این در حالی است که معاون مناطق مرطوب و نیمه‌مرطوب سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، مردادماه امسال اعلام کرده بود که 3میلیون و 80هزار واحد دامی در جنگل‌های شمال وجود دارد. به گفته وی، خسارت ناشی از وجود این تعداد دام در جنگل سالانه بالغ بر 320میلیارد تومان است. جالب است بدانید درآمد این دام‌ها، سالانه حدود 31میلیارد و 900میلیون تومان است.
اکنون با این تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی، جنگلها و مراتع کشور بیش از هرزمان دیگری در معرض تخریب قرار گرفته است. نکته قابل تأمل اینکه، هرچند معمول است هنگام طرح، تصویب یا حذف مواد قانونی مرتبط با منابع طبیعی، نماینده سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور با حضور در مجلس از مصالح و منافع منابع طبیعی دفاع کند اما بررسی‌ها حاکی از آن است که نماینده سازمان جنگلها و مراتع هنگام حذف این دو بند در مجلس حضور نداشته است.این تصمیم‌گیری مجلس در غیاب نماینده سازمان جنگلها و مراتع بیش از هر چیز یادآور این جمله مهندس خداکرم جلالی، یکی از روسای پیشین سازمان جنگلها و مراتع در نشست روسای سابق سازمان جنگلها و مراتع با رئیس فعلی این سازمان است که گفته بود: «منابع طبیعی واقعاً بی‌کس است!». در عین حال کارشناسان می‌کوشند نسبت به خطراتی که این تصمیم مجلس متوجه منابع طبیعی کشور می‌کند، هشدار دهند.
«این تصمیم مجلس، بیش از هر چیز مغایر با قانونی است که هنوز از تصویب و ابلاغ آن 5 ماه نگذشته است.» این گفته مهندس عسکر علیزاده، عضو هیأت‌مدیره انجمن مرتعداری ایران، در واکنش به حذف 2بند مربوط به خروج دام از جنگل و مرتع از لایحه 135برنامه پنجم توسعه است. این کارشناس ارشد مرتعداری در توضیح این مطلب می‌افزاید: «قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در جلسه علنی روز چهارشنبه 23تیرماه امسال به تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و 6 مرداد امسال به تأیید شورای محترم نگهبان رسید، سپس در تاریخ 24مردادماه سال‌جاری از سوی رئیس‌جمهوری به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شد. بنابر ماده 14 این قانون، دولت به‌منظور حفظ و توسعه پایدار زیست‌محیطی عرصه‌های طبیعی و ایجاد تعادل جمعیت دام موجود در مراتع کشور مکلف است طی 10سال، شاخص رشد کیفیت و کمیت علوفه و سایر تولیدات مرتع را به‌طور متوسط سالانه تا 2درصد افزایش دهد. همچنین دولت مکلف شده است، جمعیت دامی وابسته به مرتع (بز، گوسفند و گاو بومی) را به میزان 3میلیون واحد دامی در سال کاهش داده و جمعیت دام‌های جایگزین (دام‌های سنگین و سبک غیروابسته به مرتع) را تا 1/3 میلیون واحد دامی در سال افزایش دهد.»
علیزاده نکات درخور تأمل دیگری مطرح می‌کند: «علاوه بر این، براساس همین ماده قانونی دولت مکلف شده است، خوراک تولیدی از منابع زراعی (کشت نباتات علوفه‌ای) را سالانه به میزان 1/3میلیون تن افزایش دهد و تولید علوفه مراتع را به میزان 500 هزارتن در سال برساند؛ یعنی از یک‌طرف دولت طبق قانونی که از تصویب آن کمتر از5ماه می‌گذرد مکلف به اجرای مواردی شده است که ضرورت خروج دام از جنگل به‌منظور حفظ و حراست از جنگلها و کاهش جمعیت دامی وابسته به مرتع شاخص اصلی آن است، از سوی دیگر، مجلس رأی به حذف موادی از قانون می‌دهد که حذف و عدم‌اجرای آن مغایر با قانونی است که آن را تصویب کرده و به تأیید شورای نگهبان هم رسیده و از سوی ریاست محترم جمهوری برای ابلاغ به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شده است.»
این کارشناس مرتعداری معتقد است:« حذف قانون خروج دام مازاد از جنگل، هر برنامه‌ای را که در محیط طبیعی قرار است اجرا شود، تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و سبب ناکارآمدی برنامه‌هایی می‌شود که سازمان جنگلها در دستور کار خود قرار داده و می‌خواهد آن را در بحث مدیریت جنگل در جنگلها و در عملیات اصلاحی در مراتع به اجرا درآورد.»
