به گزارش ایسنا، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی که در شامگاه اول تیرماه نخستین روز از هفته قوه قضاییه در شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران حضور یافته بود، ضمن تبریک هفته قوه قضاییه درباره دستور توقف مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در دادگاه در رابطه با اساسنامه دانشگاه آزاد بیان کرد: دستگاه قضایی باید قاطع باشد و قضات آن مستقل باشند و این قضات باید آرای خود را با استقلال صادر کنند. تصوری که بسیاری از دستگاه قضایی دارند تصور ناقصی است به عنوان مثال برخی تصور میکنند که رئیس دستگاه قضایی می‌تواند به قاضی بگوید که حکمی را صادر کند یا نکند. بنده به هیچ وجه بنا ندارم که حتی از اهرم های قانونی برای فشار به قاضی استفاده کنم. زیرا قاضی باید مستقل باشد از این حرف دفاع می‌کنم. حتی اگر قاضی اشتباه کند حفظ استقلال وی به نفع دستگاه قضایی و نظام است. هنگامی که به قاضی تحمیلی صورت گرفت و احساس قدرت و صلابتش را از دست داد در جایی که باید اعمال حق کند دیگر نمی‌تواند این کار را انجام دهد.
رئیس دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: در مساله دانشگاه آزاد مانند هر پرونده دیگری به قوه قضاییه مراجعه شد تعیین صلاحیت رسیدگی با خود دادگاه مورد مراجعه است. قضات در آنجا تشخیص دادند که حق ورود به این مساله را دارند و نسبت به دستور موقت نیز نظرشان این بود که شرایط آن حاصل است. بنده با این مطالب کاملا موافق نیستم و حتی نظرم را به طور خصوصی به آنها اعلام کردم.
نهاد شورای عالی انقلاب فرهنگی اعتبار کاملا قانونی دارد
وی با بیان اینکه نهاد شورای عالی انقلاب فرهنگی اعتبار کاملا قانونی دارد، تصریح کرد: هشت سال در شورای نگهبان برای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اثری در حد قانون قائل بودیم. بحث اعتبار مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ناشی از فرموده امام خمینی (ره) است که بیان کردند "باید به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اعتبار قانونی داد" و این مطلب مقام معظم رهبری نیز تایید کردند. بنابراین شورای عالی انقلاب فرهنگی نهادی قانونی و مستند به اصل 57 قانون اساسی و اوامر ولی فقیه است و به نظرم هیچ مشکلی در این جهت وجود ندارد.
قوه قضاییه در دایره وظایف و اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی حق ورود ندارد
آملی لاریجانی با بیان اینکه قوه قضاییه در دایره وظایف و اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی حق ورود ندارد، یادآور شد: در تبصره ماه 19 قانون اخیر دیوان عدالت اداری تصریح شده که مصوبات چند نهاد مانند شورای نگهبان، مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل بررسی در دیوان عدالت اداری نیست. در جایی که حیطه و دایره ورود شورای عالی فرهنگی است به نظر بنده به عنوان رئیس قوه قضاییه، دستگاه قضایی حق ورود ندارد اما در عین حال اگر یک قاضی نظرش بر حق ورود است بنده نمی‌توانم هیچ تحمیلی بر او داشته باشم. بنده نمی‌توانم به لحاظ قانونی هیچ تحمیلی به او داشته باشم و به رای وی نیز احترام می‌گذارم.
رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای چارچوب خاص خود است. حدود 26 بند برای وظایف و اختیارات این شورا مطرح شده است. در کنار احترام قانونی و شرعی که باید برای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی قائل باشیم باید اضافه کنم اگر به هر دلیلی شورای عالی انقلاب فرهنگی اشتباه کرد و در موضوعی ورود پیدا کرد که حیطه قانونی خودش نیست دو نکته لازم به ذکر است نخست اینکه این شورا از حد قانونی خود تجاوز کرده و این ربطی به دستگاه قضایی ندارد زیرا متولی نظارت بر شورای عالی انقلاب فرهنگی دستگاه قضایی نیست. اما اگر از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در غیر از حیطه اختیاراتش به کسی ظلمی شود این مساله کاملا در صلاحیت قوه قضاییه است که در صورت شکایت رسیدگی انجام شود. دلیل آن نیز اطلاق اصول 156 و 159 قانون اساسی است که دادگستری را مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات می‌دانند.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: در بند 5 اساسنامه دانشگاه آزاد قید شده که این دانشگاه نهاد عمومی غیردولتی است بنده قضاوتی در خصوص دانشگاه آزاد نمی‌کنم بلکه بحث من حقوقی است. این تصرف قابل شکایت در دادگاه است. به ویژه آنکه با قانون خدمات کشوری منافات دارد در این قانون موسسات عمومی غیردولتی تعریف و تصریح شده مصوباتی که به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
حکمی به نفع دانشگاه آزاد صادر نشده است
وی با بیان اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی‌تواند در خصوص چیزی که نیازمند مصوبه مجلس است اعلام کند که این موسسه عمومی است، افزود: اگر آن قانون هم نبود طرح شکایت معنا داشت. اینجا نباید خلط مبحث شود میان صلاحیت ذاتی دادگاه‌ها در رسیدگی و حکم به نفع دانشگاه آزاد زیرا اصلا حکمی به نفع دانشگاه آزاد صادر نشده است و این تعابیر که در برخی از رسانه‌ها مطرح شده، نادرست است. به نفع دانشگاه آزاد هیچ حکمی صادر نشده بلکه دستور موقت نسبت به اجرای اساسنامه جدید است که مشتمل بر موارد متعددی از جمله این ماده است. البته خودم نسبت به توقف اجرای کل اساسنامه اشکال دارم چون حرف شورای عالی انقلاب فرهنگی در حیطه وظایف خودش نافذ و حاکم است و قاضی حق ندارد اجرای اساسنامه را نسبت به آن مواد متوقف کند اما در مواردی که تصرف در اموال مردم یا حاکمیت شخص حقیقی و حقوقی بر اموال است صلاحیت ورود دارد اما اینکه نتیجه حکم چه می‌شود بحث دیگری است.
طرح دعوا از ناحیه دانشگاه آزاد دارای اشکال است
وی با بیان اینکه حتی طرح دعوا از ناحیه دانشگاه آزاد دارای اشکال است، تصریح کرد: در یک جا گفتند هیات موسس طرح دعوی کرده و بعد گفتند شخص دانشگاه طرح دعوی کرده است که باید به این امر توجه کنیم که چه کسی می‌تواند طرح دعوی کند. بحث وقف نیز بحث دیگری است و این سوال وجود دارد که آیا دانشگاه آزاد می‌تواند وقف کند؟
توهین به نهادهای قانونی در جریان پرونده دانشگاه آزاد را پیگیری می‌کنیم
آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه نباید مباحث فنی حقوقی را با اقدام تبلیغات سیاسی آمیخت، اظهار کرد: در دو سه روز اخیر جریانی را مشاهده می‌کنم که این جریان نه به نفع نظام و قوه قضاییه و مجلس است. عده‌ای این را اسباب توهین به قوه قضاییه و عده‌ای اسباب توهین به مجلس گرفته‌اند چرا فضا را آلوده می‌کنید؟ حتی روزنامه‌ای را مشاهده کردم که در آن عنوان "بهارستان جاسبی " ذکر شده بود این حرف‌ها جای تاسف دارد البته از لحاظ حقوقی این مساله را پیگیری می‌کنیم دستگاه قضایی توهین به نهادهای قانونی را به هیچ وجه نمی‌پذیرد.
این مجلس محترم است و ممکن است اشتباه کند
وی با بیان اینکه این مجلس محترم است و ممکن است اشتباه کند، گفت: باید باب نقد باز باشد، نقد غیر از توهین است می‌توانید اعلام کنید که این حکم اشتباه است بنده به عنوان رئیس دستگاه قضایی می‌گویم این رای اشتباه است اما نباید استقلال قاضی مورد هتاکی قرار گیرد باید توجه داشت که نسبت رئیس قوه قضاییه با قضات نسبت امریه صادر کردن نیست من مدیر اجرایی این دستگاه و به تعبیر قانون عالی‌ترین مسئول این دستگاه هستم اما مسئول احکام قضات نیستم.
