امروزه بیمه در فعالیت‌های گوناگون اجتماعی و اقتصادی می‌تواند حضور مؤثری داشته باشد و به تسهیل روابط میان کارکنان و کارفرمایان و تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان و ارایه دهندگان هرگونه خدمات در جامعه بپردازد. این حضور در کاهش تنش و نگرانی در جامعه و تشویق افراد به توسعه فعالیت‌های اقتصادی مؤثر است.
برای رشد بیمه فضای رقابتی یک ضرورت است و این امر با توجه به ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، امید به تحول سریع‌تر در این بخش را افزایش داده و با خصوصی شدن شرکت‌های بیمه دولتی، انتظار تحول در این بخش اجتناب‌ناپذیر است.
گزارش حاضر نگاهی به صنعت بیمه در ایران از نگاه مدیران و دست‌اندرکاران این صنعت دارد.
بیمه مرکزی ایران با توجه به مأموریتی که از جانب دولت به آن محول شده است، باید بر عملکرد شرکت‌های فعال در این بخش نظارت کند. علاوه بر این ارایه راه حل‌ها و مقررات لازم و پیگیری تصویب آنها از دیگر اموری است که برعهده این نهاد است.
بیمه مرکزی همچنین باید بدنه کارشناسی لازم را برای سیاست‌گذاری و نظارت بر تحولات این صنعت نیز شکل دهد. برای خصوصی‌سازی بخش بیمه تقویت بیمه مرکزی و مجهز شدن آن به نیروی انسانی کارآمد و برخوردار از توان علمی و کارشناسی برای هدایت صنعت بیمه ضروری است.
در حال حاضر بخش اعظم سهم بازار در اختیار دولت است و با وارد شدن بخش خصوصی و فعال ترشدن این بخش و کسب سهم مناسبی از بازار توان لازم برای هدایت و نظارت بر این بخش در بیمه مرکزی باید وجود داشته باشد. رییس کل بیمه مرکزی از طراحی برنامه 10 ماده‌ای برای اصلاح ، صنعت بیمه کشور خبر داده است.
وی تدوین استانداردهای صنعت بیمه مطابق با آخرین تجربیات جهانی، به ویژه نظام جامع آماری؛ توسعه استفاده از فناوری اطلاعات و استفاده از بیمه الکترونیک؛ پیگیری لوایح بیمه مسئولیت حرفه‌ای مجریان ساخت و ساز ساختمان‌ها که شور اول آن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، لایحه صندوق بیمه حوادث طبیعی و زلزله و لایحه بیمه شخص ثالث و ارائه خدمات بیمه‌ای نوین با ملاحظه مشتری محوری متناسب با نیازهای جامعه را از جمله این راهکارها برشمرد.
بیمه مرکزی قرار است تا جلسه‌های هم‌اندیشی با حضور تمام شرکت‌های بیمه دولتی و خصوصی در زمینه توسعه بیمه‌های عمر برگزار کند. اگرچه کمک به توسعه خدمات بیمه و طرح‌های جدید در این صنعت ضروری است ولی پیگیری خصوصی سازی و آزادسازی صنعت بیمه و رقابتی شدن این صنعت مهمترین راهکار برای توسعه آن است.
یکی از چالش‌های اساسی در بخش بیمه تربیت نیروی انسانی متخصص است که در برنامه‌های بیمه مرکزی برای ارتقای صنعت بیمه مورد توجه قرار گرفته و با دانشکده‌های مرتبط با صنعت بیمه و مدیران عامل شرکت‌های بیمه‌گذار در این زمینه همکاری‌هایی آغاز شده است.
سهم اندک بخش خصوصی
مدیرعامل بیمه ایران در مورد شرایط جاری خصوصی سازی در صنعت بیمه می‌گوید، درحال حاضر با وجود حضور بیمه‌های خصوصی در کشور سهم بیمه‌های دولتی 85 درصد از بازار است. اگرچه این شرایط برای زمینه‌سازی رشد بیمه در کشور بسیار خوب است ولی امروز که بخش خصوصی وارد این بازار شده است دولت بهتر است به مسایل نظارتی و سیاست‌گذاری بپردازد و زمینه و فرصت را برای بخش خصوصی فراهم کنند.
این رویکرد موجب می‌شود تا خدمات بیمه‌ای مورد نیاز جامعه در شرایطی که به آن نیاز است عرضه شود. به گفته وی در شرایط امروز سهم بخش خصوصی در صنعت بیمه در حال رشد است و به همین دلیل باید منتظر باشیم که سهم بخش خصوصی افزایش یابد. ورود بخش خصوصی به صنعت بیمه در حال حاضر به دو روش در حال رخ‌دادن است که یکی آزاد سازی است که با کاهش مقررات دست و پاگیر و ایجاد زمینه حضور شرکت‌های بیمه خصوصی است. در حال حاضر تعداد شرکت‌های بیمه خصوصی به هجده شرکت رسیده است و این تعداد در حال افزایش است.
