به گزارش ایرنا، محمود بهمنی که یکشنبه به مناسبت روز خبرنگار و پنجاهمین سالگرد تاسیس بانک مرکزی (18 مرداد 339 ) در نشستی با خبرنگاران درباره جدیدترین رقم مطالبات معوق سیستم بانکی گفت: بانک مرکزی برنامه‌ای را برای شفاف سازی رقم مطالبات معوق اجرایی و اعلام کرد براساس جدیدترین آمارها، حجم کل مطالبات معوق بانک ها به 43 هزار و 800 میلیارد تومان کاهش یافته است.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه رقم مطالبات معوق مربوط به یک یا دو سال گذشته نیست، افزود: رقم مطالبات معوق در سیستم بانکی پیش ازاین شفاف سازی نشده بود و این ارقام در حساب های زنده درج می‌شد؛ به همین منظور برای مشخص شدن دقیق مطالبات سیستم ها از حالت دستی به ماشینی تبدیل شد.
وی با بیان اینکه بر این اساس مطالبات بانک ها بعد از دو ماه وارد مطالبات سررسید گذشته می‌شود، افزود: مطالبات بانک ها تا شش ماه در بخش معوق و پس از این مدت تا 18 ماه به بخش مطالبات معوق و مشکوک الوصول منتقل می شود.
بهمنی با بیان اینکه پیش از شفاف سازی رقم مطالبات معوق 500 هزار میلیارد ریال بود، افزود: برای شفاف سازی این مطالبات، کمیته‌های استانی و همچنین جلساتی خارج از سیستم بانکی نیز تشکیل و مشخص شد که روند مطالبات معوق نزولی بوده است.
رییس کل بانک مرکزی رقم مطالبات معوق در پایان خرداد ماه سال جاری را 438 هزار میلیارد ریال ( 389هزار میلیارد ریال آن ریالی و 49 هزار میلیارد ریال آن ارزی ) اعلام کرد و افزود: بر اساس تکلیف بسته سال 89 بانک مرکزی، واحدهای بانکی باید رقم مطالبات معوق خود را تا پایان سال به 10 درصد برسانند.
64 درصد از عقود هنوز مبادله‌ای است
وی با بیان آنکه 64 درصد از عقود هنوز مبادله‌ای است، گفت: سود عقود مبادله‌ای مشخص و مبادله نیز قطعی است و نمی توان سود آن را تغییر داد.
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: برای ساماندهی موسسات پولی و بانکی سود عقود مبادله ای یکسان تعیین شده است.
برنامه تسویه مطالبات سیستم بانکی از دولت
وی درباره بدهی دولت به سیستم بانکی گفت: بانک مرکزی نامه‌ای به دولت ارایه کرده مبنی بر تسویه مطالبات سیستم بانکی از دولت به نحوی که این مطالبات به صورت پایاپای با بدهی حساب ذخیره ارزی سیستم بانکی تسویه شود.
بهمنی ادامه داد: اگر این مصوبه دریافت شود، کل مطالبات دولت از سیستم بانکی تسویه خواهد شد.
رییس کل بانک مرکزی بدهی دولت و شرکت های دولتی به بانک ها را در پایان سال 87 به صورت حسابرسی شده 106 هزار و 900 میلیارد ریال و در پایان سال 88 به صورت حسابرسی نشده 142 هزار میلیارد ریال اعلام کرد.
رییس کل بانک مرکزی در خصوص طلب دولت از بانک‌ها بابت حساب ذخیره ارزی در پایان سال 88، گفت: این رقم در پایان سال مذکور 144 هزار و 661 میلیارد ریال بوده که اگر دولت با مصوبه مذکور این رقم را پایاپای کند، بدهی دولت نه تنها تسویه می شود بلکه دولت طلبکار خواهد شد زیرا رقم 144 هزار میلیارد ریال در مقابل 142 هزار میلیارد ریال قرار خواهد گرفت.
بهمنی افزود: آنچه که در آینده از این محل وصول خواهد شد متعلق به بانک‌ها است و بانک‌ها از این محل می‌توانند قدرت و توان وام دهی بیشتری پیدا کنند. بانک مرکزی بالاخره مجلس را برای موافقت با طرح افزایش سرمایه بانک‌ها برای کمک به بخش‌های مختلف صنعتی و تولیدی متقاعد خواهد کرد.
اصلاحیه قانون پولی و بانکی
وی با بیان اینکه بانک مرکزی برای اصلاح قانون پولی و بانکی یکسال زمان صرف کرد، افزود: هم اکنون اصلاحیه قانون پولی و بانکی و قانون بانکداری بدون ربا برای تصویب به دولت ارایه شده است که پس از آن به مجلس خواهد رفت.
