اخذ تسهیلات و هزینه کردن آن در سایر بخش‌ها ، علاوه بر ایجاد بی‌نظمی دربرنامه‌های توسعه‌ای، افزایش نقدینگی و تورم در بخش‌هایی همچون مسکن را در پی دارد. باتوجه به اظهارات محمود بهمنی، رئیس‌کل بانک مرکزی، در مورد کشف فاکتورهای صوری وام در برخی بانک‌ها توسط بازرسان بانک مرکزی، با احمد حاتمی یزد، کارشناس مسائل بانکی گفت‌وگو کرده‌ایم.
- نظر شما درباره اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر وجود فاکتورهای صوری در سیستم بانکی کشور، چیست؟
باتوجه به اینکه نحوه اعطای تسهیلات و مقررات وضع شده در سیستم بانکی بسیار محدود‌کننده بوده و قوانین بسیار سختگیرانه نوشته شده است، فاکتورهای صوری نیز ظهور پیدا کرده است. مدیران و مجریان قانون نیز از ترس بازرسی و مواخذه در اجرای قوانین سختگیری بیشتری از خود نشان می‌دهند که همین امر نیز به بیشتر شدن فاکتورهای صوری در سیستم بانکی منجر شده است.
از سوی دیگر با توجه به شرایط حاکم، مردم برای تامین نیازهای خود مجبور به ارائه فاکتورهای غیرمرتبط با نیازهای خود هستند و درصورت رعایت قوانین از دریافت تسهیلات باز خواهند ماند.
- در قوانین وضع شده نظام بانکی کدام بخش از اقتصاد مغفول مانده که منجر به بروز چنین پدیده‌ای شده است؟
در قوانین بانکی ما، بخش خدمات سهم بسیار ناچیزی از تسهیلات و حمایت‌ها را به‌خود اختصاص داده است. این در حالی است که 50 درصد اقتصاد کشور در بخش خدمات خلاصه می‌شود. با توجه به فعالیت بیش از 50درصد نیروی انسانی کشور در این بخش، نبود تسهیلات کافی فعالان بخش خدمات را وادار به ارائه فاکتورهای صوری، جهت دریافت تسهیلات تخصیص داده شده برای سایر بخش‌ها و استفاده از آن در بخش غیرمرتبط می‌کند. اما چیزی که در این بین از اهمیت بالایی برخوردار است، اظهارات و قیمت‌های غیرواقعی در فاکتورها بوده که خود یک نوع تقلب و فریبکاری تلقی می‌شود.
ضرورت برخورد با این موضوع بسیار بیشتر از برخورد با فاکتورهای صوری است و جلوگیری از آن مستلزم تسلط و آگاهی کارشناسان بانک در تمامی زمینه‌هاست.
- انحراف تسهیلات تخصیص داده شده برای توسعه بعضی از بخش‌ها چه اثری بر اقتصاد کشور خواهد داشت؟
در برخی مواقع دولت برای کنترل تورم یک بخش خاص، با کم و زیاد کردن تسهیلات سعی در کنترل اقتصاد و تورم‌های موردی دارد که در نهایت به دور زدن قانون و انحراف تسهیلات اعطایی می‌انجامد. به‌عنوان مثال دولت برای حمایت از بخش کشاورزی اقدام به پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت به این بخش می‌کند. اما برخی افراد با ارائه فاکتورهای صوری تسهیلات تخصیص داده‌شده به بخش کشاورزی را اخذ و در سایر بخش‌ها هزینه می‌کنند. این امر منجر به عدم‌توسعه اصولی و برنامه‌ریزی شده بخش کشاورزی و ایجاد تورم در سایر بخش‌ها می‌شود.
- راهکار مقابله با معضل فاکتورهای صوری در سیستم بانکی چیست؟
مادام که اقتصاد کشور کنترل شده باشد، این روند نیز ادامه خواهد داشت و با توجه به شرایط موجود راهکاری وجود ندارد و اقتصاد ایران باید با این امر بسازد. لذا شیوع فاکتورهای ساختگی در نظام بانکی واقعیتی تلخ و محصول اقتصاد دولتی و کنترل شده است.