اگرچه تصویب ماده واحده قانون سقط درمانی اقدامی رو به جلو و مؤثر در قانونمند کردن مسئله سقط جنین بود، از آنجا که کلیت این قانون، کشور را بی‌نیاز از داشتن دستور العمل و آیین‌نامه‌های مرتبط جهت تدقیق مسئله نمی‌کرد، پژوهشگاه ابن سینا به درخواست معاونت درمان وزارت بهداشت، تدوین پیش‌نویس دستورالعمل اجرایی قانون سقط‌درمانی را به‌عهده گرفت و به‌منظور تسریع مراحل اجرایی عمل سقط‌درمانی و تسهیل دسترسی به آن، کلینیک‌های سقط‌درمانی را با مشارکت بخش دولتی یا بخش خصوصی و با حضور حداقل 3 نفر متخصص که مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند تأسیس خواهد کرد به این شرط که سازمان پزشکی قانونی نیز نماینده‌ای را با اختیارات کامل در کلینیک مذکور مستقر کند.
این کلینیک‌ها می‌توانند موجب صدور بموقع مجوز سقط درمانی شوند، چرا که به موجب قانون سقط درمانی پس از گذشت 4 ماه از زمان بارداری، حتی درصورت وجود بیماری‌های مذکور در قانون، امکان انجام عمل سقط‌درمانی وجود ندارد.
وزیر بهداشت ایران از نگرانی این وزارتخانه درباره افزایش سقط جنین غیرقانونی در کشور خبر داده است. به گفته مرضیه وحید دستجردی، سقط غیرقانونی به‌دلیل مخفیانه بودن اعلام نمی‌شود و افراد بعد از مراجعه نیز اعلام نمی‌کنند که به انجام سقط غیرقانونی مبادرت کرده‌اند. به همین دلیل وزارت بهداشت و سایر نهادهای حکومتی مانند پزشکی قانونی، تنها از موارد نادری مطلع می‌شوند که آمار دقیق آن موجود نیست.
براساس اعلام وزارت بهداشت بیش از ۲۳ درصد مرگ و میر کودکان در ایران به‌دلیل ناهنجاری‌های مادرزادی است و
بنا بر برخی از گزارش‌ها حدود نیمی از والدینی که نیاز به دریافت مجوز سقط جنین دارند، به‌دلیل مراجعه پس از چهارماهگی جنین، موفق به دریافت مجوز سقط نمی‌شوند.وقوع میزان چشمگیر سقط‌های غیربهداشتی در سراسر جهان و به‌ویژه در جوامع در حال توسعه و منجر شدن بسیاری از این سقط‌ها به مرگ و میر مادران در سنین باروری، برجای گذاردن صدها هزار ناتوانی جسمی و جنسی، گزارش بالاترین آمار و ارقام سقط‌های غیرایمن از جوامع در حال توسعه به‌ویژه جوامعی با منع و محدودیت قانونی بیشتر، از مشکلات عمده سلامت باروری زنان است که ضرورت بررسی جامع ابعاد مختلف سقط جنین را در جوامع مختلف و از جمله ایران آشکار می‌سازد.
آمپول‌های تقلبی!
به گفته یک متخصص زنان و زایمان، برای سقط‌های 5 هفته اول، نوعی آمپول وارد بازار شده که تقلبی است و به‌دلیل اسپاسم عضلانی داخل رحم، منجر به ایست کامل تنفسی و مرگ می‌شود.
2 درصد مرگ مادران در اینگونه سقط‌ها اثبات شده که آمار بسیار بالایی است. به گفته این پزشک متخصص، از کل سقط‌هایی که انجام می‌شود، نزدیک به 15درصد به‌صورت طبیعی انجام می‌شود، 10 درصد نیز به‌صورت قانونی و با استفاده از مجوزها انجام می‌گیرد و سایر سقط‌ها غیرقانونی است.
اینچنین که از گفته‌های متخصصان برمی‌آید، آمار 80هزار سقط غیرقانونی در 3سال پیش، هر روز روندی صعودی را طی می‌کند، زیرا به گفته برخی از پزشکان که در درمانگاه‌های زنان و مامایی شاغل هستند، ماهانه تعداد قابل توجهی از مادران که نیاز به سقط دارند، مراجعه می‌کنند.
وزیر بهداشت و درمان در این باره می‌گوید: انجام عمل سقط جنین، مراقبت‌های جدی می‌طلبد چرا که کوچک‌ترین عارضه‌ای باعث عفونت و سقط عفونی و همچنین سوراخی رحم شده و خطر مرگ را در پی دارد و گاهی حتی بیماری طولانی‌مدت و معلولیت را در پی داشته که یک عمر گریبانگیر مادر می‌شود.
مطب‌ها تجهیزات کافی ندارند!
به گفته یک متخصص زنان، در مطب تجهیزات کامل اتاق عمل وجود ندارد و وسایل کاملا استریلیزه نشده است، پس طبیعی است حتی در مطب متخصصان زنان و زایمان نیز جان مادر در خطر قرار داشته باشد. علاوه بر این شنیده می‌شود بسیاری از پزشکان عمومی که دارای تخصصی در این زمینه نیستند و ماماها و برخی پرستاران که سقط را به‌طور تجربی یاد گرفته‌اند در مراکز غیرمجاز، جان مادران را به خطر می‌اندازند.
معمولا ۱۰تا ۱۵درصد از عوارض ناشی از سقط‌های غیرایمن مربوط به سقط‌های ناقص، خونریزی، عفونت، پارگی، سوراخ شدن رحم و صدمات داخل لگن است.
با توجه به جوانی جمعیت ایران، تغییر نگرش زنان در مورد بعد خانواده، تأخیر در ازدواج، نبود والدین در اوقات زیادی از روز در خانواده، تأثیر محدودیت‌های قانونی بر روند شکل‌گیری سقط غیربهداشتی، به خطر انداختن سلامت روانی- اجتماعی جسمی و جنسی زنان و مردان و افزایش هزینه‌های درمانی و تأثیر آن بر بودجه بهداشتی، نیازمند تغییراتی در سیاست‌های قانونی با بهره‌گیری از مفهوم سلامت از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی است تا شاهد کاهش چشمگیر سقط‌های غیربهداشتی باشیم.