وزیرنفت و مقامات بلندپایه در دولت دهم وعده حل معضلات مالی و جذب منابع مالی کافی برای اجرای طرح‌ها را در سال آینده و در طول برنامه پنجم داده‌اند. اما آیا این معضلات حل خواهد شد و چشم‌انداز صنعت نفت روشن خواهد بود؟
این سوالی است که در سال 89 و سال‌های آینده‌پیش روی مدیران اقتصادی و نفتی کشور است و باید برای آن پاسخ مناسبی پیدا کرد.
«خارجی‌ها برای توسعه پارس‌جنوبی علاقمندند به ایران بیایند و خودمان هم ثروتمندیم؛ به همین خاطر پیش‌بینی می‌کنیم در سال آینده در همه فازهای پارس‌جنوبی کار آغاز شود و هیچ فازی خالی نماند.»
این بیانات مسعود میرکاظمی، وزیرنفت در آخرین مصاحبه مطبوعاتی خود در سال88 است. این سخنان نشان می‌دهد که هنوز نگرانی اصلی و تلاش وزارت نفت برداشت از میدان‌های مشترک است؛ دلیل آن هم روشن است. میدان‌های مشترک یعنی میدان‌هایی که به ما تعلق دارد ولی با کشور دیگری براساس مقررات بین‌المللی در آن شریک هستیم. براساس این مقررات کشورهایی که در منابعی شریک هستند می‌توانند برای برداشت از این میدان‌ها همکاری کنند؛ یعنی این امکان هست که کمیته مشترکی از نمایندگان کشورهای مالک ذخایر مشترک تشکیل شود و براساس یک تفاهم، منابع را تولید کند و سود حاصل بین طرفین تقسیم شود.چنین تفاهمی در صورتی ممکن است که دوکشور از روابط دوستانه‌‌ای برخوردار باشند و در مورد نحوه توزیع ثروت حاصل از ذخایر مشترک به همکاری رضایت دهند.
در صورتی که این شرایط نباشد دوکشور می‌توانند اطلاعات فنی مبادله کنند تا فعالیت‌هایی که انجام می‌دهند به نحوی نباشد که به محیط‌زیست یا منابع و ثروت‌های مشترک که در این مورد منابع انرژی از جمله نفت و گاز است از بین برود. اگر این شرایط هم فراهم نباشد دو کشور بدون مشارکت به اکتشاف می‌پردازند و تلاش می‌کنند در یک رقابت که می‌تواند برابر یا نابرابر باشد از منابع برداشت کنند.اینکه وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران در پایان یک سال کاری چنین پیش‌بینی می‌کند که در سال آینده در همه فازهای پارس‌جنوبی کار آغاز شود و هیچ فازی خالی نماند، نشانه وجود نوعی نگرانی است که کار در مراحل مختلف برنامه‌ریزی‌شده در پارس‌جنوبی، به‌خوبی پیش نرود.
پارس‌جنوبی مهم‌ترین دارایی مشترک جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه است. شرایط جغرافیایی کشور ایران موجب شده که ذخایر اقتصادی مهم و گسترده زیادی با کشورهایی که با ما هم‌مرز هستند مشترک باشد و نگرانی فقط در پارس‌جنوبی نیست.
نگرانی در پارس‌جنوبی از آن جهت است که بزرگ‌ترین منبع مستقل گاز جهان است و ثروت بزرگی است که با کشور دیگری مشترک است. براساس اسناد قانونی موجود، هیچ برنامه‌ای در جمهوری اسلامی تدوین نشده که توسعه ذخایر مشترک با کشورهای همسایه در آن در اولویت نباشد. با همه این وجود که در همه برنامه‌های کوتاه و درازمدت برداشت از میدان‌های مشترک هیدروکربوری در اولویت سرمایه‌گذاری بوده است اما این آرزو هیچ‌گاه محقق نشده است؛ به همین دلیل است که وزیر جدید نفت جمهوری اسلامی در آخرین مصاحبه در سال88 این وعده را می‌دهد که همه مراحل برنامه‌ریزی‌شده پارس‌جنوبی در سال آینده اجرایی می‌شود. این وعده اما باید پشتوانه مالی فنی و اجرایی داشته باشد.
