گسترش خدمات بیمه‌ای

نخست تغییر ریاست کل بیمه مرکزی ایران و دوم گشوده شدن راه خصوصی‌سازی سه شرکت بزرگ دولتی بیمه کشور با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بود.

دکتر نوروز کهزادی در اواسط سال جاری به عنوان رییس کل بیمه مرکزی انتخاب شد و برای آگاهی از برنامه‌ها و تحولاتی که این بخش از اقتصاد ایران در سال‌های آینده در پیش خواهد داشت با وی گفت وگو کرده‌ایم.

وی در طول دوران مسئولیت خود از گفت وگوی طولانی و اختصاصی با رسانه‌های گروهی پرهیز کرده و از جمله مسئولان اقتصادی است که کمتر به تشریح دیدگاه‌های خود در رسانه‌های گروهی پرداخته است.

اینکه در سال‌های پیش رو صنعت بیمه ایران چه مسیری را طی خواهد کرد به این دو تحول مهم ارتباط مهمی دارد. در این گفت وگو تلاش شده تا بخشی از این تحولات بررسی شود.

• با توجه به اولویت خصوصی‌سازی در کشور و شمول آن به بخش عمده دارایی‌های دولت در ایران، بیمه‌ها به چه نحو خصوصی می‌شود و آیا برای ایفای نقش شرکت‌های بیمه در فرایند خصوصی‌سازی نباید در این مورد اولویت قائل شد؟

پایه تشکیل دولت از دید اقتصاددانان در کشورهایی که دارای اقتصاد غیردولتی و آزاد هستند این بوده که برخی کارها را بخش خصوصی نمی‌تواند انجام دهد و دولت برای تسهیل توسعه کشور باید به عنوان هدایت کننده در برخی فعالیت‌های اقتصادی دخالت کند به ویژه در کشورهای در حال توسعه. در کشورهایی که از نظر اقتصادی عقب مانده هستند نقش دولت در این زمینه بسیار اهمیت دارد.

در نظریه‌های اقتصاد توسعه در دهه50 میلادی مشاهده می‌کنیم که نقش دولت در هدایت توسعه بسیار مهم دانسته شده است، یعنی دولت‌ها در زمینه آموزش و پرورش و امور زیربنایی به سرمایه‌گذاری تشویق می‌شوند.

امروز این نظریه به این نقطه رسیده که هنگامی‌که سرمایه‌گذاری‌های دولت نتیجه داد و با برنامه‌ریزی متمرکز اقتصاد در حال توسعه به حد معینی از رشد رسید دولت باید از تصدی‌گری کنار آمده و نقش هدایت و تنظیم امور و حمایت از حقوق مردم را به عهده داشته باشد تا آنکه مستقیماً در تصدی‌گری دخالت کند.

مگر در اموری که از دست مردم ساخته نیست. این جمله مشهور از امام راحل (ره) در زمانی که جو عمومی کشور در اوائل انقلاب مایل به گسترش دخالت دولت بود و بر این نکته تاکید می‌‌کردند «هرکاری که مردم خودشان می‌توانند انجام دهند دولت دخالت نکند»

امروزه نیز دیدگاه عمومی در میان اقتصاددانان و دست‌اندرکاران اقتصاد توسعه این است که دولت نقش تنظیم کننده، حمایت از حقوق مردم و رعایت عدالت در جامعه را دارد و باید دست بخش خصوصی را بازگذاشت تا کار بیشتری انجام دهد و اقتصاد بیشتر توسعه یابد.

در جامعه ما نیز چنین رویکردی بوجود آمده و واقعیت این است که دولت‌ها در تصدی‌گری موفق نیستند و امروز ضرورتی برای دولتی بودن همه بیمه‌ها نیست.

طبق تاکید سیاست‌های اصل 44 که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده همه شرکت‌های بیمه دولتی بجز یک شرکت به بخش خصوصی واگذار می‌شود و در حال حاضر این روند در حال انجام است و قرار است 40 درصد بصورت سهام عدالت و 40 درصد از طریق بورس به بخش خصوصی واگذار ‌شود.

وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان خصوصی‌سازی مسئول اجرای این طرح هستند و بیمه مرکزی تاکنون دخالتی در فرایند خصوصی‌سازی نداشته است.

