اما این کشور کوچک خلیج‌فارس به خاطر سرکوب چندین فعال شیعه در چند هفته اخیر، خبرساز شده است. این فعالان شیعه به اتهام تلاش برای سرنگونی خاندان حاکم شکنجه شده‌اند. اقلیت سنی حاکم بر این جزیره همواره با اکثریت شیعه آن که 70درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند، رابطه‌ای پر تنش داشته است.
از آنجایی که کشورهای مهم عربی خلیج‌فارس بحرین را به خاطر سرکوب این فعالان شیعه تشویق می‌کنند، شایسته است نگاهی عمیق‌تر به رابطه آشفته شیعیان و سنی‌های این کشور بیندازیم. هر چه که به انتخابات مجلس در این کشور- که قرار است 23اکتبر (اول آبان ماه) برگزار شود- نزدیک‌تر می‌شویم رابطه یاد شده ملتهب‌تر می‌شود و آن هم به خاطر تبعیض عمیق و طولانی مدتی است که این دودستگی فرقه‌ای را پدید آورده است.
دودستگی فرقه‌ای در بحرین از نوع شیعه-سنی نیست چون این دو گروه در کنار هم زندگی می‌کنند و مشکلات معدودی دارند. اختلاف در اصل بین خاندان سلطنتی و شیعیان است. این خاندان شیعیان را در حاشیه قرار داده و اجازه کار در بعضی از بخش‌های حکومت را به آنها نمی‌دهد و آن را با این بهانه توجیه می‌کند که شیعیان به سمت کشورهای همسایه مانند ایران و عراق متمایل هستند. طبق عقیده شیعیان، اشخاص معمولی باید فردی عالم را انتخاب کرده، دستوراتش را اجرا کنند و به او وجوهات بپردازند. این افراد عالم عمدتا در ایران و عراق زندگی می‌کنند، به همین خاطر شیعیان بحرین متهم می‌شوند که تمایلات دوگانه دارند.
مناقشات منطقه‌ای هم بحرین را بی‌نصیب نگذاشته و باعث شده هر کدام از طرف‌های درگیر در این مناقشات طرفدارانی در این کشور داشته باشند. هنگامی که عربستان سعودی در نوامبر 2009 به یک گروه شیعه در یمن که به حوثی‌ها معروفند حمله کرد، حکومت پادشاهی بحرین از عربستان حمایت کرد و شیعیان این کشور را که اتفاقا از هم‌کیشان جنگ‌زده‌شان پشتیبانی می‌کردند، خشمگین ساخت.
اعضای الوفاق که بزرگ‌ترین حزب شیعه در مجلس است با سر و صدا و در اعتراض به حمایت از حکومت عربستان، از مجلس بیرون رفتند. درست است که عوامل خارجی از دلایل اختلاف بین طبقه حاکم سنی و اکثریت شیعه است اما دلیل اصلی اعتراض شیعیان سیاست‌های داخلی حکومت است. اگرچه شیعیان بیش از 80درصد نیروی کار را تشکیل می‌دهند اما غالبا از استخدام آنها در بزرگ‌ترین محل کار کشور یعنی بخش امنیتی جلوگیری می‌شود. این بخش فقط 3 تا 5درصد نیروی شیعه دارد. تا سه دهه پیش، بخش عمده نیروهای امنیتی را البته در رده‌های پایین شیعیان تشکیل می‌دادند.
حکومت پادشاهی به خوبی توانسته است مجلس و تلاش‌هایش برای اصلاحات را به حاشیه ببرد که در نتیجه موجب نارضایتی شیعیان شده است. بعد از کسب استقلال در سال1971، بحرین به تأسیس مجلس پرداخت و قانون اساسی خود را تدوین کرد. حقوق اساسی و تساوی مردم در قانون اساسی این کشور تضمین شده بود. اما هنگامی که مجلس خواستار شفافیت بیشتر در توزیع بودجه حکومتی شد و تصمیم گرفت جلوی خودکامگی رو به فزون خاندان حاکم را بگیرد، اختلافات بروز کرد.
