و این بانک با درس گرفتن از روند گزارش دهی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در ندادن گزارش نظارتی از قانون برنامه چهارم،باز هم از اعلام نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 1387 و ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی طفره رفت. به گزارش همشهری، در تازه‌ترین گزارشی که امسال بانک مرکزی از وضعیت شاخص‌های اقتصادی در 3ماهه سال 1388 ارائه کرده است،
نسبت به انتشار برخی آمارهای رسمی به‌ویژه نرخ رشد اقتصادی در سال 1387 و ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی نظیر صنعت، کشاورزی و خدمات خودداری کرده است و این مسئله نشان می‌دهد که اختلاف وزارت صنایع و معادن با بانک مرکزی بر سر نرخ رشد بخش صنعت و معدن همچنان به قوت خود باقی است.
این گزارش می‌افزاید: بانک مرکزی باز هم رشد اقتصادی ایران در 3 ماهه دوم سال 1387 را گزارش داده است که بر این اساس نرخ رشد اقتصادی ایران با نفت 3/2 و بدون نفت 7/2 درصد بوده که با رشد اقتصادی مورد انتظار دولت به میزان 4/8 درصد در سال 1387 فاصله زیادی دارد.
گزارش نصف و نیمه بانک مرکزی از شاخص‌های عمده اقتصادی که تیرماه امسال تهیه شده است، نشان می‌دهد که حجم صادرات ایران با احتساب صادرات نفت خام و میعانات گازی در 9 ماهه سال گذشته به 63میلیارد و 473 میلیون دلار و حجم واردات به‌صورت فوب در این مدت به 47 میلیارد و 437 میلیون دلار رسیده است و کل بدهی خارجی ایران بالغ بر 22میلیارد و 148 میلیون دلار برآورد می‌شود.
اقدام بانک مرکزی در اعلام نکردن نرخ رشد اقتصادی سالانه به بهانه اختلاف با وزارت صنایع و معادن بر سر محاسبه ارزش افزوده 400 بنگاه بزرگ صنعتی در شرایطی صورت می‌گیرد که حتی ارزش افزوده و نرخ رشد سایر بخش‌ها از جمله نفت، کشاورزی و خدمات و وضعیت شاخص مهمی چون تشکیل سرمایه ثابت ناخالص هم از نیمه نخست سال 1387 به بعد اعلام نشده است.
گزارش همشهری از شاخص‌های تولید انرژی در سال 1387 برابر آمار بانک مرکزی حکایت از آن دارد که تولید نفت ایران در فصل پاییز به 549/3 میلیون بشکه رسیده که نشان از افزایش نیم درصدی تولید نفت نسبت به فصل بهار دارد اما صادرات نفت ایران در این مدت با 3/1درصد افت به 984/1 میلیون بشکه رسیده است. همچنین تولید برق در نیروگاه‌های کشور در پاییز 1387 با 7/27 درصد افت به 3/48میلیارد کیلووات ساعت رسیده که یکی از دلایل افت تولید برق می‌تواند تعمیرات سالانه نیروگاه‌ها در پاییز باشد.
پیامدهای ارائه آمار ناقص از اوضاع اقتصادی
ارائه نکردن آمارهای اقتصادی و گزارش ندادن از وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی از سوی بانک مرکزی که نزد نهادهای بین‌المللی به‌ویژه صندوق بین‌المللی پول از اعتبار ویژه‌ای برخوردار است،
نه تنها باعث خدشه‌دارشدن اعتبار این بانک و ابهام درخصوص اوضاع اقتصادی ایران نزد محافل اقتصادی جهان می‌شود بلکه منجر به تردید کارشناسان نسبت به آمارهای رسمی بانک مرکزی می‌شود و موجی از سردرگمی را نزد فعالان اقتصادی برای تصمیم‌گیری و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف متناسب با بازده اقتصادی دامن می‌زند و حتی در اختیار نداشتن آماری از اوضاع شاخص‌های اقتصادی، تاثیر منفی روی سیاستگذاری دولت و مجلس در سطح کلان به‌دلیل نداشتن تصویر روشن از گذشته خواهد گذاشت.
