در مرحله اول (سال اول اجرای طرح) اطلاعات اقتصادی در مرکز آمار ایران جمع‌آوری شده و خوشه‌بندی، مبنای پرداخت یارانه قرار نمی‌گیرد.
این اظهارنظر محمدرضا فرزین در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، نشان از تردید دولت در نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و نبود سازوکار مشخص و شفاف برای پرداخت یارانه نقدی به خانوارها دارد.
سخنگوی طرح تحول اقتصادی تاکید کرد: فرم اطلاعات اقتصادی خانوار در مرحله اول فقط به‌عنوان مبنای تقاضای افراد برای دریافت یارانه نقدی تلقی می‌شود و سایر اطلاعات آن در سال اول ملاک پرداخت یارانه نیست.
به گفته فرزین، مرکز آمار ایران به‌تدریج اطلاعات را اصلاح می‌کند و این ربطی به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال اول ندارد. متفاوت‌گویی مقامات دولتی درباره سازوکار پرداخت یارانه نقدی آن‌هم در کمتر از 3ماه مانده به زمان آزادسازی یارانه‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که هفته پیش سخنگوی طرح تحول اقتصادی گفته بود: در نشست اخیر هیات وزیران، مرکز آمار ایران موظف شد به‌منظور جلوگیری از ارائه اطلاعات نادرست، نسبت به انجام عملیات راستی‌آزمایی درخصوص اطلاعات جمع‌آوری‌شده در مرحله دوم خصوصا از بعد خانوار اقدام کند.
تردید دولت در ملاک قراردادن یا ندادن اطلاعات اقتصادی خانوار برای پرداخت نقدی یارانه‌ها این پرسش را به همراه دارد که سازوکار نهایی دولت برای توزیع نقدی یارانه‌ها به همه متقاضیان چیست و اگر قرار بر این است که در سال نخست اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، اطلاعات اقتصادی خانوار ملاک عمل نباشد،چه ضرورتی برای اجرای این قانون پرهزینه و پرابهام وجود داشت؟
تصمیمات ویژه برای حمایت از بخش تولید در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها
دولت با هدف تسهیل اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و پیشگیری از هرگونه تبعات احتمالی آن، 10 بسته حمایتی برای واحدهای تولیدی و صنعتی و خدماتی اجرا می‌کند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، براساس این مصوبه، بسته‌های حمایتی صنعت و معدن، کشاورزی، حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری، تولید نان صنعتی، توسعه صادرات غیرنفتی، توسعه خدمات الکترونیکی، بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای پتروشیمی و پالایشگاه‌ها، بهینه‌سازی مصرف انرژی در نیروگاه‌ها و شرکت‌های آب و فاضلاب، واحدهای صنفی و کارگاه‌های تحت پوشش نظام صنفی و قانون تعاون و ستاد حمایتی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تصویب شده است.