پس از خصوصی‌سازی، مدیران آن باید از سوی بیمه مرکزی تایید شوند. بیمه مرکزی در نظر دارد با تشکیل ستادی برای اصل 44 به حسن اجرای ابلاغیه مقام معظم رهبری کمک کند.

• با توجه به آنکه به سوی خصوصی شدن حرکت می‌کنیم وظیفه نظارت بر فعالیت بیمه‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود و این بخش از وظایف بیمه مرکزی که تاکنون از اهمیت کمتری برخوردار بوده نقش مهمتری می‌یابد. برای تقویت توان نظارتی چه برنامه‌ای دارید؟

طبق قانون، بیمه مرکزی وظیفه تنظیم و تعمیم و هدایت صنعت بیمه در ایران، حمایت از بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها و همچنین اعمال نظارت دولت بر این فعالیت‌ها را بر عهده دارد.

ما در بیمه مرکزی مسئول هستیم تا بر اجرای مقررات و آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی بیمه در شرکت‌های بیمه نظارت کنیم. شرکت‌های بیمه احتمال ورشکسته شدن دارند و ما باید مراقب باشیم و فعالیت بیمه را به نحوی تحت نظارت داشته باشیم که از حقوق بیمه‌گذاران حمایت شود.

• چه برنامه‌ای برای تقویت بدنه کارشناسی در بیمه مرکزی دارید؟

در بیست و هشت سال دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی تعداد زیادی از نیروهای متخصص بیمه در کشور بازنشسته شده‌اند و این فقدان و کاهش نیرو با تربیت نیروهای جوان و تازه نفس باید جبران شود.

در حال حاضر مراکز آموزشی متعددی در کشور در امر تربیت نیروی انسانی برای صنعت بیمه در تلاش هستند.

ما جلسه‌های متعددی با اکثر این مراکز داشته‌ایم. دو مشکل اساسی در این بخش وجود دارد که یکی کمبود استاد متخصص است و مشکل دوم کمبود امکانات و تجهیزات علمی است.

یکی از برنامه‌های کاری ما تربیت نیروی متخصص است و برای تأمین امکانات و نشریات علمی نیز برنامه‌ریزی کرده‌ایم.

علاوه بر این اعزام نیروهای تحصیلکرده به مراکز آموزشی تخصصی کشورهای خارجی و ایجاد دوره‌های آموزشی مشترک از برنامه‌های ما است.

ما برای سال آینده برای بودجه آموزشی حداقل معادل یک میلیارد و دویست میلیون تومان برای بیمه مرکزی و پژوهشکده بیمه درخواست کرده‌ایم. این جدای هزینه‌هایی است که شرکت‌های بیمه خود برای آموزش در نظر می‌گیرند.

امروزه نیروی انسانی آگاه می‌تواند عامل تحول باشد و صرف وجود شرکت‌های خصوصی بدون نیروی آموزش دیده و متخصص نمی‌تواند عامل تحول باشد. در حال حاضر حدود 4 تا 5 هزار نفر در رشته‌های مختلف بیمه در حال تحصیل هستند.

• مقررات‌زدایی و آزادسازی در بخش بیمه و حذف تعرفه‌گرایی و دخالت دولت در توسعه بیمه و ایفای نقش فعال‌تر بیمه‌ها و ذخایر مالی آنان به توسعه کشور منجر می‌شود چه برنامه‌ای برای این اهداف دارید؟

طبق قانون بیمه 25 درصد فعالیت‌های بیمه‌های غیر زندگی شرکت‌های بیمه باید نزد بیمه مرکزی اتکایی شود این مسأله در زمینه بیمه‌های عمر تا 50 درصد افزایش می‌یابد. این مسأله در یک دوره زمانی برای نظارت و کنترل بیمه‌ها لازم بوده ولی امروز ضرورتی ندارد.

من هم به این مسأله عقیده دارم که باید در این زمینه اصلاحات صورت گیرد. نظارت تعرفه‌ای باید کمرنگ شود و ما باید به سمت نظارت مالی حرکت کنیم. امروز حداقل نرخ‌های بیمه را شورای عالی بیمه تعیین می‌کند.

