به گزارش ایسنا، آناتولی گولوین، رئیس دادگاه قانون اساسی اوکراین گفت: این دادگاه حکم داد که اصلاحیه سال 2004 قانون اساسی اوکراین به دلیل نقض روند قانون اساسی چه در دوران بررسی و چه تصویب غیر قانونی است.
براساس گزارش خبرگزاری فرانسه، تغییرات سال 2004 به پارلمان قدرت انتصاب وزیران کلیدی نظیر نخست وزیر، وزیر دفاع، وزیر امور خارجه را به پیشنهاد رئیس‌جمهور و دیگر وزرا را به پیشنهاد نخست وزیر می‌داد.
این اصلاحیه‌ها هم چنین افزایش دوران ریاست جمهوری از چهار سال به پنج سال را ممکن می‌سازد.
ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهور اوکراین که اوایل سال جاری به قدرت رسید از طرف مخالفانش به تلاش برای بازگرداندن کشور به خودکامگی و استبداد متهم است