اما آیا این هدف که آرزوی دیرینه همه فعالان اقتصادی و دلسوز کشور است محقق شدنی است؟ شاید به همین دلیل، این همایش صحنه درخواست‌های مکرر بخش خصوصی برای کاهش دخالت دولت در اقتصاد بود. برای تحکیم توسعه و رفاه اقتصادی بدون وجود فضای رقابتی، نیازهای مصرف‌کنندگان تأمین نمی‌شود و تولید‌کنندگان نیز انگیزه‌ای برای کار و فعالیت بیشتر و خلاقیت نخواهند داشت.
برخی از مقامات دولت‌ها یا از روی ناآگاهی یا از روی غرض و منافع اینگونه تبلیغ می‌کنند که مسئولان گذشته فاقد توان و خلوص لازم بوده‌اند که نیازهای مصرف‌کنندگان را تأمین‌کنندو با این استدلال نتیجه می‌گیرند که با افراد جدید شرایط بهتر خواهد شد اما مشکل در افراد و مجریان نیست؛ ساختار دولتی و نظارتی و قیمت‌گذاری دولتی است که در درازمدت حقوق مردم و مصرف‌کنندگان را از بین می‌برد.
امروزه شاهد هستیم هرکالایی که در کشورما از شرایط رقابتی بالایی برخوردار است و تولید‌کنندگان متعددی در آن فعال هستند مردم از کالا و خدمات بهتری برخوردار هستند.ولی هر کالایی که در شرایطی انحصاری تولید می‌شود، نیازهای مردم را تأمین نمی‌کند و نقش مخرب و غیرسازنده‌ای نیز در اقتصاد کشور و تولید ملی ایفا می‌کند.
در همایشی که 29 خرداد در تهران برگزار شد نمایندگان دولتی و بخش خصوصی به وضعیت ایران درباره فضای رقابتی اقتصاد کشور پرداختند و بخش خصوصی از حاکم شدن بیشتر دولت بر اقتصاد ابراز نگرانی کرد.
رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی اعلام کرد: وضعیت موجود در اقتصاد کشور وضعیت قابل‌قبولی برای دست‌‌یافتن به سند چشم‌انداز نیست.وی تأکید کرد که برای دستیابی به این سند که از آن به‌عنوان میثاق ملی یاد شده باید طرح نوینی را راه‌اندازی کنیم.
تولید ناخالص ملی، نشانه حال بد اقتصاد
محمود دودانگه، رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی در‌خصوص شاخص تولید ناخالص داخلی کشورهای منطقه با قیمت‌های ثابت در سال2008 گفت: ترکیه با 9/376 میلیارد دلار رتبه نخست را در منطقه به‌خود اختصاص داده است.وی ادامه داد: شاخص تولید ناخالص داخلی ایران با قیمت‌های ثابت در ایران 151میلیارد دلار بوده است.
دودانگه، رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) در ایران را در سال2007 معادل 9/5 درصد اعلام کرد و افزود: رشد این شاخص در سال 2008 در آذربایجان 6/16 درصد، ترکمنستان 15درصد، ارمنستان و افغانستان 11درصد، بحرین 3/6 درصد، ازبکستان 2/6درصد و پاکستان 8/4درصد بوده است.به گفته دودانگه میزان تولید ناخالص داخلی سرانه در ایران در سال 2007، 2 هزار و 137دلار بوده و بعد از آن اردن با 2هزار و 476دلار قرار دارد.رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی گفت: رشد GDP سرانه آذربایجان در این سال 5/15درصد، ترکمنستان 4/13درصد، ازبکستان 5درصد و ایران 3/4درصد است.
اشاره رئیس مؤسسه پژوهشهای بازرگانی به کاهش رشد اقتصادی کشور در مقایسه با کشورهای همتراز ایران و حتی برخی پایین‌تر از ایران، نشانه زنگ خطری است که از کاهش تولید ثروت در کشور و فقیر‌تر شدن بیشتر مردم خبر می‌دهد.متوسط رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی و متوسط درآمد سرانه همه نشانه‌هایی از جهت حرکت اقتصاد کشور است.
