پس از فروپاشی شوروی و ایجاد شرایط جدید در منطقه خزر، همانطور که سایر اصول و محورهای آن قراردادها مورد خدشه قرار گرفت، این اصل هم از بین رفت. در این بین واقعه ۱۱سپتامبر شرایط جدیدی را بر منطقه حاکم ساخت و حضور نظامی آمریکا در آسیای مرکزی تحت عنوان مبارزه با تروریسم موجب حاکمیت رویکرد امنیتی و استراتژیکی در منطقه شد. از آن زمان به بعد مباحث مرتبط با نظامی شدن خزر نیز بیش از پیش قوت گرفت، به نحوی که بهنظر میرسد در حال حاضر مسائل نظامی در کنار مسئله نفت و گاز، محیطزیست، شیلات و کشتیرانی، از جمله مهمترین مباحث مرتبط با دریای خزر محسوب میشوند.
توان نظامی کشورهای ساحلی
در طول تاریخ معاصر، روسیه همواره دارای قدرتمندترین نیروی دریایی در خزر بوده است. حفظ برتری در خزر از استراتژی بلندمدت روسها (فارغ از نوع حکومتهای این کشور) ناشی میشود. علاوه بر این تنها راه آبی که میتوان کشتی جنگی از طریق آن وارد خزر کرد، کانال ولگاست که روسیه بر آن تسلط دارد و تاکنون اجازه ورود هیچ ناوی را به خزر نداده است. بنابراین تا هنگام دستیابی کشورهای ساحلی به تکنولوژی ساخت ناو و ناوچه، تنها گلوگاه ورود ناو به خزر، در اختیار روسیه است.
جمهوری آذربایجان بهعنوان تنها جمهوری قفقاز جنوبی که در کنار دریای خزر واقع شده است، در بعد نظامی در دریای خزر از ناوگان نظامی بزرگی برخوردار است. این کشور ضمن انعقاد قراردادهای نظامی و امنیتی با رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا، همواره درصدد حرکت به سمت ناتو و حتی عضویت در آن نیز بوده است.
دولت ترکمنستان نخستین بار در آگوست سال 2009 میلادی از قصد ایجاد پایگاه و ناوگان ملی مجهز نظامی دریایی در خزر خبر داد و در همان سال، دو فروند کشتی گارد ساحلی موسوم به «سوبول» را نیز از روسیه به منظور دیدبانی و مرزبانی در ساحل دریای خزر خریداری کرد. دولت ترکمنستان از آغاز سال2010، دست به اقدامات و اتخاذ تصمیمات جدیدی زد که به توسعه نیروها و تجهیزات نظامی این کشور منجر میشود. تأسیس نیروی دریایی برای کشوری که از اصول بیطرفی پیروی میکند، نشان از این نکته دارد که این کشور از یک دشمن بالقوه خارجی هراس دارد. در این خصوص باید به اختلافات ترکمنستان و آذربایجان در خصوص 3میدان انرژی اشاره کرد.
دولت قزاقستان حدودا از آغاز سال2004، تصمیم به تشکیل نیروی دریایی در خزر گرفت و ۷ تا ۱۰سال را برای فعال کردن نیروی دریایی خود تخمین زد. در آن زمان روسیه، ترکیه و ایالات متحده که هر یک دارای قراردادهای نظامی با قزاقستان بودند، به این کشور قول کمک و همیاری در طرحهای نظامی دادند. اگرچه قزاقستان در همان زمان اعلام کرد که اقدامش برای تشکیل نیروی دریایی، تهدیدی برای کشورهای منطقه نخواهد بود، اما حقیقت این است که بحث بر سر تعیین حدود و مرز دریای خزر و رژیم حقوقی این دریا به همراه منابع نفت و گاز و میدانهای نفتی موجب شد که قزاقستان نسبت به تحرکات نظامی سایر کشورهای حوزه خزر بیتفاوت نماند؛ بر این اساس طی سالهای گذشته، واحدهای نیروی دریایی قزاقستان شکل گرفتهاند. روند تقویت و گسترش نیروهای نظامی در بنادر آقتاو و آتیراو در قسمتهای ساخت اسکله برای ناوها و ناوچههای جنگی ادامه دارد و تعداد نفرات نیروی دریایی نیز رو به افزایش هستند.
ایران و نظامیگری در خزر
جمهوری اسلامی ایران همواره خواهان این نکته بوده که در دریای خزر، صلح و ثبات برقرار باشد. بیشک چنین امری از یک سو به تعیین رژیم حقوقی دریای خزر و از سوی دیگر به عدم اجازه به قدرتهای فرامنطقهای جهت ورود به مرزهای مشترک کشورهای ساحلی بستگی دارد. بهطور کلی طی سالهای گذشته، تلاشهای ایران به منظور برقراری صلح و ثبات در خزر، در حالی صورت گرفته که قدرتهای فرامنطقهای به ویژه ایالات متحده آمریکا در تضاد با اهداف ایران، تلاش کردهاند ضمن تقویت حضور خود، به عقد قراردادهای نظامی- امنیتی با کشورهای منطقه نیز بپردازند.
