به گزارش مهر به نقل از رسانه‌های عراق، وائل عبداللطیف عضو ائتلاف ملی به رهبری سید عمار حکیم گفت: دستیابی به توافق درباره ریاست جمهوری و ریاست پارلمان در روز سه شنبه به معنای توافقی است که میان العراقیه و دولت قانون به دست آمده است.
نشست تعیین کننده اتحاد ملی پیش از ورود به پارلمان
رهبران ائتلاف ملی و دولت قانون که فراکسیون اکثریت تحت عنوان "اتحاد ملی" را تشکیل داده‌اند، درباره برگزاری نشست فوری برای حل مشکلاتی که میان آنها درباره نامزد نخست وزیری به وجود آمده، به توافق دست یافتند.
انتظار می‌رود این نشست سرنوشت ساز طی ساعات آتی امروز یکشنبه ( 20 تیر) برگزار شود، پیشتر قرار بود این نشست روز گذشته برگزار شود، اما به سبب ادامه اختلافات میان دو گروه(دولت قانون و ائتلاف ملی) به تاخیر افتاد.
مخالفت با نخست وزیری مجدد نوری المالکی و معرفی نامزدهای جایگزین سبب بروز اختلافات میان گروههای تشکیل دهنده اتحاد ملی شده است.
دولت قانون فرصتهای دستیابی به پست نخست وزیری را به سبب مخالفت نهایی ائتلاف ملی با نامزدی مجدد نوری المالکی اندک می‌بیند، ائتلاف ملی خواستار معرفی نامزد جایگزین یا رفتن به پارلمان برای طرح پیشنهاد نامزد توافقی شده است.
در این راستا، فهرست العراقیه همچنان بر مواضع سابق خود و آنچه حق قانونی خود برای تشکیل دولت جدید می‌داند، پافشاری می‌کند.
گفته می‌شود موضع ائتلاف کردستان به رهبری جلال طالبانی و مسعود بارزانی با ائتلاف ملی منسجم و هماهنگ است، هر چند به طور رسمی بیان نشده است.
بایدن و دیگر مقامهای آمریکایی در راه عراق
هنوز چند روز از سفر جوزف بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا به عراق با هدف فشار بر رهبران سیاسی این کشور و به گفته محمود عثمان عضو ائتلاف کردستان در راستای تلاش برای به قدرت رساندن فهرست العراقیه به ریاست ایاد علاوی نگذشته است که کریستوفر هیل سفیر آمریکا در بغداد از سفر جدید بایدن و دیگر مقامهای آمریکایی به عراق در آینده نزدیک خبر داد.
هیل در یک کنفرانس مطبوعاتی گف : جوزف بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا و شمار دیگری از مسئولان آمریکایی برای دیدار با رهبران گروههای سیاسی و ارائه توصیه برای تشکیل دولت آینده! طی روزهای آینده به عراق سفر می کنند.
با وجود تاکید محمود عثمان عضو مطرح ائتلاف کردستان مبنی بر حمایت آمریکا از به قدرت رسیدن ایاد علاوی رئیس العراقیه، هیل مدعی شد آمریکا از نامزد خاصی حمایت نمی‌کند.
هیل در عین حال در موضعی مداخله جویانه از گروههای سیاسی خواست روسای سه گانه را میان سه گروه اساسی عراق شامل شیعیان، کردها و اهل سنت در کنار توزیع عادلانه وزارتخانه ها میان گروههای مختلف بر اساس شایستگی توزیع کنند.