این وظیفه خطیر بر عهده قوه‌قضائیه گذاشته شده است که قوه‌ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار و ظایف زیر است:
وظایف قوه قضائیه
به موجب اصل ۱۵۶ وظایف قوه‌قضائیه عبارت است از:
- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم درآن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند. این وظیفه عمدتاً برعهده تشکیلاتی از دستگاه قضاء است که به نام دادگستری خوانده می‌شود و شامل ۲ تشکیلات عمده دادسرا یا پارکه و محاکم یا دادگاه‌ها می‌شد. اصل ۱۵۹ مقرر می‌دارد: «مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است.» تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آن‌ها منوط به حکم قانون است، بنابراین وظیفه اصدارحکم برعهده محاکم می‌باشد.
- احیای حقوق عامه و گسترش عدل آزادی‌های مشروع.
پرونده‌ها
- نظارت برحسن اجرای قوانین: تنها اجرای قوانین هدف عمده دستگاه‌ها نمی‌باشد بلکه باید علاوه برآن حسن جرای قوانین نیز تأمین گردد. نظارت برحسن اجرای قوانین در محاکم برعهده‌ی دیوان‌عالی کشور است و نظارت بر حسن اجرای قوانین در ادارات برعهده سازمان بازرسی کل‌کشور است. (اصل۱۶۱ و۱۷۴ قانون‌اساسی)
- کشف جرم وتعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام. وظیفه مزبور را عمدتاً تشکیلاتی به نام دادسرا برعهده دارند.
- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین.
دستگاه قضاء نباید منتظر بنشیند تا جرمی به‌وقوع بپیوندد و سپس وظیفه او شروع شود و مجرم یا مجرمین را تعقیب و دستگیر کند و به مجازات قانونی برساند. بلکه عمده وظیفه این قوه آن است که تمهیدات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را به‌کار بندد.
سازمان و تشکیلات قوه قضائیه
بند ۱ : رئیس قوه قضائیه
در رأس سازمان و تشکیلات این قوه شخصی به عنوان «رئیس قوه قضائیه» قرار دارد که عالی‌ترین مقام این قوه است.
نحوه تعیین رئیس قوه قضائیه
از جمله وظایف و اختیارات مقام رهبری عزل و نصب و قبول استعفای رئیس قوه‌قضائیه است (بند ۶ اصل۱۱۰ قانون‌اساسی) که به موجب اصل ۱۵۷ قانون‌اساسی برای مدت ۵ سال و به‌منظور انجام دادن مسئولیت‌های قوه‌قضائیه در کلیه امورقضائی و اداری و اجرایی تعیین می‌شود.
شرایط ریاست قوه قضائیه
فردی که به عنوان ریاست این قوه تعیین می‌شود و عالی‌ترین مقام قوه قضائیه تلقی می‌گردد، براساس اصل ۱۵۷ قانون‌اساسی، باید واجد شرایط ذیل باشد:
- مجتهد عادل باشد
- آگاه به امور قضائی باشد
- مدیر و مدبر باشد
وظایف رئیس قوه قضائیه
به موجب اصل ۱۵۸ قانون‌اساسی، وظایف رئیس قوه قضائیه به شرح زیر است:
- ایجاد تشکیلات لازم دردادگستری به تناسب مسئولیت‌های اصل ۱۵۶.
- تهیه لوایح قضائی مناسب با جمهوری اسلامی
- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل ونصب آن‌ها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند این‌ها از اموراداری، طبق قانون. و به موجب اصل ۱۶۴ محل خدمت یا سمت قاضی را بدون رضای او نمی‌توان تغییر داد، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس‌قوه‌قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان‌عالی‌کشور و دادستان کل.
