مجموع این عوامل است که موجب می‌شود چرخ عظیم این دستگاه به‌خوبی به گردش درآید. این سیاست‌های کلان که به منزله اصول راهبردی قوه‌قضاییه تلقی می‌شوند، باید از ویژگی‌هایی برخوردار باشند که با اجرایی شدن آنها، معضلات این قوه در کوتاه‌مدت و درازمدت برطرف شود.
مهم‌ترین این ویژگی‌ها را می‌توان به شرح زیر برشمرد:
الف) حاکمیت سیاست‌ها بر برنامه‌ها و دستورالعمل‌های قوه‌قضاییه
ب) لزوم اجرای سیاست‌ها برای یک دوره معین
ج) اخذ نظر قضات برای تدوین سیاست‌ها
د) عدم‌تنافی با استقلال قوه‌قضاییه
هـ) عدم‌مغایرت با قوانین مصوب
و) قابلیت بازنگری
ز) قابلیت اجرا
ح) جامعیت
نخستین بار، سیاست‌های کلان قضایی کشور از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 15/12/1379 به شرح زیر تصویب شد:
1- اصلاح نظام قضایی کشور در چارچوب قانون اساسی و با رعایت مقررات اسلامی در جهت تحقق عدالت و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تأمین استقلال قوه‌قضاییه
2- نظام‌مند کردن 2 اصل اساسی بینات و ایمان در قضاوت
3- استفاده از تعدد قضات در موارد مهم
4- تخصصی شدن رسیدگی به دعاوی در سطوح مورد نیاز
5- تمرکز کلیه اموری که ماهیت قضایی دارد در قوه‌قضاییه
تبصره 1- تعریف ماهیت قضایی امور و بررسی و اصلاح قوانین و مقررات مربوط با توجه به این تعریف
تبصره 2- رسیدگی مؤثر ماهوی قضایی به همه دادخواهی‌ها و تظلمات
6- کاستن مراحل دادرسی به‌منظور دستیابی به قطعیت احکام در زمان مناسب
7- وحدت رویه قضایی و آیین دادرسی در نظام قضایی کشور با رعایت قانون اساسی
8- تقویت نظام نظارتی و بازرسی قوه‌قضاییه بر دستگاه‌های اجرایی و قضایی و نهادها
9- استفاده از روش داوری و حکمیت در حل‌و‌فصل دعاوی
10- تقویت و ارتقای سطح آموزشی مراکز آموزشی حقوقی، متناسب با نظام قضایی کشور
11- ارتقای دانش حقوقی قضات و تقویت امور پژوهشی قوه‌قضاییه
12- بهبود شرایط مادی و معنوی متصدیان سمت‌های قضایی
13- ارتقای سطح علمی و شایستگی اخلاقی و توان علمی ضابطین دادگستری و استفاده از پلیس تخصصی قضایی
14- تأمین نیازهای مالی، تشکیلاتی و استخدامی قوه‌قضاییه به‌منظور تحقق استقلال مذکور در سه اصل 156، 157 و 158 قانون اساسی
15- تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی، ضابطین و نظارت مستمر و پیگیری قوه‌قضاییه بر حسن اجرای آنها
16- تناسب جرم و جزا و اصلاح عناوین جرم و کاهش مجازات زندان و تبدیل آن به مجازات دیگر
17- بازنگری و تنقیح قوانین
18- گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه
19- گسترش نظام مشاورت و معاضدت قضایی
همچنین در ماده 130قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، قوه‌قضاییه از یک سو مکلف شده است لوایح مربوط به جرم‌زدایی از قوانین کیفری، مجازات‌های جایگزین حبس، حمایت از حقوق شهود و متهمان، حمایت از بزه‌دیدگان اجتماعی، حفظ و ارتقای حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد، تعریف جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرائم را ارائه کند و از سوی دیگر نسبت به استقرار نظام قضایی سریع، دقیق، بالسویه، در دسترس، ارزان، قابل پیش‌بینی، قانونی، منصفانه و قاطع اقدام نماید.