مجلس از تصویب قانونی سختگیرانه به نام «قانون امنیت» که حکومت پیشنهاددهنده آن بود خودداری ورزید که در نتیجه حکومت پادشاهی در سال 1975 مجلس را منحل کرد. رژیم حاکم در هر حال این قانون را به تصویب رساند که در آن تصریح شده بود می‌توان زندانیان سیاسی- به‌ویژه شیعیان- را بدون ایراد اتهام و به خاطر هر چیزی که تهدید‌کننده امنیت کشور به‌نظر برسد تا 3سال در زندان نگه‌داشت. شکنجه تا سال‌ها تبدیل به امری طبیعی شده بود اما این اقدامات حکومت دوام نیاورد و شورش‌های خشونت‌بار با هدف ایجاد اصلاحات دمکراتیک که با مرگ پادشاه همراه شد در سال1999 موجب تغییر شد.
پادشاه کنونی، شیخ حمد آل خلیفه، در سال2002 با هدف ایجاد تعادل قومی، منشور ملی را به تصویب رساند. این منشور قانون اساسی1973 را تا حد زیادی مورد بازبینی قرار داد، البته هنگام تدوین قانون اساسی با همه گروه‌ها مذاکره شده بود اما منشور ملی براساس جلسات مخفیانه‌ای تنظیم شد که شیعیان عمدتا در آن حضور نداشتند. یک گام ناچیز دیگر در اصلاحات اجتماعی، قانون عفو عمومی بود که مورد استقبال شیعیان قرار نگرفت چون هم شکنجه‌گر و هم شکنجه‌شونده را تبرئه می‌کرد؛ در نتیجه نتوانست پاک‌کننده بخشی سیاه از تاریخ حاکمان بحرین باشد.
امتیازهای دیگر هم که از سوی پادشاه در نظر گرفته شده بود نتوانست خشم شیعیان را فروبنشاند. اگرچه انتخابات سال2002 برای نخستین بار طی 3دهه گذشته امکان حضور در حکومت را به شیعیان می‌داد اما چون آنها آن را نمایشی می‌دانستند، عمدتا شرکت در انتخابات را تحریم کردند. سرانجام امید به تغییرات محسوس در انتخابات سال2006 باعث شد که اکثریت مجلس را شیعیان تشکیل دهند اما چیزی نگذشت که آنها فهمیدند قدرت سیاسی‌شان برای اعمال تغییر ناچیز است. قدرت اصلی در اختیار شورای اعیان مجلس است که همه اعضای آن را پادشاه منصوب می‌کند. وظیفه این شورا تأمین نظر حکومت پادشاهی و جلوگیری از اقدامات ضدحکومت بخش منتخب مجلس است. از 25عضو این شورا فقط 3نفر شیعه هستند.
شیعیان در برهه کنونی برای ایجاد تغییرات مطلوب خود متحد هستند اما هنگامی که نوبت به روش ایجاد تغییر می‌رسد، همصدایی وجود ندارد. احزابی همچون الواد و الوفاق به فرایند سیاسی پیوسته‌اند و با وجود آنکه حوزه‌های انتخاباتی برای جلوگیری از استیلای شیعیان به نحوی غیر منصفانه تعیین شده است اما باز هم الوفاق با در اختیار داشتن 17 کرسی از 40کرسی مجلس، اکثریت را به خود اختصاص داده است. هر چند زمامداری مجلس، باید توان ایجاد تغییرات سیاسی را به این احزاب بدهد اما الوفاق دریافته است که قدرت اصلی‌اش از اعتراض‌های عمومی به دست می‌آید.
با وجود آنکه بسیاری از شیعیان به‌طور جدی تصمیم به تحریم انتخابات پیش رو گرفته‌اند اما الوفاق قصد دارد در این انتخابات شرکت کند. سازمانی مانند الحق که از الوفاق منشعب شده است و حکومت بحرین را غیر قانونی اعلام کرده، تصمیم دارد از طریق ناآرامی و پشتیبانی از براندازی حکومت، زمام امور را به دست گیرد.
