گرچه دغدغه انتظارات تورمی ناشی از پرداخت هدفمند یارانه‌ها و آزادسازی قیمت‌ها موضوع تازه‌ای نبوده و به هنگام بررسی و تصویب این قانون نیز نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان با اشاره به فراهم نبودن برخی بسترهای اجرا نسبت به تأثیر اجرای این قانون بر افزایش قیمت کالاها و خدمات هشدارداده بودند اما دست‌اندرکاران بر آثار تورمی حداقلی اجرای این قانون در سایه اتخاذ تدابیر مناسب تأکید دارند.
اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در مقطعی مورد توجه دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته که نابسامانی بازار و گرانی برخی کالاها و خدمات، گلایه مصرف‌کنندگان را به دنبال داشته و از سوی دیگر واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی و زیان تولیدکنندگان داخلی، مسئولان را ناچار به اتخاذ تدابیری برای مدیریت واردات کرده است. دیدگاه‌های محسن بهرامی ارض‌اقدس، معاون اسبق وزیر بازرگانی و رئیس کنونی کمیسیون توسعه تجارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در زمینه میزان آثار تورمی اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و راهکارهای مقابله با آن را می‌خوانید.
- تأثیر هدفمندکردن یارانه‌ها برافزایش قیمت کالاها و خدمات چگونه خواهد بود؟
با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، تقاضای سرمایه در بنگاه‌های صنعتی افزایش یافته و بازتوزیع 30درصد درآمد ناشی از اجرای نرخ‌های جدید قادر به تجهیز مالی بنگاه‌ها نخواهد بود. علاوه بر آن بازار سرمایه کشور نیز از توان کافی برای تجهیز مالی بنگاه‌ها برای بهبود ساختار و تغییر فناوری برخوردار نیست. سیاست‌های دستوری سیستم بانکی نیز نه‌تنها موجب گرانی سرمایه شده بلکه عملا تأمین آن را غیرممکن می‌سازد.
با افزایش نرخ حامل‌های انرژی، نرخ خدمات و حمل‌ونقل افزایش می‌یابد، حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم، هزینه نیروی انسانی بنگاه‌ها را افزایش داده در نتیجه قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات در کوتاه‌مدت براساس میزان وابستگی به مصرف انرژی افزایش می‌یابد. البته میزان افزایش، بستگی به تصمیم دولت در تعیین نرخ‌های جدید خواهد داشت از سوی دیگر افزایش نقدینگی ناشی از بازتوزیع یارانه‌ها قدرت خرید برخی از دهک‌ها را افزایش داده و تقاضای اضافی تولید می‌کند. متأسفانه در زمان افزایش قیمت‌ها، خرید و فروش از روند معمولی خارج شده و به دلیل پیش‌بینی افزایش بیشتر درآمد که در ادبیات اقتصادی از آن به عنوان «انتظارات تورمی» یاد میشود، تب خرید بالا رفته و این موضوع نیز برای افزایش قیمت‌ها مزید بر علت میشود.
از آنجا که یکی از مهم‌ترین دستاوردهای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، اصلاح نسبت قیمت‌هاست که موجب ارتقای کارایی و بهره‌وری، هم در تولید و هم در مصرف میشود در نتیجه دولت با اجرای قانون اصولا باید نسبت به آزادسازی بازار سرمایه و (نرخ ارز و تسهیلات بانکی) بازار کار نیز اهتمام ورزیده و به ویژه نرخ ارز را با هدف جلوگیری از قاچاق کالا، حمایت و تقویت تولید داخلی و توسعه صادرات غیرنفتی اصلاح کند.
- اصولا قیمت در بازار کالا و خدمات تابع چه عواملی بوده و قیمت‌های کنونی را تا چه حد واقعی و اقتصادی می‌دانید؟
قیمت کالا و خدمات در کشور تابع برخی عوامل و شاخص‌های کلان اقتصادی مانند نرخ رشد اقتصادی، حجم نقدینگی، نرخ پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، نرخ پول و سرمایه، بهره بانکی، نرخ ارز، میانگین تعرفه برای کالاهای وارداتی، حداقل دستمزد و... و همچنین تابع شرایط خاص عرضه و تقاضا و تأمین و تولید کالاها و خدمات مختلف است. شاخص‌های کلان اقتصادی موجب افزایش یا کاهش سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) شده و شرایط خاص برای تولید، واردات و عرضه هر کالا و خدمات به طور ویژه بر قیمت همان کالا اثر خواهد گذاشت. اکنون متأسفانه علاوه بر قیمت حامل‌های انرژی که غیرواقعی است، نرخ ارز نیز به کمک درآمدهای نفتی پایین نگه‌داشته شده است؛ در واقع اگر در مورد حامل های انرژی به مصرف‌کنندگان ایرانی یارانه پرداخت میشود در مورد نرخ ارز نیز به تولیدکنندگان خارجی یارانه داده و فرصت‌های شغلی کشور را در اختیار بیگانگان قرار می‌دهیم.