- نصب رئیس‌دیوان‌عالی‌کشور و دادستان کل، با مشورت قضات دیوان‌عالی کشور برای مدت ۵ سال. (اصل ۱۶۰ قانون‌اساسی)
- پیشنهاد وزیر دادگستری به رئیس‌جمهور (اصل۱۶۰ قانون اساسی)
- تعیین ضوابط برای تشکیل دیوان‌عالی‌کشور (اصل ۱۶۱ قانون اساسی)
- دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس‌قوقضائیه می‌باشد. (اصل۱۷۳ قانون اساسی)
- سازمان بازرسی کل کشور زیرنظر رئیس‌قوه‌قضائیه است. (اصل۱۷۴ قانون اساسی)
بند ۲ : محاکم و دادسراها
به موجب اصل ۶۱ : «اعمال قوه قضائیه به‌وسیله دادگاه‌های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی وحفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد» در رأس تشکیلات دادگستری دادگاه و دادسرای دیوان‌عالی‌کشور قرار دارد که دیوان عالی کشور و دادستان کل‌کشور بالاترین مقام آن‌ها هستند. این دو مقام باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند.
برطبق اصل۱۶۱ : «دیوان‌عالی‌کشور به منظور نظارت بر اجرای قوانین در محاکم و اجیاد وحدت‌رویه قضایی وانجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود، براساس ضوابطی که رئیس‌قوه‌قضائیه تعیین می‌کند، تشکیل می‌گردد.»
به موجب مقررات قانون‌ساسی ۲ نوع محکمه برای رسیدگی به جرایم وجود دارد که البته درکنار هر محاکمه‌ای، دادسرایی نیز مقرر است.
- محاکم و دادسراهای عمومی که به جرایم‌عمومی رسیدگی می‌کند
- محاکم و دادسراهای نظامی
به موجب اصل۱۷۲ : «برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظایم یا انتظامی اعضای ارتش، شهربانی و سپاه پاسداران‌انقلاب‌اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد، ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند، در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود.
دادستانی و دادگاه‌های نظامی، بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.» ذکر دو نوع محکمه فوق در قانون‌اساسی دلیل برحصر محاکم به دو دسته عمومی و نظامی نیست بلکه به موجب اصل ۱۵۹ و اصل ۱۵۸ می‌توان تشکیلات لازم یا دادگاه‌های دیگری به موجب قانون ایجاد نمود. چنان‌که در حال حاضر دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب نیز درکنار سایر تشکیلات قوه‌ی قضائیه وجود دارد.
بند۳ : وزیر دادگستری
به موجب اصل۱۶۰ : «وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسایل مربوط به روابط قوه‌قضائیه و قوه مجریه و قوه مقننه را برعهده دارد و از میان کسانی که رئیس‌قوه‌قضائیه به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌کند، انتخاب می‌گردد. رئیس‌قوه‌قضائیه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این‌صورت وزیردادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی پیش‌بینی می‌شود.»
بند ۴ : قضات «دادرسان»
- نحوه برگزیدن قاضی
در دنیا ۲ روش برای برگزیدن قاضی وجود دارد. یکی روش انتخاب است چنان‌که در آمریکای شمالی، قضات به استثنای محاکم‌فدرال به‌وسیله مردم انتخاب می‌شوند یا در سوئیس، ۱۴تن قاضی فدرال را قوه مقننه انتخاب می‌کند یا در جمهوری‌مکزیک مردم قضات عالیه را انتخاب می‌کنند. دیگری روش انتصاب است. چنان‌که در انگلستان، کلیه دادرسان با نظارت فائقه قاضی‌القضات منصوب می‌شوند.
درنظام‌جمهوری‌اسلامی ایران، استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آن‌ها از وظایف رئیس‌قوه‌قضائیه است. صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به‌وسیله قانون معین می‌شود. (اصل۱۶۳ قانون‌اساسی)
- وظیفه قاضی:
«قاضی موظف است کوشش کند حکم هردعوا را در قوانین مدونه بیابد واگر نیابد با استناد به منابع معتبراسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.» (اصل ۱۶۷قانون‌اساسی)
همچنین «قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها وآیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات‌اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه‌ی مجریه است، خودداری کنند و هرکس می‌تواند ابطال این‌گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کنند.» (اصل ۱۷۰قانون‌اساسی)
به موجب دو اصل فوق وظیفه‌ی قاضی اولاً : حل‌وفصل دعاوی و اختلافات است و نهایتاً اصدار حکم می‌باشد وبه هیچ بهانه‌ای نمی‌تواند از رسیدگی و صدور حکم امتناع ورزد. ثانیاً: از اجرای تصویب‌نامه‌ها آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف قوانین ومقررات‌اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه‌ی‌مجریه است، خودداری کند.