با مروری اجمالی بر سیاست‌های مذکور، مشخص می‌شود برخی از این سیاست‌ها، اجرایی نشده‌اند؛ برای مثال، تاکنون لایحه تعریف جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرائم از سوی قوه‌قضاییه ارائه نشده است. این در حالی است که در اصل 168قانون اساسی، ماده21 قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب1381 و ماده 13قانون احزاب مصوب1360، به جرائم سیاسی باید با حضور هیأت منصفه رسیدگی شود.
حال‌که کمیسیون موضوع ماده10 قانون احزاب، در راستای اعمال نظارت بر فعالیت گروه‌ها و انجام وظایف مصرح در قانون مذکور فعال شده است، عدم‌اجرای برخی سیاست‌ها به‌خوبی محسوس و مشهود است؛ به‌طور مثال در سال‌جاری کمیسیون مذکور، پروانه 2حزب را توقیف کرده و خواستار انحلال آنها شده است. این خلأ قانونی، موجب فقدان رویه قضایی در رابطه با تصمیمات این کمیسیون شده است.
همچنین باید توجه داشت که اجرای برخی سیاست‌ها با شرایط کنونی سازگاری ندارند؛ برای نمونه تنوع رشته‌های علم حقوق و ایجاد رشته‌هایی مانند تجارت الکترونیکی، جرائم رایانه‌ای، دعاوی بازرگانی، حقوق ارتباطات، جرائم فرهنگی و نظایر آن ایجاب می‌کند همراه با تحولات حقوقی در جهان، آیین‌های دادرسی خاصی برای رسیدگی به این دعاوی و جرائم تدوین شود و این در حالی است‌که به موجب این سیاست‌ها، یکسان‌سازی آیین دادرسی در نظام قضایی کشور با رعایت قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است.
اجرای برخی سیاست‌ها نیز بروز مشکلات دیگری را موجب شده است. در دوره ریاست سابق قوه‌قضاییه، با تأکید بیش از حد بر اجرای سیاست‌های زندان‌زدایی، استفاده از تخفیف و عفو، آثار مترتب بر احکام جزایی تا حدودی خنثی شد. هزاران نفر از محکومان قطعی در مرخصی به سر می‌بردند، به‌طوری‌که برخی از محکومین در زمان استفاده از مرخصی، جرائم دیگری را مرتکب می‌شدند؛ این امر، اعتراض نیروهای انتظامی، مسئولان وقت و مردم را موجب شد.
تداوم این سیاست سبب شد اجرای احکام قطعی دادگاه‌ها از جمله احکام قصاص و اعدام با تردید مواجه شود و محکومان آن در بلاتکلیفی به سر برند؛ مشکلات مربوط به اجرای این سیاست به دوره مدیریت جدید قوه‌قضاییه نیز تسری یافت.
کوبیدن بیش از حد بر طبل تخفیف و عفو محکومان، موجب شد برای محکومان جرائم مهم این توقع ایجاد شود که می‌توانند با تمسک به آن، از اعمال مجازات‌های مقرر خلاصی یابند. حال که قوه‌قضاییه درصدد برآمده است اجرای سیاست حبس‌زدایی را تعدیل کند، افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها و دغدغه اجرای احکام سنگین، ذهن مسئولان قضایی را به‌خود واداشته است؛ افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها، مستلزم ایجاد زندان‌های جدید، افزایش نیروهای اداری سازمان زندان‌ها و پیش‌بینی بودجه کافی برای اداره امور زندان‌ها است؛ نتیجه آنکه اجرای سیاست قبلی موجب خنثی‌شدن آثار مجازات شد و تعدیل آن نیز مستلزم راهکارهای خاص خود است؛ راهکارهایی که بدون آن شاهد بروز مشکلات دیگری در زندان‌های کشور خواهیم بود.
به‌رغم آنکه برخی سیاست‌ها مانند کاستن مراحل دادرسی به‌منظور دستیابی به قطعیت احکام در زمان مناسب ، به‌طور جدی در برنامه‌های قوه‌قضاییه قرارگرفته است، در عمل اطاله دادرسی در برخی مراجع قضایی، پدیده‌ای است که دادخواهان را رنج می‌دهد؛ یکی از علل این پدیده، کمبود کادر قضایی در دادسراها و دادگاه‌ها است؛ این امر مستلزم توازن در تقسیم نیروهای قضایی است. درحالی‌که تقاضاهای بازنشستگی و بازخریدی از خدمت به‌طور متعارف وجود دارد، جذب نیرو با میزان خروجی از قوه‌قضاییه همخوانی ندارد.