البته این نیاز به رشد و توانمند شدن شرکت‌های بیمه دارد. باید شرکت‌های بیمه بتوانند به حدی قوی باشند که بتوانند ریسک هر پدیده را مشخص کنند. کسب توانایی‌ها در شرکت‌های بیمه از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و بدنه کارشناسی را تقویت می‌کند.

به نظر من یک دوره زمانی پنج ساله  نیاز دارد و امید دارم که در این مدت زمینه‌های لازم آماده شود. مشکل در واقع این است که باید نرخ ریسک یک خدمت بیمه‌ای با دقت تعیین شود. همزمان با افزایش توان تخصصی شرکت‌های بیمه در زمینه آمار بیمه (آکچوئری) می‌توان از نظارت تعرفه‌ای و نیز نرخ‌گذاری به سمت آزادسازی حرکت نمود.

• اصلاح قوانین در این بخش نیز از مدت‌ها در دست اقدام بوده ولی این روند بسیار کند است برای این امر چه اقدامی انجام می‌دهید؟

آنچه مهم است استفاده از همه ظرفیت‌های موجود قانونی است و صرف اصلاح قانون به خودی خود آثار خود را نشان نمی‌دهد.

ولی چند اقدام در این زمینه صورت گرفته که بنا به ضرورت انجام شده است که یکی لایحه اصلاح بیمه شخص ثالث است که مراحل نهایی را طی می‌کند و با تصویب آن بسیاری از مشکلات موجود بیمه شخص ثالث رفع می‌شود.

• این لایحه مدتی طولانی است که در مجلس در حال بررسی است ولی هنوز تصویب نشده؟

بله ما هم در تلاش هستیم که این لایحه در کمیسیون اقتصادی تصویب شود و چون دوره مجلس در حال پایان است تصمیم گرفته شد از مجلس محترم درخواست شود طبق ماده 85 آئین‌نامه داخلی اگر این لایحه در کمیسیون تصویب شود به طرح در صحن علنی نیاز نباشد که در حال پیگیری تصویب سریع‌تر آن هستیم.

لایحه دوم نیز بیمه مسئولیت حرفه‌ای مجریان ساخت و ساز در کشور است که لایحه آن به کمیسیون عمران مجلس رفته و شور اول آن تصویب شده و در این مورد نیز امیدواریم که سریعتر تصویب شود و با تصویب این لایحه نیز یک تحول بزرگ در صنعت بیمه و ساختمان کشور رخ دهد.

لایحه دیگری که در این بخش در حال پیگیری هستیم لایحه صندوق بیمه حوادث و سوانح طبیعی و زلزله است.

این مسأله که ایران به عنوان یک کشور حادثه خیز در معرض خطر است مورد توجه این نوع بیمه است  و قرار است پیش‌نویس اولیه آن طی سه ماه آینده تهیه و در کمیسیون اقتصادی دولت مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

تأمین خسارت‌های این حوادث در حال حاضر در صورت وقوع بر دوش دولت است که می‌تواند بر عهده بیمه‌های بازرگانی قرارگیرد. ما می‌توانیم با این نوع بیمه بخشی از خسارت‌های وارده به مردم را درصورت وقوع حوادث طبیعی تأمین کنیم در این طرح با دریافت حق بیمه اندکی کلیه مناطق کشور تحت پوشش بیمه حوادث طبیعی قرار می‌گیرد و با تأمین بخشی از هزینه‌ها از سوی دولت یک بیمه فراگیر برای همه ایجاد می‌شود ولی اگر کسانی بخواهند پوشش بیمه‌ای بهتر و بیشتری داشته باشند باید بیمه تکمیلی دریافت کنند.

• این لایحه خیلی وقت است که مطرح شده و هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. این حرکت کند علاوه بر کاهش بار دولت، نگرانی‌های اجتماعی را نیز کاهش می‌دهد. دلیل این حرکت کند چیست؟

البته در حال حاضر شرکت‌های بیمه انواع خدمات بیمه حوادث و زلزله را  همراه با بیمه آتش‌سوزی ارایه می‌دهند و مردم در صورت نیاز می‌توانند این بیمه را تهیه کنند.

