نرخ سود سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها متناسب با نرخ تورم در سال‌جاری کاهش یافت اما نرخ سود تسهیلات بانکی براساس نرخ تورم تعیین نمی‌شود.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سؤال خبرنگار ما درباره تردید کارشناسان و مردم نسبت به تک رقمی شدن نرخ تورم اظهار کرد: بانک مرکزی یک دستگاه کارشناسی است و مطابق سال‌های گذشته نرخ تورم را محاسبه و اعلام می‌کند و همین بانک مرکزی نرخ تورم را در پایان سال 88 معادل10.8 درصد اعلام کرد و محاسبات نشان می‌دهد این رقم در پایان اردیبهشت89 به کمتر از 9.9درصد رسیده است.
او افزود: اتفاقا این همان دستگاه کارشناسی است که در پایان سال87 رقم تورم را معادل 4.25 درصد اعلام کرد و برخی همواره به آن استناد می‌کنند اما گویا برخی دوستان محبت دارند و در مواردی مغایرت‌ها را استفاده و از مطابقت‌ها چشم‌پوشی می‌کنند.
حسینی محاسبه نرخ تورم را یک بحث فنی دانست و تصریح کرد: باید برای عامه مردم توضیح داده شود که کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمت‌ها نیست بلکه به معنای کاهش نرخ رشد افزایش قیمت‌هاست که براساس تغییرات 359 قلم کالا با ضرایب مختلف در زندگی مردم درنظر گرفته می‌شود.
حسینی تاکید کرد: البته سبد مصرف افراد مختلف جامعه هم متفاوت است و ممکن است فردی احساس کند، افزایش قیمت‌ها در سبد مصرفی او بیش از 10 درصد بوده است و ممکن است برای فردی دیگر این رقم کمتر باشد اما در این زمینه هر کس تردید دارد ما می‌توانیم محاسبات فنی مربوط به 359 قلم کالا را در اختیار او قرار دهیم.
سود تسهیلات بانکی به تورم ارتباط ندارد
خبرنگار همشهری پرسید: چرا اکنون که نرخ تورم یک رقمی شده، دولت و شورای پول و اعتبار، نرخ سود تسهیلات بانکی را متناسب با تورم کاهش نمی‌دهند؟ سخنگوی اقتصادی دولت کاهش نرخ سود بانکی متناسب با تورم را محدود به نرخ سود سپرده‌های بانکی دانست و نه تسهیلات بانکی و تصریح کرد: با درنظر گرفتن همین موضوع سال گذشته نرخ سود سپرده‌ها در شورای پول و اعتبار در بسته سیاستی- نظارتی سال 89 کاهش یافت تا تناسب بین نرخ تورم و نرخ سپرده‌های بانکی رعایت شده باشد.
ملاک افزایش حقوق؛ سقف اعتبارات نه تورم
حسینی در پاسخ به سؤالی درباره علت رشد 6درصدی حقوق کارکنان دولت با وجود تورم 9/9درصدی، گفت: در قانون برنامه چهارم و قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون بودجه، الزامات وامکاناتی برای افزایش دستمزد پیش‌بینی شده است و البته عدالت ایجاب می‌کند که قدرت خرید و بهره‌وری به‌طور همزمان در این زمینه دیده شود.
او افزود: البته قانون مدیریت خدمات کشوری تاکید دارد که افزایش حقوق حداقل متناسب با تورم باشد.اما در قانون بودجه سال‌جاری به افزایش حقوق‌ها براساس سقف اعتبارات اشاره شده و آنچه براساس سقف اعتبارات در افزایش حقوق کارمندان ممکن بود، حداکثر 6درصد رشد بود.
وزیر اقتصاد الزام قانونی درباره تناسب بین نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات بانکی را رد کرد و گفت: نرخ سود تسهیلات بانکی براساس قانون عملیات بانکداری بدون ربا براساس نرخ تورم تعیین نمی‌شود بلکه براساس نوع عقود بانکی و متناسب با سودآوری فعالیت‌ها تعیین می‌شود.
