با توجه به تک‌رقمی شدن نرخ تورم، شورای پول و اعتبار در نرخ سود بانکی تجدید‌نظر خواهد کرد.
به گزارش همشهری، هفته پیش شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ تورم را منتفی اعلام و تصریح کرد: نرخ سود سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها متناسب با نرخ تورم در سال‌جاری کاهش یافت اما نرخ سود تسهیلات بانکی براساس نرخ تورم تعیین نمی‌شود.
این موضع رسمی سخنگوی اقتصادی دولت واکنشی به اظهارنظر محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و دیگر عضو شورای پول و اعتبار بود که اخیرا گفته بود: اگر تورم9/9درصد است،
نرخ سود باید کمتر از آن باشد. اما محمد جهرمی که اکنون مدیرعامل بانک صادرات هم هست در گفت‌وگو با فارس در مورد اعتراض بخش خصوصی به بالا بودن نرخ سود بانکی با توجه به کاهش تورم، با تاکید بر ضرورت تعیین نرخ سود بانکی متناسب با تورم،
اظهار داشت: بنده نیز مانند بخش خصوصی اعتقاد دارم که نرخ سود تسهیلات باید کاهش پیدا کند؛ چرا که اقتصاد ایران با این نرخ گردش ندارد و باید گردش بهتری پیدا کند. او درخصوص مکانیسم پایین آوردن نرخ سود تسهیلات در بانک‌ها، افزود: بانک‌ها برای کاهش نرخ سود تسهیلات باید ابتدا نرخ سود سپرده‌ها را کاهش دهند و در عین حال فعالیت بیشتری داشته باشند.
او تصریح کرد: هم‌اکنون مسئولان بانک صادرات در حال بررسی هستند تا برنامه‌ای را طراحی کنند که به‌دنبال آن گردش اقتصادی را در جامعه بیشتر کرده و در جهت این رونق به‌تدریج نرخ سود تسهیلات را کاهش دهند.
البته جهرمی درباره جزئیات کاهش نرخ سود بانکی براساس نرخ تورم گفته است: حتما شورای پول و اعتبار در این مورد برنامه‌ای دارد ولی توضیحات تکمیلی و جامع را باید سخنگوی این شورا یعنی آقای بهمنی ارائه دهد.
به گزارش همشهری، محمد جهرمی تنها مدیرعامل بانکی است که از کاهش نرخ سود بانکی دفاع می‌کند. هنوز محمود بهمنی رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس شورای پول و اعتبار نسبت به کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با تورم واکنش نشان نداده است.
اکنون باید منتظر ماند تا درصورت کاهش نرخ تورم در ماه‌های آینده، صف آرایی موافقان و مخالفان تعیین نرخ سود بانکی براساس نرخ تورم چگونه خواهد شد؛ هرچند ممکن است با افزوده شدن دست‌کم 15 درصد به نرخ تورم، به زعم رئیس‌کل بانک مرکزی با آزادشدن نرخ تورم، اصل موضوع هم منتفی شود.
تکلیف قانونی دولت و بانک مرکزی
براساس قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی که در اردیبهشت 1385 به تصویب مجلس هفتم رسید،
دولت و بانک مرکزی مکلف شدند ساز و کار تجهیز و تخصیص منابع بانکی را چنان سامان دهندکه سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در عقود با بازدهی ثابت طی برنامه چهارم توسعه به‌طوری کاهش یابد که قبل از پایان برنامه نرخ سود اینگونه تسهیلات در تمامی بخش‌های اقتصادی یک‌رقمی شود.
