یارانه نان یکی از مهمترین کمکهایی است که در ایران برای مساعدت به خانوارها در طول سالیان گذشته اعطا شده است.
غذای اصلی بسیاری از مردم، نان است و معاون وزارت بازرگانی هم با تأیید این حقیقت معتقد است: «ایران از نظر مصرف نان، مقام اول را در جهان دارد».به همین دلیل است که دولتها در دهههای اخیر با پرداخت میلیاردها تومان یارانه، نان را به مستضعف و شبهمستضعف ارزانی داشتهاند. اما این بخشش کریمانه چون فاقد نظارت و کنترل و بازرسی بوده، همچون آب روانی است که قسمتهایی از آن هرز میرود.
چگونه ممکن است دهها هزار نانوایی در سراسر کشور و مخصوصاً نانواییهای پایتخت را بدون کنترل «مستمر و سختگیرانه» بهحال خود رها کرد و آنوقت توقع «بهینهسازی الگوی تولید و مصرف» نان را داشت؟
جای بسی تأسف است درحالیکه بیشتر وزارتخانهها، شرکتهای دولتی و خصوصی و حتی فروشگاههای کوچک که مسئولیتی به مراتب کمتر از تأمین نان روزانه مردم دارند، برای احترام به نظرات مراجعین و مشتریان خود و جلب همکاری آنها و یافتن معایبکار، تلفنهای متعددی را برای درک شکایات و نظرات در اختیار آنان گذاشتهاند اما وزارت بازرگانی با امساک در پیروی از این شیوه مرضیه، فقط در نقش «موزع» آرد قبول مسئولیت کرده و کنترل تولید نان و بازرسی نانواییها را یکباره به متولیان متعدد نان سپرده است.
برخلاف اصناف دیگری که با مواد غذایی سروکار داشته و اتحادیه مشخص و شناختهشدهای دارند، صنف شریف نانوا که بیش از مجموع اصناف دیگر با زندگی و سلامت مردم سروکار دارد، در این زمینه کارنامه روشنی ارائه نکرده است هر چند که طی دهههای اخیر بر تعداد متولیان نان افزوده شده اما درحال حاضر غیر از وزارت بازرگانی و «شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران» متولیان دیگری هم مانند اتحادیه نانوایان تهران، انجمن صنفی نانوایان سنتی تهران، اتحادیه قنادی و شیرینی تهران و شورایعالی اصناف کشور دستاندرکار بازار نان بودهاند و هر یک خود را به نحوی در مسئله نان دخیل میدانند.
متولیان یادشده هر چند ممکن است در مواردی متفقالقول باشند اما در مهمترین فاکتور مربوط به «تولید و فروش» نان و نظارت بر نانواییها، هر یک مسئولیت را به گردن دیگری میاندازند. یوسف احمدی، رئیس انجمن صنفی نانوایان سنتی میگوید: «درحالیکه در دوران جنگ تحمیلی با وجود تنگناهایی که وجود داشت، صنف یادشده، نان شمال تا جنوب و شرق تا غرب محدوده تهران را تأمین میکرد و مشکلی در میان نبود، اکنون کار نظارت و کنترل بهدست «اتحادیه نانوایان تهران» افتاده است. اینها حقوقبگیرند و حاضر نیستند با تذکر و جریمه نانوایان متخلف، از آراء آنها در انتخابات صنفی خود بکاهند».
از سوی دیگر به دلیل همین واقعیت است که «اتحادیه نانوایان تهران» برنامه تازهای برای یارگیری اعضای جدید، جذب هر چه بیشتر آنها به اتحادیه و حذف نظارت «انجمن صنفی نانوایان سنتی» و «اتحادیه قنادی و شیرینی تهران» بر بازار نان، اجرا کرده تا امتیازاتی به اعضای جدید بدهد؛ بهنحوی که رئیس اتحادیه اعلام کرده: «آمادگی لازم را برای صدور پروانه و پذیرش عضویت متقاضیان «آزادپز» دارد!
با این روند برخی نانواییهایی که تا دیروز نان را با آرد «یارانهای» میپختند، اکنون به هوس افتاده و برای سود بیشتر (فروش نان 200تومانی به 500تومان) و پیوستن به صف «آزادپزها»، مسابقه گذاشتهاند. فراموش نکنیم که تعداد نانواییهای تهران در سالیان اخیر با افزایش جمعیت و ایجاد شهرکهای متعدد، به نسبت ساکنان مناطق افزایش نیافته و به همین دلیل است که در مناطق مختلف شهر از مدتها پیش، نانوایان قیمتهای اعلامشده را نادیده گرفته و نان را به میل خود به هر قیمتی که انصاف داشتهاند به خریدار تحمیل کردهاند.از این رو از همین حالا، باید جلوی این بازی بیمنطق را گرفت. اگر «اتحادیه نانوایان تهران» حسن نیت داشته و هدفش مثلاً همکاری با وزارت بازرگانی و افزایش محبوبیت دولت خدمتگزار باشد، حق آن است که بهجای تبدیل نانواییهای یارانهای به «آزادپز» پروانه موردنظر را به کسانی بدهد که داوطلب تأسیس نانوایی جدید و نه تبدیل نانوایی یارانهای به «آزادپز» هستند.
