فرض کنید فرزندتان موادمخدر شیشه مصرف کرده است و قصد کشتن مادرتان را دارد یا می‌خواهد النگو‌های خواهرش را از دستش در بیاورد؛ چه می‌کنید؟ سراغ کلانتری محل می‌روید، می‌گویند اعتیاد جرم نیست، چون نگهداری در مراکز درمانی اجباری نیست؛ معتاد دو روزه از آنجا هم درمی‌آید و این بار بیشتر از قبل خانواده را آزار می‌دهد. اینجاست که اگر شما هم باشید به مرز استیصال می‌رسید؛ مرزی که دیگر هیچ راهی ندارید تا سری به روزنامه‌ها بزنید یا از همسایه‌تان بپرسید که «چه کنم؟». احتمال اینکه ناخواسته به پست کمپ‌های غیرمجازی که هر کاری می‌کنند تا فرزندتان ترک کند بخورید یا خود خواسته به سراغشان بروید زیاد است و البته احتمال اینکه فرزندتان سالم از این کمپ‌ها بیرون بیاید کم است.
چند سالی است که گونه‌ای از مراکز نگهداری و درمان معتادان ایجاد شده که در آن اصول اولیه نگهداری که هیچ، اصول اولیه برخورد انسانی نیز رعایت نمی‌شود. معتادان با زنجیر بسته می‌شوند، با روش‌های نامعقول شکنجه می‌شوند و دست آخر اگر زنده از کمپ بیرون بیایند برای مدت کوتاهی ترک خواهند کرد. داستان بودن یا نبودن کمپ‌های غیرقانونی و اولتیماتوم‌هایی که برای جمع‌آوری آنها هر از گاهی داده می‌شود موضوع مصاحبه ما با محمدصادق فتح‌اللهی، مدیرکل دفتر ساماندهی سازمان‌های مردم نهاد ستاد مبارزه با موادمخدر است. به‌نظر او 2 نوع کمپ غیرقانونی وجود دارد؛ یکی قابل حمایت و دیگری غیرقابل حمایت.
- آخرین اولتیماتوم ستاد مبارزه با موادمخدر برای تعطیلی کمپ‌های غیرقانونی در آخرین روزهای سال قبل ارائه شد ولی امسال شاهد ادامه فعالیت این کمپ‌ها هستیم؟ این اولتیماتوم‌ها چه نتیجه‌ای دارد؟
قصه کمپ‌های غیرقانونی قصه مفصلی است که با چند اولتیماتوم تمام نخواهد شد. کمپ‌ها از واقعیت تلخ نیاز اجتماعی خبر می‌دهند. خانواده‌ها برای حل مشکلات اعتیاد فرزندانشان دنبال مراکز کارآمد می‌گردند. وقتی تعداد این مراکز در هر دو شیوه «درمان دارویی» و «پرهیز مدار» به اندازه نیاز جامعه نیست، خانواده‌ها به ناچار به این مراکز روی می‌آورند. ما صرفا با کارهای سلبی و دستور بستن این مراکز نمی‌توانیم به این نیاز اجتماعی جواب بدهیم. در کنار کار سلبی باید کار ایجابی هم انجام دهیم. به‌نظر من هیچ کس در نهاد دولتی فعالیت این مراکز را تأیید نمی‌کند چون شیوه‌های این مراکز بسیار غیرانسانی است.
بایستی مراکز درمانی بخش‌های خصوصی، دولتی، مردم نهاد و مراکز هیأت امنایی آنقدر گسترش پیدا کنند که مردم سراغ مراکز غیرقانونی زیر‌زمینی نروند. در این صورت است که اولتیماتوم دادن جواب می‌دهد والا با بسته شدن یک کمپ، کمپ دیگری راه می‌افتد. هر ترک کننده‌ای قادر است یک مرکز به شیوه غیرقانونی راه‌اندازی کند چرا که نه مجوز می‌خواهد و نه نظارتی بر آن می‌شود. 4 تا شماره تلفن را دست به دست می‌چرخانند و کارت ویزیت با شماره‌های اعتباری چاپ می‌کنند. کار نظارتی هم بر آنها سخت است. ستاد مبارزه با موادمخدر این کمپ‌ها را تأیید نکرده است که حالا امروز ستاد مکلف به جمع‌آوری این مراکز باشد.
