به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت صنایع و معادن ، محسن حاتم در نشست خبری روز یکشنبه خود با اعلام این خبر افزود : بنابر قانون تمرکز امور صنعت و معدن،وزارت صنایع و معادن موظف به تهیه سند استراتژی توسعه صنعتی شد واین سند در اواخر دولت هشتم تهیه گردید.
حاتم افزود : طبق قانون برنامه چهارم مجددا این وزارتخانه مکلف شد که با بازبینی و اعلام سند راهبرد توسعه صنعتی با استفاده از سند استراتژی توسعه صنعتی آن رابراساس سند چشم اندازاعلام نماید.
وی وزارت صنایع و معادن را از معدود دستگاههای دارای سند استراتژی دانست و تاکید کرد : بدیهی است تنها اسناد بالادستی که حاوی سیاستهای کلان هستند تغییر نمی کنند اما با ورود بحثهایی مانند اجرای اصل 44 قانون اساسی و قانون هدفمندی یارانه ها باید ویرایشی جدید از این سند صورت می گرفت.
حاتم ادامه داد : بنابرلایحه کمیسیون صنایع و معادن مجلس ، 6 ماه پس از تصویب قانون برنامه پنجم باید سند استراتژی توسعه صنعتی تدوین شود و وزارت صنایع و معادن نیز آماده است تا نسخه به روز شده این سند را طی این مدت ارائه نماید.
حاتم درادامه سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات بانکی را رضایت بخش ندانست و افزود : این سهم هنوز محقق نشده است و این به دلیل پایین آمدن حجم تسهیلات و به دنبال آن پایین آمدن سهم بخش صنعت و معدن بوده است .
وی با اشاره به تشکیل ستاد تامین نقدینگی در وزارت صنایع و معادن افزود : ما علاوه بر رایزنی ها و تشکیل جلسات با کمیسیون صنایع و معادن و بانک مرکزی ، با تشکیل ستاد تامین نقدینگی به دنبال تنوع بخشی به منابع مالی و راههای تامین نقدینگی مورد نیاز بخش صنعت و معدن علاوه بر منابع مالی و پولی هستیم .
معاون برنامه ریزی ، توسعه و فناوری وزارت صنایع و معادن خاطر نشان کرد: در حال بررسی راهکارهای مختلف با حضور کارشناسان بخش هستیم تا از بازارهای سرمایه و بازارهای مختلفی که از طریق فروش اوراق مشارکت ، مسکوک و ایجاد فانتهایی که به صورت مشترک تامین مالی پروژه را بر عهده می گیرند، در تامین نقدینگی واحدهای تولیدی استفاده کنیم.