قهقرا در منابع طبیعی
مهندس کاظم نصرتی نصرآبادی، رئیس هیأت‌مدیره جامعه جنگلبانی ایران، از زاویه دیگری به این تصمیم مجلس نگاه می‌کند: «بررسی سوابق و تاریخچه دستگاه‌های دولتی، طرح‌ها و پروژه‌ها نشان می‌دهد که همه این طرح‌ها و پروژه‌ها همواره روندی رو به اصلاح، تغییر و تکامل داشته است. مقوله کشاورزی و منابع طبیعی هم از این رویکرد مستثنی نیست. طی 90سال گذشته روند رو به اصلاح را در منابع طبیعی و کشاورزی هم شاهد بوده‌ایم که اوج آن برهه‌ای از زمان بود که وزارت کشاورزی در واقع 4 وزارتخانه بود. اگر به‌طور دقیق و بدون حب و بغض به این دوره (دوره‌ای که 4وزارتخانه مرتبط با کشاورزی وجود داشت) نگاه کنیم، می‌بینیم که بخش کشاورزی و منابع طبیعی و توسعه روستایی در آن زمان رشد درخور توجهی داشته است. در همین دوره تا حدودی علم و تکنولوژی وارد کشاورزی شد و ساختار کشاورزی تغییر کرد. علاوه بر این، تشکل‌های کشاورزی شکل گرفت و شرایط به‌گونه‌ای بود که باعث توسعه منابع طبیعی و نیروی انسانی در منابع طبیعی شد.»
نصرتی تشکیل وزارت منابع طبیعی را نقطه‌عطفی در تاریخ منابع طبیعی کشور می‌داند و می‌افزاید: «بعد از آن قانون حفاظت و بهره‌برداری به تصویب رسید و پس از آن مباحث علمی و فنی به منابع طبیعی راه یافت و توسعه پیدا کرد. اما بعدها اجرای این طرح‌ها با مشکل مواجه شد. برای نمونه، مسائل مرتبط با دام، جنگل‌نشینان و زراعت در جنگل و زیراشکوب جنگل در بسیاری از مناطق سبب شد تا برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌های مورد نظر، مجال اجرا پیدا نکند یا ناقص اجرا شود. در پی عدم‌موفقیت طرح‌ها، سیاستگذاران و تهیه‌کنندگان طرح‌ها به این نتیجه رسیدند که دام و دامداری و به عبارت دیگر دام وابسته به جنگل با جنگلداری در تضاد است زیرا جنگلداری و دامداری 2 فعالیت متضادند.
برای مدیریت جنگل چاره‌ای جز ساماندهی دام و دامداری در جنگل وجود ندارد. بر همین اساس ضروری است از یک سو، دام موجود در عرصه‌های جنگلی را کاهش دهیم و از سوی دیگر، برنامه‌های جنگلداری را تقویت کنیم. طرح ساماندهی دام از 20 سال پیش با همین هدف در دستور کار قرار گرفت و با وجود همه مشکلاتی که این طرح در اجرا با آن مواجه بود، در هر منطقه‌ای که به اجرا در آمده با موفقیت‌های قابل توجهی همراه بوده است.
رئیس هیأت‌مدیره جامعه جنگلبانی ایران، عدم‌موفقیت طرح ساماندهی خروج دام از جنگل را از یک سو، بی‌توجهی سیاستگذاران و بودجه‌ریزان کشور به این مقوله مهم عنوان می‌کند و از سوی دیگر، فشارهای سیاسی و جانبی به مجریان طرح را عامل اصلی عدم‌اجرای سریع و به‌موقع این طرح دانسته، تصریح می‌کند: «عمدتا کسانی مانع اجرای این طرح شده‌اند و فشار وارد می‌کنند که دستی در قانونگذاری یا دستگاه‌های دولتی دارند. همین فشارها و موانع سبب کندی کار شده است.»
اما انتقادات نصرتی به همین نکات ختم نمی‌شود و ادامه می‌دهد: «متأسفانه در کشور ما به جای مطالعه دقیق ساختارها و اصلاح مشکلات احتمالی آن، ناگهان یک طرح را به حالت تعلیق در می‌آورند یا به‌طور کلی آن را از دستور کار خارج می‌کنند. با طرح خروج دام از جنگل و مرتع هم به همین شیوه برخورد شده است و حتی برای حذف این طرح با سازمان‌های مرتبط و مدیران ذی‌ربط مشورت نکرده‌اند، این در حالی است که اجرای طرح ساماندهی خروج دام از جنگل طی 20سال، تجربیات فراوانی را
به ارمغان آورده و متقاضیان فراوانی دارد تا آنجا که اکثر دامداران خواهان ساماندهی دام هستند زیرا این ساماندهی هم به نفع دامداران جنگل‌نشین است و هم به نفع جنگل اما مشخص نیست که چه دستی در کار است که یکباره این طرح از برنامه پنجم توسعه حذف می‌شود. این شیوه تصمیم‌گیری که فاقد پشتوانه کارشناسی است خسارات جبران‌ناپذیری را متوجه منافع ملی کشور می‌کند. از این رو، انتظار می‌رود سازمان جنگلها و مراتع این طرح را پیگیری کند تا در برنامه پنجم توسعه تکلیف آن روشن شود یا حداقل شورای نگهبان با بازنگری در تصمیم مجلس مانع حذف این طرح ارزشمند شود.»