وی خاطرنشان کرد که روش دیگری که به رشد سهم بخش خصوصی در این صنعت منجر می‌شود ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است. بر اساس این سیاست‌ها شرکت‌های بیمه دولتی بجز بیمه ایران خصوصی خواهد شد.
من به این روند امیدوارم و به نظر می‌رسد که با واگذاری سه شرکت دولتی بیمه موجود سهم بخش خصوصی در صنعت بیمه ایران افزایش یابد.با وجود این مسأله به خودی خود با تحرک بیشتر در این بخش روبرو می‌شویم و این مسأله به تحول و رشد بیش از پیش بیمه منجر می‌شود.
به این ترتیب با این واگذاری‌ها تحول جدی در صنعت بیمه رخ خواهد داد. این پیش‌بینی از آن جهت قابل تحقق است که با حضور بخش خصوصی امکاناتی به این بخش جذب شود که تاکنون محقق نمی‌شد. این امر از آن روی محقق می‌شود که بخش دولتی فاقد امکانات و فرصت‌هایی است که بخش خصوصی از آن برخوردار است.
به گفته آسوده این رویداد همچنین به تغییر قوانین و مقررات نیز سرعت می‌بخشد چرا که خدمات نوین با مقررات کهنه قابل جمع شدن نیست. به طور اصولی تغییر در بخش خصوصی با سرعت بیشتری تحقق می‌یابد در حالیکه دولت از تحرک لازم و متناسب با نیاز جامعه برخوردار نیست. با توجه به نیاز به تغییر قوانین و مقررات در این بخش حضور بخش خصوصی به این روند سرعت می بخشد.
مدیرعامل بیمه ایران افزود: در واقع با وارد شدن بخش خصوصی رقابت در صنعت افزایش می‌یابد و به این ترتیب می‌توان امیدوار بود که رشد قابل قبولی در این صنعت رخ دهد. بیمه‌های خصوصی با تحرک بالا بهتر و سریع‌تر به نیازهای جامعه پاسخ می‌دهد و این رشد سریع بخش بیمه هماهنگ با نیازهای جامعه رخ خواهد داد که بیمه دولتی که باقی می‌ماند نیز باید با تحرک وفعالیت بیشتری در مقابل بیمه‌های خصوصی به خدمات‌رسانی به مردم بپردازد.
در حال حاضر به دلیل فقدان تحرک بخش دولتی رشد صنعت در حد قابل قبولی نیست و نمی‌تواند به نیازهای اقتصاد کشور پاسخ دهد.
سه هدف خصوصی سازی
مدیرعامل بیمه نوین نیز در مورد اهمیت خصوصی سازی در صنعت بیمه کشور می‌گوید: خصوصی‌سازی بطور معمول با سه هدف انجام می‌شود و در کشور ما نیز هدف‌های مشابهی دنبال می‌شود.
یکی جذب سرمایه‌های سرگردان مردم که سرمایه‌های دولت از کارهای خرد آزاد و صرف امور زیربنایی شود. هدف دوم کاهش دیوان‌سالاری است. دستگاه‌های دولتی در ایران گرفتار دیوان‌سالاری هستند و این نه تنها یک مشکل سازمانی بلکه یک مشکل اجتماعی و یک دلیل نارضایتی مردم است.
بنابراین با ایجاد شرکت‌های غیر دولتی و کاهش تصدی‌گری دولت دیوان‌سالاری کاهش می‌یابد و مردم از حاصل آن با دریافت خدمات بهتر بهره‌مند می‌شوند.
دلیل سومی که باید به آن اشاره کرد ایجاد رقابت است. این امر نه تنها به بهبود خدمات منجر می‌شود و به مردم امکان تنوع در انتخاب را می‌دهد بلکه به اصلاح ساختار سازمان‌ها منجر می‌شود. در صنعت بیمه ایران ما شاهد هستیم که با ایجاد بیمه‌های خصوصی اصلاحاتی در بیمه‌های دولتی رخ‌داده است.
من خود در دوره‌ای که این روند آغاز شد و به دلیل حضور در راس بیمه ایران، بزرگترین بیمه دولتی کشور، شاهد تحولات و تأثیرات ورود بیمه‌های خصوصی در بخش بیمه دولتی بودم. این شرایط به تلاش و کوشش بیشتر همکاران ما در بخش دولتی منجر شد و بخش دولتی در رقابت با بیمه‌های خصوصی اصلاح شد.