موضع رسمی دولت درباره تغییرات برنامه پنجم
وزیر اقتصاد در واکنش به سؤالی درباره اظهارات اخیر معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری مبنی بر محدود بودن تغییرات لایحه برنامه پنجم توسط مجلس به فرایند قانونی بررسی طرح‌ها و لوایح اشاره کرد و اظهارنظرها درباره لایحه برنامه را به‌دلیل گستردگی و اهمیت و حساسیت طبیعی خواند و گفت: اینکه برخی نمایندگان در مورد آن موضع می‌گیرند ملاک نیست بلکه موضع مجلس آن چیزی است که در صحن رای‌گیری می‌شود؛
البته دولت نمایندگان خود را برای حضور در کمیسیون‌ها اعزام کرده و امیدوار است آنچه به قانون تبدیل می‌شود کمترین تغییرات را داشته باشد. او احتمال ترک جلسات کمیسیون تلفیق مجلس را درصورت تغییرات زیاد در لایحه برنامه پنجم تایید نکرد و افزود: مسلم این است که تلاش می‌کنیم سطح تعامل را با نمایندگان حفظ کنیم. به گفته حسینی به‌نظر می‌رسد این قانون از ابتدای سال 1390 اجرا شود.
رشد اقتصادی و حساب ذخیره ارزی ؛ پاسخ تکراری
وزیر اقتصاد درباره نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 1388 باردیگر به اعلام رشد اقتصادی در نیمه سال 1387 اشاره کرد و گفت: هنوز بین بانک مرکزی و وزارت صنایع و معادن برای محاسبه نرخ رشد اقتصادی در سال 1387 بر سر گنجاندن ارزش افزوده بنگاه‌های جدید در نرخ رشد بخش صنعت اختلاف نظر وجود دارد که قرار است بانک مرکزی نسبت به آن تجدیدنظر کند.
سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه موجودی حساب ذخیره ارزی را به رسانه‌های اعلام نخواهد کرد، گفت: البته موجودی این حساب به نهادهای نظارتی و ذی‌ربط اعلام می‌شود و برخی نهادها مانند مجلس، هر سه ماه یک‌بار و گاه هر ماه موجودی این حساب را درخواست می‌کنند که ما نیز آن را اعلام می‌کنیم.
حسینی در پاسخ به سؤالی با بیان اینکه مدیریت سبد ارزی یک مدیریت پویاست و در هیچ جای دنیا این طور نیست که در زمان‌های مشخص ترکیب این سبد عوض شود گفت: بانک مرکزی با توجه به شرایط بازار، سبد ارزی را مدیریت می‌کند.
البته باید دقت شود که ارزش این سبد کاهش نیابد و اینکه ذخیره مطمئنی برای پوشش مبادلات ارزی دولت داشته باشد.به گفته وزیر اقتصاد، بدهی معوقه بانک‌ها از دی سال گذشته تا پایان اردیبهشت امسال 7هزار میلیارد تومان کاهش یافته است و نسبت مطالبات به تسهیلات نیز از 24درصد به 7.18درصد کاهش یافته است.
بدهی بخش دولتی به نظام بانکی؛ کاهش یا افزایش؟
سخنگوی اقتصادی دولت از کاهش بدهی بخش دولتی شامل دولت، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به بانک‌ها خبر داد و اعلام کرد: براساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، این رقم در بهمن ماه سال 87 به 13 هزار و 865 میلیارد تومان رسیده بود که در بهمن‌ماه سال گذشته به 13 هزار و 467 میلیارد تومان کاهش یافته است.
اما آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که حجم بدهی بخش دولتی به کل سیستم بانکی شامل بانک مرکزی، بانک‌های تجاری و تخصصی و همچنین بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری از 29 هزار و 492 میلیارد تومان در بهمن 1387 به 34 هزار و 34 میلیارد تومان در بهمن 1387 رسیده است که رشد15.4درصدرا نشان می‌دهد و آنچه وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت با استناد به آن از کاهش حجم بدهی دولت یاد کرده است، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی است و نه بدهی به کل شبکه بانکی.