استقلال
این شرایط موجب شده تا بهدلیل رقابت و اختلافی که از دیرباز میان متولیان سهگانه اخیر وجود داشته و از سوی دیگر ضعف نظارت وزارت بازرگانی و شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، اکنون نانوایان برای خودشان پرچم استقلالزده و در امر نان مجری بوده و به هر نحوی که دلشان بخواهد، رفتار میکنند.گرچه با شکایت مردم و پیگیری مطبوعات در سال گذشته شاهد جزر و مدهایی بیش از سالیان گذشته در امر نان بودهایم اما از مجموع اظهارات متولیان گوناگون چنین استنباط میشود که ضایعات نان مولود ناشیگری کارگر غیرماهر و غیرمسئول نبوده، بلکه مقصر مصرفکنندگان هستند که قادر به هضم نان سوخته و خمیر نیستند. اما به عقیده معاون وزارت بازرگانی، ضایعات نان بهخاطر ارزانبودن آن است. با این روند تنها راه همانا، حذف تدریجی یارانه نان و تشویق نانوایان آزادپز بدون حمایت از «مصرفکننده» است.
یوسف احمدی، رئیس انجمن صنفی نانوایان سنتی تهران در این زمینه میگوید: الان آرد خوب با کیفیت را به آزادپزها و تفاله آنرا به یارانهپزها میدهند و این یکی از دلایل افت کیفیت نان است. بدین ترتیب مشتریان نان بیکیفیت (اکثریت مردم) احساس میکنند که چون پولدار نیستند، نمیتوانند از یک نعمت خوب خداوندی بهرهمند شوند.
چانهزنی برای افزایش قیمت
طی سالهای اخیر، ادعای «اتحادیه نانوایان» برای گرانکردن نان «بالابودن دستمزد کارگر و هزینه تولید نان» بوده است. اما در هیچ مرحلهای هیچیک از متولیان یادشده حتی یک جلسه کارشناسی را با کارگران نانوایی برای تعیین حد متوسط دستمزد آنها و دیگر دعاوی نانواها تشکیل نداده و بنابراین گرانیهای مقطعی نان نیز مولود برآوردهای ناسزاوار بوده است چرا که معاون وزارت بازرگانی در 9 دیماه سال گذشته اعلام کرد؛ دولت فقط 5/1درصد بهای آرد را از نانواها میگیرد.
این بدان معنی است که آرد تقریبا اندکی بیشتر از مفت به نانوایان تحویل میشود و باز هم ناراضی هستند. همه اصنافی که به نحوی با اقلامی از مواد غذایی سر و کار دارند، از دیرباز ملزم به نصب اتیکت قیمت و کاربرد ترازو هستند. اما نان که به قول معاون رئیس جمهوری قلم عمده و اصلی در سبد مصرفی خانوادههاست، به دلایل نامعلوم از این قاعده مستثنی است.
همچنین در حالی که مدیرکل بانک مرکزی ایران وعده «تکرقمی» شدن نرخ تورم تا آخر سال گذشته را داده بود، در هیچ جای دنیا سابقه ندارد نانواییای که دیروز نان را به قیمت 200تومان به مردم میداده ناگهان با ادعای «آزادپز» بودن، یک قلم ماده غذایی حیاتی مردم را «150درصد» گران کند.
باید دانست که اهمیت نان بیش از بنزین است. وقتی آثار و عوارض گرانکردن بنزین از سال گذشته در قیمت سایر کالا و خدمات تجربه کردیم، مسلما افزایش بدون کارشناسی قیمت نان شوکی چندبرابر را در زمینه تورم پدید خواهد آورد.
گرانی نان آزاد، حتی بر نان یارانهای هم بیاثر نخواهد بود. یارانه پزهایی که در مسابقه تبدیل به آزادپزی موفق نباشند، تلافی این عقبماندگی را به صورتهای مختلفی که با آن آشنا هستیم بر سر چانه نان درمیآورند.به صراحت باید گفت که هر نوع افزایش قیمت نان میتواند رابطهای معکوس با محبوبیت دولتی داشته باشد که خدمتگزاری طبقه مستضعف از افتخارات اوست.
