برخی این تغییر را در راستای استقلال بانکمرکزی مثبت ارزیابی میکنند، برخی آن را ناکافی دانسته و برخی نیز با اشاره به جایگاه حاکمیتی بانک مرکزی از آن انتقاد میکنند. در اینباره با دکتر عباس هشی، عضو هیاتعلمی دانشگاه شهید بهشتی گفتوگو کردهایم.
- استقلال بانک مرکزی چه اهمیتی دارد؟
بانک مرکزی در همه کشورهای جهان مستقل است. این یک استاندارد جهانی است. سیاستهای پولی و بانکی و کنترل نرخ بهره سیاستهایی است که باید بهصورت مقررات حاکمه کار کند که در اختیار بانک مرکزی است. آنچه در کشور ما اتفاق افتاده این است که استقلال بانک مرکزی گرفته شده است. در واقع 2 واقعه مهم در اقتصاد کشور رخ داده که باید آن را اصلاح کرد.
یکی اقتدار و استقلال وزارت اقتصاد است که از آن گرفته شده است. از سال 60 وظایف وزارت اقتصاد به شورای اقتصاد داده شد. سال 84 تغییری که صورت گرفت این بود که اختیارات واگذار شده به شورای اقتصاد به کمیسیون اقتصادی دولت واگذار شد. بهطور عملی کمیسیون اقتصادی دولت تصمیماتی میگیرد که از اختیارات وزارت اقتصاد و اختیارات بانک مرکزی است.
مسئله دوم استقلال بانک مرکزی بوده که مورد عنایت نبوده و در سالهای اخیر بخشی از اختیارات بانک مرکزی از جمله سیاستهای ارزی نیز بهعنوان سیاستهای بازار به ریاستجمهوری واگذار شد.
- آیا مصوبه مجلس استقلال بانک مرکزی را محقق میکند؟
بله، آنچه در 2 دهه اخیر از بانک مرکزی گرفته شده بود درصورت اجرای مصوبه مجلس به بانک مرکزی باز گردانده میشود.
- این بازگشت اختیار و درواقع استقلال بانک مرکزی چگونه محقق میشود؟
تاکنون بانک مرکزی بهطور کامل در اختیار دولت بود. با مصوبه مجلس، بانک مرکزی تحت اداره مجمعی با ترکیب افراد جدید قرار میگیرد که عموما کارشناس فن هستند و میتوانند سیاستهای مستقلی از دولت برای نظام پولی کشور اتخاذ کنند؛ هرچند این اقدام کافی بهنظر نمیرسد و باید اقدامات دیگری در مسیر استقلال بانک مرکزی صورت بگیرد تا این نهاد مهم پولی کشور در جایگاه واقعی و تعریف شده قرار گیرد.
- چه اقدامات و تغییرات دیگری در این راستا باید صورت گیرد؟
باید مصوبه مجلس، تصویب نهایی و اجرایی شود تا نتایج آن برای هدف اصلی یعنی استقلال بانک مرکزی مشخص شود. قدم بعدی در این زمینه اصلاح شورای پول و اعتبار است. در حال حاضر بهرغم توجه ضعیف به شورای پول و اعتبار و حذف موقت آن، تصمیمگیر اصلی سیاستهای پولی کشور این شوراست و استقلال واقعی بانک مرکزی بهعنوان متولی اجرای سیاستهای پولی کشور منوط به تغییر ترکیب این شوراست. شورای پول و اعتبار هم باید از افراد مستقل و متخصص تشکیل شود.