آملی لاریجانی با بیان اینکه در احکام قضات هیچ دخالتی ندارم حتی در بحث اعدام‌ها، تصریح کرد: اکنون تصور عمومی این است که احکام اعدام‌ها را امضا می‌کنم چنین چیزی درست نیست. احکام اعدام توسط قضات صادر می‌شود حتی زمانی این تصور افراطی مشاهده می‌شد که رئیس قوه قضاییه قاضی نیست این حرف درست نیست عزل و نصب قضات با رئیس قوه قضاییه نیست چطور می‌شود این فرد خود قاضی نباشد اما قاضی عزل و نصب کند. بنده هیچ حکم اعدامی را امضا نمی‌کنم.
در ادامه این برنامه رئیس قوه قضاییه با اشاره به فعالیت‌های اقتصادی در کشور یادآور شد: هنگامی که فضا ناسالم باشد و افرادی بتوانند از رانت استفاده کنند و همچنین بتوانند به علت دور ماندن از نظارت تخلف انجام دهند قطعا کسانی که قصد سرمایه‌گذاری سالم دارند احساس ناامنی میکنند. بنده از زمان شروع فعالیتم تصمیم گرفتم که به هر هزینه‌ای با قدرت‌های فساد اقتصادی که در جاهایی ریشه دارد، مقابله کنم. اگر دستگاه قضایی یا دستگاه اجرایی در کار خود قاطع باشند این بساط جمع می‌شود. احساس می‌کنم به هر دلیلی این امر در جاهایی تضعیف شده است.
نباید به عنوان برخورد با مفاسد اقتصادی قوانین را زیر پا گذاریم
وی با بیان اینکه به مردم شریف ایران قول می‌دهم که خود و همه مسئولان قضایی عزم قطعی برای مبارزه با فساد اقتصادی داریم، افزود: اینکه هر روز بلندگویی را در دست بگیریم و بگوییم چه اقداماتی صورت گرفته نفعی برای دستگاه قضایی ندارد. کار قضایی با طمانینه و در عین سرعت و دقت است. نباید به عنوان برخورد با مفاسد اقتصادی قوانین را زیر پا گذاریم. با عزم راسخ همکارانمان پرونده‌های مهم فساد اقتصادی را جلو می‌بریم و اکنون به تمام معنا مشغولیم. تا اندازه‌ای که به دستگاه قضایی مربوط می‌شود در این جهت کوتاهی نکرده و نمی‌‌کنیم.
از روند مبارزه با مفاسد اقتصادی کاملا راضی هستم
آملی لاریجانی با بیان اینکه از روند مبارزه با مفاسد اقتصادی کاملا راضی هستم، یادآور شد: می دانم که انعکاس بیرونی آن زیاد نبوده است. فساد وجود دارد اما ما نباید خودمان آن را فساد شایع و جامع جلوه دهیم. فساد وجود دارد و موارد آن را نیز کشف کرده‌ایم و در حال رسیدگی هستیم و اعلام هم خواهیم کرد.
رئیس قوه قضاییه گفت: به خانواده کسانی که ثروت‌های بادآورده دارند توصیه می‌کنیم مراقب این ثروت‌ها باشند. چه بسا که اسامی را به طور وسیع پخش کنیم همانطور که پیش از این نیز اعلام کردم برخی از شرکت‌های دولتی را پیدا کردیم که در آن فساد عمیق و عظیمی رخ داده بود افرادی را دستگیر کردیم اما نمی‌توانیم اعلام اسامی کنیم زیرا احکام قطعی نشده است. ما در برخوردمان تفاوت قائل نیستیم اما می‌دانیم که قدرت‌های سیاسی مقاومت میکنند. مسوولان قوا نگذارند شعار عدالت نزد مردم مخدوش شود
وی ادامه داد: متاسفانه کسانی که دارای قدرت اقتصادی و سیاسی هستند موانعی را ایجاد میکنند و من از مسئولان قوا می‌خواهم که به ما کمک کنند و نگذارند شعار عدالت نزد مردم مخدوش شود. در مبارزه با مفاسد اقتصادی گاهی این خیال می‌شود اگر برخورد را تشدید کنیم به سرمایه‌گذاری ضربه وارد خواهد شد در حالی که اگر امنیت سرمایه‌گذاری ایجاد شود و بساط رشوه برداشته شود کمک بسیاری به سرمایه گذار خواهد کرد.
