مشکل دوم درگیری میان دولت و مخالفان است. دولت سخت‌گیری بیشتری علیه مخالفان اعمال کرده و به جای آنکه طرح‌های اصلاح‌طلبانه را به اجرا بگذارد و موضوع مذاکرات را درصدر اولویت‌هایش قرار دهد بر اعمال تندروی علیه آنها تکیه کرده است. درگیری اقتصادی- اجتماعی درون کشور بحرین، مشکل مهم دیگر این کشور عربی است. مشکلات و داستان‌های فساد مالی و اداری دربالا‌ترین سطح و محدود کردن هزینه‌های امیر به‌دلیل نبود نقدینگی ازجمله این مشکلات است. نکته مهم اینجاست که با توجه به مشکلات یاد شده قرار است طی چند ماه آینده، انتخابات مهمی در بحرین برگزار شود.
از اختلافات پنهانی میان امیر و عمویش همه آگاهی دارند. موضوع این اختلاف تنها کشمکش بر سر قدرت کنونی و وضعیت فعلی نیست بلکه به موضوع ولایتعهدی نیز رسیده است. از نظر اصولی، ولیعهد کسی است که پس از امیر به سلطنت می‌رسد ولی نخست‌وزیر می‌خواهد این حق را برای فرزندانش محفوظ نگاه دارد.
بخشی از خاندان آل‌خلیفه به محمدبن خلیفه وابسته هستند. این شخص پس از اینکه برادرش را به قتل رساند در سال 1968 از قدرت کنار گذاشته شد و توسط انگلیسی‌ها فرزند مقتول به قدرت رسید و شخص قاتل به هند تبعید شد. اکنون نوه‌های محمدبن خلیفه خواستار حق خود شده‌اند.گفتنی است که بزرگان خاندان آل‌خلیفه خصوصاً فرزندان سلمان بن حمدآل‌خلیفه یعنی عیسی و محمد و خلیفه برای تقسیم بحرین به رقابت پرداخته‌اند.
بخشی از بحرین از آن محمدبن‌سلمان و بخشی دیگر از آن عیسی است و قسمت سوم به خلیفه تعلق دارد. منتها پس از مرگ عیسی‌بن سلمان در مارس 1999 از سوی شیخ سلمان بن‌حمدآل خلیفه برای دستیابی به دریا و خشکی رقابت سختی درگرفت. این امر نخست وزیر و فرزندانش خصوصاً علی بن خلیفه که پس از مرگ پدرش نامزد سمت نخست وزیری است را به شدت ناراضی کرد.او می‌گوید: پست نخست وزیری باید از آن ولیعهد باشد منتها نخست وزیر فعلی خلیفه بن‌سلمان به این موضوع رضایت نمی‌دهد. وجود مشکل در هرم قدرت بی‌شک بر پرونده‌ای دیگر اثرگذار است.بحرین، با مساحت کم و تعداد کم جمعیتش، مشکلات عجیب و غریبی دارد.
نکته قابل ملاحظه این است که درون هیأت حاکمه دو نگرش اصلاح طلبانه و افراطی وجود دارد. میانه‌روها عقیده دارند که با ایجاد همبستگی اجتماعی میان فرزندان بحرین می‌توان راه ثبات و شکوفایی را پیمود. از سوی دیگر آنها از کشمکش‌های طایفه‌ای و آنچه ستون پنجم نامیده می‌شود به شدت می‌ترسند و همین موضوع آنها را از انجام اقدامات اصلاح طلبانه بازداشته است.
میانه‌روها که ولیعهد بحرین در میان آنهاست می‌گویندکه اصلاحات دمکراتیک و ایجاد فرصت‌های اقتصادی می‌تواند روح همبستگی میان طبقات مختلف بحرین را به وجود آورد ولی تندروها از انعکاس مستقیم و غیرمستقیم این رویکرد وحشت دارند.
سلمان بن حمد ولیعهد بحرین که فارغ التحصیل از یکی از دانشگاه‌های آمریکا و همچنین فارغ‌التحصیل دانشگاه کمبریج انگلستان است همان کسی است که جناح میانه‌روها را رهبری می‌کند. او می‌گوید: ایجاد همبستگی اجتماعی و خلق فرصت‌های اقتصادی و شغلی می‌تواند تنش‌های طایفه‌ای را از بین ببرد.
