به لطف اصلی که خود آنها در سال 1982 به قانون اساسی این کشور اضافه کردند، در تمامی این سال‌ها از مصونیت سیاسی برخوردار بودند و به دور از هر نوع پیگردی زندگی کرده‌اند.
بر خلاف کشورهایی نظیر شیلی، آرژانتین و لهستان که حکومت‌های نظامی را تجربه کرده‌اند، رهبران کودتای ترکیه تاکنون پاسخگوی اعمال خود نبوده‌اند و کسی نتوانسته آنها را بابت کارهایشان پای میز محاکمه بکشاند.
یکی از افرادی که شاهد خوبی برای رفتار غیرانسانی افسران سابق ترکیه بوده، یالکین ارغوندوغان است. او که 28 سال قبل توسط پلیس ازمیر دستگیر شده، طوری از این حادثه سخن می‌گوید که گویی همین دیروز اتفاق افتاده است: آنها من را چشم بسته در یک بشکه گذاشتند و به همراه یک موش و یک گربه رها کردند. ناچار بودم ساعت‌ها جنگیدن آن دو موجود را تحمل کنم. یکی دیگر از شکنجه‌هایشان این بود که من را داخل یک ساک می‌گذاشتند و می‌گفتند می‌خواهند از پنجره یک ساختمان بلند پرتابم کنند اما از چند پله کوتاه پایینم می‌انداختند. جرم ارغوندوغان این بود که با قانون اساسی که پیش نویس آن پس از کودتای 1980 تهیه شد، مخالف بود و علیه آن مبارزه می‌کرد.
کولتوگ عثمان، یکی دیگر از هزاران نفری بود که پس از کودتا زندانی شدند. او فیلمسازی است که ماه‌ها قبل از کودتا از اعتراض‌های خیابانی فیلم‌های تجربی می‌ساخت و هنگام دستگیری تنها 18سال داشت. عثمان که 28 روز تحت شکنجه بوده، مانند دیگران شکنجه‌های هولناکی را تحمل کرده است اما عذاب روحی او دیدن زندانیانی بوده که در مقابل چشمانش شکنجه می‌شدند و در اثر شوک الکتریکی، فریاد می‌کشیدند.30 هزار نفر از زندانیانی که همراه عثمان در حبس به سر می‌بردند تبعید شدند و 50 نفر به دار آویخته شدند.
با وجودی که 30 سال از کودتای نظامی ترکیه گذشته همچنان همان قانون اساسی اجرا می‌شود که توسط سران کودتا به تصویب رسیده و همه انتقادها و مخالفت‌های داخلی و خارجی هنوز باعث ایجاد تغییرات اساسی در آن نشده است.
البته تاکنون چندین بار تجدیدنظرهایی انجام شده اما سیاستمداران ترکیه هنوز نتوانسته‌اند بر سر ساختار جدید قانون اساسی به توافق برسند. مهم‌ترین و جدی‌ترین گامی که در این زمینه برداشته شد، رفراندوم ملی ماه سپتامبر بود و امیدهای بسیاری وجود دارد که بسته پیشنهادی حزب حاکم عدالت و توسعه، اصلاحات بنیادی قانون اساسی را درپی داشته باشد.
یکی از مواردی که بسیار بر سر آن بحث شد و در این اصلاحات مورد توجه ویژه قرار گرفت لغو اصل 15 قانون اساسی بود که براساس آن رهبران کودتا از هر نوع پیگرد و مجازاتی، مصونیت کامل داشتند.
یک روز بعد از رفراندوم ملی ترکیه که در روز 12سپتامبر برگزار شد و به محض لغو مصونیت رهبران کودتا، ارغوندوغان نیز مانند صدها نفر دیگر از مردم ترکیه به دادگاه رفت تا علیه سران کودتا اقامه دعوا کند؛ مردمی که نماینده طیف‌های سیاسی مختلف ترکیه بودند؛ از چپ‌گراها که هدف اصلی کودتای نظامی سال 1980 بودند گرفته تا طرفداران حزب اسلامگرای عدالت و توسعه.
کردها نیز نمایندگان خود را برای شکایت فرستاده بودند زیرا آنها بلافاصله پس از کودتا و تغییر نظام با پاسخ شدید و سرکوبگرانه نظامیان مواجه شدند. در حالی که قربانیان ژنرال‌های کودتاگر خود را برای شکایت و احقاق حق‌شان به آب و آتش می‌زنند، ژنرال کنان اورن، رهبر کودتا که اکنون 93 ساله است به آرامی و بدون هیچ نگرانی‌ای بابت اعمالش، زندگی راحتی دارد و اوقات فراغت روزهای بازنشستگی‌اش را با نقاشی سپری می‌کند.
چندی پیش که سخن از محاکمه رهبران کودتا به میان آمد، اورن، تهدید کرد درصورتی که به دادگاه برده شود، خودکشی خواهد کرد اما به‌نظر نمی‌رسد دیگر نیازی به این کار باشد. براساس قوانین ترکیه پس از گذشت 30 سال از وقوع جرم، دیگر محاکمه و پیگرد قانونی درکار نخواهد بود و با توجه به اینکه رفراندوم اخیر ترکیه درست 30سال پس از کودتا برگزار شده، مجازات کودتاگران بابت براندازی حکومت بسیار بعید به‌نظر می‌رسد. اکنون اما بحث وکلای شاکیان بر سر این است که قانون محدودیت جرم باید از 12سپتامبر سال‌جاری محاسبه شود؛یعنی از زمانی که مصونیت ژنرال‌ها برداشته شده است.
با توجه به کندی روال دادرسی‌ها به‌نظر نمی‌رسد به این زودی‌ها شکایت‌ها از کودتاگران به نتیجه برسد و احتمال دارد که ماه‌ها یا شاید سال‌ها طول بکشد که متهمان در دادگاه احتمالی حاضر شوند. بنابراین ممکن است ژنرال اورن تا آن زمان زنده نماند و به لطف سن و سال بالایی که دارد از محاکمه بگریزد.
نکته قابل تامل این است که در میان مردم ترکیه عده‌ای هم هستند که با محاکمه رهبران کودتا مخالفند. از میان آنها می‌توان به ارطغرل ازکک اشاره کرد. او که تا چندی پیش سردبیر روزنامه حریت بود معتقد است، محاکمه ژنرال اورن و همراهانش بابت جرمی که 30 سال پیش مرتکب شده‌اند، فراموش کردن شرایط بحرانی ترکیه در زمان کودتاست. او در توجیه این دیدگاهش می‌گوید: آن زمان هر روز 20 تا 30 نفر به دست تروریست‌های هر دو حزب چپ و راست کشته می‌شدند.
هر کدام از شاکیان این پرونده خواسته‌هایی دارند و ماجرا را از نگاه خود می‌بینند اما آنچه میان همه مشترک است، تقاضای روشن شدن حقایق است. به زندان فرستادن یک ژنرال پیر که پایش لب گور است مهم‌ترین خواسته آنها نیست. مسئله این است که باید مشخص شود مقام‌های نظامی چه جنایت‌هایی مرتکب شده‌اند و در مقابل مردم پاسخگوی اعمالشان باشند.
بی بی‌سی