نقش قاضی در رسیدگی به دعاوی، احقاق حقوق مردم، تأمین آزادی‌های فردی و اجتماعی، تحقق عدالت، ایجاد امنیت قضایی، حمایت از مظلومین، به‌نحوی است که همه نظام‌های حقوقی در مورد گزینش، استخدام، نظارت، تأمین معیشت، مصونیت و حمایت از قضات در قالب مقررات خاص اقدام می‌کنند.
قرآن کریم در آیه 58 سوره نساء می‌فرماید: «اذا حکمتم بین‌الناس ان تحکموا بالعدل» همچنین « انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین‌الناس بما اریک‌الله و لا تکن للخائنین خصیما» (نساء، 105). «یا ایها‌الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداءلله و لو علی انفسکم او الوالدین و الاقربین ان یکن غنیا او فقیراً» (نساء، 135)، «یا داود انا جعلناک خلیفه فی‌الارض فاحکم بین‌الناس بالحق» (ص ، 26) و «ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط ان‌الله یحب المقسطین» (مائده، 41). از دیگر آیات قرآن کریم در این زمینه است.
حضرت امیر در نامه‌ای به مالک‌اشتر در مورد قضاوت می‌فرماید: «ثم اختر للحکم بین‌الناس افضل رعیتک فی نفسک ممن لا تضیق به‌الامور و لا تمحکه الخصوم و لا یتمادی فی‌الزله، و لا یحصر من الفی الی‌الحق اذا عرفه و لا تشرف نفسه علی طمع و لا یکتفی بادنی فهم دون اقصاه و او قفهم فی الشبهات، و آخذهم بالحجج و اقلهم تبرما بمراجعه الخصم، و اصبر هم علی تکشف الامور، و اصر مهم عند اتضاح الحکم ممن لا یزد هیه اطراء و لا یستمیله اغراء و اولئک قلیل. ثم اکثر تعاهد قضائه و فسح له فی‌البذل ما یزیل علته و تقل معه حاجته الی‌الناس و اعطه من المنزله لدیک ما لا یطمع فیه غیره من خاصتک لیامن بذلک اغتیال الرجال له عندک فانظر فی ذلک نظر بلیغا، فان هذا‌الدین قد کان اسیراً فی ایدی الاشرار: یعمل فیه الهوی و تطلب به‌الدنیا».
«سپس از میان مردم، برترین فرد نزد خود را برای قضاوت انتخاب کن؛ کسی که مراجعه فراوان، وی را به ستوه نیاورده و برخورد مخالفان با یکدیگر او را خشمناک نسازد؛ در اشتباهاتش پافشاری نکند و بازگشت به حق پس از آگاهی برای او دشوار نباشد. طمع را از دل ریشه‌کن کند و در شناخت مطالب به تحقیقی اندک رضایت ندهد.
در شبهات از همه با احتیاط‌تر عمل کند و اصرار او در یافتن دلیل از همه بیشتر باشد. در مراجعه پیاپی شاکیان خسته نشود. در کشف امور از همه شکیباتر و پس از آشکار شدن حقیقت، در فصل خصومت از همه برنده‌تر باشد؛ کسی که ستایش فراوان او را فریب ندهد و چرب‌زبانی او را منحرف نسازد و چنین کسانی بسیار اندک‌اند. پس از انتخاب قاضی، هر چه بیشتر در قضاوت‌های او بیندیش و آنقدر به او ببخش که نیازهای او برطرف گردد تا به مردم نیازمند نباشد.
از نظر مقام و منزلت آنقدر او را گرامی دار که نزدیکان تو، به نفوذ در او طمع نکنند، تا از توطئه آنان در نزد تو در امان باشد. در دستوراتی که دادم، نیک بنگر که همانا این دین در دست بدکاران اسیر گشته بود، که با نام دین به هواپرستی پرداخته و دنیای خود را به دست می‌آورند»(دشتی 1380، صص 577-576). با اندک دقت در این فرمان تاریخی نکات جالب و مهمی به شرح زیر قابل استخراج است:
1 – با توجه به عبارت «افضل رعیتک فی‌نفسک» قضات باید از میان بهترین افراد انتخاب شوند که از نظر علم، تقوا و اخلاق از دیگران برتر باشند.
2 – قاضی باید دارای شرح‌صدر باشد و از مراجعات اصحاب دعوی خسته و دلتنگ نشود.
3 – بر اشتباهات خود اصرار نکند و در صدد جبران آن باشد و شهامت قبول اشتباه خود را داشته باشد.
4 – از عزت‌نفس برخوردار باشد و مورد تهدید و تطمیع قرار نگیرد.
5 – برای رسیدن به حق از هیچ تلاش و کوششی فروگذار نکند.
6 – در هنگام بروز شبهه، از صدور حکم و اتخاذ تصمیم خودداری کند و براساس اطلاعات و دلایل ضعیف تصمیم‌گیری نکند.
7 – در استدلال و توجه به ادله و مدارک، قوی و محکم عمل کند.
8 – از اخلاق حسنه برخوردار باشد و با طرفین با صبوری و حلم برخورد کرده و با مردم گشاده‌رو باشد و به آنها اجازه صبحت‌کردن بدهد.
9 – پس از روشن‌شدن حقیقت در اتخاذ تصمیم و صدور حکم، جدی و قاطع باشد.
10 – گرفتار حیله و فریب مکاران نشود و چنان خودساخته باشد که مدح و ذم مراجعین در او تأثیری نداشته باشد.
11 – از طرف دولت نسبت به تأمین معیشت قضات توجه کافی صورت گیرد.
12 – بر کار قضات نظارت شود که نحوه نظارت، بر خدمت و فعالیت قضات تأثیر بسزایی خواهد داشت.
13 – قضات از منزلت و جایگاه رفیع برخوردار باشند.
14 – قضاتی که همه شرایط را دارا باشند، اندک هستند.
15 – بی‌نیازی و تأمین معیشت قضات موجب استقلال آنها و زمینه‌ساز احقاق حقوق و تحقق عدالت خواهد بود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به اهمیت منصب قضاوت، قوانین متعددی در رابطه با قضات به تصویب رسید. اصل 163 قانون اساسی مقرر می‌دارد: «صفات و شرایط قاضی بر طبق موازین فقهی به وسیله قانون مشخص می‌شود». در همین راستا، به موجب ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 14/2/1361 و اصلاحات بعدی چنین مقرر شده است: «قضات باید واجد شرایط، ایمان، عدالت و تعهد عملی به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران، طهارت مولد، تابعیت ایران، صحت مزاج، توانایی انجام کار و عدم اعتیاد به موادمخدر باشند». در مورد امنیت شغلی قضات، اصل 164 عزل قضات را بدون محاکمه و ثبوت جرم ممکن نمی‌داند. اصل 156 نیز بر استقلال دستگاه قضایی تأکید دارد و مصوبه 27/12/1384 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص سیاست‌های کلی نظام، برای حفظ شأن و استقلال قضات تاکید دارد.
*دادستان عمومی و انقلاب تهران
