با محسن بهرامی ارض اقدس، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفتوگو کردهایم.
- وضعیت بازار را چگونه ارزیابی میکنید؟
آنچه مسلم است اینکه اکنون بازار کالا و خدمات متاثر از سیاستهای تشویقی دولت برای ارائه بستههای حمایتی از صنعت و تولید، با درک شرایط ویژه دولت و اهمیت اجرای قانون هدفمندکردن یارانههاست. بهنظر میرسد در بخش تولید همراهی جدی با اصلاح قیمتها وجود داشته و تولیدکنندگان امیدوار هستند تا به ازای این همراهی در آینده بتوانند، زیانهای احتمالی ناشی از تثبیت یا کاهش قیمتها را از طریق بستههای حمایتی دولت پوشش دهند.
شواهد حاکی از آن است که مجموعه دستاندرکاران طرح هدفمند کردن یارانهها در تماسهای مستقیم یا غیرمستقیمی که با بخشهای مختلف تولید و توزیع دارند از آنها خواستهاند تا در اجرای طرح همکاری کنند. همچنین حاکم شدن شرایط رکود بازار در برخی بخشها به اجرای سیاست تثبیت قیمتها کمک کرده چرا که اکنون برخی بنگاههای داخلی با توجه به قدرت خرید مردم در فروش کالاهای خود با مشکل مواجه هستند.
- تاثیر تثبیت نرخ ارز و ثبات قیمت کالاهای داخلی بر واردات چگونه خواهد بود؟
در شرایط کنونی با اجتنابناپذیر بودن ثابت نگهداشتن نرخ ارز این نگرانی وجود دارد که روند واردات کالا بهگونهای تسهیل شود که هزینه واردات کالاهای خارجی ثابت مانده یا کاهش یابد و از سوی دیگر افزایش قیمت حاملهای انرژی موجب بالارفتن هزینه تمام شده تولید کالاهای داخلی شده و رمق پایین تولید داخلی در رقابت با کالاهای مشابه وارداتی نیز از بین برود. با این روند میتوان شرایط کنونی را خوف همراه با امید قلمداد کرد.
- بهنظر شما امکان تداوم روند کنونی تثبیت قیمتها تا چه زمانی وجود دارد؟
آنچه مسلم است بهدلیل اثرپذیری قیمت تمام شده کالاهای تولید داخل از افزایش قیمت حاملهای انرژی، امکان تداوم این روند در دراز مدت بهویژه در بنگاههای تولیدی انرژی بر وجود ندارد. برخی بنگاههای تولیدی که دارای حاشیه سود کم یا سر به سری بودهاند، با افزایش نرخ حاملهای انرژی درصورتی که به نقطه پایینتر از سر به سری برسد باید دولت همانگونه که قدرت خرید خانوار را با پیش پرداخت یارانهها تقویت کرد به حمایت از این بنگاهها با پیش پرداخت و اجرای بستههای حمایتی برخیزد تا عملا زمینه افزایش قیمت را پیشاپیش از بین ببرد.
- با نزدیک شدن به ماههای پایانی سال پیشبینی شما از وضعیت بازار چیست؟
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال با انباشتگی تقاضا مواجه خواهیم شد و از سوی دیگر با وعده پرداخت قسط دوم یارانههای نقدی در اسفند ماه امسال نقدینگی در اختیار بخش وسیعی از جامعه قرار گرفته و 60 تا 70درصد خانوارها از این محل وجهی را دریافت میکنند که با افزایش قدرت خرید مردم طرف تقاضا تقویت میشود.
افزایش حجم نقدینگی در اختیار مردم بهویژه اقشار متوسط تقاضای خرید این اقشار را بالا برده و با این روند باید انتظار داشت تا قیمت برخی از کالاها افزایش پیدا کند. با وجود این باید گفت که در زمینه کالاهای اساسی و ضروری با توجه به مجموعه ذخایر راهبردی در اختیار دولت، اجازه افزایش چشمگیر قیمت این کالاها داده نخواهد شد و حتی درصورت افزایش هزینه تولید، دولت تلاش میکند با اجرای بستههای حمایتی و پرداخت مابهالتفاوت به تولیدکنندگان از افزایش قیمتها جلوگیری کند.