آرش پورابراهیمی: با شروع سال2011 میلادی، گمانه‌زنی‌ها برای پیش‌بینی روند اقتصاد جهان در این سال شدت گرفته است.

همچون همیشه گروهی با بدبینی به آنچه در پیش است می‌نگرند و گروهی هم نسبت به سال جدید خوشبین هستند. اگرچه روندی که اقتصاد جهان در سال2010 طی کرد باعث شده است که اکثر کارشناسان وضعیت اقتصاد جهان را رو به بهبود بدانند اما نباید فراموش کرد که این بدبین‌ها بودند که بحران مالی سال2008 را پیش‌بینی کرده بودند.

طبق آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد جهان در سال2011 حدود 4/3درصد رشد خواهد کرد و همچون سال2010 این رشد مدیون اقتصادهای نوظهور خواهد بود چرا که حدود 60 درصد رشد اقتصاد جهان در سال‌جاری مربوط به آنها خواهد بود. این نهاد، بحران مالی را پایان یافته تلقی می‌کند و معتقد است که جهان در مسیر بهبود تدریجی قرار گرفته است. همچنین از آن‌جا که بهبود اقتصاد جهان در سال2010 طبق انتظارات پیش رفت شاید بتوان ادعا کرد که ثبات به اقتصاد جهانی بازگشته است. در سال2011 هم مانند سال پیش از آن، رشد اقتصادی مناطق مختلف جهان بسیار متفاوت خواهد بود.

در میان اقتصادهای توسعه‌یافته، اقتصاد آمریکا در مقایسه با اروپا و ژاپن، توسعه پویاتری را تجربه خواهد کرد. هرچند پیش‌بینی‌های بسیار متفاوتی از میزان رشد اقتصادی این کشور در سال2011 صورت پذیرفته است اما بیشتر آنها بین 2/6 تا 3/5 درصد قرار دارند. در این میان اقتصاددانانی مانند رابرت‌ماندل، برنده نوبل اقتصاد سال1999، معتقدند که رشد اقتصاد آمریکا در سال2011 به سختی به 2درصد خواهد رسید. نرخ بیکاری 10درصدی مشکل اصلی اقتصاد آمریکا در این سال محسوب خواهد شد که تخمین‌زده می‌شود تنها درصورتی میزان بیکاری در سال جدید میلادی کاهش خواهد یافت که رشد اقتصاد آمریکا به 4درصد برسد. اثرات اقدام فدرال‌رزرو برای تزریق 600میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا هم در سال2011 مشخص خواهد شد. هرچند مقامات این نهاد امیدوارند که اقدامشان به افزایش تورم و بازگرداندن رونق به اقتصاد آمریکا منجر شود اما نوریل‌روبینی، اقتصاددان برجسته آمریکایی، معتقد است که در سال2011 بازار مسکن آمریکا با رکودی دوباره مواجه خواهد شد. نگرانی این اقتصاددان زمانی اهمیت می‌یابد که بدانیم او جزو نخستین کسانی محسوب می‌شود که به‌طور جدی نسبت به بحران مالی سال2008 هشدار داده بود.