رییس کل بانک مرکزی در خصوص انتقادهایی که نسبت به حرکت عقود به سمت مشارکتی در بانک‌ها صورت گرفته با ابلاغ بسته امسال بانک مرکزی، گفت: ما آمارهایی داریم که نشان می دهد هنوز از نظر مبلغ تسهیلات 64 درصد عقود مشارکتی است.
بهمنی همچنین درباره ساماندهی موسسات پولی و بانکی گفت: ساماندهی موسسات در دستور کار بانک مرکزی است. هیچ بانک ، موسسه اعتباری و یا واحد پولی نمی تواند غیر از نرخ‌های تعیین شده توسط بانک مرکزی براساس بسته سال 89 نرخ سود دریافت کند، همچنین موسساتی که ساماندهی شده‌اند نیز مشمول این قانون هستند.
وی در خصوص سود مشارکتی بانک‌ها گفت: نسبت سهم سود در عقود مشارکتی توسط بانک و مشتری توافق می شود.
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: اگرصندوق‌های قرض‌الحسنه تک واحدی هستند فقط باید قرض‌الحسنه بدهند و قرض الحسنه بگیرند. این صندوق ها کارمزد دارند و به صورت دوره‌ای نباید عمل کنند.
1200 صندوق زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی
بهمنی گفت: مسئولیت 1200 صندوقی که زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی قرار دارد با خود این سازمان است، همچنین 850 واحد تعاونی مجوز بانک مرکزی را دریافت کردند اما 20 واحد به نیروی انتظامی برای تعطیل شدن معرفی شدند، ضمن اینکه وضعیت تعدادی دیگر از این تعاونیها برای تعیین تکلیف شدن در دست بررسی است.
وی با تاکید بر اینکه تکلیف بخش تعاونی‌های اعتباری مشخص است، گفت: بسیاری از موسسات اعتباری مجوز اصولی برای فعالیت از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند و باید در چارچوب ضوابط بانک مرکزی که به تایید رییس جمهور نیز می‌رسد، عمل کنند.
تعاونی های اعتباری فاقد مجوز تعطیل می‌شوند
بهمنی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا مبنی بر تصمیم بانک مرکزی در مورد تعاونی های بدون مجوز گفت: درصد قابل ملاحظه‌ای از موسسات اعتباری ساماندهی شده‌اند و تعاونی‌های اعتباری که مجوز بانک مرکزی را دریافت نکرده اند، تعطیل خواهند شد.
رییس بانک مرکزی ادامه داد: بانک مرکزی اسامی این تعاونیها را به دلیل حساسیت ها اعلام نکرد تا مردم دچار مشکل نشوند اما با توجه به اینکه برخی از صندوق‌ها در شیراز و اصفهان مشکلاتی ایجاد کرده بودند ساماندهی آنها در دستور کار قرار گرفته است.
وی در خصوص بالا بودن قیمت تمام شده پول در بانک‌ها که باعث سوق یافتن بانک‌ها به عقود مشارکتی شده است، گفت: امسال بر روی عقود مبادله‌ای کار کردیم اما در سال‌های آینده بیشتر عقود مشارکتی مورد تاکید خواهد بود که این گونه نیست که هر بانک یا موسسه پولی به هر میزان که بخواهد بر اساس این عقود سود دریافت نماید.
تا ابلاغیه دولت نرسد تسهیلات مترو پرداخت نمی‌شود
رییس کل بانک مرکزی درباره پرداخت تسهیلات دو میلیارد دلاری به مترو از محل حساب ذخیره ارزی با تاکید بر اینکه مصوبه مجلس باید به دولت و از دولت به این بانک ابلاغ شود، گفت: بانک مرکزی هم اکنون منتظر اعلام دولت است.
بهمنی ، با بیان آنکه کاهش نرخ تورم به دلیل کاهش آهنگ رشد قیمت ها بوده است، گفت: بانک مرکزی نرخ تورم را از میانگین قیمت 359 قلم کالا تعیین می کند؛ بنابراین کاهش نرخ تورم به دلیل کاهش سرعت رشد قیمتها است، حال ممکن است در این سبد چند قلم کالا نیز افزایش قیمت داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه افزایش و یا کاهش رشد قیمتها با نرخ تورم تفاوت دارد، اظهار داشت: اگر قیمت مسکن مانند سال گذشته ثابت بماند یک سوم نرخ تورم از این محل متاثر می شود؛ بنابراین می بینیم که نرخ تورم روند نزولی پیدا کرده است. در ماههای گذشته نرخ تورم از 1.5 درصد کاهش شروع و در ماه گذشته با سه دهم درصد کاهش به 9.1 درصد نرخ تورم رسید.