علاوه بر این در صورت بروز حوادث ویرانگر مثل زلزله، دولت به کمک مردم می‌آید و مردم رها نمی‌شوند البته اگر این نوع بیمه توسط یک صندوق بیمه فراگیر انجام شود بار این مشکل تا حد قابل توجهی از دوش دولت برداشته می‌شود.

پیشنهادی که در مورد بیمه‌های خرد ارایه شده و در سمینار اخیر در روز بیمه برگزار شد به همین دلیل است. بر اساس این پیشنهاد از طریق انواع بیمه‌های عمر، درمان و بازنشستگی افراد کم درآمد تحت پوشش قرار می‌گیرند.

این نوع بیمه‌ها برای افراد کم درآمد است و خارج از بیمه‌های اموال و حمل و نقل است. معمولاً بیمه‌ها به نهادهای بزرگ و با سرمایه متوسط و بالا توجه دارند ولی این نوع بیمه به افراد کم درآمد توجه دارد که از طریق نهاد‌های حمایتی و غیردولتی می‌تواند ارایه شود. ما از تجربیات دیگر کشورها در این زمینه استفاده خواهیم کرد.

این از انواع بیمه‌های اجباری است که با عمومی کردن بیمه به کاهش هزینه و نرخ بیمه منجر می‌شود.

• سوال دیگری که مطرح است این است که چرا باید خدمات جدید بیمه‌ای در نهادهای مختلف و متعدد تصویب شود، چه ضرورتی برای انجام چنین فرایند پیچیده‌ای وجود دارد؟

امروزه همه انواع بیمه‌نامه‌ها از سوی شرکت‌های بیمه ارایه می‌شود و هر نوع خدماتی از سوی این شرکت‌ها می‌تواند به صورت ابتکاری ارایه شود و نیازهای عمومی را تأمین کند، ولی ضرورت تصویب آن در مراجع متعدد در این است که با این فرایند بیمه اجباری می‌شود و چارچوب‌های خاصی بر آن حاکم می‌شود که مهمترین آن فراگیر شدن آن است که با افزایش تعداد بیمه‌گذاران حق بیمه کاهش می‌یابد و تسهیلات بهتری به مردم داده می‌شود.

البته برخورداری از کمک‌های دولتی نیز یکی دیگر از ویژگی‌هایی است که به تصویب آن در مجلس و تبدیل آن به قانون بیمه نیاز دارد.

لایحه بیمه مسئولیت حرفه‌ای مجریان ساخت و ساز در کشور اگر اجرایی شود این امر تحولی نیز در کل صنعت ساختمان ایجاد می‌کند و استانداردهای ساخت و ساز در کشور را نیز متحول می‌کند.

شرکت‌های بیمه استانداردهایی را در بخش ساختمان به اجبار تحمیل می‌کنند که موجب می‌شود در مراحل طراحی، ساخت و نظارت دقت‌های لازم صورت گیرد و مصالح ساختمانی استاندارد در ساخت و ساز به کار رود.

• در ایران مردم به مصرف انواع خدمات بیمه‌ای ضروری روی نمی‌آورند. این موجب شده که ضریب نفوذ بیمه در ایران رشد نکند و شاهد هستیم که بجز بیمه شخص‌ثالث دیگر بیمه‌ها در ایران رشد نکرده است. چرا باید همه بیمه‌های ضروری در ایران اجباری شود تا همه از آن استفاده کنند؟

یک مطلبی را باید اینجا اشاره کنم که ما در ایران اگر ضریب نفوذ بیمه را معادل 3/1 درصد در نظر می‌گیریم مربوط به بیمه‌های بازرگانی است، اما بیمه به مفهوم عام آن به نظر می‌رسد نفوذ بالاتر از 6 درصد داشته باشد. ما بیمه تأمین اجتماعی را داریم که حداقل دو برابر بیمه‌های بازرگانی حق بیمه دریافت می‌کند.

من شنیدم که معادل چهار هزار میلیارد تومان حق بیمه دریافت می‌کند. بیمه خدمات درمانی را داریم که رقم بالایی حق بیمه دریافت می‌کند. بنابراین با محاسبه این بخش‌ها بیمه در کشور رشد خوبی کرده و از شاخص‌های رشد برخوردار است. من از پژوهشکده بیمه خواسته‌ام که این شاخص‌ها را بررسی کند و آمار دقیقی از این مسأله ارایه کند.