اقتصادهای نوظهور

اقتصادهای نوظهور نسبت به دیگر اقتصادهای جهان، به‌مراتب سریع‌تر خود را از سایه بحران اقتصادی خارج کردند که در این میان چین، هند، برزیل و مکزیک عملکرد بهتری از دیگر اقتصادهای نوظهور داشتند. برای سال جدید هم این روند حفظ خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد چین با رشد 9/9 درصدی همچنان پیشتاز اقتصادهای نوظهور باشد. چالش اصلی این اقتصادها در سال2011، سرازیر شدن جریان سرمایه به آنهاست. با توجه به نگرانی در مورد بازارهای اروپا و همچنین اقدام بانک مرکزی آمریکا که نرخ بهره در این کشور را بیش از پیش کاهش داد، نگاه سرمایه‌گذاران برای کسب سود بیشتر متوجه اقتصادهای نوظهور شده است که با ورود جریان سرمایه، خطر ایجاد تورم و همچنین به‌وجود آمدن حباب در بازار دارایی‌ها، اقتصادهای نوظهور را تهدید خواهد کرد. همچنین انتظار می‌رود که در سال2011 اقتصادهای نوظهور و به‌خصوص چین از اقتصاد صادرات محور به سوی اقتصادی با محوریت مصرف داخلی حرکت کنند. اما جالب‌ترین اتفاقی که ممکن است در سال جدید شاهدش باشیم این است که چین به رتبه نخستین کشور جهان در زمینه تولید صنعتی دست یابد؛ جایگاهی که طی 110سال گذشته در اختیار ایالات متحده آمریکا قرار داشت. در سال2009، 19/9درصد تولید صنعتی جهان مربوط به آمریکا می‌شد و 18/6درصد آن مربوط به چین. در سال2010 این اختلاف به حداقل رسید و به‌نظر می‌رسد در سال2011 چین از آمریکا پیشی بگیرد.

اروپا

کارشناسان غربی نسبت به بازسازی سریع منطقه یورو در آینده‌ای نزدیک، بدبین‌ هستند. بحران بدهی‌ها و ورشکستگی کشورهای این اتحادیه، روند بهبود آن را با اخلال مواجه کرده است. در سال2011 خطر سقوط، کشورهای پرتغال و اسپانیا را تهدید می‌کند و همچنین نباید ایتالیا را هم از قلم انداخت. به علاوه سیاست‌های ریاضتی که دولت‌های اروپایی برای کاهش هزینه‌های دولتی به‌کار می‌برند باعث کاهش مصرف و در نتیجه کند شدن رشد خواهد شد. صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی این اتحادیه در سال2010 را حدود یک درصد تخمین می‌زد و برای سال2011 رشد 1/5 درصدی را پیش‌بینی کرده است؛ البته بریتانیا رشد بیشتری را تجربه خواهد کرد و پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد این کشور در سال‌جاری به میزان 2/1درصد رشد کند.

ژاپن

بانک مرکزی ژاپن امیدوار است که در سال جدید میلادی این، کشور تورم بیشتری را تجربه کند. نگرانی از کاهش قیمت‌ها باعث شده بود تا این نهاد نرخ بهره را تقریبا نزدیک به صفر قرار دهد تا بتواند موجب افزایش سرمایه‌گذاری و مصرف شود. به‌نظر می‌رسد فرهنگ مردم این کشور که بیشتر پس‌انداز می‌کنند تا اینکه خرج کنند اگرچه زمانی باعث رشد خیره‌کننده ژاپن شد اما اکنون به پاشنه آشیل اقتصاد این کشور تبدیل شده است. شرکت‌های ژاپنی امیدوارند تا با رشد طبقه متوسط در چین و افزایش مصرف در این کشور بتوانند بازارهای جدیدی را بیابند و به روزهای پر رونق گذشته بازگردند. پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد ژاپن در سال2011 به میزان 2درصد رشد کند.

خاورمیانه

از آنجا که پیش‌بینی می‌شود بهبود اقتصاد جهان باعث افزایش بهای مواد اولیه و نفت شود، کشورهای منطقه خاورمیانه که عمدتا صادر‌کننده نفت محسوب می‌شوند باید منتظر سال مالی خوشایندی باشند. طبق پیش‌بینی صندوق‌بین‌المللی پول، رشد اقتصادی این منطقه در سال2011 حدود 4/8درصد خواهد بود که البته 4/3درصد آن به افزایش قیمت نفت نسبت داده می‌شود. پیش‌بینی می‌شود اقتصاد کشور قطر در این سال بیش از 15درصد رشد کند که این مسئله نه تنها از نظر میزان رشد، این کشور را در صدر کشورهای منطقه قرار می‌دهد، بلکه با این حساب قطر در میان کشورهای جهان هم بیشترین رشد را به‌خود اختصاص خواهد داد. همچنین پیش‌بینی افزایش قیمت نفت برای سال جدید میلادی باعث شده است تا دولت عربستان مخارج خود در بودجه سال2011 را به میزان 7/4درصد افزایش دهد.