سال‌هاست شعار اصلی مسئولان قضایی، مبارزه با اطاله دادرسی است اما لوازم آن تدارک نمی‌شود. از یک سو مردم از این پدیده رنج می‌برند و از سوی دیگر موجبات خنثی‌شدن سیاست‌ها فراهم است. البته نباید از جاده انصاف خارج شد و نتیجه گرفت که هیچ‌یک از سیاست‌ها اجرایی نشده‌اند بلکه در مورد برخی سیاست‌ها اقدامات بسیاری صورت گرفته است که خود جای سپاس دارد.
اما نکته ظریف آن است که سیاست‌ها با دیدگاه‌های متفاوت اجرا می‌شوند و این امر در عمل، نتایج دیگری به‌دنبال دارد. ذکر این نکته ضروری است که مقایسه مدیریت‌های گذشته و کنونی به منزله نفی شیوه‌های فعلی ناست و تأکید می‌شود که هدف نهایی مدیریت قوه در دوره کنونی حرکت به سوی انضباط بیشتر در زمینه‌های مورد بحث است اگرچه موفقیت آن منوط به گذشت زمان خواهد بود. برای روشن شدن موضوع، مواردی به‌طور جداگانه بررسی می‌شود.
1- اطلاع‌رسانی
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، در مورد اطلاع‌رسانی در قوه‌قضاییه، 2 طرز تفکر کاملاً متفاوت وجود داشته است. در دهه اول و در دوران تصدی شهید بهشتی، ایشان به‌طور منظم با رسانه‌های جمعی مصاحبه و گفت‌وگو داشتند و اخبار قضایی و تحولات کشور را به اطلاع مردم می‌رساندند. پس از شهادت ایشان، اطلاع‌رسانی به سیاق گذشته متوقف شد و در قالب اظهارات مسئولان قضایی و صدور اطلاعیه‌های روابط عمومی قوه انجام گرفت.
در دوره قبل، اطلاع‌رسانی، نمود بیشتری یافت؛ تعیین سخنگو برای قوه‌قضاییه و گفت‌و‌گوی هفتگی سخنگو با مطبوعات، انتشار نشریه مأوی، افزایش میزان فعالیت‌های مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی در قوه‌قضاییه، از اقدامات این دوره است؛ در دوره جدید سخنگو حذف شد اما در عین حال انتشار نشریه مأوی ادامه یافت و به‌طور معمول اطلاع‌رسانی در قالب صدور اطلاعیه انجام می‌گیرد.
در حال حاضر اطلاع‌رسانی مستمر مورد قبول برخی مسئولان قضایی ناست و بر این اعتقادند که بهترین شیوه اطلاع‌رسانی در قوه‌قضاییه، اقدامات عملی است. به موجب این دیدگاه، باید کمتر و در حد ضرورت سخن گفت و صدور بخشنامه قوه‌قضاییه برای اخذ مجوز جهت هرگونه مصاحبه توسط قضات با رسانه‌ها باید از همین منظر ارزیابی شود که می‌توان از آن به‌عنوان اطلاع‌رسانی منضبط نام برد.
اتخاذ شیوه‌های متفاوت از سوی مسئولان قوه‌قضاییه، در حالی است که این قوه تاکنون 3دهه را پشت سر گذاشته اما هنوز نتوانسته است شیوه‌ای موفق و کارآمد در زمینه اطلاع‌رسانی را طراحی کند. به‌نظر می‌رسد صرف‌نظر از اهمیت و ضرورت اطلاع‌رسانی، این دیدگاه مسئولان است که اجرای سیاست‌ها را منبسط یا منقبض می‌کند؛ در حقیقت، نگاه مدیران دستگاه قضایی است که دامنه اطلاع‌رسانی را کاهش یا افزایش می‌دهد. اگر لزوم اطلاع‌رسانی در قوه‌قضاییه، مبنای اساسی خود را بیابد، طبعاً شیوه‌های آن نیز حسب شرایط و مقتضیات زمان قابل تغییر خواهد بود؛ چنان‌که در یک مقطع زمانی تعیین سخنگو ضرورت داشته باشد و در زمانی دیگر، فعال‌کردن سایت اطلاع‌رسانی قوه‌قضاییه اولویت یابد.