آمارهایی که رئیس مؤسسه پژوهشهای بازرگانی به آن اشاره کرده نشان می‌دهد که جهت حرکت به سوی اهداف برنامه‌های کوتاه مدت و درازمدت کشور نیست. شاید یکی از عوامل مهم کاهش شاخص‌های یاد شده ناشی از تشدید دخالت دولت در اقتصاد کشور بوده است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان روند دولتی شدن اقتصاد در چند سال اخیر با سرعت بیشتر و کم سابقه‌ای افزایش یافته است.
خروج کامل دولت از بازار
در این همایش رئیس اتاق ایران نیز شرکت داشت و خواهان خروج کامل دولت از امور تصدی‌گری برای دستیابی به فضای رقابتی در کشور شد.محمد نهاوندیان در این همایش با اشاره به سابقه نهاد بازار در ایران گفت: باید موانع رقابتی در کشور را در 100 سال اخیر بررسی کرد.رئیس اتاق ایران با اشاره به پارادایم ساختار، رفتار و عملکرد در مباحث سازماندهی صنعتی یادآور شد: اگر بنگاه‌های ما به‌شکل رقابتی عمل نمی‌کنند باید ساختارها را بررسی کرد و دید چگونه ساختارهایی به‌وجود آمده که رقابت را تضعیف کرد.وی با اشاره به ویژگی‌های دولت رقابت پذیر تصریح کرد: دولت رقابت پذیر نمی‌تواند وارد عرصه بنگاه‌داری شود و برای تقویت بنگاه‌ها در فضای رقابتی نیز زیرساخت‌های لازم را فراهم می‌کند.
فساد به دستگاه‌های اجرایی و نظارتی باز می‌گردد
نهاوندیان یکی از موانع رشد فضای رقابتی را «فساد» و «تلقی از فساد» دانست و تصریح کرد: فساد اقتصادی یکی از مخرب‌ترین عوامل در جلوگیری از فضای رقابتی است و این مطلب به دستگاه‌های اجرایی و نظارتی باز می‌گردد.وی با تأکید بر مکانیزم فضای رقابتی برای خارج کردن بنگاه‌های ناکارآمد از عرصه اقتصادی تصریح کرد:دولت‌ها با تعیین قیمت، فایده اصلی ساز و کار فضای رقابتی را ابتر و عقیم می‌کنند زیرا با رقابتی شدن بنگاه‌های ناکارآمد از عرصه اقتصاد، رشد درون‌زا می‌شود ولی با دخالت دولت این رشد حاصل نمی‌شود.
سطح اشتغال کشور پایین است
مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی در این همایش از پایین بودن سطح اشتغال در کشور به‌عنوان یک نکته منفی یاد کرد و با اشاره به اینکه معیاری برای ارزیابی رقابت در اقتصاد کشور نیست خواهان تهیه خط‌کشی برای سنجش رقابت پذیری اقتصاد کشور شد.
او در ادامه در بیان مولفه‌های مرتبط با فضای رقابتی اقتصاد کشورها به بحث اشتغال اشاره کرد و یادآور شد: در حالی که در کشور نیروی کار آماده داریم اما سطح اشتغال پایین است.از جمله موارد مطرح دیگر در فضای رقابتی اقتصاد کشور مواردی مانند اصلاح قوانین پیچیدگی‌های بازار مالی، سطوح آمادگی تکنولوژی و نوآوری در همه بخش‌هاست که اینها می‌توانند معیارهایی برای اعلام میزان رقابت‌پذیری کشورمان باشند. وی درباره قوانین نیز اذعان کرد: انبوهی از قوانین را نوشتن و تصویب کردن خودبه‌خود نمی‌تواند موتور محرکه باشد، از سوی دیگر ما ظرفیت‌هایی از همین قانون‌های فعلی را مورد استفاده قرار نداده‌ایم.
غضنفری به برخی شاخص‌های جهانی اقتصاد ایران اشاره کرد و رتبه 103 ایران در مولفه‌های شاخص خدمات پشتیبانی از تجارت براساس آمار بانک جهانی و سهولت حمل‌ونقل که رتبه ایران از بین 155 کشور 121 است و امکان ردیابی محموله و فرایند ترخیص گمرکی که به‌ترتیب رتبه‌های ایران 110 و 106 است اشاره کرد.وزیر‌بازرگانی اما تأکید کرد که اگر کمی در بهبود سهولت حمل‌ونقل و امکان ردیابی محموله تلاش کنیم می‌توانیم رتبه ایران را از 103 به 87 برسانیم.