اصولا بازارها اعم از بازار کالا و خدمات، بازار پول و سرمایه و بازار کار باید آزاد و از مکانیزم عرضه و تقاضا تبعیت کنند و نیز درصورتی که امضای دستوری حاکم باشد در همه بازارها از یک منطق پیروی شود. نمی‌توان نرخ حامل‌های انرژی را یک‌باره چندبرابر افزایش داده و به نرخ‌های بین‌المللی رساند اما نرخ ارز کنترل نشده و باید برای تولیدات داخلی با مقررات داخلی تعیین قیمت کرد. با این روند تا هنگامی که دولت در قیمت‌ها دخالت نکند قیمت کالاها و خدمات عمدتا واقعی خواهد بود و در صورتی که تغییری در قیمت‌ها حاصل شود این امر ناشی از دلایل خاصی مانند ناتوانی در تأمین به موقع نیاز بازار به برخی کالاها و خدمات است.
- برای ساماندهی قیمت‌ها طبق مکانیزم عرضه و تقاضا باید نظارت به چه شیوه‌ای اعمال شود؟
همانگونه که گفته شد یکی از مهم‌ترین آثار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اصلاح نسبی قیمت‌هاست، به نحوی که مزیت‌های نسبی تولید و مصرف کالاها در حوزه عرضه و تقاضا به خوبی مشخص شده و در این شرایط اصولا زمینه‌ای برای دخالت دستوری دولت در تبیین نرخ سایر کالاها و خدمات به استثنای کالاهای انحصاری و شبه‌انحصاری که اصولا باید با تلاش دولت از حالت انحصار خارج شود، باقی نمی‌ماند. در این شرایط رقابتی، تعیین قیمت به مکانیزم عرضه و تقاضا و بازار سپرده میشود. البته برای جلوگیری از ایجاد نوسانات شدید و شکل‌گیری کمبودهای مصنوعی، وظیفه دولت است تا با افزایش ظرفیت‌های نظارتی از جمله رصدکردن مستمر بازار کالاهای ضروری و حساس، اخذ اطلاعات، پردازش و تحلیل اطلاعات، برنامه‌ریزی کند.
- چه راهکارهایی برای ثبات قیمت‌ها باید مدنظر قرارگیرد؟
برای مقابله با روند گرانی کالا و خدمات مساعدت برای حمایت از تولید داخلی از طریق تامین سرمایه و نقدینگی مورد نیاز واحدها و نهاده‌های تولید، ایجاد تعادل در واردات کالاهایی که کشور با کمبود آن مواجه است از طریق هماهنگی با بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی باید مدنظر قرارگیرد. همچنین کمک به تشکیل انجمن‌های حمایت از مصرف‌کننده(NGO)ها و حمایت از آنها، بستن قراردادهای اطمینان بخش با تولیدکنندگان داخلی برای به حداکثر رساندن ظرفیت تولید و بیمه کردن محصولات آنها در صورت خسارت و ضرر و زیان، تنظیم منطقی تعرفه واردات و بهره گرفتن حداکثری و بهینه از نظام تعرفه‌ای، برخورد جدی با قاچاق کالا و هرگونه دامپینگ دیگر، از جمله راهکارهای نظارتی دولت در بازارهای رقابتی محسوب میشود.
