با این فرایند اکنون فعالیت بنگاه‌های توزیعی در بیشتر کشورها در فضای رقابتی انجام می‌گیرد و بر این اساس واحدهای توزیعی برای عرضه کالا و ارائه خدمات، کمترین قیمت و ارائه بالاترین کیفیت را مد نظر دارند. بدین ترتیب یک نظام توزیع مطلوب و کارآمد علاوه بر حمایت از مصرف‌کنندگان با دسترسی آنها بدون هرگونه اجحاف به کالاها و خدمات، رشد و توسعه بخش‌های تولیدی در یک اقتصاد پویا را نیز به‌دنبال خواهد داشت؛ به‌نحوی‌که بخش توزیع کالا را می‌توان به‌عنوان موتور محرک رشد بخش‌های تولیدی درهر اقتصادی قلمداد کرد.
با وجود کارآمدی نظام توزیع در بسیاری از کشورهای جهان به‌نظر می‌رسد نظام توزیع کالا و خدمات در ایران به‌صورت سنتی گسترش یافته به‌نحوی که توزیع کالاها و ارائه خدمات نه تنها با کمترین هزینه و زمان صورت نمی‌گیرد بلکه حتی بیشتر استانداردهای لازم در نگهداری، انتقال و توزیع کالاها و خدمات نیز رعایت نمی‌شود؛ ضمن آنکه اکنون در توزیع کالاها و ارائه خدمات هنوز هم بسترهای لازم برای عرضه برخی خدمات مانند خدمات پس از فروش فراهم نبوده و از سوی دیگر کالاهای وارداتی به‌صورت قاچاق در بنگاه‌های عمده‌فروشی و خرده فروشی به راحتی توزیع می‌شود. با این شرایط اکنون ناکارآمدی نظام توزیع کالا و خدمات مورد توافق بیشتر کارشناسان بازرگانی و مسئولان دولتی است به‌نحوی که در طرح تحول اقتصادی نیز یکی از موضوعات مد نظر برای بهبود و تحول ساختاری اقتصاد ایران، نظام توزیع کالاها در نظر گرفته شده است.
بازگشت به کارکرد واقعی
موضوع بسیار مهم و با اهمیت، توجه دولت به اصلاح نظام توزیع کالا برای جلوگیری از عرضه کالاهای قاچاق و بنجل از یک طرف و سوق دادن کالاهای بخش‌های تولیدی، صنعتی و کشاورزی داخلی به سمت بازارهای داخلی و بازارهای هدف سایر کشورهاست، چرا که تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد حتی با وجود فعالیت گسترده و تأکید جدی دولت برای رشد و توسعه بخش‌های تولیدی، آنها با توجه به مشکلات نظام توزیع از رشد چندان مناسبی برخوردار نبوده‌اند. همچنین مشکلات بخش توزیع بر بخش‌های تولیدی اقتصاد تأثیر گذاشته و موجب افزایش زمان و هزینه انتقال کالاهای تولیدی به مصرف‌کنندگان شده است که این تأثیر کاهش سود تولیدکنندگان و افزایش هزینه خرید کالاها و خدمات توسط مصرف‌کنندگان را به‌دنبال داشته و در نهایت موجب افت کیفیت کالاها با توجه به کاهش سود بنگاه‌های تولیدی و در مجموع کاهش رفاه مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شده است.
بدین ترتیب اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات در جهت حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و به‌خصوص جلوگیری از عرضه کالاهای بدون کیفیت برای اقتصاد ایران ضروری و با اهمیت است و البته باید توجه داشت که اصلاح تمام ناکارآمدی‌های ساختاری و عملکردی نظام توزیع کالا و خدمات نیاز به انجام برنامه‌ریزی و سیاستگذاری برای دوره‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت دارد. با اصلاح نظام توزیع، کنترل، نظارت و بازرسی همه کالاها و خدمات مورد عرضه(داخلی و خارجی) توسط همه افراد حقیقی و حقوقی فعال در این مشاغل برای رعایت حداقل استانداردهای کیفیت به‌خصوص در زمینه سلامت میسر خواهد شد. همچنین شکل‌گیری بنگاه‌های مرتبط نیز براساس حداقل استانداردهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان مانند آنچه در دیگر کشورها مرسوم است، از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود.
ضرورت برنامه‌ریزی
دولت می‌تواند در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت با سیاستگذاری مناسب، برنامه‌ریزی و نظارت اصولی بر فعالان بازار عرضه کالاها و خدمات، به‌گونه‌ای زمینه اصلاح درست، کارآمد و بهینه نظام توزیع کالا در کشور را فراهم کند که حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تأمین شود تا با این شرایط واحدهای صنفی توزیعی در یک فضای رقابتی سالم به‌دنبال استفاده از ابزار و روش‌های نوین توزیع برای کسب سود بیشتر، فعالیت داشته باشند. در چنین اقتصادی واحدهای صنفی از امکانات مختلف نرم‌افزاری و سخت‌افزاری برای ارائه خدمات بهتر به مصرف‌کنندگان و انتقال نقدینگی و پس‌انداز مصرف‌کنندگان به بخش‌های تولیدی، استفاده می‌کنند. اصلاح نظام کنترل، نظارت و بازرسی بازار عرضه کالاها و خدمات نیازمند اصلاح قوانین و مقررات، ایجاد نهادهای مرتبط با انجام اینگونه فعالیت‌ها و در نهایت اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی برای شکل‌گیری فضای رقابتی کسب و کارهای مرتبط با نظام عرضه کالاها و خدمات است.
