هر كدام از اين نظرات در مجلس طرفداراني دارد. نايب‌رئيس و سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس مي‌گويد برگ سبزي كه راهور صادر مي‌كنند كفايت مي‌كند و سخنگوي اين كميسيون معتقداست كه بايد نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمي نيز ثبت شود.
- سند بايد در دفاتر تنظيم شود
سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس اما معتقد است كه بايد سند نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمي تنظيم شود و دارنده پلاك الزاما مالك خودرو شناخته نمي‌شود. محمد‌علي اسفناني به همشهري مي‌گويد:«وضعيت كنوني و سرگرداني مردم متأسفانه نتيجه كوتاهي مسئولان ذيربط است.اين موضوع بايد در نشست مشترك فرمانده ناجا و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك بررسي و نهايتا به يك تفاهمي برسند كه مبناي عمل باشد. اگر هم تفاهم نشد دست‌كم از مراجع ذيربط بخواهند كه تكليف را مشخص كنند. براي مثال رئيس قوه قضاييه بخشنامه‌اي صادر كند و اين اختلاف را براي هميشه حل كند.»
او‌مي‌گويد: برگ سبزي كه از سوي نيروي انتظامي صادر مي‌شود و سندي كه در دفاتر اسناد رسمي درخصوص خودروها تنظيم مي‌شود هر كدام كاركرد خودشان را دارند.او مي‌گويد:« برگ اوليه‌اي كه تحت عنوان برگ سبز صادر مي‌شود در واقع شناسنامه خودرو است كه مالك اوليه خودرو را مشخص مي‌كند.تا زماني كه برگ سبز در اختيار خريدار اوليه(از كارخانه توليد كننده) و خودرو در تصرف او هست نيازي به مراجعه به هيچ جايي ندارد و مويد مالكيت است ولي چنانچه مالك اوليه بخواهد خودرو را به فرد ديگري منتقل كند بايد نقل و انتقال از طريق قانوني محرز شود و شرايط يك معامله را در سند ذكر كنند. در برگ سبز نمي‌توانند ذكر كنند كسي كه الان متصرف خودرو است و حتي برگ سبز به نام او اصلاح‌شده، مالك رسمي و قطعي است.»
به گفته وي، اينكه در برگ سبز مشخصات خودرو و فرد صاحب پلاك در آن درج مي‌شود و مي‌توان به نوعي قرينه قرارداد كه فرد مالك خودرو است، ولي اگر اختلافي بين طرفين(دارنده اوليه و دارنده دوم) بيفتدكه به چه طريقي مالكيت منتقل شده، برگ سبز هيچ سنديتي ندارد. وي در پاسخ به اينكه پليس همچنان معتقد است كه برگ سبزي كه پليس راهور صادر مي‌كند سند مالكيت است و ضرورتي براي مراجعه به دفاتر اسناد رسمي نيست و مردم در اين‌باره همچنان دچار سردرگمي هستند مي‌گويد: ممكن است راهور كه زير مجموعه نيروي انتظامي است سندي را كه خود صادر كرده‌باشد به‌عنوان سند مالكيت قبول داشته باشد ولي از حيث ساير سازمان‌ها و نهادهاي دولتي خصوصا دادگاه نمي‌تواند مورد استناد قرار بگيرد. البته اينكه براي انتقال سندي لازم باشد مردم به دوجا مراجعه بكنند هم درست نيست و بايد اين مشكل را با اتخاذ سازوكار درستي حل كرد.
- مجلس بايد تعيين تكليف كند
نايب‌رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس اما پاسخ اين شبهه را مي دهد. او برخلاف سخنگوي اين كميسيون معتقد است برگ سبزي كه نيروي انتظامي صادر مي‌كند معتبر است و نيازي به مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمي نيست. سيدحميدرضا طباطبايي نائيني با انتقاد از اينكه به‌طور صريح در قانون مشخص نشده كه مردم براي اين كار به كجا مراجعه كنند به همشهري مي‌گويد:«براي حل اختلاف نظر اگر نياز باشد بايد تعدادي از نمايندگان مجلس طرح استفساريه بدهند ولي اين استفساريه تاكنون تنظيم نشده‌است.به موجب قانون مدني، تنظيم سند براي اموال منقول در دفاتر ثبت اسناد الزامي نيست، ولي براساس قانون نيروي انتظامي شماره‌گذاري وسايل نقليه و ثبت مالكيت براي خودرو در نيروي انتظامي الزامي شده‌است.» نماينده مردم نائين با تأكيد بر اينكه بايد تكليف مردم مشخص شود و شناسنامه‌اي كه توسط نيروي انتظامي تحت عنوان برگ سبز صادر مي‌شود كفايت مي‌كند، مي‌گويد: در قانون سال91 آمده كه ثبت نقل و انتقالات بايد در دفاتر رسمي انجام شود، هرچند به‌طور كلي صحيح است و اگر كسي بخواهد معامله رسمي انجام دهد، محل آن دفتر ثبت اسناد است ولي اين الزام براي اموالي مانند خودرو وجود ندارد چراكه مراجعه‌نكردن دليلي بر عدم‌مالكيت افراد نيست.»
او اينكه مردم تنها به يك مركز مراجعه كنند را حق آنها مي‌داند و معتقد است مراجعه به نيروي انتظامي به‌دليل انتظام در نقل و انتقال خودرو و پلاك آن اولويت دارد. اين بحث بايد براي يك‌بار در مجلس حل و فصل شود تا مردم از سرگرداني نجات پيدا كنند و ديگر نيازي به مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمي نباشد.» رويه كنوني اين است كه مردم براي تعويض پلاك به مراكز راهنمايي و رانندگي مراجعه مي‌كنندالبته برخي با وجود تاكيدات پليس همچنان براي تنظيم سند نقل و انتقال به دفاتر اسناد رسمي مي‌روند. اما حالا همه بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه بايد در اين باره به مردم اطلاع‌رساني شود و مردم از سرگرداني و بلاتكليفي نجات پيدا كنند.
نظر شما