با آغاز این بحران مسئولان بخش صنعت از تشکیل کار‌گروه حمایت از تولید خبر داده و با اعلام بسته‌های رنگارنگ حمایتی وعده‌های خوبی برای سر پا نگه‌داشتن یا حتی رونق روزافزون بنگاه‌های صنعتی مطرح کردهاند. اما حال و روز کنونی بنگاه‌های صنعتی به‌ویژه بنگاه‌های کوچک بیانگر واقعیت‌های دیگری است که موجب شده باز هم مسئولان بخش صنعت و دست‌اندرکاران اعلام شاخص‌های رشد صنعتی، تلاشی برای اعلام نرخ رشد و تبیین چهره واقعی این صنعتگران که می‌تواند بیانگر مشکلات مبتلا‌به این بخش باشد به عمل نیاورند.
از سوی دیگر با وجود تأکید مسئولان صنعتی کشور مبنی بر رو به راه بودن وضعیت این بخش، نگاهی گذرا به بسیاری از زیر بخش‌های صنعت که با تعطیلی یا کاهش ظرفیت تولید مواجه شده‌اند، نشان‌دهنده وضعیت نه چندان مطلوب این بنگاه‌ها و میزان اثر بخشی بسته‌های گوناگون حمایتی در رفع مشکلات این صنعتگران‌است؛ شرکت‌هایی که حتی تعویق چندین‌ماهه در پرداخت حقوق کارکنان آنها نیز موجب چاره‌اندیشی برای رفع مشکلات آنان نشده است.
فضای نامساعد کسب و کار و افزایش هزینه‌های تمام شده تولید بسیاری از محصولات صنعتی موجب شده تا این روزها صنعتگران ایرانی حتی در بازار مصرف داخلی با دست بسته به میدان رقابت با محصولات وارداتی قدم گذارند که در سایه نظام تعرفه‌ای ناکارآمد و واردات بی‌رویه، بازار کشور را اشباع کردهاند؛ محصولاتی که با قیمتی به‌مراتب کمتر از تولیدات مشابه داخلی راهی شهرها و روستاهای کشور شده و با وجود کیفیت نامرغوب، جایگزین بسیاری از تولیدات داخلی شده که اکنون نای رقابت با محصولات وارداتی را ندارند.
گلایه‌های بی‌اثر
در سال 88 ، بسیاری از تولیدکنندگان خصوصی فولاد، صنایع نساجی، قندوشکر، پوشاک، منسوجات و کیف و کفش، صنایع غذایی، لوازم خانگی و صوتی و تصویری و... اخباری مبنی بر کاهش شدید ظرفیت تولید یا تعطیلی بخشی از زیر مجموعه‌های خود منتشر کردهاند. حتی بسیاری از تولیدکنندگان داخلی مدعی هستند تنها 30 تا 40 درصد از ظرفیت‌های تولیدی آنها فعال است و به‌دلیل وجود موانعی مانند افزایش واردات بی‌رویه، کمبود شدید نقدینگی، مطالبات معوق بانکی، رشد هزینه‌های تولید و نبود قدرت رقابت‌پذیری تولیدات داخلی در مقایسه با کالاهای مشابه خارجی، امکان ادامه فعالیت برای آنها وجود ندارد.
اوضاع شهرکهای صنعتی، همچنین شرایط سخت حاکم بر صنعتگران برای تولید و عرضه محصولات خود موجب شد تا در ماه‌های پایانی امسال برخی فعالان بخش خصوصی لب به گلایه گشوده و از بحران حاکم بر 50 درصد بنگاه‌های صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی خبر دهند. اما چنین دیدگاه‌هایی همواره با واکنش مسئولان بخش صنعت مواجه شده است، به‌نحوی که پس از اظهار نظر یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران در زمینه وضعیت نامساعد تولیدکنندگان صنعتی مستقر در این شهرک‌ها، خدا مراد احمدی، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی تنها 7/15درصد بنگاه‌های مستقر در این شهرک‌ها را بحران زده توصیف کرده و ارقام اعلام شده توسط فعالان بخش خصوصی را دور از واقعیت قلمداد کرد؛ گرچه وی دلایل شفافی در زمینه علت بحران در همین میزان از بنگاه‌های مستقر در شهرکهای صنعتی نیز مطرح نکرد.
