می‌دانیم میان حجم پول در گردش و تولید کالاهای بخش واقعی اقتصاد از یک‌سو و پساندازهای (کالاهای) سرمایه‌ای نظیرکارخانه‌ها و ماشین‌آلات و مسکن و زمین رابطه‌ای یکسویه وجود دارد. در واقع ثروت کل و ضریب گردش پول با حجم پول در جریان، رابطه‌ای تعادلی را برقرار می‌سازد؛ به‌صورتی که هر گونه افزایش در ثروت کل جامعه حجم بیشتری از انتشار پول را می‌طلبد و با خارج‌شدن سرعت گردش پول از نقطه تعادلی، نیاز به پول یا اضافه پول مضر را به اقتصاد تحمیل می‌کند، اما چرا دولت‌ها ناچار می‌شوند با ابزار‌های گوناگون سیاست‌های انبساط پولی اتخاذ کنند تا طرف تقاضا را تحریک و از رکود اقتصادی جلوگیری کنند؟ مگر درآمد‌ها و پساندازهای قبلی نمی‌تواند تقاضا را تحریک کند؟
واقعیت آن است که در جامعه مدنی مالکیت بر دارایی‌های اعتباری نظیر پول به همان اعتباری قابل اعتناست که دارایی‌های واقعی از حقوق ذاتی برخوردار هستند زیرا پول اساسا کالایی حقوقی است، در حالی که در عین حال پول، کالایی عمومی است که می‌تواند به کالای خصوصی تبدیل شود با این تفاوت که پول کالایی عمومی است که حق تصرف خصوصی در آن مجاز است. اما در مقایسه با آن یک اتوبان، کالایی عمومی است که اشخاص خصوصی فقط حق استفاده از آن‌را دارند ولی حق تصرف ندارند. در این صورت پول همچون مال واقعی از حقوق مالکیت خصوصی به‌نحو مدنی برخوردار شده است و دارندگان نقدینگی می‌توانند آن‌را احتکار کنند؛ یعنی نه آن‌را وام دهند و نه آنکه آن‌را سرمایه‌گذاری کنند.
روشن است که رجحان نقدینگی که بدین‌وسیله برای پول حاصل شده است، پول را از بخش واقعی اقتصاد یعنی تولید و تجارت جدا می‌سازد و در بخش مالی به‌کار می‌اندازد. اکنون پول در اختیار کسانی است که تقاضایی را در بخش واقعی اقتصاد ایجاد نمی‌کنند بلکه از طریق کالاهای موجود یا دارایی‌های در جریان، اقدام به خرید و فروش می‌کنند که در اصطلاح علم اقتصاد به آن سفته بازی می‌گویند. حال در نظر آوریم که چه ابزار کار‌آمدی می‌تواند این احتکار را بی‌خاصیت کند یا آنکه قدرت تخریب آن‌را در اقتصاد سرمایه‌داری حقوق‌محور کاهش دهد. در ساختار جامعه مدنی، دولت به‌عنوان تعدیل‌کننده تجاوز سفته‌بازان به حقوق مردم دست به انتشار پول و اعطای اعتبار می‌زند؛ راهی که کینز منصفانه آن‌را پیشنهاد داده است. اما چرا پول دارای این قدرت است که به‌رغم آنکه کالایی مصرفی است دارای قدرت بازاری است؟ زیرا پول ذخیره ارزش نیز هست، در حالی که مقام پولی می‌تواند آن‌را به‌عنوان برات انتشار دهد. ولی چگونه این قدرت را پول به‌دست آورده است؟ حق مالکیت خصوصی به‌نحو مدنی!
اما تفاوت حق مالکیت خصوصی به‌شکل طبیعی چه بود که مالکیت خصوصی به‌نحو مدنی این خاصیت را برای پول فراهم ساخته است. موضوع تأسیس حق مالکیت خصوصی به‌نحو طبیعی ابتدا صرفا شامل کالاهایی ازقبیل طعمه و شکار و وسایل تأمین نیازهای شخصی، یعنی حاصل فعالیت و تدبیر و نیرنگ فردی بوده است، لذا مالکیت خصوصی به‌نحو طبیعی نمی‌توانسته شامل اشیایی باشد که قابل پس‌انداز تلقی شود تا حقوق مالکیت خصوصی را تضمین کند؛ پس پس‌انداز منشأ مالکیت خصوصی به‌نحو مدنی است. این پس‌انداز، زمانی می‌توانسته زمین باشد و حالا می‌تواند پول باشد. بنابراین مالکیت خصوصی به‌نحو مدنی ریشه در امکان پس‌انداز دارد زیرا هر کجا حقوق مالکیت خصوصی به‌نحو مدنی تثبیت نشود، مالکیت خصوصی به‌نحو طبیعی که متکی بر کار برای دیگری نیست، توسعه می‌یابد.