نظام قانونی کشور مدعی‌العموم است و ساز و کار قانونی خود را دارد و هر جا حقوق انسانی تضییع شود سیستم انتظامی، قضایی و اجرایی مکلف هستند که وارد مسئله شده و برخورد کنند. مسئولان باید ظرفیت ایجابی این مسئله را افزایش دهند چرا که با تعطیلی یک مرکز بهبودی غیرقانونی، حداقل50-40 نفر دوباره به خیابان‌ها برمی‌گردند و در کمترین حالت بیماری این افراد عود می‌کند ولی این بار به موادمخدر سنگین‌تری روی خواهند آورد. این افراد برای تأمین مخارج موادشان به سمت بزهکاری‌های خرد، جرائم اجتماعی و خانوادگی روی می‌آورند و دوباره یک چرخه باطل ایجاد خواهد شد. بستن مراکز غیرقانونی حل کردن مشکل نیست.
تجربه ثابت کرده که بازکردن دوباره یک بیغوله در کنار گاوداری متروکه در حاشیه شهر اصلا کار شاقی نیست و این اتفاق دارد می‌افتد و نباید فکر کنیم با بستن این مراکز داریم مشکل درمان معتادان را در کشور حل می‌کنیم. بهانه برخی از سازمان‌ها که کار نظارتی بر کمپ‌ها می‌کنند این است که می‌گویند نیروهای انسانی ما برای صدور مجوز جدید و در نتیجه نظارت جدید کفاف نمی‌کند بنابراین صورت مسئله را پاک می‌کنند. مراکز درمانی برای کسب مجوز یا با سختگیری‌های بیش از حد مواجه می‌شوند یا کار دریافت مجوزشان با مدت زمان زیادی مواجه است. براساس گزارش‌های ما میانگین زمان دریافت مجوز یک‌سال و نیم تا
دو سال است.
فکر کنید عده‌ای با انگیزه زیاد می‌خواهند مرکزی را راه بیندازند. پس از دوندگی‌های بسیار در طول این مدت باید خود را با دستورالعمل‌هایی که به‌صورت فصلی در حال عوض شدن است وفق دهند. این نشان می‌دهد که ما حجم تهدید اعتیاد را نشناخته‌ایم و خودمان را برای مواجهه با آن آماده نکرده‌ایم. در حالی که با نگاه معنوی- اخلاقی که در کشور ما وجود دارد، می‌توانیم شیوه پرهیزمدار را در کنار روش‌های درمان‌مدار با کم کردن سختگیری‌ها و کوتاه کردن پیچ وخم‌های اداری ثبت مجوز و اندکی اغماض گسترش بدهیم.
- در خبر‌های مربوط به کمپ‌ها، هر سازمان، دیگری را مسئول اعلام می‌کند. در فرایند جمع‌آوری کمپ‌ها از مرحله پیدا کردن، برخورد قانونی و نظارت، کدام سازمان‌ها مسئول هستند؟
اسم کمپ درمانی ترک اعتیاد غیرقانونی نشان می‌دهد کدام سازمان‌ها مسئول هستند. در همه امور مربوط به درمان، وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی مسئولیت مستقیم دارند. این سازمان‌ها باید به‌عنوان شاکی مراکز قانونی را درگیر ماجرا کنند تا ضابط دستگاه قضایی کار بستن کمپ‌ها را بکند. به عبارت دیگر شناسایی و نظارت با سازمان‌های متولی درمان است.
در فرایند نظارت یا سازمان متولی یا مدعی‌العموم از طریق شکایات مردمی متوجه مسئله می‌شود. در هر دو شکل حکم قضایی و ضابط دستگاه قضایی کار بستن کمپ را انجام می‌دهند. روی دیگر سکه این است که سازمان‌های متولی در کنار کار سلبی حتما باید توانمندی سرویس‌دهی خود را افزایش دهند. این یک ضرورت عقلانی و اجتماعی است، این تعیین تکلیف اداری نیست. باید زمینه‌های اجتماعی را برای اینکه این پدیده فرصت پدیدار شدن پیدا نکند فراهم کنیم. ما نیازمند مشارکت مردم هستیم و این را در شعارها اعلام می‌کنیم. حضور سازمان‌های مردمی را در امر مبارزه با موادمخدر ضروری می‌دانیم ولی این را در عمل به اجرا درنمی‌آوریم. سازمانی که یک‌سال‌ونیم طول می‌کشد مجوز بگیرد شاهد ماجراست. چه اشکالی دارد کار نظارت بر کمپ‌ها را هم به سازمان‌های مردم نهاد بسپاریم.