این پشتوانه نیز به گفته وزیر نفت با قرارداد تأمین مالی با بانک‌های داخلی حل شده است؛ البته بخشی از آن. به گفته وزیر نفت براساس یک توافق بین وزارت نفت و کنسرسیومی متشکل از بانک‌های کشور، نظام بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری تعهد کرده‌اند که در طول برنامه پنجم 75میلیارد دلار اعتبار برای تأمین مالی طرح‌های نفتی اختصاص دهند. او اما تأکید کرد که در طول برنامه 125میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت نفت نیاز است که بخشی از این راه و بقیه از راه‌های دیگری از جمله فروش اوراق مشارکت داخلی و خارجی و سرمایه‌گذاری خارجی باید تأمین شود. این میزان سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده در برنامه پنجم بدون شک به‌دلیل جایگاه مهم نفت در اقتصاد جهان برای همه جاذبه دارد.
همان‌گونه که وزیرنفت جمهوری اسلامی اعلام کرده است خارجی‌ها به سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران علاقه‌مند هستند. استدلال مسعود میرکاظمی که خارجی‌ها همواره از سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران سود برده‌اند صحیح است. ایران بزرگ‌ترین و بهترین منطقه برای سرمایه‌گذاری است و شرایط خاص جغرافیایی شرایطی فراهم کرده که برخلاف دیگر کشورهای صاحب منابع انرژی در خاورمیانه از شرایطی اقتصادی‌تر برخوردار است اما این مزیت اقتصادی موجب نمی‌شود که شرکت‌های علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری همه محاسبات اقتصادی سرمایه‌گذاری را انجام ندهند.
به جز منابع هیدروکربوری مستقل، منابع مشترک این فرصت را برای علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند که علاوه بر جمهوری اسلامی کشورهای دیگری را برای سرمایه‌گذاری بررسی کنند؛ به همین دلیل منابع مشترک در سخنان مسعودمیرکاظمی مانند دیگر وزیران نفت جمهوری اسلامی بیش از دیگر مخازن مورد عنایت سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرد و نیز به همین دلیل است که علاوه بر قرارداد با بانک‌های داخلی بخش عمده فروش اوراق مشارکت پیش‌بینی‌شده در بودجه نیز برای پارس‌جنوبی در نظر گرفته شده است. با این حال، سرمایه‌های خارجی نیز در این بخش در نظر گرفته شده و خواهد شد اما آیا شرایط به اندازه کافی برای سرمایه‌گذاران خارجی جاذبه دارد؟ علاوه براین آیا سرمایه‌های پیش‌بینی‌شده داخلی برای توسعه این میدان مشترک کافی است؟
بخش خصوصی جایگاهی ندارد
تأمین منابع مالی از جمله معضلات صنعت نفت ایران بوده است اما این مشکل تنها مشکل در اجرای طرح‌ها نبوده و نیست. در حال حاضر توان شرکت‌های ایرانی برای اجرای طرح‌های صنعت نفت از بسیاری از کشورها بالاتر است. پیمانکاران ایرانی این توانایی را در طول سال‌ها تلاش و کار و همکاری با شرکت‌های خارجی کسب کرده‌اند. امروز این شرکت‌ها حتی بدون مشارکت خارجی می‌توانند طرح‌های مهمی را اجرا کنند اما این مسئله نیاز به تجهیزات و فناوری‌هایی دارد که بدون تأمین این تجهیزات اجرای طرح‌ها عملی نیست.
در حال حاضر نیز بسیاری از طرح‌های مهم در پارس‌جنوبی به‌دلیل تاخیر در تأمین تجهیزات هنوز خاتمه نیافته و با معضلاتی مواجه است. این مسئله با ساخت تجهیزات در داخل و اتکا به توان تولید داخلی عملی است ولی ظرفیت‌های اجرایی در این بخش‌ها به میزانی نیست که همه نیاز داخل را تأمین کند. اما ساخت تجهیزات در داخل نیز به تأمین برخی فناوری‌ها متکی است که این مسئله در تحویل بموقع و ساخت، تاخیر ایجاد می‌کند؛ تاخیر‌هایی که با توجه به ارزش و سود بالای طرح‌های نفتی زیان‌های عظیمی نیز در پی‌دارد. اجرای بموقع طرح‌ها و پیشبرد هماهنگ طرح‌های بزرگ و پر‌حجم و پرهزینه نفت و گاز نیاز به مدیریت قوی دارد که همه در یک منظومه هماهنگ می‌تواند به هدف تحقق برنامه‌ها منجر شود. از این‌رو به‌نظر می‌رسد که بدون فراهم بودن شرایط لازم که وجود مدیریت فناوری و پول است اجرای طرح‌های بزرگ نفتی عملی نیست.
به این ترتیب هرچند به گفته وزیرنفت با تلاش فراوان، منابع مالی لازم از طریق عقد قرارداد با بانک‌های داخلی یا فروش اوراق مشارکت تأمین شده است ولی تلاش مشابهی نیز باید برای فراهم‌شدن مدیریت و تأمین فناوری‌های لازم انجام شود.
