دولت طی چند سال اخیر موفقیتی در زمینه خصوصیسازی نداشته است، اما این بار با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری به نظر می‌رسد مسئولان بنگاه‌های اقتصادی بیشتر و جدی‌تر این مقوله را مدنظر قرار داده‌اند.
از آنجایی که یکی از مهمترین موارد مدنظر در اجرای این اصل که اجرایی شدن آن منجربه یک خصوصیسازی وسیع در کشور می‌شود به مقوله توزیع سهام عدالت مربوط است، لذا از نظر عده‌ای عملیاتی شدن این اصل می‌تواند به جز کاهش تصدی‌گری دولت زمینه‌ساز واگذاری سهام بخش‌های دولتی به مردم، به خصوص قشر کم‌درآمد باشد.
البته باتصویب بندهای «اول و دوم» سیاست‌های کلی اصل 44، در عرصه سیاسی و اقتصادی کشور واکنش‌های متعددی از سوی برخی کارشناسان سیاسی و اقتصادی مطرح شده است.
یکی از نگرانی های منتقدان به فرآیند خصوصیسازی در کشور به ورود مجمع تشخیص به این عرصه مربوط می‌شود. آنان معتقد بودند ناکارآمدی تجربه شده در این عرصه در قالب خصوصی سازی، با توجه به چشم‌انداز موجود در عرصه مدیریتی کشور و فقدان اهرم‌های دقیق نظارتی، موجب به یغما رفتن سرمایه‌های عمومی در پشت پرده خواهد شد. اما حامیان و موافقان ورود مجمع به مباحث مربوط به اصل 44، معتقدند خصوصیسازی به معنای رهاسازی نیست و دولت پس از واگذاری تصدی‌ها، دارای وظایفی نظیر نظارت بر امور خواهد بود. دولت وظیفه حاکمیتی خود را در نظارت، برنامه‌ریزی و راهبرد مؤثر اقتصادی و نه در دخالت مستقیم در فرآیند تولید، توزیع، فروش و صادرات اعمال خواهد کرد. به گفته آنان به منظور جلوگیری ازحیف ومیل اموال عمومی و دولتی در جریان خصوصیسازی، می‌توان مکمل‌های قانونی دقیق‌تری را برای نظارت مؤثر توسط مجلس و با همکاری قوه قضاییه تدوین کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در زمینه اجرای اصل 44 قانون اساسی به همشهری می‌گوید: اجرای اصل 44 نیازمند تعامل کلیه نهادهاست، چرا که آمادگی گروهی برای پذیرش این تغییر ضروری است.
به گفته دکتر داوود دانش‌جعفری، هم اکنون معادل 65 درصد امور کشور در اختیار دولت است و بخش تعاون تا 5 درصد امور را در اختیار دارد، اگر قصد است که شرایط تغییر یابند و نقش دولت به 20 درصد در امور کاهش پیدا کند باید بخش تعاون نقش 25درصدی و بخش خصوصی نقش 55درصدی در امور را در اختیار گیرند.
طبق برنامه مقرر شده که سهم بخش خصوصی در آینده و براساس تحولاتی که از اجرای اصل 44 قانون اساسی ایجاد می‌شود، به 88 درصد ارتقا یابد.
وی در پاسخ به اینکه سیاست‌های کلی بند«ج» اصل 44قانون اساسی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است چه تحولاتی می‌تواند در اقتصاد کشور ایجاد کند، می‌افزاید: این اقدام به معنی خروج دولت از فعالیت‌های انحصاری چون صنایع بزرگ، بانک‌ها، کشتیرانی، هواپیمایی، صنایع مخابراتی و... است به نحوی که واگذاری سهام آنها به بخش خصوصی و تعاونی تا میزان 80 درصد محقق شود.
وی هدف از این اقدام را کوچک کردن دولت و رونق بخش خصوصی می‌داند و معتقد است خروج دولت از عرصه فعالیت‌های اقتصادی در مجموع عاملی بسیار مهم در جهت توسعه کشور خواهد بود.