• در ایران شاخص‌های متفاوتی با دنیا داریم؟

بله در دنیا انواع بیمه‌ها در یک مجموعه دیده و اداره می‌شود و ما از تفکیک دیگری برخورداریم. در جهان کل بیمه‌ها از یک مرکز نظارت می‌شود. ولی ما در ایران این امر را تفکیک کرده‌ایم.

بیمه تأمین اجتماعی، بیمه صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های بازرگانی در ایران وجود دارد ولی این بیمه‌ها خود بر عملکرد خود نظارت می‌کنند و همه از طریق مرکزی مانند بیمه مرکزی نظارت نمی‌شود.

ما امیدواریم روزی به جایی برسیم که مجری و ناظر از هم تفکیک شود. مانند بانک مرکزی امروز به موجب قانون تمام موسساتی که فعالیت پولی و مالی دارند باید تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت کنند و در بخش بیمه نیز باید این مسأله اعمال شود.

امروز فقط بیمه‌های بازرگانی تحت نظارت بیمه مرکزی است و دیگر بخش‌های بیمه‌ای از نظارت برخوردار نیستند که امکان حفظ حقوق بیمه‌شدگان خدمات درمانی و بازنشستگی بطور مطلوب فراهم نیست لذا در ایران باید روزی تفکیک مقام ناظر و مجری در بخش بیمه‌های غیربازرگانی رخ دهد.

• این یک مشکل ساختاری در بخش بیمه کشور است که به عدم رشد و ناکارآمدی بیمه در ایران منجر شده است که در بخش بیمه‌های بازرگانی نمود یافته است. برای رفع این مشکل چه برنامه‌ای دارید؟

امروز 57 درصد حق بیمه‌هایی که در دنیا دریافت می‌شود بیمه‌های عمر است. این بیمه‌ها از انواع بیمه‌هایی مثل بیمه‌های بازنشستگی متفاوت است.

سه هزار و400 میلیارد دلار حق بیمه در دنیا دریافت شده که از این میزان در سال 2005 حدود 57  درصد بیمه‌های عمر است.

در ایران در سال 1384 کل حق بیمه‌ای که دریافت شده است معادل دو هزار و 150 میلیارد تومان است که کل بیمه‌های عمر معادل 7 درصد این مبلغ است.

بیمه‌های عمر در ایران رشد مطلوبی ندارد. به عنوان مثال حق بیمه‌های زندگی در آمریکا و ژاپن به ترتیب معادل 500 و300 میلیارد دلار است. در ژاپن حدود 79 درصد حق بیمه‌ها بیمه‌های زندگی است و به عناوین مختلف مردم تحت بیمه عمر هستند.

• دلیل این امر چیست که در ایران به بیمه‌های عمر توجه نمی‌شود؟

در جلسه‌ای که با مدیران شرکت‌های بیمه در کشور داشتیم راه‌هایی برای حل این مشکل ارایه شده که امیدواریم با رفع موانع بتوانیم به یک رشد قابل قبول برسیم.

• چه موانعی وجود دارد که باید برطرف شود؟

در این جلسه بحث‌های مختلفی شده که یکی رفع موانع و مشکلاتی است که از نظر قوانین و مقررات وجود دارد.

نکته دوم این است که شرکت‌های بیمه باید یک تحلیل از شرایط اقتصادی کشور داشته باشند و بتوانند بر اساس آن برنامه‌ریزی کنند. تورم بالا و نرخ سود نامشخص بانکی دو عاملی است که شرکت‌های بیمه را در تصمیم‌گیری دچار مشکل می‌کند.

وقتی تورم بالا باشد یک بیمه عمر با نرخ مشخصی به ارزش ده میلیون تومان ارایه شود در مدت ده سال دیگر جاذبه مناسبی ندارد که افراد به این بیمه توجه کنند.

آیا ما می‌توانیم به خریداران بیمه‌نامه‌های عمر این اطمینان را بدهیم که بیمه‌گذار را در مقابل تورم بیمه کند.