برخورد ما با فتنه گران قاطع بوده
آملی لاریجانی در خصوص اقدامات صورت گرفته از سوی دستگاه قضایی در خصوص مسائل پس از انتخابات با بیان اینکه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری بسیار باشکوه برگزار شد، گفت: متاسفانه عده‌ای با توهماتی این قدرت‌نمایی در جهان را مخدوش کردند؛ ادعای تقلب، ادعای دروغینی بود. فتنه بعد از انتخابات بزرگ بود و ضرر قابل توجه به شکوه انتخابات زد. برخورد ما با فتنه گران قاطع بوده و عده زیادی به دلیل تخلف از قانون دستگیر شدند. این افراد در خیابان‌ها آشوب‌گری کرده و خلاف امنیت ملی اقدام کردند. برخی از آنها وابستگان قطعی منافقین و گروهک‌های محارب خارج از کشور بودند و دستگاه قضایی به دقت این پرونده‌ها را مورد رسیدگی قرار داد.
رئیس دستگاه قضایی تصریح کرد: البته برخی از دو طرف توقعات نادرستی از ما داشتند برخی افراد تندرو بیان می‌کردند که دستگاه قضایی در این امور کاهلی می‌کند. باید اعلام کنم که هیچ کاهلی صورت نگرفته است. حتی خواستار تعجیل در اعدام داشته‌اند این امر در قوه قضاییه دارای پروسه است و باید شرایط آن وجود داشته باشد. به عقیده ما بعضی از آنها محارب بودند زیرا سلاح گرم با خود همراه داشته و مردم را می‌ترساندند بنابراین قوه قضاییه در کار خود کاهلی نکرده است.
رای پرونده کهریزک در این روزها صادر می‌شود
آملی لاریجانی با بیان اینکه دستگاه قضایی نسبت به دادگاه کهریزک و کوی دانشگاه پیگیری‌های خود را داشته است، گفت: 9 جلسه دادگاه کهریزک برگزار شده و رای این پرونده در این روزها صادر می‌شود که البته باید مجرای خود را طی کند.
وی خطاب به کسانی که خلاف امنیت کشور کار میکنند تاکید کرد که برخورد دستگاه قضایی قاطع است.
رئیس قوه قضاییه در ابتدای این برنامه به ارائه گزارشی از عملکرد قوه متبوعش در طول مدت ده ماه گذشته پرداخت و گفت: قبل از ورود به دستگاه قضایی مسائل این دستگاه را دنبال می‌کردم و با مشکلات آن آشنا می‌شدم. مباحثی چون نیروی انسانی، اطاله دادرسی ، تسریع در کار مردم و تکریم ارباب و رجوع از مسائلی است که قوه قضاییه با آن روبرو بوده و است و ما در این خصوص سعی کردیم در این مدت اقداماتی را انجام دهیم همچنین با به کارگیری فناوری‌های نوین اقداماتی اساسی انجام دادیم.
آملی لاریجانی اطاله دادرسی را مورد اشاره قرار داد و با بیان اینکه بهتر است به جای اطاله دادرسی از عنوان طولانی شدن دادرسی یاد کنیم و تصریح کرد: در بسیاری از کشورها این مشکل وجود دارد و عوامل متعددی در آن دخیل هستند. یکی از این عوامل وجود برخی از قوانین است که موجب تطویل شده و امری نیست که در دست قاضی باشد.کمبود نیروی انسانی یکی دیگر از موارد اطاله دادرسی است هنگامی که قاضی در شعب کم باشد طبیعتا مراجعه‌کنندگان به تاخیر می‌افتند. بنابراین نباید مشکل اطاله دادرسی را فقط در کم‌کاری قاضی یا دستگاه قضایی ببینیم. البته ممکن است در بعضی از موارد نیز تخلفاتی صورت گیرد.