نابسامانی بازار نان
یادمان نرفته که سالها پیش که شهرداریها ناظر و مسئول تنظیم بازار مواد مختلف غذایی، منجمله نان بودند، هر ماه با اطلاعیههای کوچکی که به دیوار نانواییها الصاق میشد، قیمت نان، آن هم براساس وزن اعلام شده و شماره تلفن شکایات نیز در این اطلاعیه درج شده بود. در واقع این امیدی بود برای مصرفکننده تا مطمئن باشد ادارهای یا مقامی، حامی او و ناظر بر رفتار نانواهاست. از سوی دیگر وجود تلفن شکایات نقش بازدارندهای در برابر کمفروشی و گرانفروشی داشت. اما با جابهجایی متولیان نان، آن شیوه مرضیه از میان رفت و سالهاست که نانوایان با ترازو خداحافظی کردهاند. علت آن هم روشن است چرا که وقتی مجبور به توزین نان شدند به جای نان ورآمده و برشته و ماکول، نانهای خمیر و آبداری را با ترازو تحویل مشتری میدادند که وزنش زیادتر بود و کار به جایی کشید که مشتری مجبور شد از کشیدن نان و کاربرد ترازو منصرف شود.
هرچند به تازگی در پارهای از نانواییهای «آزادپز» آگهی مشابهی نصب شده که مثلا نرخ نان سنگک را با چانه خمیر 750گرمی، 5هزار ریال اعلام و تلفن شکایات را هم اضافه کردند. اما از همان ابتدای کار زمینه را برای کژرفتاری، کمفروشی و گرانفروشی مهیا و دستنانوا را برای تخلف احتمالی باز گذاشته است؛ بدینمعنی که برعکس آگهیهای 40سال پیش شهرداری به جای اشاره به وزن «نان پخته» چانه خمیر را مقیاس وزن قرار دادهاند. معلوم نیست کدام ترازوی نامرئی در دست شاطر نانوایی است که درست 750گرم خمیر را وارد تنور میکند. به علاوه 750گرم خمیر چیزی بیش از یک کیلو نان میدهد و هیچ بازرسی هم قادر نیست بدون توزین و فقط با یک نظر، وزن چانه خمیر را معین کند.
مثلث نانوایی
دلیل اینکه کارگران نانوایی هر ماه جای خود را به دسته دیگری از کارگران جدید میدهند آن است که «مالک» نانوایی دکان را به دیگری اجاره داده و «اجارهدار» جدید، برای سود بیشتر خود و پرداخت دستمزد کمتر، کارگرانی را بهکار میگیرد که اندک تخصصی در این کار ندارند؛ افرادی که از یکسو فاقد فرهنگ برخورد با مشتری بوده و از سوی دیگر به علت ناشیگری و عدم مهارت نان را یا سوخته یا خمیر از تنور در میآورند. این شیوه تولید و عرضه نان توهینی به فرهنگ و معتقدات دیرینه مردم این سرزمین است. اما بعضیها گناه ضایعات نان را به گردن مردمی میاندازند که معتقدند نان «برکت خداوندی» است و اگر تکه نانی روی زمین دیدند آن را همچون شیء مقدسی با احترام برداشته و در شکاف دیوار میگذارند. مردمی که در سرما و گرما ساعتها در صف نان با قیمتهای متعادل و غیرمتعادل معطل میشوند، چگونه ممکن است چنین نعمتی را ضایع کنند؟
شاید پارهای به این نکته توجه نکرده باشند که مثلثی مرکب از مالک، اجارهدار و صاحب پروانه، هر یک به نحوی در تأسیس و نگهداری نانوایی سهیم هستند. خیلی از مالکان نانواییها به دلایل شخصی دکان خود را به دیگری اجاره میدهند و این 2 نفر فقط در همین معامله در برابر یکدیگر مسئولاند، در حالی که مسئول اصلی نانوایی کسی جز دارنده پروانه نیست اما در بیشتر نانواییها فقط فتوکپی پروانه او روی دیوار حضور دارد؛ آن هم در شرایطی که بنا به قوانین و مقررات اتحادیهها، انجمنها، نهادها و سازمانها عدم حضور صاحب پروانه در محل کارش جرم مسلم بوده و مسئولیت هر نوع رفتار ناصواب کارکنان مربوطه، تخلف، کمفروشی و گرانفروشی به عهده دارنده پروانه است.