دانش جعفری با اذعان بر این مطلب که بخشی از این اقدام توسط واگذاری از طریق سهام عدالت صورت خواهد گرفت، تصریح می‌کند:40 درصد سهامی که تحت عنوان سهام عدالت واگذار می‌شوند، ممکن است چندین دهک را پوشش دهند، اما فقط 2 دهک اول مشمول 50 درصد تخفیف خواهند شد و سایر دهک‌ها تنها مشمول فروش قسطی خواهند بود. وی دررابطه با توان بخش خصوصی برای خرید40 درصد از سهام شرکت‌های بند «ج» می‌گوید: مکانیزم‌های مالی برای اینکه تقاضای بخش خصوصی جهت خرید افزایش یابد وجود دارد؛ مکانیزم‌هایی چون اخذ وام از بانک‌ها و استفاده از منابع خارجی. وی درمورد سهام شرکت‌های آماده واگذاری نیز توضیح می‌دهد: به تمام وزارتخانه‌هایی که شرکت‌های بند «ج» را در اختیار دارند اعلام کرده‌ایم مقدمات ورود شرکت‌هایشان به بورس را فراهم کنند. به گفته وی ،80 درصد از سهام بنگاه‌های تازه وارد به بورس، واگذار می‌شوند و20درصد در اختیار دولت باقی می‌مانند. از 80 درصد سهام قابل واگذاری نیز50 درصد آن در قالب فروش اقساطی حداکثر10ساله به عموم مردم (سهام عدالت) واگذار می‌شوند و30 درصد آن در قالب دیگر روش‌های واگذاری انتقال می‌یابند. قیمت‌گذاری سهام واگذاری هم بر مبنای قیمت بورس است مگر در مورد دو دهک فقیر جامعه که 50 درصد تخفیف نسبت به قیمت بورس شامل آنها می‌شود.
معیار شناسایی اقشار مشمول هم علاوه بر مشمولان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، شناسایی سایر دهک‌های جامعه از طریق کار علمی از سوی وزارت رفاه است.
بسترهای اقتصادی مناسب
همچنین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در این باره می‌گوید: در کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مطالعات خوبی در این زمینه انجام شده است که ماحصل آن این بوده است که حضور فعال‌تر بخش خصوصی، تعاونی و دیگر اشکال حضور مردم در صحنه اقتصادی موجب گسترش بازار سرمایه در ایران می‌شود و البته روش‌های جذب سرمایه نیز در اقتصاد ایران بیشتر می‌گردد که این گسترش بازار سرمایه و انباشت سرمایه موجب رشد بیشتر و توسعه افزون‌تر اقتصاد کشور در رابطه با فعالیت‌های جدید خواهد شد.
هم دلایل داخلی و هم تجارب خارجی وجود دارد که اگر بخشی از کارخانه‌هایی که در اختیار دولت است به صورت صحیح به مردم واگذار شود بهره‌وری و کارآمدی ملی بیشتر خواهد شد و از طرف دیگر چون خود مردم مالک می‌شوند و دلسوزی بیشتری برای اموال خود دارند از حجم زیان‌ها به جامعه کاسته خواهد شد.
دکتر محسن رضایی در این زمینه که اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی چه بازتابی برای کشور دربرخواهد داشت، می‌افزاید: در حقیقت سیاست‌های کلی اصل 44 ابزار خیلی مؤثری برای رسیدن به چشم انداز 20ساله است و این در حالی است که عکس این مطلب نیز صحت دارد، یعنی عدم سیاستگذاری اصل 44 یک مانع بزرگ در تحقق اهداف چشم انداز است. لذا از اولین الزامات رسیدن به اهداف چشم انداز این بود که بستر اقتصادی فراهم شود. یعنی اگر ما می‌خواستیم که به ایران توسعه یافته و مقتدر در20 سال دیگر برسیم باید بستر اقتصادی فراهم می‌شد. خوب صدر اصل 44 که اقتصاد ایران را یک اقتصاد دولتی تعریف می‌کرد مانع تحقق اهداف چشم‌انداز بود. سیاستگذاری اصل 44 این امکان و ابزار مؤثر را در اختیار برنامه‌ریزان برای تحقق اهداف چشم انداز قرار می‌دهد. وی درباره ارتباط میان ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 و اهداف اشاره شده در چشم‌انداز 20 ساله هم اظهار می‌کند: با توجه به نکاتی که مقام معظم رهبری به آنها اشاره کرده‌اند مبنی بر اینکه یک ستاد قوی در این راستا ایجاد شود، قوانین لازم تصویب و اجرا شود و در برخی موارد مسائلی به دولت تذکر داده شود، اگر تمامی این موارد رعایت شوند، خصوصیسازی در دور جدید خود در ایران موفق خواهد بود.