نقش نظارت و بازرسی
گسترش نظارت و بازرسی در ابعاد مختلف در اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات و به نوعی حمایت از مصرف‌کنندگان در خرید کالاها و خدمات از دیگر محورهای اصلاح نظام توزیع محسوب می‌شود. در واقع بررسی دلیل سوق‌یابی نظام توزیع کالا در بیشتر کشورها به سمت استفاده از ابزار و روش‌های نوین فعالیت و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان در ساختار و عملکرد نظام توزیع کالا و خدمات، کمک زیادی به اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات در کشور‌هایی می‌کند که اکنون از نظر این شاخص‌ها از وضعیت خوبی برخوردار نیستند. این امر به‌دلیل شکل‌گیری فضای رقابتی کسب و کارهای مرتبط با توزیع کالاها و خدمات، با توجه به اقدامات مناسب دولت‌ها و توجه به آن چیزی است که در اسلام تحت عنوان قاعده لاضرر از آن یاد می‌شود.
به‌طور کلی قبل از گسترش انقلاب صنعتی، مبادلات تجاری در همه کشورها، فعالیتی شخصی تلقی شده و کالاها عمدتا با دست و به‌طور سنتی و غیرصنعتی تولید می‌شد، در عین حال مصرف‌کنندگان معمولا نسبت به منبع تولید کالا علم و آگاهی داشتند و تولیدکننده و توزیع‌کننده را می‌شناختند، لذا درصورت وجود هر مشکلی فرد زیان‌دیده می‌دانست برای مطالبه ضرر و زیان باید به چه فردی مراجعه کند اما با توسعه انقلاب صنعتی و متعاقب آن ورود توزیع‌کنندگان، واردکنندگان، دلالان و فروشندگان خرده‌فروش و عمده‌فروش به زنجیره‌های تولید تا توزیع کالاها و افزایش تقاضا برای مصرف کالاهای متنوع توسط مصرف‌کنندگان بی‌شمار، مشکلات جدیدی برای مصرف‌کنندگان ایجاد کرد؛ چراکه در این زمان کالاهایی چنان فنی، تخصصی و پیچیده به بازار مصرف وارد شد که دیگر برای مصرف‌کننده عادی، امکان بازرسی و ارزیابی صحیح و مناسب آن وجود نداشت.
الزام‌های رعایت حقوق مصرف‌کننده
با افزایش چشمگیر مشکلات مصرف‌کنندگان از خرید محصولات بی‌کیفیت و گسترش اعتراض مردم برای تأمین و حفظ حقوق مصرف‌کننده، برخی کشورهای توسعه یافته به اقدامات حقوقی برای اصلاح این امور دست زدند که به مرور طی سالیان زیادی نهایتا تولیدکننده و توزیع‌کننده مسئول هرگونه خسارت وارده به مصرف‌کننده با توجه به خرید و مصرف کالا یا خدمات شد.
همراه با رشد و توسعه اقتصادی در بسیاری از کشورهای جهان به‌مرور مجموعه قوانین و مقرراتی تصویب و ابلاغ شد که براساس آن امتیازات و اختیاراتی را در ازای دریافت کالاها و خدمات از تولیدکنندگان و فروشندگان، به مصرف‌کنندگان می‌داد تا درصورت عیب و نقص کالا یا خدمت، فرایند احراز ضرر و زیان و جبران خسارت مصرف‌کننده با مشکلی مواجه نشود. جهت‌گیری این مجموعه مقررات یا قوانین در راستای احقاق حقوق مصرف‌کننده، در مسیر کاهش آسیب‌پذیری بیشتر مردم، برقراری نوعی عدالت اجتماعی، جلوگیری از تخلفات اقتصادی و حمایت از آنهاست.
در این ارتباط حق جبران آسیب‌های شخصی و خسارت وارده به افراد از حقوق بنیادین و اولیه مصرف‌کننده در سراسر جهان بوده و یکی از وظایف اصلی دولت‌ها حمایت از حقوق مصرف‌کننده و افراد زیان‌دیده است؛ چراکه با توجه به ارتباط روزانه مردم با کالاها و خدمات مصرفی مورد نیازشان باید دولت‌ها برای جلوگیری از نابسامانی و حفظ عدالت اجتماعی از طریق مکانیسم‌های قانونی و فرهنگی درصدد حل مشکلات برآیند.
در نهایت توجه به اینگونه قوانین و مقررات در کشورهای مختلف به مرور موجب توجه بیشتر به حقوق مصرف‌کنندگان شد، ضمن آنکه اقدامات دولت‌ها در ساماندهی بخش‌های مختلف اقتصادی و ایجاد فضای رقابتی کسب و کارهای مختلف از یک سو و همراه با آن ایجاد نهادها برای نظارت و بازرسی فعالان کسب و کار موجب شکل‌گیری وضعیت مناسب رعایت حقوق مصرف‌کنندگان در برخی کشورها به‌خصوص کشورهای توسعه یافته شده است.