بر این اساس در شرایطی که هرگونه حضور نظامی کشورهای خارجی در منطقه دریای خزر ممکن است به درگیری بینجامد، اکثر کشورهای ساحلی دریای خزر- بر خلاف ایران- برای همکاری با کشورهای خارج از منطقه اهمیت زیادی قائل هستند. نکته قابل تامل این است که خزر بهعنوان منبع تازه انرژی در قرن21 میتواند تا حدودی از تأثیر و نفوذ سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) بکاهد. به همین سبب از لحاظ سیاسی، غرب و به ویژه آمریکا تلاش گستردهای را جهت حضور در منطقه و تنوع بخشیدن به منابع نفتی و کاهش اتکا به نفت منطقه بیثبات خاورمیانه آغاز کرده است. آمریکا از مدتها پیش همکاریهای خود را با قزاقستان برای ایجاد یک نیروی کوچک برای محافظت از آبهای مرزی این کشور آغاز کرده اند.
همچنین ایالات متحده طی سالهای گذشته حضور خود را در این منطقه از طریق همکاری تسلیحاتی با کشور آذربایجان پررنگتر کرده است. در این راستا حمایت از تلاشهای قزاقستان و آذربایجان در زمینه نظامیکردن خزر، دفاع از منابع دریایی آنان و برگزاری رزمایشهای مشترک با کشورهای منطقه، تنها بخشی از برنامههای ژئوپلیتیکی و نظامی واشنگتن در زمینه تقویت مواضع خود و تضعیف جمهوری اسلامی ایران در خزر است. از این رو ایران برای پیشبرد این سیاست منطقی خود، تمام تلاش خود را به کار گرفت تا در دومین اجلاس سران کشورهای ساحلی خزر که در 24مهرماه 1386 با حضور روسای جمهور 5کشور ساحلی در تهران برگزار شد، بر این امر تأکید ورزد که دریای خزر باید فقط جهت اهداف صلح آمیز مورد استفاده قرارگیرد و همه مسائل مربوط به دریای خزر به وسیله کشورهای ساحلی از طرق مسالمت آمیز حل و فصل شوند.
بر این اساس طرفها متعهد شدند که برای ایجاد و تحکیم اعتماد متقابل، امنیت منطقهای، ثبات و همچنین امتناع از بهکارگیری نیروی نظامی در روابط متقابل تلاش کنند. علاوه بر این، تأیید این نکته مهم که نیروهای مسلح هیچیک از کشورهای ساحلی بهمنظور حمله به هریک از طرفها مورد استفاده قرار نخواهد گرفت، از دیگر دستاوردهای نشست تهران بود که در بیانیه پایانی نیز گنجانده شد. بر این اساس کشورهای ساحلی خزر موظف شدند در هیچ صورتی به کشورهای دیگر اجازه ندهند تا از قلمرو کشورشان برای تهاجم و سایر عملیات نظامی علیه هریک از طرفها استفاده کنند؛ بدین ترتیب ممنوعیت حضور نیروهای نظامی بیگانه و ثالث در خزر و همچنین عدم استفاده نیروهای نظامی کشورهای ساحلی علیه همدیگر و یا در اختیار قرار دادن سرزمینشان علیه تجاوز به یکدیگر، از جمله مهمترین موضوعات و محورهای مورد توافق در اجلاس تهران بود که حکایت از تعقیب سیاست غیرنظامی کردن خزر توسط ایران داشتند.
در مجموع نگاهی اجمالی به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پس از فروپاشی شوروی نمایانگر این است که ایران هیچ میلی به نظامی شدن خزر نداشته و اکنون نیز بهنظر میرسد که نیروهای نظامی خود را در خزر تنها بهدلیل دفاع از مرزهای کشور مستقر کرده است. در واقع ایران هیچگاه سیاست نظامی کردن منطقه را پیش نگرفته است. البته این امر به این معنا نبوده که ایران از حضور نظامی در خزر غافل شده است، بلکه ایران سعی کرده ضمن مخالفت با نظامی کردن خزر، عملا نیروهای نظامی خود را همسان با نیروهای نظامی سایر کشورهای ساحلی تنظیم کند. بر این اساس ایران همواره تأکید کرده که خزر باید غیرنظامی و دریای صلح و دوستی باقی بماند و همه کشورهای ساحلی از هر اقدامی که باعث رقابت نظامی در خزر شود، خودداری کنند وگرنه ایران بهعنوان کشور قدرتمند منطقه اگر وارد این رقابت شود، قطعا از دیگران پیشی خواهد گرفت.
بهطور کلی هرگونه نظامی شدن خزر یا حرکت به سمت نظامی کردن این دریاچه بزرگ میتواند به مثابه عاملی خطرناک برای صلح و ثبات منطقه تلقی شود و تعیین رژیم حقوقی دریای خزر را با چالش مواجه سازد. همچنین هر نوع دخالت خارجی در دریای خزر و انجام مانورهای مشترک با کشورهای فرامنطقهای در داخل این دریا، بر پیچیدگیهای مسائل امنیتی در منطقه خواهد افزود. این اقدامات به میلیتاریزه شدن منطقه خزر کمک میکند و کشورها را به سمت نوعی مسلح شدن یا بستن پیمانهای نظامی با قدرتهای فرامنطقهای ترغیب میکند.