این در حالی است که به گفته رئیس پلیس راهور ناجا حذف این ماده هیچ درآمدی از دولت کم نمی‌کند و تصویب آن تنها سبب پرداخت هزینه اضافه توسط مردم و انجام سفرهای اضافی شده و مردم را از حقوق قانونی خود محروم می‌کند.رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی با اشاره به اینکه در صحن علنی مجلس با مشارکت جدی نمایندگان، قانون جدید اخذ جرائم رانندگی تصویب و به شورای نگهبان ارجاع شد، گفت: شورای نگهبان 11 مورد ابهام و سؤال را در این خصوص مطرح کرد که 10 مورد آن اصلاح شد و یک مورد آن باقیمانده است و همان یک بند موجب تاخیر در اجرای قانون شده است.
سردار اسکندر مومنی با تاکید بر اینکه به هیچ عنوان با قانون فعلی و شیوه‌های سنتی نمی‌توان ترافیک را در کشور کنترل کرد، درخصوص بند باقیمانده، تصریح کرد: در قوانین جاری کشور چه قبل و چه بعد از انقلاب ثبت اموال منقول یعنی اموال قابل جابه‌جایی شامل خودرو، فرش، لوازم خانگی و... در دفاتر اسناد رسمی اختیاری است، اما ثبت اموال غیرمنقول مانند ملک و... اجباری است.
رئیس پلیس راهور ناجا به ماده «30» معروف در لایحه جدید اخذ جرائم رانندگی اشاره کرد و به ایسنا گفت: این ماده مردم را از حقوق خود محروم کرده و آنها را ملزم می‌کرد پس از مراجعه به مراکز تعویض پلاک و دریافت سند، به دفاتر اسناد رسمی بروند، در حالی که سایر اموال منقول ثبت‌شان در کشور اختیاری است.
رئیس پلیس راهور ناجا با اشاره به اینکه شورای نگهبان درخصوص این ماده سؤالی را مطرح کرد با این مضمون که آیا حذف آن، درآمد دولت را کم می‌کند یا خیر؟ گفت: درحالی‌که دولت می‌گوید که حذف این ماده هیچ‌گونه کاهش درآمدی را در پی ندارد، متأسفانه کمیسیون حقوقی برخلاف نظر دولت و نمایندگان مجلس مصر بودند که این بند اضافه شود!
وی تاکید کرد: واقعا صحیح نیست که مردم اول به پلیس مراجعه و سند و کارت و مالکیت خودرو را بگیرند و دوباره سفر و هزینه اضافی به آنها تحمیل شود و به صنف دیگری مراجعه کنند. رئیس پلیس راهور ناجا با اشاره به ماده 22 قانون حمل‌ونقل که در اواخر سال گذشته تصویب و توسط مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد، گفت: در این ماده به صراحت آمده است که مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، پلاک خودرو و سند مالکیت خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران با نیروی انتظامی است، لذا به‌نظر می‌رسد که این قانون تکلیف را برای همه مشخص کرده است.