بهمنی با پیش بینی کاهش دو دهم درصدی مجدد نرخ تورم در ماه آینده ، تصریح کرد: در این رابطه نرخ تورم اعلام شده توسط برخی سازمانها از نرخ تورم بانک مرکزی کمتر است . بنابراین، نتیجه می گیریم که آهنگ رشد قیمتها کاهش یافته و 9.1 درصد اعلام شده صحیح است.
رییس کل بانک مرکزی در خصوص امکان فعالیت بانک‌های خارجی در ایران با شرایط جدید نظیر تحریم ، افزود: در این زمینه دستورالعمل فعالیت بانک‌های خارجی در کشور تهیه شده است، بنابراین هر بانکی که بخواهد در ایران فعالیت کند باید بر اساس این دستورالعمل اقدامات خود را سازماندهی کند.
وی ادامه داد: در زمینه تحریم نیز باید بگویم که اگر بترسیم امکان مقابله خود را از دست می دهیم. بنابراین از تهدیدها باید به عنوان یک فرصت استفاده کرد.
وی با بیان اینکه برای کاهش واردات کالاهای لوکس و تجملی خارجی باید تعرفه ها را مراقبت کنیم، اظهار داشت: در این ارتباط باید تمهیدات لازم را اتخاذ کنیم.
بهمنی با اعلام اینکه در حال حاضر بخش پتروشیمی از طریق تامین 75 میلیارد دلار منابع داخلی پروژه های خود را انجام می دهد، گفت: آماده می شویم تا در آینده ای نزدیک وابستگی کشور به نفت را کاهش دهیم.
رییس کل بانک مرکزی در خصوص وضعیت نقدینگی نیز با اشاره به رشد 15.9 درصدی نقدینگی در سال 87 و 23.9 درصدی سال گذشته ، افزود: در چهار ماهه سال جاری رشد نقدینگی نسبت به انتهای سال گذشته 6.5 درصد افزایش یافته است.
وی همچنین به جذب 101هزار میلیارد ریال منابع جدید در چهار ماهه ابتدای سال جاری و پرداخت 60 هزار میلیارد ریال از این رقم به عنوان تسهیلات اشاره کرد و افزود: اگر بتوانیم نقدینگی را بر اساس یک برنامه کنترل کنیم ،مشکلی به وجود نخواهد آمد.
این مقام مسئول در بانک مرکزی همچنین از برنامه ریزی برای تسویه بدهی دولت به 4 بانک خصوصی شده تجارت، ملت، صادرات و رفاه تا پایان شهریور سال جاری از طریق تکلیف مجلس خبر داد .
بهمنی در مورد اظهارات اخیر خود مبنی بر تکلیفی نبودن تسهیلات جدید 11 هزار میلیارد تومانی مصوب شورای عالی اشتغال برای پرداخت به طرح‌های زودبازده و همچنین اظهارنظر وزیر کار در خصوص تکلیفی بودن آن، به وجود یک ابهام در برداشت از این تصمیم شورای عالی اشتغال اشاره کرد و ادامه داد: طبق قانون برنامه چهارم، بانک مرکزی دیگر مجاز به پذیرش تکلیف نیست؛ بنابراین از این پس تسهیلات پرداختی به صورت عادی و با روال قانونی خود صورت می گیرد.
وی با تاکید بر برنامه بانک مرکزی جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و واحدهای به بهره‌برداری رسیده، افزود: برای ایجاد یک طرح جدید حداقل 100 میلیون تومان تسهیلات نیاز است ولی همین میزان تسهیلات را می توان به طرح‌های نیمه تمام و سرمایه در گردش بنگاهها اختصاص داد و این موضوع بر پیگیری طرح های جدید اولویت دارد.
بهمنی در خصوص اختلاف محاسباتی رشد اقتصادی نیمه اول 87 کشور با اشاره به اینکه در این زمینه اقداماتی صورت گرفته تا ضمن رفع ابهامات رشد اقتصادی سال 87 و سال گذشته اعلام شود، اظهار داشت: در سال 87 رشد اقتصادی بخش کشاورزی منفی 12 ، رشد بخش نفت منفی 2 درصد و رشد بخش خدمات 2 تا 3 درصد و همچنین رشد بخش صنعت نیز 7 درصد بوده است.
گفتنی است ؛ بانک مرکزی در 18 مرداد سال 1339 تاسیس و وظایف بانک ملی به بانک مرکزی محول شد.