اگر بپذیریم به‌طور نظری در اقتصاد حقوق محور، ثروت حاصل پس‌انداز است، پس مالکیت خصوصی به‌نحو مدنی منشأ ثروت است. حال چگونه می‌توان پس‌انداز یا ثروت را از جایزه نقدینگی به تعبیر کینز محروم کرد. راه‌های بی‌شماری را می‌توان برای آن برگزید اما یکی از طرقی که باید راجع به آن اندیشید کشف رابطه اقتصاد پول و حقوق است. برای روشن‌شدن موضوع لازم است کمی موضوع را بشکافیم. وقتی پساندازهای پولی دردست اشخاص قرار دارد معنی آن این است که کالاها و ثروت‌هایی وجود دارد که این پول نماینده آن است و وقتی این پول از گردونه گردش کالاها خارج میشود رکود، دامنگیر اقتصاد میشود. حال بانک‌های مرکزی می‌کوشند با تزریق منابع مالی به اقتصاد، خروج نقدینگی از اقتصاد را جبران کنند تا ثروت‌های موجود را نمایندگان جدیدی در قالب پول انتشاری تصاحب کنند و این‌چنین، رقابت میان دولت و محتکران پول آغاز میشود. در این رقابت اقتصاد تحریک میشود و پول‌های عرضه شده به اقتصاد، تقاضا ایجاد می‌کند و رکود کاهش می‌یابد و چرخه اقتصاد به حرکت در می‌آید. آیا از رکود بزرگ 1929 تا امروز جوامع سرمایه‌داری غیراز این راهی برای جبران‌سازی پول معطل و احتکاری و تسریع گردش پول اتخاذ کرده‌اند؟
اگر چه اقتصاددانان مکتب اتریشی به‌شدت با این سیاست مخالفند و رکود را ناشی از سرمایه‌گذاری‌های نابجا می‌دانند که به اشتباه انجام شده است، اما چرا به‌رغم توصیه آنان همچنان سیاست کاهش نرخ بهره و سیاست کسری بودجه و تزریق پول در دستور کار سرمایه‌دارترین کشور‌های جهان قرار دارد؟ با وجود این فون هایک، اقتصاددان اتریشی نامدار، انتشار پول توسط بخش خصوصی را نیز پیشنهاد می‌داد تا دست دولت‌ها را در انبساط پولی کوتاه کند، غافل از آنکه سفته‌بازان در بازار سهام در مقامی مشابه انتشاردهندگان پول ( دولت‌ها ) نشسته‌اند.
پاسخ، آن است که چارچوب‌های حقوق مالکیت در جامعه مدنی اقدامی بیش از این را میسر نمی‌سازد لذا راه چاره آن است که تعریفی جدید از حق مالکیت خصوصی به‌عمل آید که از یک سو حقوق فرد را محترم شمارد و هم از طرف دیگر زیاده خواهی‌های او را آشکار سازد تا برای دیگران قابل شناسایی باشد و امکان دوری گزیدن از آن فراهم شود. بله، تعریف مجددی از حقوق مالکیت خصوصی مورد نیاز است که ساختار جامعه مدنی اجازه این نوآوری را نمی‌دهد. از این‌رو به‌نظر می‌رسد باید به حق مالکیت خصوصی به‌نحو حقوقی و در چارچوب هر منوتیک (تفسیری) اجازه ظهور داد چون حق مالکیت خصوصی نیاز به تعریفی مجدد دارد؛ این مهم تنها در همراهی نظریه اقتصادی با نظریه حقوقی حاصل میشود.
از این نگاه شاید در نظام سرمایه داری حقوق‌محور این نظریه قابل طرح باشد که اگر قانون ارث فقط به مالکیت منقول و غیرمنقول تعلق گیرد و به پول همچنان‌که به اعتبار تعلق نمی‌گیرد قابل تسری نباشد، به‌نظر می‌رسد استمرار تاریخی بازار پول مستقل از بازار کالا- سرمایه- کار خاتمه یابد و پول از خاصیت احتکار شدن ساقط شود. لذا مالکیت خصوصی به‌نحو جامعه ما بعد مدنی در قلمرو اقتصاد سرمایه‌داری قانون ارث را قابل تسری به نماینده ثروت و دارایی عمومی یعنی پول نمی‌داند، بلکه پس از مرگ صاحب پس‌انداز (پول احتکاری نظیر پساندازهای کوتاه‌مدت و جاری و نقدینگی در اختیار)، پول از گردش باز می‌ایستد و به خزانه بانک مرکزی بازگشت داده میشود و یا آنکه بر پول احتکاری، مازاد بر سقفی معین، مالیاتی بر ارث معادل 95درصد تعیین خواهد شد، آن‌گاه دوران سیاست‌های انبساط پولی بانک‌های مرکزی پایان می‌پذیرد.
اما سیاست انبساط پولی در سرمایه‌داری طبیعت‌محور قابل دفاع نیست، زیرا ثروت ناشی از مالکیت خصوصی به‌نحو مدنی نیست بلکه اصولا درآمد ناشی از طبیعت اشیا منهای حقوق کار است که در بازار‌های فرمانبر و متکی بر مالکیت خصوصی به‌نحو طبیعی در کنار رانت طبیعی (دولتی) حاصل میشود.