به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی که در مراسم افتتاحیه بیست و هفتمین اجلاس گروه کاری ویژه تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در تهران سخنرانی می کرد در جمع نمایندگان کشورهای ساحلی دریای خزر تصریح کرد: اختصاص سهم مناسب و منصفانه برای هر یک از کشورهای ساحلی از اصول مسلم و مبتنی بر موازین بین المللی است که تضمین کننده صلح و ثبات پایدار در منطقه خواهد بود.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران با توجه به رعایت اصل اتفاق آرا در کلیه تصمیمات مربوط به دریای خزر بر لزوم اجتناب از اقدامات یکجانبه و مغایر با منافع دیگر کشورها و انعطاف در گفتمان مربوط به مسائل رژیم حقوقی دریای خزر تاکید دارد.
متکی ابراز امیدواری کرد برای بهره گیری بیشتر از فضای مثبت جدید در حل و فصل مسائل خزر، اجلاس تهران فعالیت داشته باشد و در سایه تلاش هیئت های شرکت کننده تفاهمات و توافقات بیشتری در عرصه دریای خزر صورت بگیرد.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در خصوص شرایط منطقه و دریای خزر تصریح کرد: همکاری و تلاش برای نیل به منافع جمعی از ویژگی های بارز حاکم بر جامعه بین المللی است که با هدف بهره گرفتن از فرصت ها و مقابله با تهدیدات صورت می گیرد و امروزه در حوزه دریای خزر نیز میل به همکاری جمعی بیش از پیش خود را نمایان می سازد.
وی خاطر نشان کرد: مرور تحولات و مناسبات کشورهای ساحلی دریای خزر نشانگر افزایش روند همکاری و هماهنگی میان کشورهای ساحلی دریای خزر است.
متکی با اشاره به برگزاری دومین اجلاس سران کشورهای ساحلی خزر در تهران در سال 2007 عنوان کرد: توافقات آن اجلاس زمینه ساز همکاری های جدید در خصوص دریای خزر بود که آغاز مذاکرات مربوط به تدوین موافقتنامه همکاری های امنیتی، تشکیل کنفرانس همکاری های اقتصادی و نهایی شدن پروتکل های الحاقی به کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر در این زمینه قابل ذکر است.
وزیر خارجه در خصوص برگزاری اجلاس آتی سران کشورهای ساحلی خزر در هفته آینده در باکو این اجلاس را موید عزم و اراده سیاسی کشورهای ساحلی خزر در بهره گیری هر چه بیشتر از ظرفیت های موجود برای توسعه مناسبات دوستانه تلقی کرد.
وی در خصوص مذاکرات کارگروه ویژه تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر نیز با اشاره به نقش این اجلاس در نزدیک تر کردن مواضع کشورهای ساحلی گفت: خوشبختانه بخش های زیادی از مفاد پیش نویس این کنوانسیون مورد توافق قرار گرفته است و امیدواریم با ادامه مذاکرات در فضای سازنده و درک متقابل و بهره گیری از مبانی حقوقی موجود دریای خزر که مبتنی بر معاهدات مورخ 1921 و 1940 ایران و شوروی سابق است به رژیم حقوقی جامعی نائل شویم که در برگیرنده حقوق و تکالیف کلیه کشورهای ساحلی و مبین چگونگی فعالیت در خزر باشد.
متکی گفت: نهایی شدن این کنوانسیون زمینه مناسبی برای توسعه همکاری های منطقه ای در حوزه دریای خزر در ابعاد اقتصادی، سیاسی و امنیتی به ارمغان خواهد آورد.
وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران با توجه به اهمیتی که برای دریای خزر قائل است با در نظر گرفتن منافع بلند مدت منطقه و مسئولیت خطیر در قبال نسل های آتی همواره از گسترش همکاری ها و حل و فصل مسالمت آمیز دریای خزر حمایت کرده است گفت: از نظر جمهوری اسلامی ایران دریای خزر، دریای صلح، تفاهم، دوستی و همکاری است و این دریا همانگونه که در طول تاریخ منشاء بهره مندی ساحل نشینان بوده در شرایط فعلی نیز بایستی عاملی برای پیوند مردمان کشورهای ساحلی و بهره مندی آنها از مواهب این دریا باشد.
وی خاطر نشان کرد: بدیهی است توجه به آزادی و تامین امنیت کشتیرانی تجاری، پرهیز از رقابت های نظامی و سیاسی و حفاظت از محیط زیست و بهره برداری معقولانه و پایدار از منابع آبزیان دریای خزر از جمله اصولی است که می بایست در تکمیل رژیم حقوقی دریای خزر مد نظر قرار گیرد.