دکتر محمد مهدی آخوندی افزود: وقوع میزان چشمگیر سقطهای القایی و غیربهداشتی در سراسر جهان - به ویژه در جوامع در حال توسعه- که بسیاری از آنها منجر به مرگ مادران در سنین باروری میشود، برجای گذاردن صدها هزار ناتوانی جسمی و جنسی، از مشکلات عمده سلامت باروری زنان است که ضرورت بررسی جامع ابعاد مختلف سقط جنین را آشکار می سازد.
رئیس پژوهشگاه فن آوریهای نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی با اشاره به افزایش انجام سقط های غیر قانونی در جامعه گفت: تغییر و تمایل زنان جوان در داشتن خانواده کوچک، تأخیر در ازدواج به دلیل مشکلات مربوط به اشتغال و مسکن، تحولات فرهنگی و گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن، بلوغ زودرس و نیز بالا رفتن متوسط سن استقلال شغلی و ازدواج، نبود هر دو والدین در خانواده، تأثیر رسانه های جهانی (ماهواره و اینترنت)، افزایش فعالیت جنسی خارج از ازدواج مسائل پر تنش و متزلزلی را ایجاد کرده است که بررسی بیشتر مسأله سقط جنین و سقط های غیربهداشتی و جنایی را ضروری می سازد.
وی تاکید کرد: سازمان بهداشتی جهانی (WHO) دلایل اصلی سقطهای القایی را مواردی مانند تجاوز جنسی، نقایص جنینی، مشکلات اقتصادی- اجتماعی و همچنین درخواست والدین با هدف حفظ جان مادر، حفظ سلامت جسمی مادر یا جنین، حفظ سلامت روحی مادر بیان میکند.
دکتر آخوندی با تاکید بر این نکته که کشورهای مختلف براساس فرهنگ، آداب و رسوم، باورها و اعتقادات مذهبی خود، قوانین متفاوتی را در ارتباط با سقط وضع نمودهاند خاطر نشان کرد: سیاست های ملی و قانونگذاری در ارتباط با سقط جنین بسیار گسترده است.
رئیس کمیسیون اخلاق زیستی یونسکو ممنوعیتهای موجود شرعی، قانونی و فرهنگی را موجب افزایش میزان سقط جنین به صورت سقطهای القایی و غیربهداشتی دانست.
دکتر محمد مهدی آخوندی اضافه کرد: با توجه به جوانی جمعیت ایران، تغییر نگرش زنان در خانواده، تأخیر در ازدواج و تاثیر محدودیتهای قانونی بر روند شکل گیری سقط غیربهداشتی، برای جلوگیری از به مخاطره افتادن سلامت روانی - اجتماعی، جسمی و جنسی زنان و مردان لازم است تغییراتی در سیاست های قانونی با بهره گیری از مفهوم سلامت از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی صورت گیرد تا شاهد کاهش چشمگیر سقطهای غیربهداشتی باشیم.
گفتنی است بررسی جنبههای مختلف سقط جنین از نظر پزشکی، حقوقی، اجتماعی و اخلاقی از جمله مسائلی است که درهمایش بزرگداشت بیستمین سال فعالیت یونسکو در حوزة اخلاق زیستی که یکشنبه 24 آذر ماه که در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار میشود مورد بررسی قرار خواهد گرفت.