بحران‌های مالی در اقتصاد سرمایه‌داری معاصر در حقیقت درد زایمان و تولد عصر محوریت مالکیت خصوصی به‌نحو مشاع در نظم اقتصادی است که جز با آگاهی برحقوق محدود خانواده و تلفیق حقوق سیاسی کنونی با حقوق مالکیت خصوصی پایان نمی‌پذیرد. در نوشتار پیش‌رو، جایگاه حقوق سیاسی در نظم اقتصادی کارمحور و حقوق خانواده در نظم اقتصادی طبیعت‌محور و حقوق مالکیت خصوصی در نظم اقتصادی ابزارمحور مورد کنکاش و وارسی قرار می‌گیرد.
در زندگی اقتصادی 3 حقوق از جایگاه بنیادی برخوردار است؛ اول: حقوق خانواده، دوم: حقوق مالکیت و سوم: حقوق سیاسی. آمیختگی این سه لایه حقوقی با عوامل تولید به شرح زیر است: حقوق خانواده با طبیعت، حقوق مالکیت با ابزار تولید و حقوق سیاسی با روابط تولید. حقوق خانواده بنیاد زندگی جمعی و حقوق مالکیت اساس قشربندی جامعه و حقوق سیاسی مبنای تأسیس دولت است. از این‌رو حقوق سیاسی جولانگاه خود را در نظم اقتصادی حقوق‌محور فراخ می‌شناسد و الزاما حقوق خانواده و حقوق مالکیت را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد. اما حقوق خانواده دامنه خود را در نظم اقتصادی طبیعت محور مستعد می‌بیند؛ در نتیجه حقوق سیاسی و حقوق مالکیت را در انقیاد خود می‌گیرد. از طرف دیگر هنگامی که ابزار تولید در قاعده نظم اقتصادی مستقر باشد، حقوق سیاسی و حقوق خانواده از ناحیه حقوق مالکیت سمت و سوی می‌یابد. نظم اقتصادی در شرق از ناحیه حقوق خانواده و نظام حقوقی غرب از سوی نظم اقتصادی تولید محور یعنی با حقوق سیاسی همجوشی داشته است.
اگرچه هنوز حقوق مالکیت خصوصی در قاعده نظم اقتصادی در هیچ کجای جهان از جمله در غرب نیز قرار نگرفته ولی با شکست دولت رفاه، مالکیت خصوصی به همه آحاد مردم تسری خواهد یافت و مالکیت مشاع خصوصی به‌عنوان شکل غالب، جایگزین دوگونه مالکیت خصوصی سنتی و مالکیت عمومی می‌شود و در این صورت حمایت‌های دولت رفاه، فاقد توجیه اقتصادی و در تقابل با لیبرال دمکراسی قرار می‌گیرد؛ در هر حال پایان حیات دولت رفاه به معنی آغاز تعمیم حقوق مالکیت خصوصی به‌نحو مشاع به همه مردم است.
از این‌رو اقتصاد مبتنی بر شخصیت حقوقی یعنی سهامداری در مالکیت شرکت‌های سهامی و بورس اوراق بهادار به‌عنوان بازار دادوستد حقوق مالکیت خصوصی به‌نحو مشاع، 2نهاد پیشتاز در عصردانش محوری نظم اقتصادی هستند. در این وضعیت حقوق مالکیت خصوصی مدرن به‌عنوان قاعده نظم اقتصادی، حقوق خانواده و حقوق سیاسی را تحت‌الشعاع خود قرار خواهد داد. به همین سبب با این چارچوب مفهومی تفاوت نظم اقتصادی شرق و نظام حقوقی غرب منظره‌ای است که بازبینی دوباره اندیشه اجتماعی را در حوزه نظری ضروری می‌سازد. از سوی دیگر دوگونه سوسیالیسم یعنی یکی سوسیالیسم برادری که ناشی از تقدم حقوق خانواده که به‌ویژه در قانون ارث و تساوی سهم ورثه از ماترک منعکس است و ماهیتی طبیعت‌گرایانه دارد و دیگری سوسیالیسم مدنی که پرورده اولویت حقوق سیاسی از یونان و روم باستان و خصوصا در هیأت دمکراسی انتخاباتی غیرهمفکران (حق رأی عمومی) در دوران جدید است، پدیده‌هایی هستند که اگرچه غالبا با سه انگاری جایگزین یکدیگر می‌شوند اما از سنخیت کاملا متفاوتی برخوردارند اگرچه مبین تعلق خاطر به مالکیت خصوصی هستند که تاکنون جایگاه مناسب خود را در نظم اقتصادی به‌دست نیاورده است. باوجود این تا هنگامی که مالکیت ابزار تولید ثروت در هیأت مدرن به قاعده نظم اقتصادی انتقال نیابد، یعنی تا هنگامی که مالکیت خصوصی برای همگان دست نیافتنی ولی حق رأی آزاد برای عموم میسر باشد، زمزمه و نجوای سوسیالیستی با عناوین و آیتم‌های گوناگون گریبان بشر را رها نخواهد ساخت. بنابراین انحصار مالکیت خصوصی به عده‌ای خاص که قوانین جامعه مدنی (مدنیت سیاسی یا مدنیت دینی) آن‌را تضمین کرده است تاکنون اجازه نداده رؤیای برابری که در سوسیالیسم مطرح است از اذهان زدوده شود.
