً مستحب دانسته‌اند.
خواستگاری ممکن است یا به صورت صریح و روشن واقع شود مانند آن که به زنی گفته شود: با من ازدواج می‌کنی؟ یا به صورت تعریض و کنایه.
مقصود از کنایه این است که لفظی استفاده شود که مستقیماً دلالت بر ازدواج ننماید و لکن غیر مستقیم و با توجه به اوضاع و احوال وشرایط زن و مرد بر این مطلب دلالت داشته باشد، مثل این که مردی به زنی بگوید: من تو را دوست دارم، یا تو چقدر زیبا هستی!
شرایط صحت خواستگاری:
خواستگاری مانند هر عمل حقوقی دیگر تابع شرایط عمومی صحت است: طرفین باید قاصد و راضی باشند و برای توافقی که می کنند اهل محسوب شوند.
علاوه بر شرایط عمومی صحت، برای آن که خواستگاری صحیح واقع شده و عاری از خلل و ابهاماتی باشد که ازدواج آینده نامزدها را با مشکل مواجه می سازند، عدم موانعی در زنی که از وی خواستگاری شده، ضروری است. این موانع در دو بخش عمده قابل بررسی است:
- الف. ازدواج با آن زن حرام نباشد.
ماده ۱۰۳۴ قانون مدنی در این باره آورده است: «هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد می توان خواستگاری نمود». چنانکه از متن ماده برمی‌آید ملاک صحت خواستگاری آن است که به هنگام خواستگاری امکان ازدواج با آن زن وجود داشته باشد. بنابراین حتی وجود مانعی که بیدرنگ پس از خواستگاری بر طرف می شود نیز از حرمت خواستگاری نخواهد کاست.
خواستگاری از زنی که دارای مانعی برای نکاح است مانند زن شوهردار یا زنی که از محارم نسبی یا سببی شخص محسوب می‌شود مجاز نیست. هم چنین است زنی که در عده رجعیه است.
برای دست یافتن به ملاک مناسب جهت تشخیص موضوع باید گفت: در صورتی که ازدواج با زنی حرام باشد، خواستگاری از او نیز حرام است، خواه حرمت دائمی باشد مانند عمه یا خاله؛ یا موقت، مانند خواهر زن پیش از آن که نکاح خواهر قبلی منحل شده باشد.
همچنین است همسر دیگری. زنی که در دوره عده طلاق رجعی به سر می برد از آن جهت که حق رجوع به وی برای شوهرش به رسمیت شناخته شده است، مانند زن شوهردار دانسته شده و خواستگاری از وی از آن جهت که به مثابه تجاوز به حق رجوع کننده می باشد، ممنوع است.
- ب. زن موضوع خواستگاری دیگری نباشد.
در کلیه مذاهب اهل سنت خواستگاری از زنی که قبلا توسط مرد دیگری از وی خواستگاری شده و آن زن موافقت خود را با آن اعلام کرده به استناد تصریح احادیثی از پیامبر مطلقاً حرام دانسته شده است.
برخی از فقهای شیعه از قبیل شیخ طوسی و شهید اول با عنایت به همان احادیث، این خواستگاری را به شرط موافقت سابق زن با خواستگاری اول و توافق بر ازدواج با خواستگار اول حرام دانسته اند.
عده ای دیگر مانند شهید ثانی و محقق حلی با استناد به این که اصل عدم حرمت است و وعده ازدواج فی نفسه بین زن و مرد علقه ای ایجاد نمیکند، این خواستگاری را مکروه دانسته و بیان داشته اند همان طور که طرفین حق بر هم زدن نامزدی را دارند خواستگاری دیگران نیز از زنی که خواستگاری سابق را قبول کرده، بلامانع است.
این استدلال با اصول آزادی طرفین و حاکمیت اراده سازگارتر است. ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی نیز با اقتباس از این نظریه تصریح می کند: «وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمیکند اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد...»
بنابر این هرگاه خواستگاری از زنی که خواستگاری دیگری را قبول کرده است، به ازدواج انجامید این عمل عدول ضمنی از نامزدی پیشین تلقی شده و ازدواج صحیح است، و برای زن و خواستگار جدید مسئولیتی نمی آفریند.
مسئولیت ناشی از خواستگاری غیر مجاز
خواستگاری غیرمجاز حسب مورد دارای مسئولیت مدنی یا کیفری است. هر کس آگاهانه و به عمد به خواستگاری زنی برود که خواستگاری او ممنوع است، و در نتیجه این عمل زیانی به دیگری وارد آید، زیان دیده از این جهت می‌تواند از مقصر مطالبه خسارت نماید.
همچنین اگر با این خواستگاری مزاحمتی برای کسی ایجاد نماید یا توهین تلقی شود، مزاحم با عنایت به ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ مستوجب کیفر و مشمول مقررات تعزیری است.
در این گونه موارد اصل عدم علم و آگاهی از ممنوعیت نکاح با مخطوبه است زیرا که عقلا همه می دانند چنین ازدواجی به نتیجه نمی‌رسد، بنابراین بار اثبات به عهده مدعی خسارت خواهد بود.
دکتر حسن فدایی - حقوقدان
