از این رو باید اطلاعات و آمارهای دقیق و روشنی باشد تا بر اساس آن بتوان روندهای آینده را پیش‌بینی کرد و بر اساس این پیش‌بینی‌ها تصمیم‌‌هایی گرفت تا جوامع بشری در معرض مخاطرات کمتری قرار گیرند.
برای استفاده بهتر از آمارهای حاصل شده در ساختارهای ملی و جهانی برخی صاحبان خرد معیارها و معادلاتی را تدوین و تهیه می‌کنند تا چشم‌اندازها و روندهای جوامع به شکل بهتری ارزیابی شوند که شاخص فلاکت یکی از این شاخص‌هاست.
شاخص فلاکت برای نخستین بار توسط یک اقتصاددان آمریکایی به نام آرتور مالوین آکون معرفی شد که به قانون آکون نیز معروف است. این شاخص از حاصل جمع نرخ بیکاری و تورم حاصل می‌شود. به اعتقاد او این شاخص هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی بیکاری و تورم را در جامعه نشان می‌دهد.
شاید برخی این تصور در ذهنشان نگنجد که هر اندازه افزایش تورم و بیکاری، میزان جرم و انحرافات اجتماعی را موجب می‌شود. این انحرافات هزینه‌های مختلفی را به بار می‌آورد که در نهایت اگر عوامل اصلی این روند که همان تورم و بیکاری است و سیاست‌های غلط اقتصادی آنها را به‌وجود می‌آورد شناخته و حل نشود دور باطلی در اقتصاد ایجاد می‌شود که مشکلات بیشتری برای یک جامعه می‌آفریند.
این شرایط با آمارهای صحیح و به‌موقع قابل ارزیابی است. اعداد و آمارهایی که از نظر برخی تنها یک عدد مجرد و ساده است در بوروکراسی دولتی به بودجه تبدیل شده و به سوی نهادهای مختلفی سرازیر می‌شود.
جزییاتی برای آگاهی از شاخص فلاکت
شاخص فلاکت در سال 1960 برای نخستین بار ارائه شد و هدف آن توجیه و تعریف تلاش‌هایی بود که برای تبیین جرم و بزهکاری در جوامع تحت تأثیر عامل اقتصاد می‌شد. آرتو‌آکون در آن زمان مدت‌ها بود که به عنوان عضو مشاوران اقتصادی رئیس جمهوری آمریکا محسوب می‌شد. او سمت خود را در زمان کندی و پس از پایان تحصیلات دانشگاهی در دانشگاه کلمبیا کسب کرد. او در زمان جانسون نیز در این سمت بود و در این زمان شاخصی که به قانون آکون مشهور شد را مطرح کرد.
وی در دوره نیکسون به سمت ریاست در شورای مشاوران اقتصادی ریاست جمهوری آمریکا منصوب شد و در سال 1998 رخ در نقاب خاک کشید.
شاخصی که او بنیان گذاشت نقش مهمی در تحولات سیاسی داشته و همواره در تصمیم‌گیری رأی‌دهندگان آمریکایی نقش داشته است.
برخی این شاخص را به رابرت بارو از اقتصاددانان مکتب شیکاگو منسوب می‌کنند اما او ایده دیگری داشت که این شاخص نرخ تولید ناخالص ملی و نرخ بهره را نیز افزوده بود.
در مبارزات انتخاباتی سال 1976 آمریکا جیمی کارتر رقیب انتخاباتی خود فورد را با مطرح کردن شاخص فلاکت که در آن زمان 7/13 درصد بود برد.
اما او هنگامی که برای ادامه حکومت در دور دوم رقابت‌های انتخاباتی شرکت کرده بود میزان شاخص به بالاترین حد رسیده بود که هنوز در تاریخ آمریکا تکرار نشده است و به همین دلیل انتخابات را به رقیب خود رونالد ریگان باخت. در این دوره شاخص فلاکت در آمریکا به 98/21 رسیده بود.
شاخص فلاکت و تبعات اجتماعی
افزایش شاخص فلاکت چه آثار و تبعاتی دارد؟ این شاخص نشانه افزایش فاصله طبقاتی و نابرابری درآمدی در جامعه است. نابرابری درآمدی در جامعه به کاهش همبستگی اجتماعی منجر می‌شود.
در واقع بررسی‌های برخی اقتصاددانان و پژوهشگران اجتماعی نشان می‌دهد که جامعه‌های با سرمایه‌های اجتماعی و درآمد اقتصادی بالا، از اعتماد اجتماعی و عمومی بالاتری برخوردارند، همچنین نرخ جرم و جنایت در این جوامع کمتر است.
نخستین کسی که این بررسی‌ها و نتایج را در دیدگاه‌های خود مطرح کرد آلکسی دوتوکویل بود که در سال 1831 بنای این ایده را گذاشت و امروز با دستیابی به شاخص‌ها و دستاوردهای علمی این ایده‌ها بیش از پیش باورکردنی به‌نظر می‌رسد.
از آن زمان تاکنون، هم پژوهش‌های بیشتری در این زمینه انجام شده و هم شاخص‌های بیشتری برای تعیین و محاسبه نابرابری‌های اقتصادی ارائه شده است.
این بررسی‌ها و شاخص‌ها همچنین بر این نکته تاکید دارند که نابرابری اقتصادی و درآمدی و کاهش سرمایه اجتماعی به افزایش جرم و جنایت منجر می‌شود.
یک گزارش پژوهشی مشترکی که ریچارد ویلکینسون، استاد بیماری شناسی در دانشگاه ناتینگهام و کیت پیکت، همکار وی در دانشگاه یورک انجام داده‌اند، براین نکته تاکید دارد که مشکلات بهداشت و سلامت روحی و جسمی در کشورهایی که سطح درآمد و نابرابری اقتصادی در‌آنها بیشتر است از کشورهای با شرایط اقتصادی برابر بالاتر است.
در این گزارش برای نمونه اشاره شده که جرم و جنایت، بیماری روانی و بارداری نوجوانان در آمریکا و انگلیس که از نابرابری درآمدی بالاتری برخوردارند نسبت به ژاپن و فنلاند بالاتر است.
یک گزارش دیگر نیز نشان می‌دهد که به طور تقریبی نیمی از انواع جرم‌ها و جنایت‌ها ناشی از نابرابری اقتصادی و نابرابری درآمدی است.
در واقع جامعه با درآمد برابرتر از کارایی بیشتری برخوردار است و از شادی و لذت بیشتری در زندگی سود می‌برد.
پژوهشی که پیتر ریچارد گرینیارد لی‌یارد، اقتصاددان مدرسه اقتصاد لندن در سال 2003 و اولیور بلانچارد، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول و آندرو اوسوالد، اقتصاددان و استاد دانشگاه ام‌ای‌تی در سال 2000 و 2003 انجام دادند، بر این نکته تاکید دارد که شادی و رضایت از زندگی در جوامع با برابری اقتصادی، بالاتر است.
هزینه مشخصی که یک فرد فرودست در جامعه با برابری اقتصادی بیشتر انجام می‌دهد سودمندی، رضایت و شادی بیشتر می‌آفریند تا هزینه مشابهی که یک فرد دارا در جامعه‌ای با نابرابری درآمدی شدید؛ در جوامع برابرتر همه رضایت، همبستگی و وحدت بیشتری دارند. شاخص فلاکت و شاخص جینی که میزان نابرابری اقتصادی در هر جامعه را نشان می‌دهد بیانگر آن است که یک جامعه تا چه حد از سلامت برخوردار است.