راه‌حل‌هایی وجود دارد که برخی عملی است و برخی غیرعملی. در جلسه‌ای که داشتیم مشکلات به تفصیل بررسی گردید و کمیته‌هایی برای بررسی هر بخش مشخص شد.

یک کمیته علمی است که باید در مورد پیش‌بینی نرخ تورم و آینده سود خدمات بانکی و اقتصاد کشور کار علمی انجام دهد تا تأثیر این متغیرها بر خدمات بیمه عمر در دسترس قرارگیرد و امکان تحلیل اقتصاد کشور و تصمیم‌گیری در مورد نرخ و خدمات بیمه فراهم شود. تحقیقاتی وجود دارد که باید بروز شود و مداوم انجام شود و رابطه مستمری با نظام بیمه‌ای کشور داشته باشد.

کمیته دیگری که تشکیل شده کمیته بررسی مقررات است که به بررسی مقررات حاکم و مقررات پیرامون صنعت بیمه می‌پردازد. این کمیته مقررات حاکم بر بیمه‌های عمر را بررسی می‌کند. به‌عنوان مثال آیا شرکت‌های بیمه می‌توانند وارد برخی فعالیت‌های اقتصادی شوند؟ منابعی که دارند را چگونه به کار گیرند؟

کمیته دیگر نیز به بررسی راه‌‌های ارایه خدمات جدید بیمه‌ای می‌پردازد. به عبارت دیگر هدف از تشکیل این کمیته این است که در بین انواع بیمه‌های عمر چه نوع بیمه‌های عمری را باید ارایه کرد که مشکل مردم را حل کند و مورد استقبال مردم قرار گیرد.

کمیته چهارم نیز بهترین راه‌های موجود برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور را بررسی می‌کند. اینکه با پولی که مردم به بیمه‌ها می‌دهند باید چگونه سرمایه‌گذاری کرد که کمترین ریسک را با سود مناسب داشته باشد.

حاصل این بررسی که با همکاری همه شرکت‌های بیمه کشور در دست انجام است یک تحول در صنعت بیمه کشور بوجود خواهد آورد.

البته زمینه کار و فعالیت هم هست. اخیرا وزارت کار از بیمه مرکزی خواسته که 5 میلیون کارگر و کارفرما در کشور تحت پوشش بیمه‌های تکمیلی درمان و بیمه حوادث قرار گیرند. این اقدام مناسبی است که شرکت‌های بیمه هم به آن علاقه دارند.

امروز اگر حادثه‌ای برای کارگری که فاقد بیمه است رخ دهد خانواده وی با شرایط مشکلی مواجه می‌شوند و از تأمین کافی برخوردار نخواهند بود.

در مجموع من امیدوارم که با بررسی علمی که از سوی شرکت‌های بیمه انجام می‌شود یک کار هماهنگ در کشور در مورد بیمه عمر انجام شود.

• کمبود سرمایه و کوچک بودن شرکت‌های بیمه در ایران یکی از مشکلات و موانع در راه رشد صنعت بیمه است در این زمینه چه تدبیری اندیشیده‌اید؟

سرمایه شرکت‌های بیمه در ایران اندک است و باید توان نگهداری ریسک و پوشش بیمه‌های اتکایی را در داخل کشور افزایش دهیم.

این شامل شرکت‌های دولتی و خصوصی می‌شود. به دلیل رعایت مدیریت ریسک، شرکت‌های بیمه نمی‌توانند بیش از 20 درصد سرمایه خود را جهت ارایه پوشش‌های بیمه‌ای هر خطر قرار دهند.

به این دلیل که اگر خطری تحقق یافت20 درصد به شرکت بیمه ضرر بخورد و کل سرمایه به خطر نیفتد.

بنابراین هر چه که سرمایه شرکت‌های بیمه بیشتر باشد توان ریسک پذیری آنها بیشتر می‌شود بیمه مرکزی از شرکت‌های بیمه خصوصی خواسته‌ است که سرمایه‌های خود را با کمک صاحبان سهام افزایش دهند و این به نفع خودشان است.

در مورد بیمه‌های دولتی نیز به دولت مصوبه‌ای پیشنهاد شده است که در صورت تصویب مشکل بیمه‌های دولتی برطرف خواهد شد.