- امتیاز قاضی
الف : استقلال قاضی
به موجب اصل ۱۶۴ : «قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است، بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است، به‌طور موقت یا دایم منفصل کرد با بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس‌قوه‌قضائیه پس از مشورت با رئیس‌دیوان‌عالی کشور ودادستان کل. نقل‌وانتقال دوره‌ای قضات برطبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد.»
ب : حمایت از قاضی
به موجب اصل ۱۷۱ : «هرگاه دراثر تقصیر یا اشتباه قاضی درموضوع یا درحکم یا درتطبیق حکم برموردخاصی، ضررمادی یا معنوی متوجه کسی گردد، درصورت تقصیر، مقصر طبق موازین‌اسلامی ضامن اوست درغیراین صورت خسارت به‌وسیله دولت جبران می‌شود، ودرهرحال از متهم اعاده‌حیثیت می‌گردد.» بنابراصل فوق، جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی درموضوع یا درحکم یا درتطبیق حکم برمورد خاص، درصورتی که مقصر نباشد، به‌وسیله‌ی دولت است.
بند ۵ : دیوان‌عدالت‌اداری و سازمان بازرسی‌کل‌کشور
به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین دولتی، واحدهای دولتی و آیین‌نامه‌های دولتی واحقاق حقوق آن‌ها، دیوانی به نام دیوان‌عدالت‌اداری زیرنظر رئیس‌قوه‌قضائیه تأسیس می‌گردد. حدود اختیرات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند. (اصل ۱۷۳ قانون‌اساسی)
همچنین «براساس حق‌نظارت قوه‌قضائیه نسبت به حسن جریان امور واجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری سازمانی به نام «سازمان‌بازرسی کل‌کشور» زیر نظر قوه‌ی قضائیه تشکیل می‌گردد. حدود و اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند.» (اصل ۱۷۴قانون‌اساسی)
بند ۶ : اصول و قواعد حاکم برامورقضایی درنظام جمهوری‌اسلامی ایران
اصل اول : علنی بودن محاکمات:
براساس اصل۱۶۵ : «محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضورافراد بلامانع می‌باشد مگر آن‌که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی‌عفت‌عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.»
بنابراین اصل برعلنی بودن محاکمات است مگر درسه صورت ذیل :
- علنی بودن به تشخیص دادگاه منافی‌عفت‌عمومی باشد.
- علنی بودن مخالف نظم‌عمومی باشد.
- طرفین تقاضا کنند که محکمه علنی نباشد.
اصل دوم : مستند بودن احکام دادگاه‌ها:
«احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به موادقانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است» (اصل ۱۶۶قانون‌اساسی) بنابراین قاضی نمی‌تواند بدون استناد به مواد قانونی انشاء حکم نماید.
اصل سوم: رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیئت‌منصفه
رسیدگی به جرایم مزبور علنی است وبا حضور هیئت‌منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. (اصل ۱۶۸قانون‌اساسی)
اصل چهارم : عدم‌عطف قوانین جزایی به ماسبق
«هیچ فعل یا ترک فعلی به استنادقانونی که بعداز آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود.» (اصل ۱۶۹ قانون‌اساسی) زیرا فرض براین است که در جامعه‌ای که نظم‌قضایی برآن حاکم است، دولت هرعمل و اقدامی را که مضر به حال جامعه تشخیص دهد و مرتکب آن را مستحق مجازات بداند، بموجب قوانین قضایی آن را به اطلاع عموم می رساند.
*آخرین بروزرسانی ۴ بهمن ۱۴۰۰