مواد خام

افزایش تقاضای کشورهای در حال‌توسعه، مشکلات بخش عرضه، بی‌اعتمادی به بازارهای مالی و روآوردن سرمایه‌گذاران به بازار کالا و همچنین سیاست پولی فدرال رزرو که باعث کاهش ارزش دلار شده است از جمله عواملی هستند که با توجه به آنها کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که بهای مواداولیه در سال2011 سیر صعودی طی خواهند کرد. البته بر سر اینکه وزن کدامیک از عوامل ذکر شده در افزایش قیمت‌ها بیشتر است، توافق وجود ندارد. پل کروگمن، اقتصاددان آمریکایی و برنده نوبل اقتصاد سال2008، تأثیر سیاست فدرال رزرو و همچنین فعالیت سفته‌بازان را ناچیز می‌داند و معتقد است که عامل اساسی افزایش قیمت مواد خام، تقاضای روزافزون اقتصادهای نوظهور و محدودیت منابع خواهد بود.

نسبت دلار به یورو

بیشتر تحلیل‌گران معتقدند که در سال2011 دلار نسبت به یورو قوی‌تر خواهد شد. آنها پیش‌بینی می‌کنند که نسبت یورو به دلار در اوایل سال‌جاری میلادی تا 1/19 درصد پایین بیاید، چرا که بانک مرکزی اروپا مجبور خواهد بود که به خاطر طولانی شدن بحران مالی یونان و مشکلات بدهی‌های دولتی، نرخ بهره را همچنان پایین نگه‌دارد.

تنش‌های ارزی و گروه 20

انتظار می‌رود که تنش‌های ارزی بین آمریکا و چین که در سال2010 اوج گرفت در سال2011 هم ادامه داشته باشد اما شاید در این سال بار بیشتر مشکلات بر دوش چینی‌ها باشد چرا که چین اگر بخواهد همچنان به ثابت نگاه‌داشتن و در واقع پایین نگاه‌داشتن ارزش پول خود در مقابل دلار ادامه دهد چاره‌ای جز تن دادن به تورم نخواهد داشت.

همچنین در اواخر سال2010 رهبری گروه 20 که شامل 20 اقتصاد بزرگ دنیا می‌شود، به نیکولا سارکوزی سپرده شد. هرچند سارکوزی اعلام کرده است که برنامه‌های گسترده‌ای برای اصلاح نظام مالی جهان در سال‌جاری میلادی دارد اما نسبت به موفقیت او در رهبری یکی از تأثیرگذارترین نهادهای جهان، تردید جدی وجود دارد.

بازگشت اطمینان

بعد از بحران اقتصادی، بی‌اطمینانی سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان به اقتصاد باعث شد تا روند بهبود اقتصاد طبق انتظارات پیش نرود. تلاش دولتمردان برای بازگرداندن این اطمینان هم حداقل در کوتاه‌مدت نتایج کافی در برنداشت. اما به‌نظر می‌رسد آرام‌آرام مصرف‌کنندگان با اطمینان بیشتری شروع به خرج کردن می‌کنند که در این صورت بخش تقاضای اقتصاد به حرکت درخواهد آمد و دیگر بخش‌ها را هم تحت‌تأثیر قرار خواهد داد. اقتصاددانان امیدوارند سال2011 سالی باشد برای بازگشت اطمینان به بازارها و مردم که اگر چنین اتفاقی رخ دهد می‌توان امیدوار بود که بحران مالی سال2008 به‌تدریج تبدیل به خاطره‌ای بشود در پس ذهن‌ها.