کمبود سرمایه موجب شد که برای فراهم نمودن امکان ارائه پوشش‌های بیمه‌ای در زمینه تاسیسات بزرگ اقتصادی که به سرمایه بالا نیاز دارد و تا پیش از این توسط بیمه‌های خارجی انجام می‌شد دو کنسرسیوم داخلی متشکل از شرکت‌های دولتی و خصوصی ایجاد شده که در یک رقابت با یکدیگر در مناقصه‌های بیمه‌ای داخلی شرکت می‌کنند و در نتیجه امروز همه صنایع بزرگ می‌توانند در این چارچوب در داخل کشور بیمه شوند و تاکنون بسیاری از تاسیسات بزرگ صنعتی کشور بیمه شده است و این پوشش‌ها به همه صنایع و تاسیسات توسعه می‌یابد.

• این کنسرسیوم می‌تواند در خارج از کشور فعالیت کند؟

هنوز در بخش بیمه در خارج تجربه کافی نداریم و امکان حضور در بازار خارجی را نداریم و این نیاز به زمان دارد تا یک بازار قوی داخلی ایجاد شود.

• در حال حاضر شرکت‌های خارجی در ایران در بخش بیمه فعال نیستند آیا حضور شرکت‌های خارجی به نوعی رقابت منجر نمی‌شود و به رشد این صنعت در داخل منجر نمی‌شود؟

شرکت‌های بیمه خارجی مثل بانک‌ها می‌توانند در مناطق آزاد فعالیت کنند. در مورد حضور شرکت‌های خارجی در بازار بیمه ایران از دو منظر می‌توان نگریست.

یکی این است که آیا صنعت بیمه ما با خارج ارتباط دارد که این وجود دارد یعنی بیمه‌های داخلی، بیمه اتکایی با شرکت‌های بیمه خارجی دارند.

موضوع دوم فعالیت شرکت‌های بیمه خارجی در ایران است که بجز یک شرکت که در زمینه بیمه‌های درمان با یک شرکت بیمه خصوصی همکاری می‌کند بیمه خارجی در داخل به صورت رسمی فعالیت نمی‌کند.

در مورد اینکه آیا حضور یک شرکت بیمه خارجی در کشور به توسعه بیمه منجر می‌شود این پرسش مشابه حضور یک بانک خصوصی است. این به یک تصمیم کلان نیاز دارد.

• مسأله استانداردهای بیمه و هماهنگ کردن آن با استانداردهای بیمه در جهان و به کارگیری امکانات تجارت الکترونیک در صنعت بیمه به عنوان یک راه‌حل توسعه بیمه در کشور چگونه عملیاتی می‌شود؟

ما استانداردهای بیمه در جهان را بررسی کرده‌ایم و این مقررات در دیگر کشورها تا حدود زیادی بررسی شده و مقررات لازم ترجمه شده است. در نظر است با ملاحظه تجربیات جهانی، آئین‌نامه‌های موجود بازنگری و به شورای عالی بیمه جهت تصمیم‌گیری ارائه شود.

البته این یک کار زمان‌براست که با توجه به تجربیات دیگر کشورها اجرایی خواهد شد. به کارگیری امکانات تجارت الکترونیک در صنعت بیمه به توسعه این مسأله در کشور نیاز دارد.

در این زمینه کمیته انفورماتیک بیمه‌ها در بیمه مرکزی تشکیل شده که خطوط کلی بیمه الکترونیک را تدوین می‌کند و ما به عنوان دستگاه ناظر به رشد این بخش در شرکت‌ها کمک خواهیم کرد.

ما نرم‌افزار برای شرکت‌ها تهیه نمی‌کنیم ما مقررات و پروتکل‌هایی که باید در خدمات بیمه‌ای رعایت شود را تهیه می‌کنیم و شرکت‌های بیمه خودشان با ابتکار و شیوه‌های خودشان به توسعه آن می‌پردازند.

البته در بخش آمار ما در این زمینه اجبار داریم و همه شرکت‌ها برای به کارگیری روش‌های ثبت رایانه‌ای بیمه به ویژه بیمه شخص ثالث اقدام کرده‌اند و امروز این آمار به روز است و امکان بهره‌برداری‌های نادرست در شبکه بیمه کاهش یافته است.