با حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در مورد بررسی این موضوع در کمیسیون مذکور گفتوگو کردهایم.
- مشکل شمارهگذاری برخی خودروهای وارداتی چیست؟
در نیمه نخست امسال ثبت سفارش خودروهای وارداتی بهدلیل عدم تطبیق خودروهای وارداتی با قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو و قانون ارتقای کیفیت محصولات صنعتی و خودرو با مشکل مواجه و مقرر شده بود تا با رعایت استانداردهای اجباری و نظارت مؤسسه استاندارد و تهیه فرمهای ثبت سفارش واردات خودرو انجام شود. مشکل شمارهگذاری برخی خودروهای وارداتی به دلیل طینشدن این رویه و عدم تطبیق با استانداردهای داخلی بوده است.
- اما مشکل شمارهگذاری فقط مربوط بهخودروهای خارجی نبوده و خودروهای داخلی را نیز دربرمیگیرد؟
در زمینه خودروهای داخلی نیز با ابلاغ قانون ارتقای کیفی محصولات صنعتی و خودرو و الزام شرکتهای خودروسازی به رعایت استانداردهای اجباری، بهدلیل اینکه برخی استانداردهای مذکور مانند نصب ترمز ایبیاس، رعایت استانداردهای سوخت، موتورها و... توسط برخی خودروسازان داخلی رعایت نشده بود، شمارهگذاری این خودروها با مشکل مواجه شد. در قانون ارتقای کیفی خودرو و تولیدات صنعتی پیشبینی شده تا مسئولان به شکل مقطعی میزان پیشرفت این طرح را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس گزارش دهند که این نشست میتواند زمانی برای ارائه گزارش مذکور باشد.
- آیا تأخیر در اجرای استانداردهای اجباری 55گانه خودرو قابل پذیرش است؟
با ابلاغ قانون ارتقای کیفی خودرو و تولیدات صنعتی از خرداد ماه شرکتهای خودروسازی داخلی ملزم به رعایت استانداردهای اجباری پیشبینی شده در چارچوب این قانون بودهاند که در مورد استاندارد مصرف سوخت بخشی از این وظیفه بر عهده شرکتهای خودروسازی با تولید موتورهای مناسب و بخشی دیگر بر عهده تولیدکنندگان سوخت متناسب با استانداردهای کیفی بوده است. معتقدیم کیفیت سوختهای موجود بهویژه گازوئیل پایینتر از استانداردهای جهانی بوده و باید نسبت به ارتقای سوخت تولید داخل اقدام شود. در این نشست میزان اجرای این استانداردها بررسی خواهد شد.
- با تثبیت یا کاهش قیمت خودروهای ساخت داخل پس از هدفمندکردن یارانهها، آیا بسترهای لازم برای ارتقای کیفیت خودروهای ساخت داخل فراهم است؟
بخشی از افزایش قیمت خودرو بهدلیل هدفمندشدن یارانهها اجتنابناپذیر است. از سوی دیگر با افزایش هزینهها در بخش تولید نمیتوان ارتقای کیفیت خودروهای ساخت داخل را انتظار داشت. این امر منجر به تعطیلی یا کاهش ظرفیت تولید شرکتهای خودروسازی خواهد شد، مگر آنکه بخشی از این افزایش هزینهها در قالب بستههای حمایتی پیشبینی شده از بخش صنعت، توسط دولت جبران شود.
با این شرایط برخی خودروسازان اعلام کردهاند که کاهش قیمتها این صنایع را با مشکل مواجه خواهد کرد؛ گرچه صنایع خودروسازی جزء صنایع انرژی بر متوسط یا کم بوده اما باید این امر مد نظر سیاستگذاران قرار گیرد و اجبار به کاهش قیمتها نیز کار درستی نبوده و با تثبیت قیمت خودرو نمیتوان ارتقای کیفی خودروهای تولید داخل را انتظار داشت.