کاهش صدور جواز تأسیس
از سوی دیگر محدوده آمارهای منتشرشده بانک مرکزی از وضعیت بنگاه‌های صنعتی نیز بیانگر رکود حاکم بر این بخش است. جواز تأسیس واحدهای صنعتی یکی از شاخص‌های مهم در اقتصاد است که آینده سرمایه‌گذاری و نگاه بخش خصوصی به صنعت را نشان می‌دهد. آخرین آمارهای بانک مرکزی هرچند میزان صدور و ارزش سرمایه‌گذاری برای سه‌ماهه اول و دوم سال 1388 را مسکوت گذاشته و حتی شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی را از سه‌ماهه سوم سال 1387 به این طرف اعلام نکرده اما تعداد جوازهای صادرشده و میزان سرمایه‌گذاری سال 1387 بیانگر شرایط نابسامان این بخش است.
بنابر آمار بانک مرکزی در سال 1387، 26 هزار و 176 فقره جواز تأسیس صنعتی صادر شده که نسبت به سال 1386، 7/45درصد کاهش داشته است. همچنین ارزش سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای این تعداد جواز، 106 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال 1386، 6/33 درصد کاهش داشته است.
در واقع کاهش صدور جواز تأسیس برای واحدهای صنعتی بیانگر بی‌رغبتی بخش خصوصی به تولید است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این کاهش، بالاترین کاهش جواز تأسیس واحدهای صنعتی طی 8سال گذشته بوده؛ چرا که در سال 1381 تعداد جوازهای تأسیس واحدهای صنعتی بالغ بر 27 هزار و 101 فقره بوده و آمار سال 1387 از این میزان هم پایین‌تر است. جواز تأسیس واحدهای صنعتی در اتفاقی نادر برای دومین سال متوالی منفی است به‌طوری که در سال 1368 جواز تأسیس واحدهای صنعتی منفی 3/11 درصد کاهش یافته بود و در سال 87 نیز این شاخص به‌صورت بی‌سابقه‌ای با رشد منفی 7/45 درصد روبه‌رو شده است.
خبری از نرخ رشد نیست
این شرایط موجب شده است تا حتی با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال نیز هنوز خبری از اعلام آمارهای کلی بخش صنعت و معدن طی سال 87 که معمولا تا اردیبهشت ماه هر سال اعلام می‌شود، نباشد. بانک مرکزی هنوز آمارهای دقیقی در رابطه با تولید بخش صنعت و معدن ارائه نکرده و برخی آمارهای پراکنده‌ای که اعلام شده نیز از شفافیت لازم برخوردار نیست. به نظر می‌رسد برخی گمانه‌زنی‌هایی که در رابطه با نرخ رشد بخش صنعت و معدن مطرح می‌شود از پشتوانه کافی برخوردار نیست. بررسی میانگین نرخ رشد بخش صنعت و معدن در طول برنامه‌های سوم و چهارم نشان می‌دهد میانگین رشد سالانه صنعت و معدن طی برنامه پنج‌ساله سوم 1/11 درصد بوده که 1/3درصد بیشتر از هدف 8درصدی برنامه است، حال آنکه به‌نظر می‌رسد هدف 12درصدی برنامه چهارم به‌طور میانگین طی 5سال از 8 درصد فراتر نرفته است.
مسئولان وزارت صنایع و معادن اختلاف نظر در فرمول محاسبه نرخ رشد با بانک مرکزی را مطرح کردند، به‌نحوی که محسن حاتم، معاون وزیر صنایع و معادن از توافق نسبی این وزارتخانه با بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بر سر جامعه آماری مورد نظر برای تعیین نرخ رشد ارزش افزوده خبر داده و می‌گوید: وزارت صنایع و معادن معتقد است که جامعه آماری مورد نیاز برای محاسبه نرخ رشد ارزش افزوده صنعت و معدن باید سهمی معادل 80 درصد در ایجاد ارزش افزوده این بخش داشته باشد.
از سوی دیگر مسئولان این بخش برآوردهایی از نرخ رشد این بخش در سال 87 اعلام کردهاند. وزیر صنایع و معادن معتقد است که براساس برآوردهای این وزارتخانه در سال گذشته نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت 5/10 درصد و نرخ رشد ارزش افزوده بخش معدن نیز 12 درصد بوده است. اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی اعلام می‌کنند با توجه به وضعیت کلی اقتصاد در سال 87، نرخ رشد صنعت و معدن تنها حدود5 تا 6درصد خواهد بود و رسیدن بخش صنعت و معدن به رشد 5/10 درصدی طی سال 87 دور از ذهن است چرا که روند طی شده در 4سال گذشته بیانگر آن است که به همان میزان که دولت مدعی است در بخش صنعت و معدن شغل ایجاد کرده، تعداد زیادی از واحدهای تولیدی از عرصه تولید خارج شده و بسیاری از فرصت‌های شغلی حذف شده است. با همه این تفاسیر و به‌رغم هدفگذاری 12 درصدی رشد بخش صنعت در برنامه چهارم توسعه، این رقم برای برنامه پنجم 7/11 درصد در نظر گرفته شده است.