یکی از راه‌هایی که می‌توانست شرایطی فراهم کند که معادله مدیریت فناوری و تأمین مالی را به سود اجرای سریع طرح‌های مشترک حل کند خصوصی‌سازی است که متأسفانه این معضل هنوز در صنعت نفت حل نشده است؛ به همین دلیل وزیر نفت خواهان جمع‌آوری وزارت نفت از سطح خیابان‌ها شده است. اما وی بدون توجه به اینکه بخش خصوصی علاقه‌مند نیست که در کارهایی که سودآور نیست مشارکت کند گفت: معنی ندارد وزارت نفت در خیابان باشد.
وزارت نفت باید فقط در بخش بالادستی متمرکز شود و سایر امور را به بخش خصوصی بسپارد؛ در حالی که بخش خصوصی باید در بخشی فعال شود که مشکل اساسی و اصلی در وزارت نفت است و آن توسعه بخش بالادستی است. مشخص نیست که چرا وزیر نفت بر این باور است که اگر بخواهیم وقتمان را به توزیع در خیابان و... بگذرانیم از میدان‌های مشترک و وظایف اصلی‌مان دور می‌مانیم. تأکید وزیر نفت براینکه باید همه تلاش‌ها در سرچشمه‌ها به‌ویژه ذخایر مشترک متمرکز شود صحیح است ولی تا پیش از این نیز وزارت نفت در بخش بالادستی نفت فعال بوده و بیشترین تلاش‌ها در این زمینه انجام شده است.
البته حضور گسترده و غیرکارشناسی دولت در همه امور اقتصادی کشور قابل دفاع نیست اما آیا بخش خصوصی را باید به سمت کارهایی که سود اقتصادی و زحمت فراوان دارد هدایت کرد؟ اینکه وزیرنفت عقیده دارد بخش خصوصی باید به سطح خیابان‌ها فرستاده شود و دولت همه تلاش خویش را صرف بخش بالادستی نفت کند به نوعی امکان هماهنگی و تمرکز مدیریت فناوری و سرمایه در مهم‌ترین بخش صنعت نفت را محقق نخواهد کرد.
او در بخش دیگری از سخنانش درخصوص واگذاری‌‌ها توضیح داد: باید طرح هدفمندشدن یارانه‌ها زودتر اجرایی شود تا سرمایه‌گذاری دچار وقفه نشود. امروز هر کسی می‌خواهد جایی را بخرد یا سرمایه‌گذاری کند سریع می‌پرسد «تکلیف قیمت چیست!» من با صراحت می‌‌گویم سیاست اصلی ما کاهش تصدی‌گری است و البته منظور از کاهش تصدی‌گری فقط خرید و فروش نیست.
این اشاره امید به فراتررفتن نقش بخش خصوصی از واگذاری امور کف خیابانی را افزایش می‌دهد اما مشخص نمی‌کند که در این زمینه دولت چه سیاست مشخصی را دنبال خواهد کرد.سال آینده سال مهمی برای صنعت نفت در جمهوری اسلامی است. اگر هدف، اجرای سریع و باکیفیت طرح‌هاست و هدف این است که این صنعت به‌ویژه در بخش‌هایی مانند میدان‌های مشترک از رکود فعلی خارج شود بدون توجه به مشارکت واقعی بخش خصوصی عملی نیست. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که به افزایش نقش نفت در اقتصاد کشور در سال‌های اخیر توجه شود.
صنعت نفت به‌خودی خود مهم‌ترین بخش اقتصاد کشور است و اگر توسعه در این بخش دچار اختلال شود کل اقتصاد کشور تحت‌تأثیر آن، دچار اختلال خواهد شد.در‌حال حاضر هرچند اهمیت توسعه و تولید از میدان‌های مشترک از اولویت برخوردار است ولی همه بخش‌های صنعت نفت کشور از جمله بخش تولید نفت خام با چالش‌های جدی مواجه است که نیاز به تصمیم‌های مدیریتی سریع و جدی دارد تا اهداف اقتصادی تعیین‌شده در این بخش محقق شود و با تحقق این اهداف است که می‌توان به تحقق توسعه و رشد در کل اقتصاد در سال آینده امیدوار بود.
بنابراین آنچه تحت عنوان حل معضلات مالی مطرح می‌شود در اجرای طرح‌های بزرگ نفتی از اهمیت برخوردار است ولی معضل اجرای طرح‌های نفتی فقط تأمین مالی نبوده و بدون اصلاح اساسی دیدگاه‌ها در این بخش عملی نیست.