به راحتی می‌توان از معتمدین محل، روحانیون، هیأت‌های امنای هر منطقه و... در حوزه پایش محل، نظارت و پیگیری کمک گرفت. وقتی نیروی انسانی کم است چه اشکالی دارد کمیته نظارت و ارزیابی سازمان‌های مردم‌نهاد را با استفاده از کارشناسان همین سازمان‌ها راه‌اندازی کرد. هم هزینه اجرایی‌اش کمتر است هم به مشارکت مردم جلوه عملی می‌دهد. ستاد در سال گذشته 2500 بازدید را در سطح کشور از مراکز درمانی انجام داده است. گزارش‌های آنها به‌مراتب از گزارش‌های سازمان‌های دولتی دقیق‌تر است.
- بالاخره از میان 4 سازمان مرتبط با کمپ‌ها، مسئولیت نظارت بر کمپ‌ها بر عهده چه سازمانی است؟
ستاد را شما هم تراز با سازمان‌های دیگر نبینید. ستاد یک مجموعه سیاستگذار فراسازمانی است و وظیفه اجرایی ندارد. ما به وزارت کشور، بهزیستی وزارت بهداشت سیاست‌های خود را اعلام می‌کنیم و توصیه می‌کنیم در بخش‌های مختلف همکاری کنند. مثلا در حوزه تشکل‌ها به سازمان‌ها می‌گویم که باید از توان گروه‌های اجتماعی استفاده کنیم ولی از آنجایی که قانونی به اسم ثبت و تأسیس تشکل‌‌های مردم نهاد وجود ندارد و فقط براساس دستورالعمل هیأت وزیران عمل می‌شود، هر سازمان به فراخور نظر خود از آن استفاده می‌کند؛ وزارت کشور می‌گوید هیچ جا غیر از ناجا حق صدور مجوز ندارد، بهزیستی می‌گوید همه مراکز درمان پیشگیری باید زیر نظر من باشند و سازمان ملی جوانان می‌گوید که می‌تواند در همه حوزه‌های مختلف اجتماعی مجوز صادر کند.
بنابراین می‌بینیم که مبنای قانونی جامع و مانعی برای برخورد با سازمان‌های مردم نهاد وجود ندارد. بنابراین طی این مسیر برای این مراکز بسیار سخت می‌شود، در یک سازمانی در یک استان حمایت می‌شوند ولی در استان دیگر طرد می‌شوند. برخوردها به جای برخورد قانونی بسیار سلیقه‌ای است. در یک شهری مثل کرمانشاه مسئولان شهرداری برای حل مشکل اعتیاد حاضرند بودجه در نظر بگیرند و در جایی دیگر می‌بینید که مسئولان شهری می‌گویند ما رسالتی در این زمینه نداریم. چون قانون جامعی نداریم برداشت‌ها سلیقه‌ای است. برای حل این مسئله موضوع ثبت و تأسیس تشکل‌ها در کمیسون اجتماعی مجلس در حال پیگیری است. امیدواریم امسال دیگر به نتیجه برسد.
- با توجه به این خلأ قانونی کدام یک از سازمان‌ها باید با کمپ‌های غیرقانونی برخورد کند؟
از آنجایی که این مراکز، زیر زمینی عمل می‌کنند، مثل قارچ رشد می‌کنند و هزینه کلانی را نیز از مشتریان خود می‌گیرند، عملا اگر همه سازمان‌ها تمام نیروهای خود را
به کار گیرند باز راه به جایی نمی‌برند. مگر اینکه یک جهاد امنیتی- اطلاعاتی برای آن انجام دهند که اصلا معقول نیست. راهش این است که مراکز قانونمند را آنقدر افزایش دهیم که بتوان به راحتی «در خط ملی اعتیاد بهزیستی» به مراجعه‌کنندگان پاسخ داد.
