لایحه برنامه چهارم توسعه در سال82 از سوی دولت هشتم به مجلس ششم ارائه شد. مجلس ششم نیز در بهار83 و در هفته‌های آخر فعالیت خود این برنامه را با عجله مصوب ساخت.
ایرادات شورای نگهبان به این لایحه و تاکید مجلس بر مواضع خود باعث ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت شد اما این مجمع با توجه به شروع به کار مجلس هفتم، برنامه چهارم را به مجلس هفتم عودت داد تا مجددا در این مجلس بررسی و تصویب شود.
مجلس هفتم نیز که با تفکری متفاوت با مجلس ششم تشکیل شده بود با تغییراتی این برنامه را مصوب ساخت. اما این تازه شروعی بر برنامه چهارم بود؛ چراکه با روی‌کارآمدن دولت نهم عملا برنامه چهارم به‌عنوان بسترساز سند چشم‌انداز 20 ساله به حاشیه رفت و نقش و جایگاه خود را به‌عنوان نقشه راه توسعه‌کشور از دست داد.
دولت نهم نیز بارها مخالفت خود را با این برنامه و مفاد آن اعلام کرد. هرچند هنوز گزارش دقیقی از عملکرد برنامه چهارم ارائه نشده اما شواهد و قراین و همچنین گزارش‌هایی که از نهادها و سازمان‌های مختلف به‌صورت رسمی منتشرشده، گویای این است که برنامه چهارم در زمره ناکام‌ترین برنامه‌های توسعه کشور بوده که عملا روند توسعه‌ای کشور با به حاشیه رفتن آن دچار کندی و ضعف شده است.
اما تحولاتی که تاکنون بر برنامه پنجم توسعه رفته، چشم‌انداز بهتری نسبت به عملکرد برنامه چهارم ترسیم نمی‌کند. لایحه برنامه پنجم در شرایطی سال گذشته با تاخیری یکساله از سوی دولت به مجلس ارائه شد که این امید وجود داشت که برنامه پنجم ضمن اینکه بار ویژه توسعه‌ای خود را بر دوش می‌کشد،
ناکامی‌های برنامه چهارم را نیز جبران کند و در واقع یک انتظار دوبرابری از برنامه پنجم در چارچوب سند چشم‌انداز 20ساله می‌رفت. تاخیر در ارائه لایحه و عدم‌بررسی و تصویب آن در مجلس در موعد مقرر، باعث شد که سال89 کشور فاقد برنامه توسعه باشد.
به عبارت دیگر برنامه پنجم قرار است با یکسال تاخیر اجرا شود. از سوی دیگر پس از 6 ماه از رونمایی لایحه، انتقادات جدی بر این لایحه از سوی محافل کارشناسی و نهادهای رسمی از جمله مجلس وارد شد که نشان می‌دهد لایحه دولت اصول و قواعد لازم برنامه‌‌نویسی توسعه‌ای را به لحاظ تعیین معیارها و شاخص‌های کمی رعایت نکرده است و این لایحه قدرت و توان راهبری توسعه‌ای در رساندن کشور به میانه سند چشم‌انداز 20 ساله را ندارد.
اخبار رسیده از روند بررسی لایحه برنامه پنجم در مجلس به‌ویژه کمیسیون‌های تخصصی حکایت از این دارد که بخش‌های مختلف این لایحه در مجلس دچار تغییرات جدی و ماهوی شده است. کلیات این لایحه نیز دیروز با رایی شکننده در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید.
فارغ از اینکه کمیت و کیفیت تغییرات لایحه برنامه پنجم چه میزان است و این تغییرات وارد است یا نه (که به‌نظر می‌رسد وارد است)، بروز آن برای برنامه مثبت تلقی نمی‌شود. دولت کنونی با فرض اینکه برنامه از سال آینده اجرا شود، باید نزدیک به 2سال و نیم مجری برنامه‌ای باشد که تغییرات اساسی پیدا کرده است.
با این وصف آیا تعهد و احساس مسئولیتی نسبت به اجرای آن خواهد داشت؟ آیا این برنامه هم به سرنوشت برنامه چهارم توسعه دچار نمی‌شود؟با این تفاسیر، با وجود اینکه بیش از 60 سال از برنامه‌ریزی توسعه‌ای در کشور می‌گذرد و در شرایط رقابتی شدید اقتصادی و توسعه‌ای، هنوز اجماع نظری در کشور و در بین نهادهای تصمیم‌گیر و مجری برای برنامه‌ریزی وجود ندارد و احساس مسئولیتی نیز در قبال این مهم مشاهده نمی‌شود، به‌نظر می‌رسد همچنان نگاه سیاسی، سلیقه‌ای و گروهی بر نگاه برنامه‌ای در توسعه کشور حاکم است