- بهره‌گیری از این راهکارها تا چه حد قادر به جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها خواهد بود؟
ابتدا باید تعریفی از افزایش منطقی ارائه کنیم، آنچه مسلم است افزایش قیمت حامل‌های انرژی بسته به میزان تاثیر انرژی در قیمت تمام شده کالا به طور مستقیم موجب افزایش قیمت کالاها و خدمات میشود. به عنوان مثال، در مورد کانی‌های غیرفلزی که سهم انرژی در تولید آنها بعضا بیش از 20درصد است، اگر قیمت انرژی مورد مصرف 5برابر شود فقط از ناحیه افزایش هزینه‌انرژی10درصد افزایش قیمت ایجاد خواهد شد البته در بلندمدت با تغییر فناوری و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های کم‌مصرف، این سهم تدریجا کاهش پیدا می‌کند. از سوی دیگر، برخی کالاها تحت تاثیر افزایش نرخ دستمزد، افزایش هزینه حمل‌ونقل و... دچار افزایش قیمت تمام شده می‌شوند که همه این افزایش قیمت‌ها منطقی است. اما صرف‌نظر از این افزایش قیمت‌های منطقی در صورتی که برخی از تولیدکنندگان، واردکنندگان یا عرضه‌کنندگان با سوء استفاده از شرایط جدید قصد سودجویی و اجحاف به مصرف‌کنندگان را داشته باشند، باید شناسایی شوند و مورد بازخواست قرار گیرند. البته ایجاد آمادگی لازم برای ذخیره‌سازی مناسب با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی برای تنظیم بازار که اخیرا دولت برای انجام آن برنامه‌ریزی کرده می‌تواند در مواقع ضروری بسیار موثر واقع شود.
هدفمندکردن یارانه‌ها و تنظیم بازار
از آنجا که یکی از آثار قطعی، فوری و کوتاه‌مدت آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی، افزایش اجتناب‌ناپذیر نرخ کالاهای تولید داخل اعم از محصولات صنعتی، کشاورزی و خدمات است، این شرایط بنابر رویکرد دولت به تنظیم بازار داخلی دو حالت را محتمل می‌سازد؛ نخست اینکه با توجه به نقش محوری «دلار» به عنوان شاخص و میزان تعیین قیمت نسبی در بازار پول، سرمایه و کالا، دولت در کوتاه‌مدت برای جلوگیری از هم‌افزایی آثار تورمی اجرای قانون و افزایش همزمان نرخ ارز، تلاش کند تا نرخ ارز را کماکان پایین نگه دارد که در این صورت روند واردات رسمی یا قاچاق کالا به ضرر تولید داخلی تقویت شده و بسیاری از واحدهای تولیدی، اندک حاشیه رقابتی خود با محصولات مشابه وارداتی را از دست داده و باید منتظر تعطیلی بنگاه‌های کوچک و بزرگ در کشور، افزایش بیکاری و ... بود.
رویکرد دیگر اجرای سیاست‌های انقباضی در تامین ارز برای واردات، اعمال تعرفه‌های بالاتر، ارتقای ضوابط استاندارد برای کالاهای وارداتی و استفاده از سیاست‌های غیرتعرفه‌ای است که عملا منجر به برخوردهای سختگیرانه‌تر با واردات کالا، کنترل دقیق‌تر مرزهای آبی و خاکی و مبارزه جدی با قاچاق کالا خواهد شد که گرچه در کوتاه‌مدت مشکلاتی را برای تنظیم بازار داخلی ایجاد می‌کند اما بازتوزیع سریع 30درصد درآمد ناشی از اجرای قانون، تزریق ارز و ریال صرفه‌جویی شده برای اصلاح ساختار تولید داخلی و جبران هزینه‌های سربار واحدهای تولیدی این امکان را ایجاد خواهد کرد تا تولیدکنندگان داخلی به سرعت و به ویژه در زمینه کالاهای مصرفی که تولید آنها در داخل دارای مزیت نسبی است، کمبودهای احتمالی را جبران کرده و به کمک تنظیم بازار داخلی بشتابند.
گرچه همه اقداماتی که دولت برای حمایت از تولید داخلی انجام خواهد داد به اندازه اصلاح و تبدیل نرخ ارز برای کمک واقعی به تولید و حمایت از تولید صادرات‌محور، کاهش قاچاق کالا، اصلاح تراز تجاری، جلوگیری از خروج سرمایه و ارز از کشور، کاهش کسری ریالی بودجه، افزایش ذخایر ارزی صندوق توسعه مالی ایجاد اشتغال، جذب سرمایه خارجی، توسعه صادرات غیرنفتی و... موثر نخواهد بود اما تحقق این امر نیز مستلزم اعتماد بیشتر به مردم، اجرای کامل سیاست‌های اصل44 و خصوصی‌سازی واقعی، آزادسازی همزمان بازار پول، سرمایه و کار و پرهیز از دخالت‌های دستوری در اقتصاد برای شکل‌گیری اقتصادی رقابتی است.