باز هم ممکن است وسوسه شوید و بخواهید با برقراری یک تماس تلفنی ببینید موضوع از چه قرار است؛ البته مشکل اینجاست که همیشه موضوع به یک تماس و چند سؤال ختم نمیشود چون فردی که از آن سوی تلفن با شما صحبت میکند به شکلی مغزتان را شستوشو میدهد که ممکن است ساعتی بعد دست به نقد مقابل او ایستاده باشید تا کالایش را بخرید یا از خدماتش استفاده کنید؛ غافل از اینکه ممکن است آن فرد یک کلاهبردار حرفهای باشد که در قسمت آگهی نشریات برایتان دام پهن کرده است.
نگاهی اجمالی به پروندههای کلاهبرداری که در دادسرای سعادتآباد و مجتمع قضایی قدس تشکیل شده و اظهارنظر قضات، حاکی از آن است که انتشار آگهی یکی از مهمترین ابزارهای کلاهبرداری شده است.
فروش مال غیرو اموال مسروقه همچنین کلاهبرداریهای مختلف با عناوین متفاوت مانند اعطای وام و امثال آن از طریق نشر آگهی بسیار شایع است. به عنوان مثال چند ماه پیش آگهی فروش زمین در شمال کشور در یکی از روزنامهها طی چند نوبت چاپ شده بود. دهها نفر هم از طریق همین آگهی با شماره مورد نظر تماس گرفته و زمینها را خریداری کرده بودند ولی خریداران بعد از مدتی متوجه شدند زمینها اصلاً متعلق به فردی نبوده که ادعا میکرد مالک است و قراردادشان هم فاقد اعتبار است.
برخی از این مالباختگان که هفته گذشته در دادسرای سعادتآباد تجمع و علیه مرد کلاهبردار شکایت کرده بودند حین گفتوگو با همشهری محله و تشریح ماجرا ادعا میکردند باید بر نحوه انتشار آگهیها نظارت بیشتری شود تا هر فردی نتواند با نشر آگهیهای دروغین مردم را فریب دهد.
سهم نشریات با توجه به اینکه ارتکاب تخلف و جرم از طریق نشر آگهی بسیار شایع شده و روزانه چندین پرونده قضایی جدید در منطقه تشکیل میشود، بد نیست در این مورد نکاتی را برای آگاهی مردم ازنشریات تبیلغاتی، مطبوعات و رسانهها همچنین کسانی که با نشر آگهی مرتکب اعمال خلاف قانون میشوند، یادآوری کنیم.
قاضی «سعید کریمی» رئیس شعبه 1165 مجتمع قضایی قدس که با پروندههای متعدد کلاهبرداری روبرو بوده، معتقد است اغلب کلاهبرداریهای سنگین از طریق انتشار آگهی انجام میشود. وی میگوید: «از نظر قانونی نشریات و مطبوعات مکلف نیستند تا صحت و سقم مفاد آگهی را بررسی کنند
مثلاً وقتی فردی درخواست انتشار آگهی فروش زمین و خودرو یا اعطای وام و امثال آن را داشته باشد، مطبوعات وظیفه بررسی صحت و سقم ادعای فرد را ندارند و فقط در چارچوب قانون مکلفند یک سری نکات را رعایت کند و از انتشار آگهیهای خلاف عفت عمومی، اشاعه فحشا، اقدام علیه امنیت ملی و امثال آن خودداری کنند.»
البته به گفته قاضی کریمی اگر دستاندرکاران انتشار آگهی برغیرقانونی بودن آگهی یقین داشته باشند و آن را منتشر کنند به عنوان معاونت در جرم تحت تعقیب قرار میگیرند.
مجازات سفارشدهنده
شاید بتوان کسانی را که از طریق نشر آگهی مردم را فریب میدهند و پولهای هنگفت به جیب میزنند، به 2 دسته تقسیم کرد. گروهی که با انتشار آگهی و ادعاهای دروغین به دنبال جلب مشتری بیشترند و مرتکب تخلف صنفی میشوند مانند آگهی ترک اعتیاد 45 ساعته تضمینی و گروهی که اصولا میخواهند جرمی را مرتکب شوند و آگهی را وسیله شروع به جرم خود میکنند همچون آگهی برای فروش زمین یا کالایی که اصلاً متعلق به فرد دیگری است.
رئیس شعبه 1165 مجتمع قضایی قدس تفاوت تخلف صنفی و جرم انگاری در بحث انتشار آگهی را چنین عنوان میکند: «گاهی انتشار آگهی خلاف واقع است مثلاً وکیلی با وعدههای دروغین تلاش میکند موکل بیشتری جذب کند یا پزشکی ادعای ترک اعتیاد 4 ساعته تضمینی دارد. در چنین مواردی صنف مربوطه باید موضوع را به عنوان تخلف پی گیری کند و جرمی رخ نداده است.
اماگاهی آگهی جزو پیکره جرم است و فرد به نیت ارتکاب جرمی مانند کلاهبرداری به نشر آگهی اقدام میکند که در این موارد حتی اگر متهم موفق به ارتکاب آن هم نشود تحت عنوان شروع به جرم قابل تعقیب قانونی است.«مانند فردی که آگهی فروش زمین را منتشر میکند تا به فروش مال غیراقدام کند. حتی اگر موفق به فروش آن زمین نشود، به اتهام شروع به جرم مجازات میشود.»
قاضی کریمی متذکر میشود فردی که با هدف کلاهبرداری به انتشار آگهی اقدام کند حتی اگر به هدف خود هم نرسد، تحت عنوان «شروع به جرم» تا یک سال حبس مجازات خواهد شد.
نقش مهم مردم
با توجه به مفاد قانون، انجام تحقیق یا استعلام برای مشخص شدن صحت و سقم یک آگهی کار بسیار دشواری است که انجام آن از توان و امکانات چنین مجموعههایی خارج است.
لذا کارشناسان اگرچه معتقدند باید در مورد نحوه انتشار برخی آگهیها تجدیدنظر کرد اما همه بر سر یک موضوع اتفاق نظر دارند. اینکه برای پیشگیری از وقوع جرائم نقش خود شهروندان بسیار پررنگ است و انجام تحقیقات دقیق و موشکافانه در مورد صحت و سقم ادعاها و به عبارتی دستپاچه نشدن برای خرید یا سرمایهگذاریهای وسوسه انگیز میتواند از وقوع بسیاری جرائم همچون کلاهبرداری پیشگیری کند.
تأکید مقامات قضایی و انتظامی منطقه این است که شهروندان برای انجام معاملات یا دریافت خدمات بهویژه زمانی که آگهیهای تبلیغاتی با شرایط وسوسه انگیز و غیرمتعارفی همراه است، باید دقت بیشتری داشته باشند و موشکافانه عمل کنند.
همشهری محله