این مسئله نشان داد که چه زود این سیاست‌ها که از آن به‌عنوان انقلاب اقتصادی نام‌برده می‌شد به فراموشی سپرده شد و به حاشیه رفت. تعمقی کوتاه بر وضعیت اقتصادی کنونی کشور اهمیت و ارزش این سیاست‌ها را به‌خوبی نمایان می‌سازد.
سیاست‌های اصل44 در ابتدای اجرای سند چشم‌انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه به‌عنوان پشتوانه و مقوم این اسناد توسعه‌ای ابلاغ شد و خلأ بزرگ نبود الگوی توسعه‌ای کشور را پر کرد اما همان سرنوشتی که بر برنامه چهارم توسعه و ربع اول سند چشم‌انداز 20 ساله رفت بر این سیاست‌ها هم رفت.
2- پیام اصلی و واقعی سیاست‌های اصل 44، فراهم شدن فضای کسب‌وکار و رونق سرمایه‌گذاری بود. اگر با اجرای درست این سیاست‌ها، فضای لازم برای سرمایه‌گذاری ایجاد شده بود امروز دیگر نگرانی بابت کمبود برق و عدم‌تحقق مالیات از سوی اصناف وجود نداشت. در طول سال‌های گذشته با وجود افزایش تقاضای مصرف برق، تولید روند ثابت یا روند افزایشی کندی داشت.
از یک‌طرف با اجرای سیاست تثبیت قیمت‌ها، سرمایه‌گذاری دولتی در صنعت برق مطلوب نبود و از سوی دیگر بخش‌های غیردولتی انگیزه لازم را برای سرمایه‌گذاری در این عرصه نداشتند. در حال حاضر وزارت نیرو رقمی در حدود 5 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بخش آب و برق بدهکار است. این رقم را به کسری بودجه در این بخش باید اضافه کرد.
3- به این شرایط باید بخش‌های صنعتی و تولیدی را نیز اضافه کرد. به گفته دست‌اندرکاران، در حال حاضر بخش‌های صنعتی کشور با حداقل ظرفیت فعال هستند.
از سویی فشارهای اقتصادی ناشی از نبود نقدینگی برای تکمیل و توسعه فعالیت و همچنین فشارهای روانی و اقتصادی تحریم‌های خارجی، عرصه فعالیت را برای این بخش‌ها تنگ کرده است و از سوی دیگر، این بخش‌ها باید زیان‌های گسترده ناشی از مدیریت دولتی اقتصاد و تکالیف غیراقتصادی گاه‌و بیگاه دولت را در شکل تعطیلی ناگهانی و طولانی و قطع خدمات برق و دیگر حامل‌های سوختی تحمل کنند.
در این شرایط دولت نه تنها در فکر جبران زیان‌ها نیست بلکه در یک فضای انتزاعی در پی کسب درآمد بیشتر از طریق افزایش مالیات است.
4- تعطیلات 2 روز گذشته و بحران در صنعت برق و مناقشه مالیاتی دولت و اصناف نشان از واقعیت‌های نامطلوب اقتصاد کشور دارد؛ واقعیت‌هایی که اگر در طول سال‌های اخیر بر اساس آن برنامه‌ریزی می‌شد و اسناد توسعه‌ای کشور به‌خوبی به اجرا در‌می‌آمد،
بروز پیدا نمی‌کرد و امروز شرایط دیگری بر اقتصاد کشور به لحاظ توان رقابتی، پاسخگویی به حداقل انتظارات عمومی با برخی تغییرات طبیعی مثل سرما و گرما و وجود بازاری توانمند و پررونق برای همراهی با روند توسعه‌ای کشور از طریق پرداخت بموقع و بدون چالش مالیات حاکم بود.