فعالیت داروخانه، دفتر اسناد رسمی، دارالترجمه و... بدون حضور مستمر دارنده پروانه، وجهه قانونی نداشته و قابل تعقیب است، چه رسد به نانوایی که با سلامت روزانه مردم سر و کار دارد، از این رو ضرورت دارد که متولیان نان اگر در اندیشه «بهینهسازی الگوی مصرف» نان هستند، قبل از آنکه به جای ایجاد شبکه منظم بازرسی و پیگیری مداوم نانواییها دست یابند، استقرار دائمی صاحب پروانه نانوایی را در حوزه مسئولیتش، وجهه همت خود قرار دهند چرا که از نظر قانونی نه مالک و نه اجارهدار نانوایی هیچکدام به اندازه صاحب پروانه قابل بازخواست نیستند.
اما معاون وزیر بازرگانی معتقد است اگر بتوانیم فقط (یکدرصد) از حجم ضایعات نان بکاهیم، سالانه 44میلیارد تومان صرفهجویی شده است، معلوم نیست چرا وزارت بازرگانی تا امروز نخواسته یا نتوانسته با تخصیص همین 44میلیارد تومان که در واقع صد یک کل ضایعات نان است سیستم بازرسی منسجم و منظمی را برای کنترل نانواها یعنی عاملان اصلی ضایعات نان پدید آورد؟ وقتی شهرداری توانست با ایجاد سازمان جمع و جوری به نام «پارکبان» بهرهجویی رانندگان از پارک حاشیه خیابانها را سازماندهی کند، مسلما وزارت بازرگانی برای ساماندهی نانواها و هدرنرفتن زحمات خود و سرمایه دولت چنین تواناییای را خواهد داشت.
راهکارهای زیر برای بهینهسازی تولید نان میتواند مدنظر مسئولان قرار گیرد:
1 – حضور دائمی دارنده پروانه در نانوایی.
2 – نصب تابلوی مشخصات هر نانوایی که (مدتهاست در پارهای از نانواییها جای آن خالی است).
3 – بررسی مهارت کارگران نانوایی از سوی یک واحد بیطرف کارشناسی برای پیشگیری از ضایعات این نعمت خدادادی.
4 – هرگاه افزایشی در قیمت نان ضروری باشد، براساس تورم اعلام شده بانک مرکزی و کار کارشناسی وزارت بازرگانی و نظر سازمان حمایت از تولیدکننده- مصرفکننده صورت گیرد، نه اینکه فقط «اتحادیه نانوایان» که به خاطر معادلات انتخاباتی صنفی خود، رضایت خاطر نانوا را بر مصرفکننده ترجیح میدهد متولی انجام این کار باشد.
همچنین قیمتها همراه با تلفن شکایات در معرض دید مردم قرار گیرد تا وزارت بازرگانی با حسن نیت خود و پیگیری شکایات و نظرات مردم، در واقع آنها را در بازرسی نانواییها سهیم کرده و بار خود را سبکتر کند.
با این روند میتوان بهینهسازی تولید و مصرف نان را در گرو تحقق 2موضوع اساسی مشخصکردن مسئول اصلی نانواییها و الزام آن به رعایت موارد مذکور و بازرسی مداوم و بیطرفانه نانواییها قلمداد کرد.
از نان آزادپز تا چانه خمیر
ظاهرا بعضی از آزادپزها به همین قیمت 500تومانی هم قانع نبوده و به علت عدم نظارت متولیان نان، با پاشیدن چند گرم «کنجد» روی نان 2000ریال اضافی گرفته و عملا نان را 700تومان به خلق خدا میفروشند.
اگر جلوی این فساد گرفته نشود، نانواها با شیوههای مخصوص خودشان کاری میکنند که مشتری خسته شده و مجبور به خرید چنان نانی شود.
بهتر است اکنون که متولیان نان دامنه تبدیل پارهای از نانواییهای «یارانهای» به آزادپز را گسترش میدهند، با حسننیتی که به مردم دارند، به جای تلفنهای متعددی که برای شکایات اعلام کردهاند وزن نان پخته و نه وزن چانه خمیر که جای تخلف در آن از پیش فراهم شده را مقیاس قرار دهند چرا که وقتی مشتری با کمی وزن نان روبهرو میشود، با توزین «نان پخته» میتواند وزن دقیق آن را مشخص کند.
اما در مورد «چانه خمیر» چنین مچگیریای امکانپذیر نخواهد بود. همچنین مردم با تجاربی که در نابسامانیهای اخیر بازار نان به دست آوردهاند در صورتی که بازرسی مستمر و منظمی در نانواییها وجود داشته باشد برای شکایت و همکاری با متولیان نان آمادگی خواهند داشت.