به گفته وی، در واقع مهمترین مسأله این است که در گذشته بسترهای لازم برای خصوصیسازی در کشور وجود نداشت. اولاً بازار بورس توسعه یافته در کشور نبود و مسأله دوم نقص در سیستم بانکی و سیستم مالیاتی بود که طی10 سال گذشته بهبود یافته است. حسابداری‌ها هر چند دارای نقص هستند، اما نسبت به گذشته بهتر شده‌اند، بازار بیمه کشور نیز قوی‌تر شده است. در حقیقت خصوصیسازی بدون فراهم کردن بسترهای مالیاتی، پولی، سرمایه‌ای و قانونی امکانپذیر نیست و با شکست مواجه می‌شود. الان بسترهای اقتصادی کشور نسبت به 10سال پیش بسیار مناسب‌تر هستند.
وی چالش پیش‌رو برای اجرای اصل44 را نیز در مرحله اول دیرباور بودن دولتی‌هایی که صنایع را در اختیار دارند می‌داند و به بحث اختلاف‌نظر بین سهام عمومی و سهام خصوصی هم تاکید دارد.
وی می‌گوید: اگر دولت بخواهد سهم بیشتری به سهام عدالت بدهد و یا بخش خصوصی یا طرفداران آن بخواهند اعلام کنند که چرا40 درصد به سهام عدالت می‌دهید و اگر این مناقشات ادامه پیدا کند قاعدتاً خودش می‌تواند یک چالش باشد. وی مسأله سوم را بسترسازی عنوان می‌کند. به این ترتیب که دولت باید در فراهم کردن بسترهای بورس، بیمه، مالیات و حسابرسی شتاب بیشتری به خرج دهد و چالش قانونی را هم بردارد.
مشارکت تمام قوا برای اجرایی شدن اصل44
همچنین رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 در این باره می‌گوید: برای اجرایی شدن سیاست‌های اصل44 تمامی قوا باید مشارکت داشته باشند.
الیاس نادران می‌افزاید: آنچه مقام معظم رهبری ارایه کرده‌اند در مقابل مدل‌هایی قرار دارد که قصد دارند اصلاح رابطه حاکمیت و مردم را بر پایه شکل‌گیری قدرت‌های مالی در قطع‌های مختلف تعقیب کنند و نوعی مدل سرمایه‌داری که در کشورهای توسعه یافته مورد عمل قرار می‌گیرد را به کشور ما توصیه می‌کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا برای عملیاتی شدن سیاست‌های اصل 44 نیاز به تصویب قوانین خاصی از سوی مجلس هست نیز اظهار می‌کند: کمیسیون ویژه چون با رأی مستقیم نمایندگان مجلس انتخاب می‌شود از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و اختیارات آن نیز برخلاف کمیته‌های تخصصی که احیاشده به صورت کلی بیان شده است تا این امکان را داشته باشد تا حسب شرایط و موضوعات مردم بتواند کار کند.
قوانین موجود باید توسط کمیسیون ویژه مورد بازبینی قرارگیرند. قوانینی چون قانون تجارت، قانون کار، سرمایه‌گذاری، پول‌شویی، بازارهای مالی و بسیاری از دیگر قوانین مرتبط. وی در این زمینه که برای اجرای درست اصل 44 قانون اساسی چه راهکاری مناسب‌تر به نظر می‌رسد، می‌گوید: نیازمند ایجاد برخی قوانین مانند قانون ضدانحصار و قانون جامع خصوصیسازی هستیم و باید باز تعریفی در شرح وظایف دولت و رابطه حاکمیت با عامه مردم داشته باشیم.