تقریبا هر شب در محله‌های شیعه‌نشین اعتراضاتی رخ می‌دهد که در آن جوانان در هماهنگی با هموطنان روستایی‌شان لاستیک به آتش می‌کشند. این اعتراض‌ها آنقدر بر ای دولت دردسرساز شده است که اخیرا بسیاری از اعضای گروه‌های مخالف حکومت را از آن جهت که متهم به سازماندهی این اعتراضات هستند به مدد قوانین ضدتروریسم دستگیر کرده‌اند. پلیس ضد شورش را که ملغمه‌ای از سنی‌های خارجی است برای خواباندن آشوب به صحنه فرستادند اما این کار تنش بین شیعیان و حکومت را بیشتر کرد. جای تعجب نیست که حکومت پادشاهی از سال‌ها پیش سنی‌های خارجی را برای سرکوب شیعیان به کار گرفته است. اوایل قرن نوزدهم، حکام بحرین از قبایل عربستان سعودی برای غارت و تخریب روستاهای شیعه‌نشین دعوت می‌کردند تا جا برای رشد سنی‌ها باز شود. هنگامی که حکومت در دهه1990 تهدید کرد برای سرکوب معترضان به چتربازان سعودی متوسل خواهد شد، شورش‌های شیعیان در هم شکست.
حکومت بحرین تلاش می‌کند با اعطای تابعیت به 100هزار سنی از یمن، سوریه، اردن و پاکستان و همچنین گماردن آنها در قالب نیروهای امنیتی از اکثریت شیعه بکاهد. این سیاست نه تنها بیکاران شیعه را به خشم آورده بلکه سنی‌های بومی را هم که به سختی کار گیر می‌آورند، به شدت ناراضی کرده است. حکومت بحرین اخیرا با آغوش باز، سلفی‌های متعصب را در دستگاه حکومتی خود پذیرفته است. سلفی‌ها فرقه‌ای هستند که از شیعیان بیزارند و اغلب از خشونت در برابر آنها پشتیبانی می‌کنند که نمونه آن را در عراق و پاکستان شاهد هستیم.
دیگر سیاست حکومت که هم سنی‌ها و هم شیعیان را خشمگین ساخته مربوط به بخش مسکن است. حکومت بحرین ملزم به تأمین مسکن مردمش است اما خیلی‌ها 15 تا 20سال است که منتظر مانده‌اند. سنی‌های خارجی که در بخش امنیت کار می‌کنند بعد از 5سال صاحب تابعیت و مسکن می‌شوند و بدین ترتیب جمعیت بومی را از چنین امتیازی محروم می‌کنند. این موارد در حالی رخ می‌دهد که شیعیان به سختی با کمبود مسکن دست و پنجه نرم می‌کنند. پس از اصلاحاتی که در پی شورش‌های اواسط دهه1990 صورت گرفت، انتظار می‌رفت این تبعیض‌ها به پایان برسد اما تغییرات به وجود آمده سطحی بوده است. با توجه به نزدیکی انتخابات 23اکتبر، این هراس وجود دارد که شیعیان محروم شده از حق و حقوق خود دوباره به خشونت روی آورند و آن را تنها راه مؤثر برای تسلیم حکومت بدانند.
نظام سیاسی موجود به شیعیان اجازه عرض‌اندام نخواهد داد. پیروزی شیعیان در انتخابات مجلس بی‌فایده است، مگر آنکه واقعا تغییراتی برای کاهش بی‌عدالتی در حق آنها صورت گیرد. اما خاندان خلیفه در هراسند که اگر شیعیان در راستای قانون اساسی1973 حقوق بیشتری بیابند، تهدیدی دائمی حکومت پادشاهی را در معرض خطر قرار دهد. هر چه که تنش‌ها افزایش یابد تغییراتی که زمانی می‌توانست از شدت اصطکاک بین طرف‌های درگیر بکاهد دیگر اثر نخواهد داشت. امکان کمی وجود دارد که حکومت پادشاهی سیاست‌هایش را اصلاح کند یا اینکه با تغییرات سطحی از شدت نارضایتی شیعیان بکاهد.
بسیاری از شیعیان مدعی هستند که حکومت برای خطرناک جلوه دادن آنها مایل است به ناآرامی‌ها دامن بزند و از این طریق بهانه‌ای برای حفظ وضع موجود به دست آورد. چنین سیاستی مبتنی بر تصوری غلط است چون اگر به دغدغه‌های شیعیان توجه نشود تنش‌هایی که مدام در حال افزایش است وضعیت بسیار خطرناکی به وجود خواهد آورد. شیعیان ممکن است دیگر انتخابات را مجرای تحقق اهداف خود ندانند و همگی در کنار یکدیگر برای ایجاد تغییر به ناآرامی روی آورند.
فارین پالسی