در جهت مقابل، شیخ خالدبن احمد آل خلیفه وزیر دربار، در رأس تندروها قرار گرفته و امیر در میان این دو جریان گرفتار آمده است. امیر که در سال 1999 به قدرت رسید رویکرد جدیدی مبنی بر ایجاد آشتی ملی و انجام اصلاحات را اعلام و به اجرا گذاشت ولی این رویکرد بنا به دلایل داخلی و خارجی ناتمام باقی مانده است و به تأخیر افتادن آن، موجب شده که در میان هیأت حاکمه ترسی به وجودآید زیرا آنها نگران هستند که نتیجه آن رویکرد، مطابق خواسته‌های اولیه آنها نباشد.
نشریه لس‌آنجلس تایمز اخیرا در مورد کشمکش‌های عمیق داخلی در سطوح مختلف اجتماعی، اقتصادی ، سیاسی و جنگ رسانه‌ای که نمایانگر وجود اختلافات عمیق میان هیأت حاکم و مخالفان بحرین است، پژوهش کاملی انجام داده است.
این روزنامه می‌گوید:کشمکش‌ها به تشدید فعالیت دو دستگاه امنیتی (وزارت کشور و دستگاه امنیت ملی) در بحرین منجر شده و نتیجه آن شده که هرگونه فعالیت علنی به شدت سرکوب می‌شود و از سوی سازمان‌های حقوقی بی‌طرف اخباری درز کرده که بسیاری از زندانیان سیاسی با شکنجه‌های روانی و جسمی شدیدی مواجه شده‌اند و بسیاری از آنها هم‌اکنون در زندان‌های انفرادی هستند.
بازنگری تاریخی بحرین نشان می‌دهد مشکل اصلی این کشور ناشی از بی‌ثباتی است.ولیعهد بحرین در تلاش برای شکست دادن نخست وزیر، معاونانش را به فساد متهم ساخته‌است. او که پیش‌تر علیه شرکت الکوا و شرکت دولتی آلومینیوم بحرین(البا) تهاجم سختی به راه انداخته بود ماه گذشته علیه شرکت ژاپنی «استوجینز» در تگزاس اقامه دعوا کرد. او این شرکت را همچون شرکت الکوا به دادن رشوه به کارمندان جهت بهره‌برداری‌های تجاری متهم ساخت.
منتها باید گفت که مطرح شدن این ماجرا بعدی سیاسی دارد. داستان از این قرار است که در گذشته شرکت البا زیر نظر خویشان نخست وزیر بحرین اداره می‌شد و اکنون همه می‌دانند که قدرت اصلی در دست پادشاه و نخست‌وزیر است و ولیعهد قدرتی ندارد منتها او به شدت تلاش می‌کند که خود را مطرح سازد و شکایت علیه استوجینز و الکوا در ایالت متحده آمریکا که بیشتر تحقیر معاونان نخست‌وزیر را مد نظر دارد با هدف از بین بردن صلاحیت نخست وزیر صورت گرفته است.
ولیعهد بحرین علیه معاونان نخست وزیر اقامه دعوا کرد و شرکت «کرول» نیز توانست به کامپیوتر اصلی شرکت البا دست یابد.در پی این ماجرا، وزارت دادگستری آمریکا درصدد تحقیق برآمد و از انگلستان و سوئیس خواستار دریافت اطلاعات بیشتری شد.در پی تهاجم ولیعهد به‌نظر می‌رسد که نخست وزیر خود را کاملاً آماده دفاع کرده است و گفته می‌شود که پسر خاله ولیعهد که شرکت الکوا به او پیشنهاد رشوه داده درصدد برآمده که اردوان امیر اصلانی وکیل مدافع فرانسوی که در خلیج فارس اشتهار دارد را به خدمت گیرد. با توجه به کشمکش‌های داخلی، مخالفان شیعه که 70 درصد جمعیت بحرین را تشکیل می‌دهند درصدد برآمده‌اند که از قضیه البا به‌عنوان مدرکی علیه خاندان سلطنتی که سنی مذهب هستند بهره‌برداری کنند.
وزارت دادگستری آمریکا پس از انجام تحقیقات به این نتیجه رسید که برخی شرکت‌های فعال در بحرین که مقر اصلی آنها در آمریکاست به تعدادی از مدیران اجرایی در بحرین رشوه داده‌اند.این درگیری برای دردست گرفتن قدرت است که با دادن رشوه و فساد همراه شده و دخالت وزارت دادگستری آمریکا را در پی داشته است و موجب شده که بحرین در این روزها با کشمکش‌های سیاسی تندی مواجه شود.
الوطن