در این مورد که بیمه‌ها در روند خصوصی‌سازی نقش مهم و قابل توجهی دارند ضمن توجه به اینکه باید اولویت در این امر قایل شد باید شرایط لازم نیز برای خصوصی‌سازی در شرکت‌های بیمه دولتی که تنها شامل بیمه البرز، دانا و آسیا می‌شود ایجاد کرد.
این مسأله چند ابزار دارد که یکی شفاف‌سازی مالی است. برای خصوصی‌سازی و فروش سهام به بخش خصوصی شفاف سازی مالی از ضروریات است.مسأله دومی که باید توجه کرد رفتن به سوی تربیت نیروی انسانی بویژه در بخش مدیریت بخش بیمه است. در این زمینه به اندازه کافی کار نشده و کمبود وجود دارد.
باید همه عوامل این بخش دست به دست هم دهند و به کادر سازی در این بخش کمک کنند که به دانش جدید و تکنولوژی روز مجهز باشند. عامل دیگری که ضروری است توسعه تکنولوژی و نظام‌های مکانیزه در بخش بیمه کشور است. این مسأله به تمایل بخش خصوصی برای خرید بخش دولتی بیمه کمک می‌کند و این مسایل و دیگر اموری که ضروری است باید در خصوصی سازی بخش بیمه دولتی مورد توجه قرارگیرد.
خدمات در حد نیاز مردم نیست
مدیرعامل بیمه توسعه نیز می‌گوید صنعت بیمه تاکنون به دلیل انحصار دولتی از رشد و توسعه لازم برخوردار نبوده است. به دلیل نیاز مردم به داشتن پوشش‌های مختلف بیمه‌ای، علیرغم وجود 4 شرکت بیمه دولتی و تأسیس شرکت‌های بیمه خصوصی هنوز خدمات در حد نیاز مردم نیست.
با عنایت به سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی سهام سه شرکت بیمه دولتی (آسیا- البرز- دانا) نیز قرار است به بخش خصوصی منتقل شود و به همین دلیل می‌توان امیدوار بود که اهداف توسعه این بخش عملی شود. به گفته وی علاوه بر انحصار دولتی می‌توان عدم توسعه کافی بیمه را در شرایط حاضر مقررات و قوانین دست و پاگیر در بخش بیمه دانست.
به اعتقاد بیانیان بیمه مرکزی می‌تواند به عنوان یک نهاد تعیین کننده، در تدوین سیاست‌های اصلی و مبانی صنعت بیمه نقش تعیین کننده‌ای داشته باشد و از پرداختن به امور اجرایی و جزیی خودداری نماید. با رشد بخش خصوصی امور اجرایی بیمه باید در اختیار شرکت‌های بیمه باشد و در این حالت شرکت‌های بیمه در یک رقابت سازنده هم در خدمت مردم خواهند بود و هم به اقتصاد کشور کمک خواهند کرد، البته در این امر باید دولت نظارت کند و سیاست‌های کلی را ارائه و زمینه اجرای آن را فراهم آورد.
وی عقیده دارد که امروزه بیمه مرکزی به عنوان یک شریک در بازار بیمه مطرح است و در هر ریسکی که در بازار داخلی بیمه وجود دارد 25 درصد در بیمه‌های اموال و در بیمه‌های عمر نیز تا 50 درصد مشارکت دارد. این در حالی است که نرخ خدمات بیمه‌ای را نیز بیمه مرکزی تعیین می‌کند و فرصتی برای رقابت در این بخش نیست.
به گفته وی اگر قرار است که بیمه‌های دولتی خصوصی شوند و براساس ابلاغیه سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به مردم واگذار شوند، باید این مسأله روشن شود که سهام شرکت‌های دولتی به چه ترتیب واگذار خواهد شد علاوه بر این چگونگی رقابت در این بخش نیز می‌بایستی مشخص گردد.
مسأله مهم در خصوصی سازی صنعت بیمه نرخ (ضریب خطر) است و این مقوله‌ای است که می‌بایستی بیمه مرکزی آن را تعیین و یا حد و حدود آن را مشخص نماید.امروزه شرکت‌های بیمه خصوصی با پرتفویی که بطور عمد سهامداران آنان فراهم کرده‌اند وارد بازار بیمه شده‌اند و تعداد محدودی از آنان توانسته‌اند با ایجاد پرتفو و بازار بیمه‌ای جدید به چرخه اقتصادی وارد شوند.