وجود دام در جنگل؛ بیش از 5 برابر ظرفیت
دکتر محمد امینی، عضو هیات علمی و رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، پیش از ورود به بحث در مقدمه‌ای کوتاه می‌گوید: «ورود دام به جنگل و چرای دائمی باعث گسست زنجیره طبیعی حیات در جنگل می‌شود که نتیجه آن جلوگیری از تجدید حیات و رویش مجدد است.»وی با اشاره به اینکه بیش از 5برابر ظرفیت جنگل، دام در عرصه‌های جنگلی وجود دارد، می‌افزاید: «دام‌ها معمولا در مناطقی مستقر می‌شوند که امکان تعلیف وجود داشته باشد. اگرتعادل بین تولید و مصرف‌کننده ( دام )وجود داشته باشد جنگل مجال ترمیم خواهد داشت. به عبارت دیگر، جنگل صدمات ناشی از تعلیف را می‌تواند جبران کند اما اگر تعداد دام در واحد سطح زیاد باشد، جنگل قدرت ترمیم خود را از دست خواهد داد و تجدید حیات آن به مخاطره می‌افتد.»
دامداران، جنگل را وجین می‌کنند
امینی در باره خساراتی که دامداران به جنگل وارد می‌کنند، می‌گوید: «دامداران تاج درختان را قطع می‌کنند تا نور به کف جنگل برسد و علوفه بیشتر بروید. با این کار تاج درختان که اندام تولید‌کننده بذر درختان هستند کاهش می‌یابد و در نتیجه بذر کمتری تولید می‌شود. از طرف دیگر، درختان را برای مصرف سوخت قطع می‌کنند. چوب حاصل از درختانی که سالانه توسط دامداران جنگل‌نشین قطع می‌شود بالغ بر 3میلیون متر مکعب است؛ اما این برداشت یکنواخت نیست بلکه در مناطق کم شیب‌تر شدیدتر است. آسیب دیگری که دامداران به جنگل وارد می‌کنند و بسیار حائز اهمیت است حذف برخی گونه‌ها و کمک به توسعه و رویش تعدادی از گونه‌های مورد درخواست خودشان است؛ گونه‌هایی که ارزش اقتصادی خاص دارند و منبع علوفه هستند.
درصورتی که تنوع گیاهی از اهمیت بالایی برخوردار است و باید گونه‌های طبیعی بدون دخالت انسان رشد کنند. به عبارت دیگر، جنگل‌نشینان دامدار، جنگل را وجین می‌کنند.»وی در ادامه با تقسیم بندی دامداران به 2گروه تصریح می‌کند: «بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر اجتماعات دامداران جنگل‌نشین 2گروه متفاوتند؛ گروهی که ییلاق و قشلاق می‌کنند و گروهی که در روستاها مستقرند. گروه دوم، دام‌هایشان را روزانه روانه جنگل می‌کنند و شب هنگام باز می‌گردند. با آنکه دامداران روستانشین به شیوه‌های مختلف از جنگل برداشت می‌کنند ولی در تردد به جنگل صدمه نمی‌زنند اما دامدارانی که ییلاق و قشلاق می‌کنند در طول مسیر به جنگل صدمه می‌زنند. نکته دیگر اینکه جنگل‌نشینان دامدار در اطراف خود مناطق بزرگی را برای چرای دام به‌صورت جزیره‌ای درست کرده‌اند که در تصاویر ماهواره‌ای به‌صورت مجمع‌الجزایر دیده می‌شود. این جزیره‌ها در حال به هم پیوستن هستند و به‌تدریج مناطق وسیعی را تشکیل می‌دهند.»
به گفته این عضو هیات علمی، اگر بحث خروج دام از جنگل منتفی و حضور دام در جنگل قانونی شود، تغییر این قانون به معنای تغییر استراتژی 50ساله جنگلداری است که براساس آن همواره خروج دام از جنگل‌های شمال در دستور کار بوده است. آنچه در این میان به نگرانی‌ها دامن می‌زند اینکه نفی این قانون، در واقع به دامدارانی که قبلا از جنگل خارج شده‌اند این فرصت را می‌دهد که علاوه بر ادعای خسارت، اراضی جدیدی را تحت عنوان دامداری تصاحب کنند.
وی در پایان تصریح می‌کند: «درست است که طرح خروج دام از جنگل در شماری از مناطق توفیقی به‌دست نیاورده اما نباید اصل مطلب منتفی شود؛ آنچه ضروری است و بیش از هر چیز دیگری حیات جنگل به آن وابسته است تجدیدنظر و تأمل در شیوه‌هایی است که تاکنون برای خروج دام از جنگل اعمال شده است.»