وی افزود: می‌توان با تلاش افزون برخی از عوامل کند‌کننده رسیدگی به دعاوی را برطرف کرد به عنوان مثال در خصوص اعمال ماده 18 ، اگر بنا باشد هر کس محکوم شود اعمال ماده 18 کند حداقل نیمی از مراجعه‌کنندگان می‌توانستند این درخواست را مطرح کنند بدین معنی که پروسه رسیدگی دوباره از نو شروع شود. پس از بررسی‌های لازم مشاهده شده که نیازی به اصلاح خود قانون در این خصوص نداریم در هیچ کجای این قانون (قانون اصلاح قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب) حتی به نحو تلویحی ذکر نشده که هر فرد محکوم علیه حق دارد مراجعه کرده و تقاضای ماده 18 کند و ما دایره این بحث را محدود کردیم.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه در خصوص نیروی انسانی تلاش کردیم نیروهای جدیدی را به بدنه دستگاه قضایی تزریق کنیم، اظهار امیدواری کرد: حداقل بخشی از اطاله دادرسی که ناشی از کمبود نیروی انسانی بوده برطرف شود.
آملی لاریجانی در خصوص فاصله گرفتن از برخی استانداردها در خصوص کار قضاوت اظهار کرد: پیش از این چنین تفکری داشتم اما بعد از ورود به دستگاه قضایی احساس می‌کنم نیروهای بسیار خوب و قضاتی با فضل در این دستگاه وجود دارند قصد من دفاع از این دستگاه نست اما باید توجه داشت که ما نباید این معنا را که دستگاه قضایی فاقد نیروهای کارآمد است را در جامعه تشدید کنیم البته در کنارش اذعان می‌کنم که مشکلاتی نیز وجود دارد. برای این امر نخست لازم است که ما دستگاه قضایی را دارای شان بالایی بدانیم برای قاضی احترام بگذاریم.
رئیس دستگاه قضایی با بیان اینکه گلایه‌ای در این خصوص دارم، خاطرنشان کرد: گاهی در برخی از روزنامه‌ها و رسانه‌ها مشاهده می‌شود که نه فقط به یک قاضی گاهی به کل دستگاه قضایی توهین می‌شود دستگاه قضایی مال و میراث کسی نیست همه در تقویت بنیه این دستگاه مسوولیم؛ اگر در یک جامعه رعایت حال افراد آن دستگاه صورت نگیرد طبیعتا آن دستگاه افول خواهد کرد. یکی از اقداماتی که ما در این راستا انجام دادیم این است که به حوزه‌های علمیه که حلقه اولیه برای برطرف کردن نیاز قوه قضاییه هستند، مراجعه کردیم. همچنین خدمت مراجع عظام رسیده و مشکلات این دستگاه را عرض کردم و اخیرا فراخوانی برای جذب قاضی ارائه کرده‌ایم و امیدواریم آرام آرام این جریان به بالندگی رسیده و مشکلات عدم کارآیی و ورزیدگی ما در این خصوص برطرف شود.
آملی لاریجانی در خصوص استفاده از فناوری‌های نوین در گردش کار دستگاه قضایی با بیان اینکه این کار قبل از ورود بنده به قوه قضاییه شروع شد اما جنبه حاشیه‌یی داشت، یادآور شد: شاید دلیل آن این بود که کار تازه شروع شده بود ولی بنده از بدو تصدی تاکید بسیاری به این موضوع داشته‌ام باید توجه داشت که اگر بحث فناوری‌های نوین را در قوه قضاییه به کار ببندیم در اقدامات این دستگاه تسریع صورت می‌گیرد و حتی نتایج آن فراتر از صرف تسریع در امور است.