به عبارت دیگر، مشکل از آنجا ناشی می‌شود که خبرنگاران همیشه باید برای کسب اطلاعات و اخبار قضایی به‌دنبال مسئولان قضایی باشند؛ مسئولان نیز ترجیح می‌دهند از پاسخگویی پرهیز کنند؛ زیرا، سخن‌گفتن با مطبوعات و جراید بعضاً مشکلاتی را موجب می‌شود. این دیدگاه معتقد است ماهیت کار قضایی، ایجاب می‌کند مسئولان کمتر سخن بگویند و در موارد نیاز نیز صرفاً به اعلام احکام دادگاه‌ها بسنده کنند. به عبارت دیگر، قوه‌قضاییه هنگامی اطلاع‌رسانی می‌کند که در مقام پاسخ به پرسش‌های دیگران برآید. این دیدگاه ترجیح می‌دهد که در بدو امر اعلام‌کننده اخبار نباشد. این در حالی است که روزانه ده‌ها نفر بازداشت، آزاد و محکوم می‌شوند و از طرف مطبوعات و افراد، سخنانی مطرح می‌شود که مستلزم پاسخگویی و شفاف‌سازی است.
پرسش این است که چرا قوه‌قضاییه نمی‌تواند پس از 30سال و برای اجتناب از اختلاف رویه در دوره‌های زمانی مختلف، سیاست واحدی در این خصوص اتخاذ کند؟ علت را می‌توان در این حقیقت جُست که ماهیت امر قضا ایجاب می‌کند که اطلاع‌رسانی با ظرافت و دقت بیشتر انجام گیرد؛ ضمن آنکه شرایط فعلی کشور ایجاب می‌کند در برابر ابهام‌ها و پرسش‌های موجود، فعالانه برخورد شود.
به‌رغم آنکه برخی محدودیت‌ها در انتشار اخبار، از ماهیت کار قضایی، لزوم حفظ حرمت و آبروی افراد و اجرای قوانین ناشی می‌شود اما این امر نباید به‌گونه‌ای تفسیر شود که موجبات فضاسازی علیه قوه‌قضاییه را فراهم آورد و این دستگاه را صرفاً در موضع پاسخگویی انفعالی قرار دهد. امروزه تعدد رسانه‌ها و گسترش فضای مجازی، برای همگان فرصت‌های بی‌شماری ایجاد کرده است؛ به‌نحوی که می‌توان در کمترین زمان ممکن از آخرین اخبار و وقایع کشور و جهان اطلاع یافت.
هرگاه در امر انتشار اخبار صحیح ناتوان باشیم، دیگران هستند که از این موقعیت بهره برده و آنگونه که می‌خواهند خلأ ناشی از عدم‌حضور ما را پر خواهند کرد. بنابراین، شایسته است قوه‌قضاییه، ابتکار عمل در اطلاع‌رسانی را در دست گیرد و آن را در چارچوب‌هایی قرار داده و با اصولی همراه کند که بروز مشکلاتی برای مردم را موجب نشود و زمینه تضییع حقوق محکومان و مراجعان به مراجع قضایی را فراهم نکند.
شاید بتوان گفت نه سکوت چاره‌ساز است و نه پرگویی و به قول سعدی «کم گوی و گزیده گوی چون دُرّ» به‌عنوان مصداق عملی می‌توان به اجرای احکام اعدام تعدادی از عوامل گروهک‌ها در سال قبل و سال‌جاری اشاره کرد که رسانه‌های غربی آنچنان فضا را مشوش جلوه دادند که این امر برخی افراد مشتبه شد. در احکام اعدام اجرا‌شده در سال پیش، بعد از اجرای حکم، علاوه بر مصاحبه تلویزیونی، اطلاعیه‌ای هم صادر شد.
