به گزارش همشهری، براساس آمار اعلامی بانک مرکزی، در پایان بهمن ماه سال 1388 بدهی دولت به سیستم بانکی کشور 24 هزار و 588 میلیارد تومان بوده که نسبت به بهمن ماه یکسال قبل از آن،18.6 درصدرشد نشان می‌دهد.
اما پایگاه اطلاع رسانی دولت در توجیه رشد18.6 درصدی بدهی دولت به شبکه بانکی نوشت: این آمار در تعداد زیادی از رسانه‌های مخالف دولت با بزرگنمایی بسیار، مورد توجه قرار گرفت که با استناد به افزایش بدهی دولت به سیستم بانکی، تلاش کردند آن را نمره‌ای منفی در کارنامه اقتصادی دولت مطرح سازند.
به نوشته پایگاه رسمی دولت، این جوسازی خام در حالی رخ‌داد که برای ارزیابی کامل از تعامل دولت با سیستم‌بانکی، ضروری است سپرده‌های دولت نزد سیستم‌بانکی نیز مورد لحاظ قرار گیرد که در آن صورت، آمارها باعث خواهد شد تحلیل‌های مخالفان دولت، وارونه شود چراکه هرچند بدهی دولت به شبکه‌بانکی در مدت یادشده افزایش یافته اما میزان سپرده دولت نزد سیستم‌بانکی به‌مراتب رشد بیشتری داشته است.
ارگان رسمی دولت به آمارهای بانک مرکزی استناد می‌کند و می‌افزاید: طبق آمار بانک مرکزی، در پایان بهمن ماه 1388، وام‌ها و سپرده‌های دولت نزد سیستم بانکی کشور 34 هزار و 672میلیارد تومان بوده است.
پایگاه اطلاع رسانی دولت سرانجام چنین نتیجه می‌گیرد که با مقایسه سپرده‌های دولت نزد سیستم‌بانکی و بدهی دولت، مشخص می‌شود که خالص بدهی دولت به سیستم بانکی در بهمن ماه گذشته به منفی 10هزار میلیارد تومان رسیده است و به عبارت دیگر، در سرجمع، دولت نه تنها به سیستم‌بانکی بدهکار نیست بلکه بیش از 10هزار میلیارد تومان طلبکار هم هست.
سایت دولت خاطرنشان می‌سازد: تا پیش از دولت نهم، همواره خالص بدهی دولت‌ها به سیستم بانکی کشور مثبت بود، یعنی بدهی دولت بیش از سپرده‌های آن بود، درحالی‌که از سال 1384 تاکنون، خالص بدهی دولت به سیستم بانکی کشور منفی شده است و این واقعیتی است که رسانه‌های مخالف دولت، به آن بی‌توجهند و صرفا بر افزایش بدهی دولت به سیستم بانکی مانور می‌کنند که همانطور که گفته شد، تحلیلی ناقص به خواننده می‌دهد.
استناد پایگاه اطلاع رسانی دولت به حجم سپرده‌ها و بدهی‌های بخش دولتی نزد شبکه بانکی هرچند از نظر اصول حسابداری صحیح به‌نظر می‌رسد اما نکته‌ای که مورد غفلت قرار گرفته است، ماهیت بدهی‌های دولت و سپرده‌های بانکی است تا آنجا که دولت نه تنها خود را بدهکار تلقی نمی‌کند بلکه در سر جمع خود را طلبکار هم می‌داند و به کار گرفتن لفظ «سرجمع» در گزارش سایت رسمی دولت نشان می‌دهد که ملاک قضاوت دولت رویه‌های حسابداری است و نه واقعیت‌های اقتصادی و روابط حاکم بین دولت سپرده‌گذار و دولت بدهکار.
از سوی دیگر سایت اطلاع‌رسانی دولت اشاره نمی‌کند که آیا دولت بابت سپرده‌های خود نزد بانک‌ها، چه میزان سود دریافت می‌کند و ترکیب سپرده‌های دولت نزد بانک‌ها و سود سپرده‌های دریافتی چگونه است؟ ابهام دیگر این است که ترکیب بدهی‌های دولت و نرخ سود تسهیلات پرداختی به دولت به چه نحوی است؛ چرا که شفاف‌سازی بانک مرکزی به جای توجیه سایت دولت درباره ماهیت و ترکیب سپرده‌ها و بدهی دولتی نزد شبکه بانکی می‌تواند ملاک خوبی برای قضاوت باشد.
اکنون باید دید آیا بانک مرکزی و بانک‌های عامل هم در محاسبات خود از وضعیت بدهی بخش خصوصی اجازه دارند تا میزان سپرده هر فرد را به نسبت میزان بدهی‌اش محاسبه و مطالبه کنند، یا اینکه به‌دلیل تفاوت ماهوی و فلسفه سپرده‌های بانکی با مطالبات بانکی، ملاک‌ها هم متفاوت خواهد بود؛ چراکه اگر توجیه سایت دولت مبنا قرار گیرد چه بسا رشد بدهی‌های بخش خصوصی هم چندان نگران‌کننده نباشد و این بانک‌ها هستند که به مردم بدهکارند.
پیشی گرفتن رشد بدهی‌ها از سپرده‌ها
پایگاه اطلاع رسانی دولت به جای تشریح علت رشد بدهی‌های دولت به شبکه بانکی، سپرده‌های دولت نزد بانک‌ها را توجیهی بر رشد بدهی‌ها قلمداد کرده است،
درحالی‌که به میزان رشد بدهی‌ها و سپرده‌ها در دوره زمانی خاص اشاره نمی‌کند، به‌گونه‌ای که براساس آمار بانک مرکزی، سپرده‌های دولت نزد بانک‌ها تا پایان بهمن ماه سال گذشته8.5 درصد رشد داشته اما بدهی دولت به شبکه بانکی18.6درصد افزایش را نشان می‌دهد.