وی ادامه داد: یکی از ثمرات تحقق سیستم cms یا نظام مدیریت پرونده قضایی تسریع در کار مردم است. یکی از اقدامات بسیار مهم دیگر که مترتب بر همین موضوع است این است که نظارت ما را بر فعالیت دادگاه‌ها و شعب دقیق می‌کند. ما در کنار بحث فناوری اطلاعات آمار را نیز مورد توجه قرار دادیم. باید توجه داشت که اگر هر اصلاحی بخواهد در قوه قضاییه رخ دهد باید برخواسته از آمار صحیح باشد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه ما آمار خیلی دقیقی نداریم، تصریح کرد: البته باید توجه داشت که به لحاظ آماری باید موارد نادر را از سقف و کف خارج کرد و آمار مورد محاسبه قرار گیرد. براساس آماری که اخیرا گرفته شد مدت زمان رسیدگی در غیر از دادسرا حدود 170 روز تا تمامیت اجرا است و در کیفری حدود 300 و اندی تا 400 روز است که البته این آمار با آن چیزی که معمولا در مجالس گفته می‌شود، متفاوت است. حدود شش هزار و اندی شعبه به سیستم CMS متصل هستند که بیش از 80 درصد از شعب دستگاه قضایی را شامل می‌شود.
آملی لاریجانی در ادامه پیشگیری از وقوع جرم را مورد اشاره قرار داد و با بیان اینکه در قانون اساسی پیشگیری از وقوع جرم به عنوان وظیفه دستگاه قضایی مطرح شده، تصریح کرد: حقیقت آن است که اقدام بسیار روشنی در این خصوص صورت نگرفته است مرکز مشخصی برای این کار نبوده که ما این مرکز را با ایجاد معاونت پیشگیری از وقوع جرم ایجاد و تاکید کردیم که در این معاونت از روانشناسان و جامعه‌شناسان استفاده کنند.
رئیس دستگاه قضایی اهمیت وکیل خانواده را یادآور شد و گفت: اگر بتوانیم نسبت به این موضوع کار کنیم قطعا مفید خواهد بود اگر این طرح قابل اجرا شدن باشد بسیاری از مشکل‌ها حل می‌شود.
قوه قضاییه از نظر بودجه در مضیغه است
وی همچنین با اشاره به بودجه قوه قضاییه خاطرنشان کرد: قوه قضاییه در این خصوص در مضیغه است. حتی در این مورد با رییس‌جمهور مباحثاتی داشته و قول همکاری داده‌اند. اگر از دستگاه قضایی توقع داریم باید آن را حمایت کنیم. در بحث بودجه هم مجلس و هم دولت باید کمک کنند البته در بودجه سال جاری تمهیداتی صورت گرفت ولی برای سنوات بعد نیازمند این کمک هستیم.
بی‌حجابی جرم است
آملی لاریجانی در پایان در خصوص موضوع حجاب گفت: قوه قضاییه سعی می‌کند افراط‌کاری صورت نگیرد ما از افراط و تفریط اجتناب می‌کنیم اما حجاب یک ضرورت دینی به شمار می‌رود و به لحاظ قانونی بی‌حجابی جرم است البته باید توجه داشت آنچه برخورد قوه قضاییه را می‌طلبد فقط بی‌حجابی سازمان یافته نیست.
وی در ادامه تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی را قرائت و تاکید کرد: بی‌حجابی جرم است. نیروی انتظامی ضابط قوه قضاییه است و حق ندارد از جرم مشهود بگذرد و موظف است در خصوص جرم مشهود اقدام کند. ما معتقدیم این جرم مانند سایر جرایم نیازمند مباحث فرهنگی است اما نه اینکه به بهانه مباحث فرهنگی اصل جرم در پوشش قرار بگیرد.
وی به عنوان جمله آخر گفت: از کسانی که تا به حال این موضوع را رعایت نکرده‌اند از باب احترام به حقوق مردم می‌‌خواهیم که این مساله را رعایت کنند.