ولی از آنجا که فقط مالکیت خصوصی بود که تمدن را برای بشر به ارمغان آورد، دقیقا تضمین مالکیت خصوصی مدرن برای عامه مردم با توسعه دانش فنی همراه با انباشت سرمایه در قالب مالکیت معنوی و سپس مالکیت مجازی یعنی الزاما فروهشتن حقوق مالکیت خصوصی به قاعده نظم اقتصادی برای همگان، آزادی را تحقق خواهد بخشید. آزادی همان ارزش والایی است که بشر تدریجا طی قرن‌ها با آزمون و خطا ضرورت حیاتی آن‌را برای استمرار جامعه انسانی کشف کرده است. بی‌تردید آینده متعلق به آزادی است. سوسیالیسم پدیده‌ای خانوادگی و سیاسی و بیانگر ضعف و محدودیت‌های حقوق مدنی و حقوق خانواده است، لذا مالکیت خصوصی قرن‌ها از سوی حقوق خانواده و حقوق سیاسی در تنگنا قرار داشته است، اما پایان جاذبه سوسیالیستی، آغاز آزادی در تصاحب دارایی و اموال بنا بر اراده است، به همین سبب آزادی فردی که مقوم اراده بشری و موجب تقدم خواستن، بر توانستن است، سوسیالیسم را به موزه تاریخ منتقل خواهد کرد، زیرا سوسیالیسم زمانی جاذبه‌خود را از دست می‌دهد که حقوق مالکیت خصوصی مدرن در قاعده نظم اقتصادی قرار گیرد. بی‌سبب نیست که حتی در اقتصادهای سرمایه‌داری غربی نیز مالکیت خصوصی از تعرض مصون نیست و از جمله برای تأمین هزینه‌های بخش عمومی به عوض تأمین داوطلبانه و آزادانه، با توسل به ابزار مالیات‌ستانی و همچنین در اقتصاد سرمایه‌داری کشور‌های در حال‌توسعه با اتخاذ سیاست‌های پولی تورم‌زا یعنی با استفاده از ابزار‌های پولی که البته ناشی از محوریت حقوق خانواده در هم‌پیمانی با حقوق سیاسی برای هموندان است (اختصاص حقوق سیاسی برای همفکران در قالب هرگونه قانون اساسی) حقوق مالکیت خصوصی تضعیف می‌شود.
در نظم اقتصادی ابزارمحور، حقوق مالکیت خصوصی برای هر یک از آدمیان به‌عنوان باور و ارزش و هنجاری که غیرقابل فسخ است پذیرفته می‌شود و هیچ حقوقی نمی‌تواند رادع آن باشد. در این حالت حقوق مالکیت خصوصی به‌نحو مشاع محدودیت‌پذیر نیست و همگان همچنان که دارای حق ازدواج و حق رأی هستند، حق مالکیت خصوصی نیز خواهند داشت، به‌گونه‌ای که نمی‌توان کسی را تصور کرد که از مالکیت خصوصی مگر بنابه اراده خود برخوردار نباشد. بنابراین تعادل حقوق سیاسی و حقوق خانواده با محوریت حقوق مالکیت خصوصی رویکردی است که با نظم اقتصادی دانش‌محور فصل تازه‌ای در تاریخ بشر از نقطه‌نظر قانونگذاری در قلمرو حقوق سیاسی و حقوق خانواده تقریر خواهد کرد.