- دیده شده که هزینه درمان این کمپ‌های غیرقانونی به‌مراتب کمتر از مراکز درمانی ثبت شده است، علاوه بر این شرایطی که در آیین‌نامه اخذ مجوز برای مراکز درمانی ترک اعتیاد ذکر شده نیازمند سرمایه‌گذاری زیاد و در نتیجه کسب هزینه بیشتر از مشتریان است. با این حساب خانواده‌های بی‌بضاعت بیشتر به این کمپ‌ها رو می‌آورند. آیا برای این موضوع فکری شده؟
همین جا حساب دو کمپ غیرقانونی را از هم جدا کنیم. دسته اول مراکز غیرقانونی هستند که به شیوه‌های غیرقانونی و غیرانسانی درمان می‌کنند. رقم‌های اخذ شده این گروه داخل مقررات نیست و خانواده‌ها از سر استیصال به آنها مراجعه می‌کنند. دسته دوم مراکز درمانی پرهیز مدار اقامتی هستند که نمی‌توانند از مراکز دولتی مجوز بگیرند. این دسته در پیچ و خم دستورالعمل‌های اداری سخت یا عدم‌توانایی در تأمین خواسته‌های آنها گیر افتاده‌اند.
این عده در فرایند دریافت مجوز می‌مانند و در نهایت به فعالیت غیرقانونی متهم می‌شوند در حالی که این عده سراغ قانون آمده‌اند و این مراکز قانونی هستند که نمی‌توانند جواب آنها را بدهند. انصاف این است که میان این دو دسته تمایز قائل شویم و برای تعطیلی به سراغ دسته اول برویم و به دسته دوم به‌عنوان توان بالقوه اجتماعی نگاه کنیم. ممکن است محل نگهداری معتادان در کمپ‌های نوع دوم لوکس نباشد، تخت نداشته باشند، تعداد حمام‌ها کم باشد یا کیفیت غذایشان به اندازه مراکز درمانی دولتی نباشد ولی نباید فراموش کرد که این نوع دوم کمپ‌ها با روش‌های پرهیزمدار انصافا جواب می‌هند و معتادان این مراکز ماندگاری بر ترک بالایی دارند به‌طوری که آمار آنها 10 درصد بالاتر از نرم جهانی است.
- ستاد چه کمکی به دسته دوم کمپ‌ها می‌کند تا دیگران هم برای دریافت مجوز و قانونی شدن اقدام کنند؟
ستاد خود را موظف می‌داند تا مراکزی که برای اخذ مجوز تلاش می‌کنند را حمایت کند و اولتیماتوم‌های سال گذشته با نظر حمایتی اخذ مجوز برای این دسته از کمپ‌ها بود. به‌نظر ما این کمپ‌ها ظرفیت اجتماعی بزرگی است که باید از آنها استفاده کنیم. نوع نگاه ستاد، حمایت از مراکزی است که نمی‌توانند مجوز بگیرند. وقتی این کمپ‌ها تعطیل می‌شوند آسیب‌های زیادی به این قشر وارد می‌شود.
- آیا ستاد آماری در مورد هر دو دسته کمپ‌های غیرقانونی دارد؟
دسته اول مثل شرکت‌های هرمی می‌مانند. قطعا هیچ آمار رسمی‌ای از آنها نمی‌توان گرفت. هر کسی هم که آماری بدهد به‌صورت تخمینی است. تا‌کنون حدود 650 تشکل قانونی مجوزدار تشکیل شده است اما حدود 500 تا 600 مرکز علاقه‌مند به اخذ مجوز در استان‌ها وجود دارد که تعدادی از آنها هم‌اکنون فعالیت می‌کنند. هر از گاهی جسته و گریخته به آنها اولتیماتوم می‌دهیم ولی در سطح کشور همه با این مراکز مدارا می‌کنند چرا که ماهیت این گروه‌ها کمک به فرایند درمان است. ممکن است این افراد متهم به کسب درآمد شوند که باید گفت مگر بخش خصوصی به‌دنبال کسب درآمد نیست؟ مگر کسب درآمد جرم است؟ عده‌ای تجربه ترک اعتیاد دارند علاقه‌مندند که گروه‌های همسان را کمک کنند.
هزینه نگهداری 21 تا 28 روز 50 تا 60 هزار تومان است. اگر این گروه یارانه دریافت نکنند و حمایت نشوند آیا انگیزه‌ای برای کمک‌های مردمی باقی می‌ماند؟ ستاد معتقد است اگر در بازدید‌ها کمپی بود که کاشی آشپزخانه‌اش تا سقف نبود یا تخت نداشت کمک شود تا با معرفی به مراکز اعتباری وام دریافت کند. با توجه به هدف این گروه دوم اگر کسب سود مد نظر باشد ستاد با آن مخالف نیست چرا که امکانات دولتی برای درمان محدود است و کفاف درمان یک میلیون و 200 هزار نفر معتاد رسمی و 800 هزار نفر معتاد تفننی را نمی‌دهد.