در سال‌جاری همزمان با اجرای احکام اعدام، اطلاع‌رسانی شد اما در هر دو مورد، فضاسازی رسانه‌های غربی کماکان ادامه یافت. به عبارت دیگر با توجه به جنگ روانی دشمن ضروری می‌نماید که قوه‌قضاییه در شرایط کنونی به‌طور ویژه عمل نماید و هرجا مستلزم روشنگری و شفاف‌سازی است، اقدام کند و ایده مهندسی افکار عمومی را عملی سازد. مردم بحق از قوه‌قضاییه انتظار دارند تصمیمات خود را در چهارچوب‌های تعریف‌شده دستگاه قضایی اعلام کند. پاسخ به این درخواست، زمینه فضاسازی کاذب برای وارونه جلوه دادن حقایق را از دیگران سلب می‌کند.
تجربه سال‌های گذشته نشان داده است افراط و تفریط جواب نخواهد داد. داشتن ابتکار عمل در عرصه رسانه‌ها، استفاده از شیوه‌های نوین، بهر‌ه‌گیری از فضای مجازی، اطلاع‌رسانی به‌موقع، جلوگیری از انتشار مطالب غیرضروری، توجه رسانه‌های جمعی به اهمیت کار اطلاع‌رسانی در قوه‌قضاییه، روابط بیشتر با مطبوعات و توجه به اصل اطلاع‌رسانی منضبط در قوه‌قضاییه، می‌تواند برخی مشکلات کنونی را برطرف سازد.
2- اعمال ماده18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اصل قطعیت احکام قضایی، با تردید و خدشه جدی مواجه شد؛ این امر درصورتی تحقق یافت که در فقه امامیه، نقض حکم قاضی با موانع اساسی روبه‌رو است.
به‌رغم آنکه ماده7 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 مقرر می‌دارد: احکام دادگاه عمومی و انقلاب قطعی است، مگر در مواردی که در این قانون قابل نقض و تجدید نظر پیش‌بینی شده است. آنچه در عمل مشاهده می‌شود، چیزی غیر از این است؛ به‌نحوی که در سال‌های آغازین پیروزی انقلاب اسلامی با استناد به مواد284 و 284 مکرر اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1361 و برخی قوانین دیگر از جمله ماده17 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب1372 اقدام می‌شد، سپس با توسل به مواد235و326 به‌ترتیب مصوب1378 و1379 قوانین آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مدنی و سرانجام ماده18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب1381، زمینه نقض احکام قطعی فراهم شد.
در دوره ریاست قبل، اعمال ماده18 مذکور، به‌نحوی گسترش یافت که رسیدگی به درخواست‌های اعمال این ماده، تأسیس یک دادگستری جداگانه را می‌طلبید. این امر تا بدان‌جا پیش رفت که بسیاری از قضات سراسر کشور، درگیر رسیدگی به اینگونه درخواست‌ها شدند و این در حالی است که در دوره جدید، با تفسیری مضیق از اعمال این ماده، راه بازنگری در احکام قطعی، بسیار محدود شده است.
در هر مقطع زمانی، فقیهی برجسته، ریاست قوه‌قضاییه را بر عهده داشته است، تفسیر صورت‌گرفته این ماده قانونی، زمینه‌های بسط و قبض آن را فراهم آورده است. به راستی کدام دیدگاه با قانون مطابقت دارد؟ آیا باید با تفسیری موسع از قانون، راه بازنگری احکام را رقم زد یا با تفسیر مضیق، این راه را سد کرد؟
قائل شدن به تفسیر اخیر مستلزم آن است که احکام دادگاه‌ها متقن و مستدل صادر شود تا بار دیگر زمینه اعمال بیشتر ماده یادشده فراهم نشود.
به‌نظر می‌رسد آنچه بیش از قوانین و سیاست‌ها، اهمیت می‌یابد، دیدگاه مدیران ارشد قضایی است؛ زیرا چنین دیدگاهی است که موجب می‌شود یک قانون در 2 مقطع زمانی مختلف، با 2 شیوه متفاوت اجرا شود. بنابراین، پیش از آنکه سیاست‌ها مهم باشد، دیدگاه مسئولان و مجریان، دارای اهمیت است؛ چرا‌که آنها، از دریچه دید خود، این سیاست‌ها و قوانین را اجرا می‌کنند.
*دادستان عمومی و انقلاب تهران